شريط الأحداث
اطلاق تقرير التنمية البشرية 2013 "نهوض الجنوب وتقدم البشرية في عالم متنوع"
الجمعة ١٥ آذار ٢٠١٣ - 11:57
اصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريراً عن التنمية البشرية 2013 بعنوان "نهوض الجنوب وتقدم البشرية في عالم متنوع".
ويتضمن التقرير معلومات واحصائيات حول المنطقة العربية وفقرة خاصة بلبنان، كما يعرض تقرير التنمية البشرية قيم مؤشر التنمية البشرية ومراتبه لـ187 بلداً واقليماً بالاضافة الى مؤشر التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة بين الجنسين ومؤشر الفقر المتعدد الأبعاد.
واكد التقرير على أنه "مع تزايد عدد السكان من ذوي التحصيل العلمي في الكثير من بلدان الجنوب، يصبح خلق فرص عمل بأعداد وفيرة ضرورة ملحة للتنمية في المنطقة العربية .
وحذر التقرير من أن انتهاج سياسات تقشفية خاطئة، وانعدام المساواة، وضعف المشاركة السياسية، كلها عوامل من شأنها أن تقوّض التقدّم وتؤجج الاضطرابات، ما لم تسارع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، وهذا ما يدل عليه واقع الدول العربية منذ عام 2011 فالنمو الاقتصادي وحده، لا يكفي لتحقيق التقدّم في التنمية البشرية، كما أكدت هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في التمهيد لتقرير هذا العام، مضيفة: "أن السياسات المناصرة للفقراء والاستثمار في القدرات البشرية، بالتركيز على التعليم والتغذية والصحة ومهارات العمل، جميعها توسّع فرص الحصول على العمل اللائق وتعزز التقدّم المستدام."
ومما جاء في التقرير: "بستطاعة المنطقة العربية أن تجني عائداً كبيراً من فرصة التحول الديمغرافي إذا ما حوّلت التقدّم الذي أحرزته في مجال التعليم إلى فرص عمل للشباب، وفق اً لما جاء في تقرير التنمية البشرية لعام 2013 الصادر بعنوان "نهضة الجنوب: تقدّم بشري في عالم متنوّع"، الذي أطلقته اليوم هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برفقة رئيس المكسيك انريكه بينيا نييتو. ويحذر التقرير من أن العجز في توليد فرص عمل بالسرعة المطلوبة من شأنه أن يؤجج التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
واكد التقرير على أنه "مع تزايد عدد السكان من ذوي التحصيل العلمي في الكثير من بلدان الجنوب، يصبح خلق فرص عمل بأعداد وفيرة ضرورة ملحة للتنمية في المنطقة العربية .
وحذر التقرير من أن انتهاج سياسات تقشفية خاطئة، وانعدام المساواة، وضعف المشاركة السياسية، كلها عوامل من شأنها أن تقوّض التقدّم وتؤجج الاضطرابات، ما لم تسارع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، وهذا ما يدل عليه واقع الدول العربية منذ عام 2011 فالنمو الاقتصادي وحده، لا يكفي لتحقيق التقدّم في التنمية البشرية، كما أكدت هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في التمهيد لتقرير هذا العام، مضيفة: "أن السياسات المناصرة للفقراء والاستثمار في القدرات البشرية، بالتركيز على التعليم والتغذية والصحة ومهارات العمل، جميعها توسّع فرص الحصول على العمل اللائق وتعزز التقدّم المستدام."
ومما جاء في التقرير: "بستطاعة المنطقة العربية أن تجني عائداً كبيراً من فرصة التحول الديمغرافي إذا ما حوّلت التقدّم الذي أحرزته في مجال التعليم إلى فرص عمل للشباب، وفق اً لما جاء في تقرير التنمية البشرية لعام 2013 الصادر بعنوان "نهضة الجنوب: تقدّم بشري في عالم متنوّع"، الذي أطلقته اليوم هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برفقة رئيس المكسيك انريكه بينيا نييتو. ويحذر التقرير من أن العجز في توليد فرص عمل بالسرعة المطلوبة من شأنه أن يؤجج التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
ويتناول التقرير أكثر من 40 بلداً نامياً أحرزت مكاسب سريعة في التنمية البشرية في الأعوام الماضية، وذلك بفضل الاستثمار العام المستدام في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، والانخراط الاستراتيجي على الاقتصاد العالمي. تمثل نهضة الجنوب حالة غير مسبوقة في سرعتها واتساع نطاقها. فالتاريخ لم يشهد تغيّراً في الظروف المعيشية والآفاق المتاحة لهذا العدد الكبير من سكان العالم بمثل هذا الحجم وبهذه السرعة، واليوم ولأول مرة في التاريخ، يحرّك الجنوب النمو الاقتصادي والتغيير الاجتماعي في العالم.
محركات التحوّل في التنمية:
وفق اً للتقرير، نجحت بلدان عديدة من الجنوب في تحقيق نمو باهر، فانتشلت الملايين من حالة الفقر المدقع وحسّنت من ظروفهم المعيشية. وقد انتهجت هذه البلدان نهجًا عملياً وفّق بين دور الدولة، والانفتاح على الأسواق، والابتكار في البرامج الاجتماعية. ويحذر التقرير من أن انتهاج سياسات تقشفية خاطئة، وانعدام المساواة، وضعف المشاركة السياسية، كلها عوامل من شأنها أن تقوّض . التقدّم وتؤجج الاضطرابات، ما لم تسارع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، وهذا ما يدل عليه واقع الدول العربية منذ عام 2011 فالنمو الاقتصادي وحده، لا يكفي لتحقيق التقدّم في التنمية البشرية، كما أكدت هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في التمهيد لتقرير هذا العام، مضيفة: "أن السياسات المناصرة للفقراء والاستثمار في القدرات البشرية، بالتركيز على التعليم والتغذية والصحة ومهارات العمل، جميعها توسّع فرص الحصول على العمل اللائق وتعزز التقدّم المستدام."
خلق فرص عمل ضرورة ملحة للتنمية في المنطقة العربية :
يؤكد التقرير على أنه "مع تزايد عدد السكان من ذوي التحصيل العلمي في الكثير من بلدان الجنوب، يصبح خلق فرص عمل بأعداد وفيرة ضرورة ملحة. فلكي تتمكن بلدان الجنوب من الاستفادة من فرصة التحول الديمغرافي، يجب أن تترافق الزيادة في القوى العاملة مع زيادة مماثلة في فرص العمل المتحة. وما لم تتوفر فرص عمل بأعداد الكافية، ليس من المستبعد أن تشمل النتائج المحتملة تصاعداً في الاضطرابات الأهاية." ومن الضروري أن تتخذ الدول العربية على وجه الخصوص، الإجراءات الكفيلة بتلبية الطلب على فرص العمل. وقد كان العجز عن تلبية هذا الطلب المتنامي أحد أسباب اندلاع الانتفاضات في مجموعة من البلدان العربية خلال العامين الماضيين. "والاضطرابات التي تشهدها العديد من الدول العربية إنّما هي تذكير بأن المواطنين، ولا سيما الشباب الذين يتمتعون بمستوى علمي ووضع صحي أفضل من الأجيال الماضية، يضعون على رأس أولوياتهم الحصول على العمل اللائق، والتمكن من إسماع صوتهم في الشؤون التي تؤثر على حياتهم، وضمان الاحترام في التعامل معهم،" كما يؤكد التقرير.
ونبهت سيما بحوث، مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن "الدول العربية تسجل أعلى معدّل للبطالة وأدنى معدل للمشاركة في القوى العاملة، ولا سيما مشاركة النساء،". وأضافت أن " المقياس الحقيقي للإنجازات الإنمائية في نظر الكثيرين من العرب اليوم، هو عدد فرص العمل اللائق المتوفرة للسكان، ليكونوا منتجين وليشعروا بالأمان الاقتصادي. " وحلت تسع دول عربية من بين البلدان العشرين التي سجلت أعلى متوسط لعدد سنوات الدراسة للفرد في الفترة من 1980 إلى .2010 "بينما حققت معظم البلدان التي شملتها الاضطرابات في المنطقة العربية مؤخر اً إنجازات كبيرة في التحصيل العلمي، سجلت مستوى أدنى من المتوسط في نسبة العاملين إلى مجموع السكان،" كما أورد التقرير بناء على أبحاث أجراها مكتب تقارير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الدول العربية في التقرير: وقائع وأرقام
تضمّ المنطقة العربية دولتين في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جداً هما قطر والإمارات العربية المتحدة، وثمان دول في
مجموعة التنمية البشرية المرتفعة هي: البحرين، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وليبيا، ولبنان، وعُمان، والجزائر،
وتونس؛ وست دول في مجموعة التنمية البشرية المتوسطة هي: الأردن، وفلسطين، ومصر، والجمهورية العربية السورية،
والمغرب، والعراق؛ وثلاث دول في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة هي: اليمن، وجيبوتي، والسودان
يبلغ متوسط قيمة دليل التنمية البشرية للمنطقة 0.652 ، أي أقل من المتوسط في شرق آسيا والمحيط الهادئ، ومن المتوسط في أوروبا وآسيا الوسطى، ومن المتوسط في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بين عامي 2000 و 2012 ، سجلت المنطقة تحسّنا سنوياً في قيمة الدليل بمعدل 0.94 في المائة، وجاءت في المرتبة الرابعة بين المناطق. وعلى مستوى البلدان، حقق اليمن أسرع تقدم 1.66 بالمائة، يليه المغرب 1.2 بالمائة، ثمّ الجزائر 1.1 بالمائة .
يبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة في المنطقة 71.0 سنة، بما يفوق المتوسط العالمي بسنة واحدة تقريباً، وهذا وضع المنطقة في مرتبة أعلى من جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. ويبلغ متوسط عدد سنوات الدراسة في المنطقة ست سنوات، وهو يفوق بحوالى 1.3 سنة المتوسط في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، ولكنه أقل بسنة ونصف من المتوسط العالمي، وبأربع سنوات من المتوسط في أوروبا وآسيا الوسطى. ويبلغ نصيب الفرد من الدخل 8,317 دولاراً بمعادل القوة الشرائية بدولار عام 2005 تحل المنطقة في المرتبة الثالثة بين ست مناطق من حيث الخسارة الإجمالية في دليل التنمية البشرية بسبب عدم المساواة في توزيع المكاسب الإنمائية 25.4 في المائة، وهذا المعدل يفوق بنقطتين مئويتين متوسط الخسارة في الدليل العالمي البالغ 23.3 فيالمائة. وتبلغ الخسارة الناجمة عن عدم المساواة أعلى معدّل لها في مجال التعليم 39.6 في المائة يليه عنصر الدخل 17.5 فيالمائة.
يبلغ متوسط قيمة دليل عدم المساواة بين الجنسين في المنطقة 0.555 ، ويأتي بذلك ترتيب المنطقة أفضل فقط من جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. ويأتي ضعف الأداء في دليل عدم المساواة بين الجنسين كنتيجة لارتفاع معدّل وفيات الأمهات،
وانخفاض حصة النساء في المقاعد البرلمانية 13 في المائة وهي أدنى حصة نسبة إلى المناطق الأخرى، وانخفاص مشاركة النساء في القوى العاملة 22.8 في المائة وهي أيضاً أدنى نسبة.
ويبلغ مجموع حصة المنطقة من قيمة صادرات السلع 546.6 مليار دولار، أي 4 في المائة من مجموع صادرات السلع في العالم، وقيمتها 13.6 تريليون دولار. وتتصدر المملكة العربية السعودية ترتيب بلدان المنطقة في صادرات السلع، إذ بلغت قيمة صادراتها 245.9 مليار دولار في عام 2010 ، أي 59.4 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي لذلك العام. تليها الجزائر 57.1مليار دولار، والكويت 50.3 مليار دولار، أي ما نسبته 43.8 في المائة و 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدينتسجل المنطقة أدنى نسبة من العاملين إلى مجموع السكان 52.6 في المائة وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 65.8 في المائة. وتلاحظ فوارق كبيرة بين البلدان والأقاليم، إذ تتراوح نسبة العاملين إلى مجموع السكان بين حد أدنى قدره 41.2 في المائة في فلسطين وحد أقصى قدره 89.9 في المائة في قطر.
يبلغ معدّل بطالة الشباب في المنطقة أعلى مستوى له في مصر حيث يصل إلى 54.1 في المائة، تليها فلسطين حيث معدل بطالة الشباب 49.6 في المائة. يبلغ معدّل الرضا الإجمالي بنوعية الحياة في المنطقة، حسب استطلاعات غالوب العالمية، 4.8 على مقياس يتراوح بين 0 و 10 وتحل المنطقة في المرتبة الثالثة على هذا الصعيد بعد وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا. وقد أفاد 63.9 في المائة من المجيبين على الاستطلاع بالرضا عن العمل بينما أفاد 67.6 في المائة فقط بالرضا عن الظروف الاقتصادية في مجتمعاتهم، وهذان المتوسطان هما أدنى من المتوسط العالمي البالغ 73 في المائة و 78.9 في المائة على الترتيب.
ويعرض تقرير التنمية البشرية قيم مؤشر التنمية البشرية ومراتبه لـ187 بلداً واقليماً بالاضافة الى مؤشر التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة بين الجنسين ومؤشر الفقر المتعدد الأبعاد.
لبنان
بلغت قيمة لبنان من حيث مؤشر التنمية البشرية للعام 2012 0.745 عن فئة التنمية البشرية المرتفعة، ما جعل البلد يحتل المرتبة 72 من أصل 187 بلداً واقليماً. ويتشارك في المرتبة مع لبنان كل من "دومينيكا" و"جورجيا" و"سانت كيتس ونيفيس". بين عامي 2005 و2012 ارتفعت قيمة لبنان من حيث مؤشر التنمية البشرية من 0.714 الى 0.745.
تقدم لبنان في كل من مؤشرات التنمية البشرية، فبين عامي 1980 و2012 ازداد في لبنان متوسط العمر المتوقع عند الولادة بـ 6.2 أعوام، كما ازدادت أعوام الدراسة المتوقعة بـ2.9 أعوام كما ارتفع الدخل القومي الاجمالي للفرد في لبنان بحوالي 77% بين عامي 1990 و2012.
يُعتبر مؤشر التنمية البشرية في لبنان للعام 2012 البالغ 0.745 أدنى من المتوسط 0.758 للبلدان في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة وأعلى من المتوسط 0.652 للبلدان في المنطقة العربية. في ما يتعلق بالمنطقة العربية، البلدان القريبان من لبنان في المرتبة والحجم السكاني من حيث مؤشر التنمية البشرية للعام 2012 هما الأردن والكويت، اللذان يحتلان المرتبتين 100 و54 على التوالي من حيث مؤشر التنمية البشرية.
ويعكس مؤشر عدم المساواة بين الجنسين عدم المساواة على أساس النوع الإجتماعي في ثلاثة أبعاد – الصحة الإنجابية والتمكين والنشاط الإقتصادي. تقاس الصحة الإنجابية بمعدل وفيات الأمهات وبمعدلات خصوبة المراهقات؛ ويقاس التمكين بحصة المقاعد البرلمانية التي ينالها كل جنس وبمستوى التعليم الثانوي والعالي لدى كل جنس. أما النشاط الاقتصادي فيقاس بمعدل مشاركة كل جنس في سوق العمل.
تبلغ قيمة لبنان من حيث مؤشر عدم المساواة بين الجنسين 0.433، ما يجعله في المرتبة 78 من أصل 148 بلداً في مؤشر العام 2012. ففي لبنان، 3.1 بالمئة من المقاعد البرلمانية تشغلها نساء و53 بالمئة من النساء البالغات وصلن إلى مستوى تعليم ثانوي أو عالٍ بالمقارنة مع 55.4 بالمئة من نظرائهن الذكور.
أدخل تقرير التنمية البشرية للعام 2010 مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد الذي يحدد أنواعاً متعددة من الحرمان في الأسرة عينها تتعلق بالتعليم والصحة ومستوى المعيشة. يقوم كل من بُعدي التعليم والصحة على مؤشرين بينما يقوم بُعد مستوى المعيشة على ستة مؤشرات. يتم أخذ المؤشرات كافة الضرورية لبناء مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد من المسح الأُسري نفسه. نظراً لنقص البيانات ذات الصلة، لم يتم احتساب مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان.
أخبار ذات صلة
إسبانيا تعاني من السياحة المفرطة.. ومطالبات برحيل…
انتشرت الحركات المناهضة للسياحة في إسبانيا، ما دفع السلطات إلى محاولة …
