عقد تكتّل التغيير والاصلاح اجتماعه الأسبوعي في الرابية، تحدث على اثره دولة الرئيس العماد ميشال عون الى الصحفيين عن أبرز المواضيع التي بُحثت؛ ولفت في البداية إلى أن وزراء التكتل في الحكومة المستقيلة يعملون بوتيرة عالية لإنجاز المشاريع الأساسية، ومن ينتقدهم ويدّعي أن هذه الأعمال غير قانونية، فيفعل ذلك لأنه مقصّر وينطلق من قاعدة أنّ الشعب بخدمة الحكومة وليس العكس. وأكّد أن " مصداقيتنا بدلّت مفهوم العمل السياسي في لبنان وكلّ ما وعدنا الناس به بدأنا بتحقيقه".
وعن تشكيل الحكومة، ذكّر أن الإستشارات النيابية هي المرتكز الأساسي للتشكيل وإلاّ فلا قيمة لها، والحكومة يجب أن تكون منبثقة من التمثيل الشعبي، أو تفقد ميثاقيتها.
 وسأل عن المقصود ب"حكومة حيادية"، لافتاً إلى أن "التكتل كان أول من طالب "بفصل الوزارة عن النيابة" عبر اقتراح قانون، ولكنهم لم يقبلوا، واليوم يريدون فصل الوزارة عن النيابة بشكل مزاجي وهذا امر مخالف. ودعا الجميع الى احترام الدستور والقوانين.
عن قانون الانتخابات، لفت العماد عون أن التكتل قدّم قانون اللقاء ألأرثوذكسي وأنه أعطى مهلة زمنيّةٍ محددّة بشهر عُلّق خلالها التصويت على هذا القانون، وأكّد أنه منفتح للبحث في قانون منصف وعادل يؤمّن المناصفة ودعا المعترضين على القانون الأرثوذكسي الى تقديم مشروع آخر ليتم البحث به خلال هذه المهلة.

وفي ما يلي النصّ الكامل للحديث:
أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي،
إجتماعنا اليوم انقسم إلى شقّين، شقّ للإستماع وشقّ للدّرس. إستمعنا في البداية لرئيس لجنة المال النّائب ابراهيم كنعان الذي أطلعنا على موضوع أموال البلديات والإقرار المبدئي الذي حصل داخل اللّجنة لموضوع دفع الأموال، وسيتمّ عقد جلسة يوم الخميس المقبل، بحضور وزيري الدّاخليّة والإتّصالات وتغيّب وزير المال، لإنهاء هذا العمل. وهذا الموضوع على قدرٍ كبير من الأهميّة.
بعدها انتقلنا إلى تقييمٍ عام لعمل الوزراء، فوجدنا أنّهم يعملون بوتيرة جدّ سريعة، لتأمين ليس فقط الخدمات، وإنّما المشاريع الأساسيّة كمشاريع الماء والكهرباء، بالإضافة إلى إنهاء عمليّات النّفط قبل التلزيم. البعض ينتقد ويقول إنّ هذا العمل غير دستوري وغير قانوني وما إلى هنالك، إلاّ أنّ من يقولون هذا الكلام هم من فئة الوزراء الذين اعتادوا على أن يكون الشّعب بخدمة الحكومة وليس الحكومة بخدمة الشعب. المبدأ بالنسبة لنا معكوس، فالحكومة تكون بخدمة المواطنين لأنّها تمثّلهم. نحن نعلم أنّنا سنتعرّض للكثير من الهجومات لأنّ ما تقاعسوا عن إنجازه على مدى 20 عاماً، أنجزناه بحوالي السنة ونصف السنة. إنطلاقاً من هنا، كلّ ما يقولونه يذهب هباءً، فما من أحدٍ منهم استطاع، كما استطعنا، جمع المستندات وإثبات السرقات.
وبالإنتقال إلى الموضوع الحكومي، نحن نسمع اليوم بحكومة حياديّة. ما معنى حياديّة؟؟ القانون اللّبناني يحسم هذا الموضوع لأنّ جميع النّاس متساوون أمام القانون. النّائب والوزير متساويان، وما من شيء يفصل بينهما. كما أنّنا سبق طالبنا بفصل النيابة عن الوزارة عبر اقتراح قانون قدمه تكتل التغيير والاصلاح، إلاّ أنّهم وقفوا بوجهنا ورفضوا ذلك. اليوم هم يخالفون المبدأ ويسعَون لفصل النيابة عن الوزارة، وهذا العمل غير قانوني، فالنوّاب يمكنهم أن يكونوا وزراءً والوزراء يمكنهم أن يكونوا نوّاباً لأن لا قانون يمنع ذلك.
وبالنسبة للإستشارات، نحن نتساءل أوّلاً، ما معنى أن تكون الإستشارات النيابيّة الملزمة التي يقوم بها رئيس الجمهوريّة عند التكليف؟ وما معنى أن تكون الإستشارات النيابيّة التي يقوم بها رئيس الحكومة عند التشكيل غير ملزمة؟؟ أيعني ذلك أنّه يمكن لرئيس الحكومة تشكيل الحكومة كما يشاء بغضّ النّظر عن آراء النّوّاب المنتخبين من الشّعب؟؟ من أين أتى بهذه الصلاحيّة؟؟ له الحقّ في إعداد المراسيم بعد الإستشارات، ولكن ما هو المرتكز الذي على أساسه يقوم بإعداد مراسيم تعيين الوزراء إن لم يكن هناك أيّ قيمة للإستشارات مع النوّاب؟؟
أمّا ثانياً، فصلاحيّات رئيسي الجمهوريّة والحكومة لا تعطيانهما صلاحيّة ممارسة السّلطة في حرمان البعض والسماح للبعض الآخر من حقّ الترشّح والإقتراع وما إلى هنالك. هذه السّلطة الإجرائيّة منوطة بمجلس الوزراء. إذاً، رئيسا الجمهوريّة والحكومة لا يستطيعان أن يحدّدا من يمكنه الترشّح ومن لا يمكنه ذلك. من هنا، نتمنى عليهما احترام الدّستور.
وبالإنتقال إلى مشاورات اليوم المتعلّقة بلجنة التّواصل التي تُطلق عليها هذه التسمية لأنّ لا علاقة لها باللّجنة الإجرائيّة التي كانت في السّابق والتي كان لها صفة تشريعيّة لأنّها منبثقة من المجلس. هذه اللّجنة تمثّل الأحزاب ولكن لا تحمل صفة تمثيل المجلس النيابي. تباحث أعضاء هذه اللّجنة بمشاريع القوانين الإنتخابيّة، إلاّ أنّهم لم يبدؤوا بالدّرس الفعليّ لأنّه ما من أحدٍ منهم قدّم قانوناً ليتمّ التّباحث به. نحن قدّمنا قانون الأرثوذكسي، ولكن من انتقدوا هذا القانون، لا يملكون قانوناً بديلاً ليطرحوه على طاولة البحث. طلبنا من رافضي قانون الأرثوذكسي تقديم مشروع قانون ليتمّ البحث به.
 نحن مكتفون بما قدّمناه، وهذا حقّ لنا، لأنّنا قدّمنا قانوناً حصل على دعم الأكثريّة ومرّ في اللّجان، وأصبح الآن أمام الهيئة العامّة. إذا كانوا يريدون قانوناً آخراً، فليتّفقوا عليه وليطرحوه علينا لنبدأ البحث به. لسنا على استعداد للقيام بمحاولة مع كلّ فريق بمفرده، فيستاء الفريق الآخر منّا.. فليتفقوا على مشروع وليعرضوه علينا.
 في كل الأحوال يجب أن نتوصّل إلى إقرار قانون إنتخابي جديد...
وعلى صعيدٍ آخر، لاحظنا أنّ هناك استعجالاً لتأليف الحكومة. ولكن، لم يتمّ حتّى الآن إقرار قانون جديد للإنتخابات، وهم يقولون إنّهم يشكّلون حكومة لإجراء الإنتخابات!. طالما أنّه ليس هناك من قانون، لمَ الإستعجال في تأليف الحكومة إذاً؟؟!! ألم يتساءل أحدٌ منكم عن هذا الأمر؟؟!! نقول لهم إنّه يجب تشكيل حكومة لتحكم، فيجيبون إنّهم يريدون تشكيلها لإجراء الإنتخابات. طالما لم يتمّ إقرار قانون جديد للإنتخابات، نسألهم الصّبر والتّروّي في تأليف الحكومة منعاً لحصول أيّ خطأ فيها.
هذه المواضيع الّتي طرحناها اليوم، واستعرضنا كما سبق وذكرت للمشاريع الّتي تُنَفّذ في المياه والكهرباء والإتصالات. بالفعل يُشكَر وزراؤنا عليها، لسنا نقوم بإطراءٍ ذاتي، فالرّأي العام هو الّذي ينصفهم. ولكن، نريد أن ننتهي من مسألة صرف الوقت بالكلام وبالوعود. كانوا يقولون "إنّ الوعود الإنتخابية لا تُلزِم إلا من يصدّقها". هؤلاء السّياسيون المزيّفون الّذين اعتدتم عليهم طول حياتكم، أما نحن فصدقيتنا هي بالتزام وعودنا وبتنفيذها، والبرهان على ذلك هو أنّ ما وعدنا به أنجزناه ونفّذناه.
وزارة لم يكن فيها شيء، صار فيها كهرباء، صار فيها مياه، وصار فيها ثروة طبيعية نقدّمها للبنان حالياً وللأجيال القادمة حتى يكون لبنان وطناً مزدهراً ويحتفظ بأبنائه ويصيرون منتجين فيه ويصدّرون إنتاجهم بدل أن نصدّرهم نحن إلى الخارج.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيين:
س: ما هي الغاية من زيارة الوزير باسيل اليوم للسفير السعودي، وهل هي بداية تواصل بين الرّابية والسعودية؟
ج: الغاية منها تماماً كما قال الوزير باسيل. التقيا عند أصدقاء مشتركين، وكان بينهما حديث ثم اتفقا على لقاء آخر للبحث في الشّؤون العامة اللّبنانية-السّعودية، وهذا نوعٌ من الحوار بيننا وبينهم، وأعتقد أن لا أحد منّا ضد أن تكون المعابر مفتوحة؛ فكلّ شيء من أجل مصلحة لبنان ومن أجل مصلحة الإستقرار في لبنان نقوم به. الإستقرار ضرورة، خصوصاً في هذا الظّرف الّذي تفلت فيه حدودنا أكثر فأكثر ويزيد فيه النّازحون أكثر فأكثر. وأذكّر بالمناسبة بعض السياسيين وبعض الاعلام ومحطّات التّلفزيون ومحطّة الLBC بصورةٍ خاصة ماذا كانت ردة فعلهم علينا عندما طالبنا من الحكومة أن تتنبّه للأعداد المتزايدة للنازحين السوريين، والّتي وصلت إلى حجمٍ كبير، نبّهنا لما يحصل وطالبنا السلطات بضبط الهوية الشّخصية والهوية السّياسية ومكان الإقامة لهم .. اتّهمونا بالعنصرية وباللاإنسانية.. هنا نلمس درجة اللاوعي لدى من كالوا لنا الاتهامات، وانعدام الخبرة لديهم وانعدام المعرفة بالشؤون الأمنية للأوطان... اليوم إذا كُسِر زجاج لأحدهم يبدأ بالسّؤال: "أين الدّولة وأين الأمن؟!" لاحظوا الجرائم الّتي تحصل في هذه الفترة، وهي الّتي تحدّثنا ونبّهنا عنها...
 قرأت اليوم في إحدى الصّحف أنّ النّازحين بدأوا يرفعون الصّوت ولديهم مطالب اجتماعية ويتظاهرون، وهذه هي النّتائج الطّبيعية، التي لم يدركوها في حينه ولم يفهموا خطورة التّحولات ضمن المجتمع في حالاتٍ مثل هذه. الآن ارتفع الصّوت من جهتهم، فَليتفضّلوا .. لا توجد حكومة فهي مستقيلة، لنرَ كيف سيعالجون هذه المواضيع.

س: قرأنا اليوم في الصّحف عن مصادر المستقبل شرطين هما أنّ الحكومة المقبلة لن تتحمّل العماد عون وفرض شروط على حزب الله بالتّنازل قليلاً.. هل هذه الأمور تتداول في الحقيقة؟
ج: كلاّ لم يقم أحدٌ بالتّداول بها، ولكن أسمع الكثير من الطّلبات الّتي تستهدفنا في النّهاية، ولكن ما هو أكيد أنّ حكومةً خفيفيةً كالّتي يفكّرون بها لن تحمل ثقل العماد عون بكلّ تأكيد.

س: هل ستعرقلون قيام أيّ حكومةٍ غير سياسية وما هو موقفكم من موقف حزب الكتائب غير الإيجابي عن القانون المختلط والّذي أعلنه سامي الجميّل اليوم؟
ج: نحن لم نقل شيئاً، فليقدموا اقتراح قانون. لقد علّقنا التّصويت على قانون اللّقاء الأرثوذكسي لمدّةٍ زمنيّةٍ محددّة وهي شهر، ونحن منفتحون للبحث في قانون منصف وعادل يؤمّن المناصفة للطّوائف المسيحية، ونحن لا نزال ننتظر، ومن المقرّر أن يكون هناك جلسة نهار الخميس على ما أعتقد، سنرى خلالها العرض الّذي نتوافق عليها وإلاّ لم البحث إذا لم يكن هناك توافق؟!
هناك مجموعة لم تقبل بقانون اللّقاء الأرثوذكسي، فقلنا لهم أن يتفضّلوا ويقترحوا قانوناً جديداً بما أنّ الجميع يرفض إجراء الإنتخابات بحسب قانون الستّين. إذاً، لا يستطيع أحدٌ أن يعجّزنا لأنّنا منفتحين على حلٍّ عادلٍ ومنصف. لماذا سنعرقل؟! نحن لا نريد عرقلة لا الإنتخابات ولا تأليف الحكومة أيضاً، ولكن كما سبق أن قلنا لا تستطيع الحكومة أن تكون مؤلّفة بشكلٍ يخالف الدّستور ولا تأخذ الثّقة. لقد أعطى البرلمان الثّقة للحكومة السّابقة، ولكنّها حُلّت بإرادة رئيسها فقط، كيف ستأتي حكومة لا يعطيها المجلس النّيابي الثّقة وتمارس صلاحيّات ولو كان الأمر الأمر يقتصر على تصريف الأعمال؟!
هناك مبادئ دستورية يجهلونها عندما يتحدّثون عن الحكومة وتصريف الأعمال وتأليفها وما يريدون أو لا يريدون. من يطالبون بحكومةٍ حيادية يضعون شروطاً غير دستورية. من ستمثّل هذه الحكومة؟! كيف سنشارك نحن كممثّلين للشعب اللّبناني في السّلطة؟! كيف سنشارك بها؟! هل الحكومة مؤلّفة من مكوّنات خارج إطار إرادة الشّعب اللّبناني الّتي تتجسّد في مجلس النّواب؟! كمن يطلب منّا أن نرفع أيدينا ونستسلم لرغبتهم بحكومةٍ يريدونها.. كيف سأرفع يدي، وكيف سأشارك بها وأراقبها ما دام الجميع سيتشاركون بالصّلاحية ؟!
نتيجة ما تقدّم نحن نعتبر هذه الحكومة غير دستورية.

س: قيل إنّكم وضعتم فيتو على اسم الوزير مروان شربل لإعادة توزيره في وزارة الدّاخلية..
ج: هذه أحاديث صحف، وعندما نقول أحاديث صحف نترحّم على أحاديث التنّور والعين والفرن الّذين ضُرب المثل بهم من زمن. عيب، هذا الكلام عيب..
مطالبهم كما تظهر اليوم مُركّزة على قانون الإنتخاب وشرط ألاّ يكون الوزراء مُرشّحين، ووزارة التكنوقراط، بالإضافة الى تداول السّلطة والوزارات.
تداول السّلطات في حكومة انتخابات لمدّة 3 أو 4 أشهر؟! هل هذا غباء أم ماذا؟؟ نأتي بشخص الى وزارة ليوقف الأشغال فيها، لأنّه عندما سيستلم ويبدأ بالتعرف الى الملفات وكيفية معالجتها تكون قد انتهت ولاية حكومة الإنتخابات؟! هل هذا الأمر مقبول؟! أين هو العقل في ذلك؟!
ثمّ بدأت اليوم العروض المغرية سواءٍ في وزراة المال وغيرها.. إنّه لأمرُ مُضحكٌ فعلاً، على الأقل فليستهدفونا بشيءٍ يستطيعون أن يصيبونا به.. يقولون إن وضعنا ثقيل وهم غير قادرين على حمله، هذا صحيح، لن يستطيعوا أن يحملونا لا الآن ولا غداً، لذا نريد مركبات قادرة على حمل أوزان ثقيلة.