hit counter script
شريط الأحداث

"الجمهورية" تنشر المحاضر السرّية للّجنة الفرعية لقانون الإنتخاب

الثلاثاء ١٥ نيسان ٢٠١٣ - 08:12

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

الثلثاء 16/10/2012 (10:30)
فريد مكاري: هناك مشاريع عدة مطروحة من دون أن يكون لأيّ منها أكثرية نيابية. يجب أن نسعى إلى مشروع صُنع في مجلس النواب وأن يرضي اللبنانيين بغالبيتهم وفي أسرع وقت. لا يمكن القبول بتأجيل الانتخابات فهو أمر معيب، تحديداً بحق النواب.

آلان عون: لنتّفق مسبقاً على منهجية محدّدة لنبتّ بمبادئ النقاش مبدأً مبدأ.

جورج عدوان: لنضَع سلسلة مبادئ للانطلاق، وعلى أساسها نضع المنهجية. والمبادئ كالآتي: - لا عودة إلى قانون الستين.

- وجوب أن تشعر كلّ المكوّنات أنّ المناصفة حقيقية

- يجب مراعاة الميثاقية.

- إجراء الانتخابات في موعدها والانتهاء من القانون قبل 2013/1/1.

أقترح أن نناقش منهجيّاً، أيّ قانون انطلاقاً من هذه المبادئ.

سامي الجميّل: لا يمكن مناقشة الدوائر بمعزل عن النظام الانتخابي، الأكثري أو النسبي. يجب تحديد ماهية القوانين المطروحة وحصر النقاش بعدد محدّد. أدعو لقوانين عادلة: دوائر صغرى مع أكثري. دوائر أكبر مع نسبية.one man one vote. أو الاقتراح الأرثوذكسي.

أكرم شهيّب: هناك مشكلة كبيرة. البلد منقسم عموديّاً بالشكل:

- يجب الحفاظ على سرّية اللجنة.

- يجب أن نبدأ بالأساس، أكثري أو نسبي، ثمّ الدوائر.

- النقاط الثلاث التي طرحها جورج (عدوان) تعني رفض الستين، هذا يشكّل إقصاءً مسبقاً. يجب الالتزام بآخر الشهر كحدّ أقصى للاتفاق على قانون انتخاب.

علي بزّي: ماذا نريد من قانون الانتخاب، ما هي الغاية والهدف؟

- تخفيف التوتر وتوحيد الموقف.

- تجزيء المُجزّأ.

- المناصفة المؤكّدة.

- عدم كسر أحد في البلد، وبالتالي ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية والانتخابات في موعدها.

- المنهجية ضروريّة. هناك نقطتان: أيّ نظام نريد؟ وأيّ دوائر؟

أحمد فتفت: أدعو للاتفاق على احترام الاستحقاقات الدستورية وإشعار الجميع باحترام هواجسهم، وضرورة إيجاد قانون جديد.

سامي الجميّل: المناصفة حتى الآن غير محترمة برأينا، سؤالي: هل المناصفة مبدئية أو شكلية؟ شراكة المناصفة مبنيّة على المناصفة الفعلية. إذا كانت المناصفة هدفاً أساسيّا فهي غير مطبّقة، وإذا كانت المناصفة نسبية... نذهب إلى النسبية.

أحمد فتفت: المناصفة حقيقية، لكن هناك أيضاً هواجس لدى الآخرين، منها الأمني والمالي والديني.

علي عمّار: يجب الحفاظ على الخلفية الميثاقية والوحدوية والخلفية الإنسانية لقانون الانتخاب.

أطرح مبادئ أساسية:

1 - الحفاظ على دستور الطائف كحاكم لأيّ قانون. كما أنّ القوانين يجب أن تُعرَض على المجلس الدستوري.

2 - مع ضرورة البحث أوّلاً في طبيعة النظام، نسبيّ أو أكثري أو مختلط...

3 - هناك شعور مسيحيّ عام بالرغبة في التمثيل الصحيح، يجب الاعتراف به.

4 - مع إنتاج قانون جديد لا يخالف الطائف، ويتّسم بالتوازن.

أتبنّى سرّية المناقشات إعلاميّاً وجميعنا مع الانتخابات في مواعيدها، ولذلك الاستشارة الدستورية المسبقة مهمّة.

جورج عدوان: حقيقة المناصفة هي الطبيعة الميثاقية، حقيقية صحّة التمثيل. ميثاقية القانون أهمّ من دستوريته.

علي عمّار: رأيي كحزب الله أنّ مشروع الحكومة أقرب شيء إلى الطائف.

أكرم شهيّب: رأيي أنّ مشروع الحكومة يفصل مع الطائف لأن الدستور غير مطبق.

جورج عدوان: يجب أن نفتش عن المشترك لنبحث عن نقاط الالتقاء.

أغوب بقرادونيان: أدعو لعدم تسريب المناقشات.

مكاري: إتفقنا على سرّية المداولات.

بقرادونيان: أنا مع الاتفاق على عدم العودة إلى قانون الدوحة. التمثيل الصحيح أهم من المناصفة، أطالب بالعودة إلى تمثيل المذاهب أيضاً (حتى في التعيينات).

شهيّب: أنا لم أوافق على حذف قانون الدوحة.

ألان عون: المقاربة الأساسية هي السعي إلى استقرار في النظام الانتخابي. هل قانون الستين يؤمّن الاستقرار؟ ما هي بدائله لتحسين هواجس الآخرين من دون حسبان الخلفية الانتخابية العددية؟

سـيرج طـورسـركيسيـان:

- الجلسة مهمّة بذاتها.

- عدم وجود استقرار في البلد لنؤمّن استقراراً في القانون.

- في موضوع النسبية الآتي من الحكومة، مثلاً الأشرفية كانت مسيحية صرف، لماذا ضمّ الباشورة والمدوّر، وكذلك المتن – بعبدا؟

شهيّب:

- موضوعيّاً: هذا البلد لا يُحكم بفريق ضدّ الآخر. النسبية والدوائر الصغيرة كلّ يعطي غلبة لفريق، لذلك قانون الدوحة هو الأكثر موضوعية وتوازناً.

- لنحدّد على أيّ أساس ننطلق.

- الانتشار المسيحي وتعدّد الآراء دليل صحّة. إضافة إلى الهجرة وعدم التصويت.

- من الضروري أن يكون القانون متوازناً.

فتفت: لا قانون مستقرّاً الآن لأنّ البلد غير مستقرّ.

مكاري:

- نريد جميعاً الانتخابات في موعدها.

- أدعو للمناصفة الحقيقية وللتجاوب مع الهواجس الأخرى.

- يجب أن ننطلق من اتفاق الطائف وما لا يتضارب معه.

- هناك ضرورة للسعي إلى قانون جديد يحقّق التوازن.

- يجب احترام سرّية الجلسات.

- سيكون الاجتماع المقبل الخميس الساعة 1 مدّته ساعتين.

 

الخميس 18/10/2012 (10:30)

مكاري: إتفقنا أن نبدأ اليوم ببحث المادة "أ". أيّ نظام تريدون؟.

طورسركيسيان: قراءة المادة الأولى المقترحة.

بقرادونيان: أتحفّظ على عدد نوّاب الاغتراب، فالرقم 6 يلغي التمثيل الأرمني.

فتفت: ضدّ 6 للمغتربين، ومع أن يكون انتخاب المغتربين لكلّ النوّاب 128 أو 132.

عون: مع زيادة العدد للأقلّيات.

طورسركيسيان: مع اقتراح نبيل دو فريج.

بقرادونيان: أؤيد توزيع المقاعد.

الجميّل: مع إضافة 2، سرياني ودرزي.

مكاري: إن حصل انتخاب في الاغتراب يجب أن يقترعوا لكلّ النواب، كلٌّ في دائرته.

شهيّب: موضوع زيادة النوّاب بحاجة إلى أسبوع في حال إضافة نائبين أو أربعة.

عدوان: نريد ربط الاغتراب فعليّاً، لذلك نصرّ على انتخابهم لـ128. وإضافة المقاعد يجب أن يكون دستوريّاً.

أقترح 2، سريان أرثوذكس ودروز. بأكثر من ذلك سنفتح أبواب العدد بشكل كبير.

بقرادونيان: أقترح أن لا نحدّد سريان أرثوذكس بل سريان (مفتوح).

عون: إنتخاب المغتربين نحن معه. فكرة الحكومة تحتاج للمراجعة، للتوضيح.

الجميّل: دائرة الـ6 لا تربط الخارج بالداخل، كما أنّ 6 نوّاب لـ20000 صوت أمر غير مقبول (5).

عمّار: إقتراع المغتربين غير ناضج حاليّاً، وما سبق من مقدّمات ذكرها الآخرون يؤكّد ذلك.

لا يصح لـ 20000 أن ينتخبوا 6 نواب.

أمّا انتخابهم 128، وهذا حقّهم الدستوري، فهناك معوقات تقنية ولوجستية، كيف نقوم بالجولات الانتخابية؟

أنا أناقش تقنياً: إنّ اقتراع المغتربين غير ناضج تقنياً ولوجستياً. نحن مع حقّ المغتربين بالاقتراع. فيما خصّ زيادة عدد النوّاب للأقليات يجب أن يكون هناك معايير، ونحن بحاجة لأرقام ومراجعة الدستور والطائف. الأكثري والنسبي متوقّف على حجم الدوائر (تغيير للطائف).

مكاري: والعكس صحيح

عدوان: البداية منطقيّاً يجب أن يكون النقاش حول النسبي أو الأكثري.

الجميّل: الطائف يقول بـ 108 والقانون بـ 128، لذلك الأولوية لتحديد طبيعة النظام الانتخابي.

عدوان: دستوريّاً البداية بتحديد النظام ليبدي كلّ واحد منّا رأيه.

عون: المبدأ للأسبوع المقبل.

الجميّل: النسبية تتناقض مع الميثاق لأنّ فيها عددية وتلغي المناصفة وتعيد البحث بالأحجام. النسبية تتناقض مع المناصفة.

عون: أيّ قانون غير الأرثوذكسي يضرب المناصفة، وبالتالي التناقض يشمل النظام الأكثري. معظم الصيغ الأكثرية تضرب المناصفة الميثاقية.

بزّي: هل نحن في صدد احترام الطائف؟ في النقاش يجري ضرب الطائف الذي لم يتحدّث عن النظام، ولكن قال باعتماد المحافظة. لذلك احتراماً للطائف أَميل للدوائر الأكبر، وبالتالي مع نظام نسبيّ.

شهيّب: في بلد مثل بلدنا، لا مجال للنسبية. الانتخابات بحث عن الأحجام وليس عن الإصلاح. إقتراح الحكومة كيديّ ويدَع للمال مجالاً كبيراً، والحاصل الانتخابي يلغي المجموعات. الطائف يتحدّث عن إصلاحات سياسية قبل الدوائر الكبرى. لا نسبية إلّا بتطبيقٍ كامل للطائف، وبالتالي الموضوع انتخابيّ ومرتبط بالتحالفات.

فتفت: الطائف يجب أن يطبّق بالكامل. لا نسبية بالمنطق السياسي، فالسلاح يعمل وفق معادلة ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم.

عمّار: حقّ الاختلاف مقدّس. إستمعنا إلى إمكانية النسبية في الدوائر الكبرى من جورج وسامي.

النظام الأكثري قائم منذ الاستقلال، يجب أن نستحضر نتائج هذا النظام الذي بمنطق إعادة صياغة المواطنة أدّى إلى العكس، ما يحصل هو تذويب للمواطنة لصالح الكهوف الطائفية والإقطاعية، ونتائجه هذه الحروب المتجدّدة.

الأكثري إقصائي – إلغائي لـ49% من الناخبين. أذكّركم أنّ أوّل من أنعش ذاكرة المواطنة هو كمال جنبلاط ومشروع الحركة الوطنية التي طرحت النسبية.

نعم هناك تغييرات ما كانت لتحدث لولا فاجعة النظام الأكثري. كلّ المشاريع المطروحة أخذت في الاعتبار المناصفة الميثاقية. الشعور المسيحي بحال استتباع يجب معالجته. لا تعارُض بين النسبية والميثاقية حيث لا شريحة مهمّشة. إذا كنّا نفكّر أنّ كلّ فريق 8 و14 يبحث عن أكثرية حينها يكون التفكير عن أحجام، بل نحن نبحث عن إشراك شريحة مهمّشة، وهذا يحدّ من التطييف والمذهبية.

الطائف تحدّث عن المحافظة بعد إعادة التقسيم الإداري، وإلّا كان ذكر القضاء، وذلك بهدف القول إنّ القضاء وما دون لم يعد صالحاً. ما نطرحه اليوم أي ما بين القضاء والمحافظة، يرسي قاعدة التمثيل النسبي.

عون: النقاش حول النسبية لا يلغي صحّة التمثيل رغم كلّ المشاكل وصعوبة تكوين الأكثريات. من يطرح موضوع السلاح يعترف بإلغائية التمثيل في بعض المناطق. الأمل الوحيد هو بالنظام النسبي. صحة التمثيل تعني أنّ كلّ واحد يأخذ حجمه. احترام الديموقراطية التوافقية. والحلّ الوحيد لولادة الثنائيات هو النسبية، ولن تنتظم الحياة السياسية في لبنان إلّا هكذا. نحن لا نفصّل شيئاً على قياسنا.

فتفت: بالتأكيد موقفنا منطلقُه سياسيّ لأنّ السلاح واقعيّ وسياسي، ولا يمكن إلّا أن يؤخَذ في الاعتبار. السلاح يترافق مع المال والفتاوى الشرعية.

مكاري: كلّ ما حدث خرج عن الطائف. الطائف لا دخل له بالنسبية ولا الأكثرية، ما فهمته أنّ الطائف يتحدّث عن صيغة بين القضاء والمحافظة. مشروع الحكومة ألغى العيش المشترك، لا يمكن أن تطرحوا كتيار وطني حر المشروع الأرثوذكسي ووزراؤكم وافقوا في الحكومة على مشروع الحكومة.

الاجتماع المقبل الثلثاء الساعة 1 مع المحافظة على السرّية.

الثلثاء 8 - 11 - 2012 (10:30)

روبير غانم: يجب وضع منهجية عمل لاستثمارالوقت والحفاظ على سرّية الجلسات. أرجو الابتعاد عن الجدل. وأدعو لرفض أيّ قانون لا يتوافق مع الطائف، وعدم تهميش أحد، ورفض ما هو ضدّ العيش المشترك.هذا يتطلّب رفض النتائج المسبقة للانتخابات. المطلوب أرضية مشتركة. توافقات بالعناوين قد تليها استقالة الحكومة.

قد نتّفق، قد نختلف، لكن يجب الاتفاق على عناوين للنقاش، وأتمنّى السرّية المطلقة تحديداً في البدء – لا إعلام في البداية.

الوقت المحدّد للنقاش: صباحا 10:30 – 12:30 ، وبعد الظهر 5 – 7:30 (توافق)، أمّا المنهجية فهي مشروع الحكومة ومشروع الزملاء كما الأمور الطارئة!

فيّاض: المرحلة الثانية ممكن الانتقال إلى مشاريع أخرى.

غانم: نحن فرع من اللجان المشتركة.

فيّاض: لا يمكن تجاوز التفويض، أي المادة 1 و2.

فتفت: لنقرأ المادتين وننظّم النقاش.

بزّي: في الجلستين السابقتين، برز نقاش عام، لنحصر النقاش في المادتين.

شهيّب: الاجتماعات السابقة جزء من النقاش ومنها انتخاب الاغتراب، ولنقرأ محضر الاجتماع الأخير.

فيّاض: مهمّة اللجنة لا تشمل عدد النواب، ولنعُد إلى محضر اللجان المشتركة. إذا تبيّن أنّ العدد من ضمن مهمّتنا فلنضعه في آخر النقاش، يجب أن ندخل في صلب الموضوع مباشرة.

عون: العدد يبحث أخيراً، وتحديداً اقتراح نبيل دو فريج، إنّما الأساس هو النظام والدوائر. أقترح أن تكون القوانين على جدول أعمالنا.

فتفت: مهمتنا محدّدة ولتَسِرْ النقاشات تدريجيّاً: العدد – النظام – الدوائر

الجميّل: لدينا اقتراح بإضافة نائبين درزيّ وسريانيّ سُجِّل اليوم لدرسه مع اقتراح دو فريج.

عدوان: من الضروري العودة الى نصّ مهمّة اللجنة.

غانم: يجب أن لا نحصر أنفسنا بالترتيب، ولنبدأ بالنسبية والدوائر.

عدوان: لنوضح الأمور. خلال يومين قد نرى بزوغ نقاط مشتركة. لنكمل لكي لا نستهلك الوقت، عندها نطالب بالذهاب الى الهيئة العامّة للتصويت. الرأي العام متشائم.

الجميّل: أقترح أن نحدّد منذ الآن جلسة تشريعية بعد أسبوعين أو ثلاثة.

غانم: هذا يعود للرئيس برّي.

عون: أنا مع وضع سقف زمنيّ، ثمّ الذهاب الى الهيئة العامة.

طورسركيسيان: واضح أنّ هناك صعوبة في النظام والتقسيمات. لنُنجز العدد ويمكن أن يكون الإنجاز بالعدد.

فيّاض: لنكن عمليّين ونذهب الى صلب الموضوع، ويجب أن نخرج عن مهمّتنا في موضوع الهيئة العامّة. أمّا بالنسبة للعدد فيجب أن نعود إلى المحضر.

غانم: لنطّلع على محضر اللجان المشتركة. تشكيل اللجنة: جلسة 4/10 القرار مبهم.

فتفت: المحضر واضح. المادّتان 1 و2 مسؤوليتنا، وهذا أوّل محضر، ويجب أيضاً إحضار محضر 11/ 10.

عون: على مهمتنا البتّ أو النقاش بالقوانين المطروحة.

فيّاض: يجب أن تبتعد عن التشنّج ونناقش بعقلية منفتحة، وأن لا نذهب إلى باب مقفل.

فتفت: جرت العادة أن نناقش المادة حسب ما جاءت باقتراح الحكومة وفق التكليف.

غانم: يجب أن نعمل بليونة.

الجميّل: لدينا نقطتان للنقاش، وليس 3، ويجب عدم تعقيد الأمور. النقطة الأولى: عدد النوّاب. والثانية: نسبيّ أو أكثريّ، وبعد ذلك الدوائر. ولنبدأ بالعدد ثمّ النظام الانتخابي وعليه الدوائر.

عون: النقاش العام حصل ويجب أن نتقدّم، والكلام بالمواد لا ينتج ومع سقف زمني لنبدأ بنقاش مشروع الحكومة.

غانم: كلّ القوانين في المادتين 1 و2 متشابهة. الآلية (النظام) والتقسيمات مرتبطة، بعكس العدد. الناس ينتظرون، يجب أن نحصر بحثنا بالمادتين لكن بمرونة.

شهيّب: الاختلاف الأساسي أكثري أو نسبي. إذا كنّا قادرين على الوصول الى مكان فليكن، وإلّا لنُعلن ذلك. الاتفاق على عناوين يقرب لا يُبتّ، لأنّ البتّ في الهيئة العامّة.

فيّاض: بالنسبة الى العدد أنا لم أفكّر بهذا الموضوع لأنّ اقتراح الحكومة العدد هو فقط للمغتربين.

طورسركيسيان: المادة الأولى لا تحدّد أنّ العدد للمغتربين فقط.

شهيّب: موضوع العدد ليس بهذه السهولة ولنحاول البحث في الآلية.

فيّاض: أنا أضع فقط العدد ثالثاً.

بزّي: علي عمّار لم يعترض على انتخاب المغتربين.

عون: الموضوع ليس موضوع أكثري أو نسبي لأنّ البعض يختلف موقفه حسب القانون.

الجميّل: في اللقاء الأرثوذكسي لا دوائر.

عون: المشكلة تُحلّ بنقاش القوانين مع علمنا بالاصطفافات، وهناك اتصالات ثنائية وهناك قواسم خارج الاصطفافات، مثل التوافق المسيحي، لذلك أقترح أن نبدأ بنقاش طرح اللقاء الأرثوذكسي، وبعده إن لم يحصل توافق ننتقل إلى آخر ربحاً للوقت.

عدوان: أقترح العودة إلى 108 وفق الطائف وعليه نضيف.

فتفت: الاتفاق في الطائف كان على العدد وليس التوزيع المذهبي وهذا تمّ في لبنان.

فيّاض: مهمة اللجنة البحث عن شيء مشترك وما طُرح في بكركي شكّل مساحة تلاقي، وهذا يعطيه أولوية.

غانم: النقاش جدّي وموضوعي. لنبحث عن جامع مشترك. يجب أن يكون لقاؤنا مثمراً – قد نجد آليّات مختلفة. هناك طرح جديد لوزير الداخلية.

فيّاض: طرح الوزير كلّ ناخب ينتخب 10 نوّاب من كلّ لبنان.

طورسركيسيان: طرحٌ آخر للوزير، انتخاب تأهيليّ على أساس المذهب ثمّ العودة الى الأكثري.

فتفت: نحن مكلّفون درس مشروع الحكومة، فلنبدأ به.

عون: يجب إعطاء الأولوية للمشروع الأرثوذكسي.

الجميّل: أنا موافق.

طورسركيسيان: نستغرب عدم الأخذ برأي سائر المذاهب المسيحية.

بقرادونيان: موافقون، لكن لا مانع بعدما خرقت الاصطفافات.

عدوان: أنا ملتزم ما يقوله سامي.

فتفت: غير موافق.

شهيّب: غير موافق، لنبدأ بقانون الحكومة.

عون: بموضوعية، خرق الاصطفافات يوجب أولوية.

فتفت: إختلاف على التفويض.

غانم: كلّ الاقتراحات هي حول الآلية ثمّ التقسيمات، لماذا نعقّد الأمور؟

فيّاض متوجّهاً لشهيّب: هل الأرثوذكسي خارج تفويضنا؟

شهيّب: غير موافق فقط على إعطاء الأرثوذكسي أولوية إعلامية وسياسية.

عدوان: هناك رأيان. الأرثوذكسي وقانون الحكومة، لنطرحهما في اليوم نفسه.

الجميّل: كأنظمة انتخابية هناك 3 مشاريع، إذا كان هناك إجماع على أيّ واحد نقرّه أو نبحث عن آخر. ليُبدِ كُلّ واحد رأيه في القوانين الثلاثة (أرثوذكسي – نسبي، الحكومة بدوائر وسطى – أكثري بدوائر صغرى).

عون: نحن لا نبحث عن مكسب إعلامي، ولكنّ اقتراحنا يسبّب خرق الاصطفافات.

عدوان: طرح سامي الجميّل عادل، نطرح القوانين الثلاثة على الجميع والأكثرية تقرّر.

عون: لنضع معايير.

غانم: لنبدأ برأي سامي الجميّل، لتطرح المشاريع المطروحة.

طورسركيسيان:

- أنا ضدّ أيّ اقتراح نسبي.

- أؤيّد الأكثري على الدوائر الصغيرة.

- النسبية بحاجة لتثقيف والأرثوذكسي يقوّي المذهبية ويخلق فرزاً.

- الخوف من الأصولية التي تتغذّى وتنتُج عن هكذا اقتراح.

- الأكثري بدوائر صغرى أفضل للمسيحيّين.

- الأرثوذكسي يجعل للمال دوراً أكبر وكذلك عدد الأصوات.

غانم: ماذا عن المختلط؟

طورسركيسيان: مبكر البحث فيه.

الجميّل:

- هاجسنا المناصفة الحقيقية.

- الأرثوذكسي هو الأفضل، ثمّ الخمسين دائرة، وهو قابل للنقاش والتعديل.

- لدينا تحفّظ ميثاقيّ على النسبية المطلقة للحفاظ على المناصفة، لذلك أتحفّظ على موضوع الحكومة.

- المهم أن نخرج من قانون الستين.

بقرادونيان:

- أنا مع المناصفة والمشاركة.

- ضدّ قانون الدوحة.

- مع فكرة النسبية: أي مع مشاركة الكلّ في القرار.

- مشروع الحكومة تخطيناه.

- اللقاء الأرثوذكسي أفضل ومع توافق بكركي.

- بالنسبة إلى الدوائر الصغرى أعطي رأيي بعد ذلك: لا قرار.

شهيّب:

- القانون الحالي موجود وهو الأفضل، لماذا انقلبنا عليه.

- النسبي يحتاج إلى حالة سياسية حزبية غير طائفية وقد يقضي على حالات سياسية ويحتاج الى ثقافة سياسية وإدارية وسلسلة إصلاحات واسعة، والصوتين التفضيليّين.

- الأكثري بدوائر صغرى (50 دائرة) تقسيمي وإلغائي لا نوافق عليه.

- نحن مع الأكثري، مع دوائر معقولة لا تلغي أحداً. ونتمسّك بالقانون الحالي. (مع الأكثري بعد البحث في الدوائر للطمأنة مع الانفتاح على النقاش).

- الأرثوذكسي هو مجلس ملّي وسيزيد الانقسام.

عون:

- نؤيّد الأرثوذكسي ولا نوافق على الهواجس منه. بالعكس هو يسحب الشعور بالغبن.

- كما أنّه يؤمّن تمثيلاً وفق الطائف، وإلّا فسيبقى الصراع.

- أمّا بالنسبة لمشروع الحكومة، فنحن متحمّسون للنسبية إصلاحيّاً، ومع الدوائر المتوسطة ومع تعديل اقتراح الحكومة إلى 15 دائرة.

- نحن ضدّ قانون الخمسين دائرة لأنّه يمثّل تقسيماً سياسيّاً وليس مسيحيّاً، ويلغي التمثيل المسيحي، ويسبّب الأرجحيات.

عدوان:

- الأرثوذكسي هو الوحيد الذي يراعي صحة التمثيل لأنّ المسلمين يجدون أنفسهم في سائر القوانين، وهو لا يزيد الطائفية والمذهبية الموجودة أصلاً. كلّ المذاهب تبحث عن وضعها في القانون.

- هذا اقتراح تأسيسيّ واقعيّ، وهذا واقع لبنان، ويجعل الصراع ضمن المذاهب وليس بينها.

- قانون الخمسين دائرة له الأفضلية مع دعم حلفائنا.

- قانون الحكومة لا يراعي صحة التمثيل.

- قانون الستين مرفوض بالكامل.

فيّاض:

- مبدئيّاً إمّا عدالة وطنية أو طائفية.

- النقاش يجب أن يدور في الطائف.

- أفضل صيغة وفق الطائف: النسبية مع المحافظة.

- نتمسّك بالنسبية الملائمة لمجتمعنا لأنّ أيّ نظام أكثريّ لا يحمي الأقلّيات.

- النظام النسبي يؤمّن عدالة التمثيل.

- هناك معايير سياسية مرتبطة بالمرحلة، ونحن نتفهّم المطلب المسيحي باختيار المسيحيّين نوّابهم وفقاً لمقتضيات العيش المشترك.

- أعتبر أنّ الخمسين دائرة مرفوض لأنّه إقصائيّ استنسابيّ، وهو تعبير عن الحرب الأهلية الباردة لأنّه يخلّ بالتوازن.

- أؤيّد موقف حليفنا بتأييده الأرثوذكسي.

- مشروع الحكومة مشروعنا ونتمسّك به مع الانفتاح على أيّ نقاش فيه.

- الخمسون دائرة مرفوض بالكامل.

- قانون الستين لم يعد ملائماً بسبب الرفض المسيحي.

بزّي:

- مشروع الحكومة مشروعنا.

- الخمسون دائرة مرفوض بالكامل.

- لا مانع إذا أجمع المسيحيّون. (مناقشة كلمة إجماع مسيحي).

فتفت:

- نرفض مشروع الحكومة لأنه نسبيّ وتقسيماته غير عادلة بالكامل.

- الأرثوذكسي مرفوض لأنّه نسبي ويمنع مسيحيّين من أن يكون لهم دور (الضنّية).

- لا يؤمّن الشراكة الوطنية الموجودة في الطائف.

- نحن مع الخمسين دائرة على أساس ما طرحه الشيخ سامي، أنّه منطلق للبحث عن توافق.

الجميّل متوجّهاً لعون: هل قانون الدوائر الصغرى مرفوض بالكامل أم أنّه قابل للنقاش؟

عون: قانون الخمسين دائرة هو ميني ستّين.

جلسة المساء:

غانم: نبدأ النقاش.

بزّي: أريد أن أوضح أنّ حركة أمل مع طرح اللقاء الأرثوذكسي- مع إجماع المسيحيّين، أي القوى المسيحية الأساسية (الأحزاب)

فتفت: لنرفع مبدأ السرّية.

فيّاض: ما فاجأني هو طرح الـ 108، أدعو إلى رفع السرّية.

غانم: سرّية المداولات ضرورية لتفادي التجاذبات.

عدوان: حصل بعض الصحافة على محضر، لذا أنا ضدّ السرّية.

عون: مع رفع السرّية.

شهيّب: هناك اتفاق أدبيّ، الأفضل أن نحافظ على السرّية.

بقرادونيان: أنا مع السرّية لإنجاح الاجتماع.

الجميّل: رفع السرّية سيؤدّي إلى إفشالنا. لنعُد إلى السرّية أفضل، ولكن بشكل صارم.

طورسركيسيان: مع المحافظة على السرّية.

بزّي: أؤكّد المحافظة على السرّية.

عداون: هناك فريق بين التصريح والتسريب لحقيقة ما جرى.

غانم: إستمرار السرّية بموافقة الكل. تلخيص المواقف لكلّ أعضاء اللجنة.

نبدأ نقاش القانون المسمّى "الأرثوذكسي".

عون (بالنظام): الاقتراح هو تعديل للقانون الحالي (الدوحة).

أمين السرّ يقرأ المادة 1 ثمّ المادة 2.

غانم: لنناقش المبدأ.

الجميّل: كيف تتمّ مراعاة المناطق بالنتائج؟.

عون: يمكن إيجاد حلول تقنية مثل الصوت التفضيلي. هذا قانون يحتاج إلى تغيير.

شهيّب: الترتيب المسبق يحدّد اثنين: أمراء الطوائف والمال.

- الصوت التفضيلي يعني المزيد من التطرّف.

فيّاض: التوزيع للمقاعد والطوائف هو شكل نسبيّ لذلك هي نسبية إضافية. ويجب أخذ الآتي في الاعتبار:

- لا ترتيب مسبق للائحة إذا لا انتخابات حزبية.

- الانتخابات تحالفية.

- الأمثل للصوت التفضيلي أو الأفضل.

- ترتيب اللوائح عامودياً.

فتفت: ممكن الترتيب أفقيّا.

فيّاض: تقنياً الموضوع سهل مع الحاصل الانتخابي.

غانم: الناخب يحتاج إلى تثقيف.

فتفت: هناك صناديق مختلطة إضافة إلى المختلف، وبالتالي هناك استحالة أن تكون وزارة الداخلية حاضرة. رغم النقاش نحن لا نسير بهذا الاقتراح.

فيّاض: الأفضل، صوتان تفضيليّان وعدم فرض لوائح مكتملة.

شهيّب: هذا القانون يجرّ البلاد نحو التطرّف والتقسيم، لذلك لن أناقش فيه.

عون: التفاصيل للنقاش بين المتفقين عليه.

شهيّب: هذا قانون خطِر جدّاً.

عون: كيف يمكن مناقشة القانون بهذه الطريقة؟

غانم: لنناقش ما يمكن ونترك نقاط الاختلاف، ويمكن أن ننتقل الى قانون آخر أي الى الـ3. وظيفتنا إيجاد جامع مشترك وإلّا نرفع تقريراً عمّا حصل.

عون: خلاصة نقاش الصباح تكوين أكثرية خارج الاصطفافات.

فتفت: يجب الأخذ في الاعتبار أنّ المقترح غير دستوريّ.

غانم: نحن نبحث عن أرضية مشتركة لا عن أصوات في المجلس. نحن هنا لنناقش، الانطباع أنّ المناقشة انتهت.

فيّاض: هذا الاقتراح أيّده 6 أعضاء ويجب أن ننهي النقاش.

طورسركيسيان: هذا الاقتراح تحوّل الى مجلس ملّي. لو أنّ 8 آذار انتصرت بقانون الدوحة لاعتبرته الأفضل.

غانم: يجب أن نفكّر بالمناطق المختلطة وكيفية العلاقة بين النائب والناس.

عدوان: يجب التمييز بين واقع مرفوض وبين خيار لحلّ ورؤية الإشكاليّات بمجملها. العيش المشترك يوجب حلّاً، المشكلة موجودة.

غانم: الخيار يخلق مشكلة ثانية.

عدوان: تحفّظات القيادات المسيحية مشابهة، ولكن عدم وجود حلول أدّى للطرح .

شهيّب: الدروز أيضاً لديهم مشكلة في من يأتي بنوّابهم. يجب البحث عن حلّ – كرامات الطوائف ستدمّر وبالتالي سيؤدّي ذلك للتقسيم.

فتفت: إعتراضنا دستوري ميثاقي، وهذا طرح يؤدّي الى هواجس عند الآخرين ويطرح التطرّف وتفجير البلد ؟ نحن لا يمكن أن نقبل أن نهمّش.

الجميّل: النظام اللبناني مِش راكب. وهل انتخاب الطوائف لنوّابها بغياب مجلس شيوخ سنة 2008 في الدوحة كان وفق قانون 2000. المسيحيون يأتون بـ 15 نائباً. مع 2008 أصبح العدد 34. نحن نبحث عن مناصفة حقيقية لا صورية. الآن لم نسمع اعترافاً بالمشكلة. طرح اللقاء الأرثوذكسي صرخة لإيجاد حلول وحتى الآن لا نشعر أنّنا شركاء، فهل المناصفة صوريّة.

غانم: قبل الطائف كانت كلّ الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية. رغم ذلك تراجع الحضور المسيحي – مشكلة المسيحيين هي مبرّر وجود الوطن – هي الشراكة – إذا خلقنا هواجس بدل هواجس، يعني أنّنا لم نحلّ المشكلة.

عدوان: عندما عرضت الموضوع بعمقه كان الهدف طرح المشكلة بصدق. عدم صحّة التمثيل المسيحي لا يقابلها أيّ هاجس عند الآخرين وهذا يضرب العيش المشترك. قانون الانتخابات حاليّاً يدور حول تحسين التمثيل المسيحي، وهذا يحتاج الى طرح حلول.

شهيّب: لا يمكن معالجة مشكلة بأخرى. البعض هنا ساكت لأسباب سياسية.

فيّاض: ما طُرح مهمّ مسيحيّاً، لكنّ انطباعي أنّ طرح اللقاء الأرثوذكسي تكتيكي من قِبل جورج وسامي، وذلك للوصول الى طروحات أخرى.

الجميّل: نحن طرحنا اقتراحات عدّة رُفضت، من هنا دخلنا إلى هذا الطرح. وعندما رُفض الطرح الأرثوذكسي وصلنا إلى طروحات أخرى رُفضت، فعدنا إليه مجدّداً، إلّا إذا وجدت صيغة تجمع الكلّ.

عدوان: أتبنّى هذا الكلام.
 

  • شارك الخبر