أكثر ما يسيىء إلى "جهابذة الفكر السياسي والانتخابي" هو أن معظمهم يتعاملون مع خيارات الناخبين على أنها "قيمة إنتخابية ثابتة"، ومع التقسيمات المناطقية على أنها "وسيلة جغرافية متحركة"، وفي الحالتين "المصيبة عظيمة".
بعد قانون "الستين"، وبين حدّي "المشروع الأرثوذكسي" و"مشروع لبنان دائرة واحدة من خارج القيد الطائفي"، هناك مشروع قانون إنتخابي يعتمد "النظام المختلط" ولكن من نوع مختلف، أي ليس بين نظامين إنتخابيين، بل بين شريكين متساويين أمام دستور دولة واحدة، على الرغم من التفاوت العددي بينهما، ولكنهما محكومَين بأن ينتجا سويّة نواباً يمثلون الأمة جمعاء، من ضمن الحق بالمناصفة بينهما، وبما يتجاوز فروعهما المذهبية.
تقول المادة 24 من الدستور:
أ - (بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين). أي أن "المناصفة" هي حدود الشراكة بين "الفئتين" في كل من السلطتين "التشريعية والتنفيذية"، وإلا لكان مقبولاً أن يكون مجلس النواب للمسلمين والحكومة للمسيحيين، أو العكس، أو مداورة.
ب - (نسبياً بين طوائف كل من الفئتين). وهذا مُحقق بفعل التوزيع الطائفي المعتمد للمقاعد النيابية على الطوائف (الكوتا).
ج - (نسبياً بين المناطق). يمكن تحقيقه من خلال الترشح عن المناطق من ضمن اللائحة الوطنية، والتوزيع الأفقي للنتائج على الفائزين منها.
إذاً، البلد أمام "ضرورات إنتخابية" ذات ركائز ميثاقية - دستورية، ومنها أن يكون:
- لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النظام النسبي.
- التنافس بلوائح انتخابية وطنية ومكتملة (128 مرشحاً). وهذا من أهم منطلقات ممارسة الميثاقية، والأهم للدلالة على صدق النيّات بدفع البلد نحو "الإعتدال الطائفي والسياسي" بأشكاله كافة.
- كل قلم إقتراع مؤلف من صندوقين، واحد "موحّد" لناخبي الفئة المسيحية من جميع المذاهب، والآخر أيضاً "موحّد" لناخبي الفئة المسلمة من جميع المذاهب. وهذا ما يسقط إمكانية التأثير على حريّة الناخب، أيّاً كانت الوسيلة أو الذرائع.
- يقترع كل ناخب - في الصندوق "الموحّد" المخصص للفئة التي ينتمي إليها - للائحة وطنية واحدة، مع الحق بصوتين تفضيليين لمرشحَين اثنين من ضمنها، أياً كان انتمائهما الطائفي، وذلك بكتابة اسميهما تحت رمز اللائحة التي اقترع لها.
أما في الفرز واحتساب النتائج، فتنال كل لائحة "وطنية مكتملة" مؤهلة للفوز "نسبتين انتخابيتين":
- النسبة الأولى، تستحق اللائحة بموجبها عدداً من المقاعد المسيحية الـ 64، يوازي النسبة التي حصلت عليها من إجمالي المقترعين في الصندوق الموحّد للمسيحيين.
- النسبة الثانية، تستحق اللائحة بموجبها عدداً من المقاعد المسلمة الـ 64، يوازي النسبة التي حصلت عليها من إجمالي المقترعين في الصندوق الموحّد للمسلمين.
- توزّع المقاعد المستحقة لكل لائحة "أفقياً" على المرشحين - من كل فئة وطوائفها - على أساس "الترتيب التفضيلي الوطني التنازلي"، وموزعاً على المناطق بالاستناد الى التقسيم المعتمد لها ضمن الدائرة الواحدة.
بنتيجة الجمع بين "النسبتَين" في نتيجة موحدة للائحة الوطنية تكون قد تحققت عدالة التمثيل بين الفئتين المسيحية والإسلامية والمناصفة الفعلية بـ "الفصل في الاقتراع".
وباعتماد "التفضيل المفتوح"، من والى الطوائف كلّها، تكون قد تحققت صحة التمثيل عن الأمة جمعاء.
وما يعزز "الغموض" هو أن هذه الصيغة هي الأقدر على فتح المجال أمام التنوع السياسي داخل الطائفيتين السنية والشيعية وإمكانية التداخل التمثيلي بينهما، وذلك بالقدر الذي يسعى فيه كل منهما إلى استقطاب جمهور الآخر بـ "الإعتدال المُقنِع لا المُنفّر"، وكذلك مع باقي الطوائف. ما سيؤدي إلى فكفكة "وحدانية التمثيل الطائفي"، ويسهم أيضاً في خلق التوازن بأنواعه كافة.
وأيضاً توفير الفرصة للقوى غير الطائفية لتحرير نفسها من الحاجة الى القوى الطائفية، حيث سيكون بإمكانها أن تقترع لنفسها في أيّ من الصندوقين "المسيحي أو المسلم" والخروج بحصيلة إيجابية من جمع نتائج الصوت التفضيلي منهما.
إضافة إلى إمكان قيام تحالف وسطي "مسبق أو لاحق" يجمع الرئيس ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي، النائب وليد جنبلاط وبعض المستقلين، إلا إذا كان هناك من لا يأمن لوسطيتهم.
إن التعنت في رفض "النسبية" و"المناصفة" في الدائرة الواحدة سيؤدي بالمُتعنتين إلى "اليُتم السياسي والوطني". وجعل هذا البلد بأمه وأبيه "فرق سُلطة".