لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ندوة اقتصادية وغداء تكريمي الذي أقامه له مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي له الى أنه "وبنظرة سريعة إلى ما يجري حولنا في العالم العربي ودول المتوسط، نرى أن المنطقة تعيش حالة من التراجع في إمكانياتها الاقتصادية، وتراجعا في احتياطات العملات الأجنبية وارتفاعا بالفوائد، وأحيانا تراجعا بسعر العملة مقارنة بالدولار".

وأكد "استرتيجية مصرف لبنان المركزي"، قائلا: "تتوخى استراتيجية المصرف المحافظة على الاستقرار في سعر صرف الليرة تجاه الدولار الاميركي بشكل أساسي، خصوصا ان كل الإمكانات متاحة لتحقيق ذلك من خلال أولا امتلاك مصرف لبنان موجودات بالعملات الاجنبية بلغت 36 مليار دولار باستثناء الذهب، وثانيا امتلاك القطاع المصرفي اللبناني لودائع تساوي تقريبا حدود 130 مليار دولار والتي توازي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي، يضاف إليها 25 مليارا ودائع المصارف اللبنانية العاملة في الخارج، لذلك فإن المصرف وفي هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة العربية بأسرها، يعمل على إعادة ضخ السيولة وتحريك السوق وحث المصارف على ممارسة سيولة مسؤولة مع القطاعات الاقتصادية في سبيل تخطي هذه المرحلة الصعبة والدقيقة".

أضاف: "من هنا فإن مصرف لبنان توصل من خلال سياسة الاستقرار في سعر صرف الليرة إلى إدخال العملة الوطنية كعملة للتسليف، الأمر الذي وسع حتما مجالات التسليف في لبنان. وفي أواخر العام 2012 أقرضت المصارف في لبنان إلى القطاع الخاص ما يعادل 43 مليار دولار، والجزء الاكبر من هذه القروض جاءت من قرار جعل الليرة أساسا للتسليف.

وتابع: "إننا حاليا في مرحلة الإعداد لإطلاق الأسواق المالية مستندين بذلك على القانون الذي أقر اخيرا في مجلس النواب. إن تفعيل أسواق رأس المال في لبنان هو لمصلحة القطاع الخاص، وسوف يؤمن فرص عمل أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر، ويساعد على تخفيض مديونية القطاع الخاص من خلال إصدار أسهم، كما سيساعد على توزيع أفضل لمديونيته من خلال إصدار سندات تؤدي إلى جدولة أفضل لاستحقاقات دينه. ومن هنا تأتي أهمية الدور الذي تؤديه كل من المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة في هذا المجال".

وقال: "كما نعمل على زيادة نسب الملاءة في المصارف اللبنانية متخطين المعايير التي اعتمدتها مبادىء "بازل 3" ما يعني التوصل عام 2015 إلى نسب ملاءة تبلغ الـ12%، إن العمل للتوصل إلى هذه النسب يكون من خلال زيادة رأسمال".

وختم سلامة: "نسعى دائما للحفاظ على سمعة قطاعنا المالي من خلال اتخاذ التدابير الوقائية لتسليف المصارف اللبنانية في دول تشهد اضطرابات، بالإضافة إلى التواصل مع السلطات النقدية عالميا لتوضيح صورة عملنا المصرفي والتزامنا بالقرارات الدولية، وعلى سبيل المثال التزام المصرف الكامل بقانون (FATCA) مع الحفاظ على السرية المصرفية اللبنانية".