لأنّ اجتراح قانون إنتخابي يحول دون فوز أحد فريقين سياسيين بالأغلبيّة النيابيّة هو المستحيل بعينه. وأمام واقع فشل، بل عقم، المحاولات كلّها لتقسيم لبنان إلى دوائر إنتخابيّة لتحقيق المستحيل نفسه.
فإنّ البديل المُمكن هو في "توحيد الدائرة الإنتخابيّة" مقابل "تقسيم اللوائح" إلى أحجام "متوسطة ومتساوية" ما يسمح بدخول قوى جديدة إلى الساحة الانتخابيّة، وبالتالي "كسر المستحيل" عبر تعدّد المتنافسين وتفعيل المشاركة.

نظام الإنتخاب وآلية الإقتراع
- لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النظام النسبي.
- الترشح على أساس الأقضية الانتخابية الـ (26) المعمول بها في قانون "25/2008".
- التنافس بين لوائح "وطنية" مؤلفة من (26 مرشحاً - دون زيادة أو نقصان - عن أي عدد من الأقضية وبالعدد المرغوب من المرشحين عنها)، بشرط "المناصفة بين المنضوين فيها من الفئتين المسيحية والإسلامية".
- يحق لكل ناخب أن يقترع للائحة واحدة، مع الحق بصوتين تفضيليين لمرشحَين إثنين ضمن اللائحة نفسها.

في احتساب النتائج
أولاً: توضع (قائمة ترتيب تفضيلي تنازلي) بأسماء المرشحين عن المقاعد المخصصة لكل طائفة، بناء على عدد الأصوات التفضيلية التي نالوها.
ثانياً: توزّع المقاعد على المرشحين الفائزين (تصاعدياً، أي بدءاً من اللائحة التي نالت النسبة الأقل)، على أن يُمنح المقعد للفائز المُترشّح عنه في الأساس. وصولاً إلى حدود النسبة المئوية التي نالتها كل لائحة من إجمالي المقترعين لها في كل لبنان، أو اكتمال الحصة الطائفية عن القضاء الانتخابي.

هذه الصيغة
1) تتطلب أن يخوض الانتخابات أكثر من (10) لوائح "متوسطة". وتكفل حق المشاركة لكل لبناني "لا تهميش".
2) تُلزم تحالفي "8 و14 آذار" التنافس انتخابيّاً بأكثر من لائحة واحدة. وتؤمّن فرصة المنافسة للقوى الصغيرة.
3) تضفي الكثير من الغموض "البنّاء"، إذ أنّها أقرب إلى "مغامرة انتخابيّة" يصعب التنبؤ أو التحكم بنتائجها.
4) تُصعّب الأمور على فريقي "8 آذار" و "14 آذار"، إذ كي يفوز أحدهما بالأغلبية النيابية (65 مقعداً). فهو سيضطر إلى خوض الانتخابات بـ (3) لوائح على الأقل، والسعي الى الفوز بلائحتين منهما (26 + 26 = 56 مقعداً) إضافة إلى الفوز بنصف مقاعد اللائحة الثالثة (26 ÷ 2 = 13 مقعداً)، لنَيل ما مجموعه (65 مقعداً).
5) تسمح في حال لم يتمكن أحد الفريقين الكبيرين من تحقيق الفوز بلائحتين ونصف اللائحة على الأقل - وهذا أمر محتمل جداً - ببقاء عدد كبير من المقاعد للتنافس عليها من قبل لوائح "الوسطيين" و"القوى الأخرى"، ما سيسمح بولادة كتلة "ثالثة" وأيضاً كتلة "رابعة".
6) تدمج بين: لبنان دائرة إنتخابية واحدة، والنظام النسبي، وتقسيمات قانون "الستين" لناحيتي الترشّح وتوزيع المقاعد على الفائزين بموجبها.

ملاحظة: يمكن اعتماد الترشّح عن الدوائر الـ (13) كما في مشروع قانون الانتخاب الذي طرحته الحكومة.