2018 | 11:59 تشرين الثاني 14 الأربعاء
وزير الخارجية التركي: نهدف لتعزيز التعاون مع السعودية في كل المجالات | وصول باسيل الى دار الفتوى للقاء مفتي الجمهورية | الصمد لـ"صوت لبنان (93.3)": الرئيس الحريري مستعد لتأليف الحكومة لكن الامر متوقف على النوايا | مصادر "الجزيرة": مقتل متظاهر وإصابة آخرين خلال تفريق قوات يمنية وسعودية لاعتصام بمحافظة المهرة شرق اليمن | قوى الامن: ضبط 972 مخالفة سرعة زائدة وتوقيف 115 مطلوبا بجرائم مخدرات وسرقة واطلاق نار بتاريخ الامس | قوى الأمن: يُرجى من السائقين التروي في القيادة بسبب الأمطار لتجنّب حوادث الإنزلاق | متحدثة باسم الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة تستنكر "بأشد العبارات" الهجمات الصاروخية من غزة على إسرائيل وتدعو إلى "وقف دائم" للهجمات على إسرائيل | مجلس الامن يعقد اجتماعا مغلقا لبحث التطورات في غزة | منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية: نطالب قطر ببذل جهد أكبر لوقف تمويل الإرهاب | مصادر للـ"ال بي سي": الاجتماع بين باسيل وجنبلاط ذو شقين الأول تثبيت العلاقة الثنائية والثاني تبادل الأفكار بشأن الحلول الممكنة لحل العقدة الحكومية | مصادر مطلعة على مواقف باسيل للـ"ام تي في": الحل موجود وباسيل لديه خيوط لانجاح مبادرته وهو متمسك بها | الخارجية الأميركية: نجل أمين عام حزب الله السيّد حسن نصر الله ضمن قائمة العقوبات الأميركية |

تحديد حجم اللوائح بدلاً من تقسيم الدوائر

رأي - الاثنين 01 نيسان 2013 - 06:56 - حـسـن ســعـد

لأنّ اجتراح قانون إنتخابي يحول دون فوز أحد فريقين سياسيين بالأغلبيّة النيابيّة هو المستحيل بعينه. وأمام واقع فشل، بل عقم، المحاولات كلّها لتقسيم لبنان إلى دوائر إنتخابيّة لتحقيق المستحيل نفسه.
فإنّ البديل المُمكن هو في "توحيد الدائرة الإنتخابيّة" مقابل "تقسيم اللوائح" إلى أحجام "متوسطة ومتساوية" ما يسمح بدخول قوى جديدة إلى الساحة الانتخابيّة، وبالتالي "كسر المستحيل" عبر تعدّد المتنافسين وتفعيل المشاركة.

نظام الإنتخاب وآلية الإقتراع
- لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النظام النسبي.
- الترشح على أساس الأقضية الانتخابية الـ (26) المعمول بها في قانون "25/2008".
- التنافس بين لوائح "وطنية" مؤلفة من (26 مرشحاً - دون زيادة أو نقصان - عن أي عدد من الأقضية وبالعدد المرغوب من المرشحين عنها)، بشرط "المناصفة بين المنضوين فيها من الفئتين المسيحية والإسلامية".
- يحق لكل ناخب أن يقترع للائحة واحدة، مع الحق بصوتين تفضيليين لمرشحَين إثنين ضمن اللائحة نفسها.

في احتساب النتائج
أولاً: توضع (قائمة ترتيب تفضيلي تنازلي) بأسماء المرشحين عن المقاعد المخصصة لكل طائفة، بناء على عدد الأصوات التفضيلية التي نالوها.
ثانياً: توزّع المقاعد على المرشحين الفائزين (تصاعدياً، أي بدءاً من اللائحة التي نالت النسبة الأقل)، على أن يُمنح المقعد للفائز المُترشّح عنه في الأساس. وصولاً إلى حدود النسبة المئوية التي نالتها كل لائحة من إجمالي المقترعين لها في كل لبنان، أو اكتمال الحصة الطائفية عن القضاء الانتخابي.

هذه الصيغة
1) تتطلب أن يخوض الانتخابات أكثر من (10) لوائح "متوسطة". وتكفل حق المشاركة لكل لبناني "لا تهميش".
2) تُلزم تحالفي "8 و14 آذار" التنافس انتخابيّاً بأكثر من لائحة واحدة. وتؤمّن فرصة المنافسة للقوى الصغيرة.
3) تضفي الكثير من الغموض "البنّاء"، إذ أنّها أقرب إلى "مغامرة انتخابيّة" يصعب التنبؤ أو التحكم بنتائجها.
4) تُصعّب الأمور على فريقي "8 آذار" و "14 آذار"، إذ كي يفوز أحدهما بالأغلبية النيابية (65 مقعداً). فهو سيضطر إلى خوض الانتخابات بـ (3) لوائح على الأقل، والسعي الى الفوز بلائحتين منهما (26 + 26 = 56 مقعداً) إضافة إلى الفوز بنصف مقاعد اللائحة الثالثة (26 ÷ 2 = 13 مقعداً)، لنَيل ما مجموعه (65 مقعداً).
5) تسمح في حال لم يتمكن أحد الفريقين الكبيرين من تحقيق الفوز بلائحتين ونصف اللائحة على الأقل - وهذا أمر محتمل جداً - ببقاء عدد كبير من المقاعد للتنافس عليها من قبل لوائح "الوسطيين" و"القوى الأخرى"، ما سيسمح بولادة كتلة "ثالثة" وأيضاً كتلة "رابعة".
6) تدمج بين: لبنان دائرة إنتخابية واحدة، والنظام النسبي، وتقسيمات قانون "الستين" لناحيتي الترشّح وتوزيع المقاعد على الفائزين بموجبها.

ملاحظة: يمكن اعتماد الترشّح عن الدوائر الـ (13) كما في مشروع قانون الانتخاب الذي طرحته الحكومة.