عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي في الرابية تحدث بعده رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون عن أبرز المواضيع التي طرحت؛ في موضوع قانون الانتخاب أعاد التأكيد على تمسك التكتل بقانون اللقاء الأرثوذكسي لأنه يؤمّن التمثيل الصحيح لجميع الطوائف، واستغرب الانتقادات والاتهامات التي تطلق بحق هذا القانون واصفة إياه تارة بغير الدّستوري وطوراً بأنه سيشعل الحرب، وذلك بدون أي تعليل أو شرح أسباب وموجبات هذه الاتهامات. أما للقائلين بأنه يناقض الوحدة الوطنية فقد ذكرهم بأنه قدم طرح قانون النسبية ضمن الدائرة الواحدة الذي يؤمّن ما "يريدونه" من "وحدة وطنية" ولا يزال بانتظار ردّهم على هذا الطرح,
في الوضع الأمني انتقد الانفلات الحاصل على كل المستويات وعدم المعالجة الجدية سواء لدى السلطات الأمنية أو السياسية، ودعا الى محاسبة المسؤولين وقال نريد أن نعرف إذا كان الخلل هو في القرار أو في تنفيذ هذا القرار، مؤكداً أن المسار التّحريضي هذا سيؤدّي إلى الحرب إذا لم يتم إيقافه.
العماد عون كان قد استهل حديثه برد على رسالة موجهة له من إحدى السيدات المعنفّات تسأله فيها دعمه لإقرار قانون لحماية المرأة من العنف،
وقال:
قبل أن أتطرق الى المواضيع التي بحثناها في التكتل أود أن أشير الى رسالة وردتني من أحدى السيدات اللواتي يطالبن بإقرار قانون لحماية المرأة من العنف الأسري تشرح فيها وضعها وتطالبني بالعمل على إقرار القانون. أجيبها الآن وأقول لها إنّ القانون أُقرّ، وقد شارك ممثّلان عنّا في اللّجنة الفرعيّة، وهما النّائبان ميشال حلو ونعمة الله أبي نصر، وقد تمّ عقد حوالي 50 جلسة حيث تمّت دراسته مطوّلاً. وأُحيل بعد ذلك إلى اللّجان المشتركة مع العلم أنّ اللّجنة الفرعيّة هي جزء من اللّجان المشتركة. والآن، هناك إمكانيّة لإحالة هذا القانون إلى جلسة عامّة لكيّ يُقرّ. ولكن، كنت آمل لو أنّك أرسلت أيضاً رسالة إلى تيّار المستقبل الذي يقاطع نوّابه جلسات مجلس النّواب، والذي كان بعض أعضاؤه الأكثر ضراوةً في معارضة بعض بنود هذا القانون.. اطمأني فنحن لا ننساكن أبداً لأنّنا نعتبركن أمّهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا.. لا نستطيع نسيانكن أبداً.
بالإنتقال إلى قانون الإنتخاب، في هذا الأسبوع رأينا العجائب في التحاليل السياسية والصحفية في ما يتعلّق بقانون اللّقاء الأرثوذكسي ونتائجه. دستوريّاً، تنصّ المادّة 95 على ضرورة تطبيق المناصفة الحقيقيّة لأنّها الممرّ إلى إلغاء الطّائفيّة. لا أعلم كيف يقومون بتفسير الدّستور، فعلى سبيل المثال، أعدت قراءة المادّة 24 حوالي العشرين مرّة، بعد أن سمعت كلام الأستاذ روبير غانم، ولم أفهم في أيّ بند من بنودها استنتج أنّ قانون اللّقاء الأرثوذكسي غير دستوري. فليتكرّم علينا الأستاذ روبير غانم وليطلعنا كيف وجد هذا القانون غير دستوريّ. كلّ الإنتقادات التي تصف هذا القانون بغير الدّستوري، لا تشرح أين وكيف هو غير دستوري!! يذكرون إحدى مواد الدّستور من دون أن يحدّدوا نصّ المادّة الذي يبرهن أقوالهم. إذا اعتبرنا أنّنا لا نفهم في الدستور، نحن نسألهم استخراج النّصوص التي تتكلّم عن عدم دستوريّة القانون وإطلاعنا عليها، علّنا نتعلّم منهم ونتفادى الوقوع في الأخطاء مجدّداً. قال أحدهم: "ما حصل اليوم هو سقطة ميثاقيّة كبيرة تُنذر وتؤشّر لأمرٍ سلبيّ جدّاً إذا ما استمرّت هذه الوتيرة باتّجاه الهيئة العامّة في مجلس النّوّاب. هناك مكوّنان أساسيّان غابا عن المشاركة، وحتماً لن يحضر هذان المكوّنان الأساسيّان الجلسة العامّة في حال أُحيل هذا المشروع للتّصويت عليه في الهيئة العامّة في مجلس النّوّاب، وبالتّالي نكون قد دخلنا في نفقٍ مظلمٍ إذا ما اتّخذت الأمور هذا الإتّجاه".
 أوّلاً، إذا كنتم تعتبرون أنّ القانون غير دستوريّ، لماذا لا تنتظرون لنرى إن كان دستورياّ أو لا. من ناحية تقولون إنّه غير دستوري ومفتن وطائفي... وتصفونه بشتّى الأوصاف السّيّئة، ومن ناحية ثانية تهدّدون بعدم المشاركة في جلسة مجلس النّوّاب. تفضّلوا إلى مجلس النوّاب، وارفعوا القانون إلى المجلس الدّستوري، ليستطيع بدوره إقرار عدم دستوريّته إن كان فعلاً غير دستوري. لماذا تستبقون إقرار القانون بهذه التّهديدات؟؟ أمّا بالنسبة للمكوّنين الأساسيّن، فقد تكلّمت عنهما بشكلٍ مسهب في السّابق، ولكن يبدو أنّ الرسالة لم تصل، ولذلك سأتكلّم الآن بطريقة مباشرة: إذا طوّق رجلان أحدهم وقاما بسلبه، فلا يمكن أن يؤدّي اتفاقهما عليه إلى جعل عمليّة السّلب شرعيّة. قلت في السّابق وأكرّر الآن: هذا الموضوع يتعلّق بقضيّة حقوقيّة منصوص عنها في الدّستور. هذا عمل سطو، ومهما كثُر عدد المرتكبين، لا يمكن أن يتغيّر جوهر الموضوع. لسنا بصدد الإتّفاق على أمر معيّن واتّخاذ فيه القرار منفردين. الأمر يتعلّق بمادّة دستوريّة تنصّ على المناصفة.. لا يحاول أحد إخافتنا، لأنّنا لن نرضى بأيّ بديلٍ عن قانون اللّقاء الأرثوذكسي إلاّ إذا كان هذا البديل أفضل منه. "لن يستطيع الفاجر أكل مال التّاجر"، لأنّه لا بدّ من أن يأتي يوماً يكون فيه التّاجر أفجر من الفاجر، ونحن هو.
نسمع أيضاً من يقول: "أيّ قانون إنتخابات معروفة نتائجه سلفاً، لن يمرّ". لماذا إجراء الإنتخابات إذاً؟؟ فلنقم بإستطلاع الرّأي العام ولنلغِ الإنتخابات. تصوّروا أنّ أحد المرشّحين على الرئاسة الأميركيّة فاز في إستطلاع الرّأي، هل يتمّ إلغاء القانون والعمل على فانون آخر بهدف إبقاء الغموض قائماً؟؟ أليس معيباً هذا النّوع من التّفكير؟؟ لماذا الإنتخابات؟؟ إخترعوا فكرة التساوي بالإنتخابات لتتكون كتلة مستقلّة... يريدون معرفة نتيجة الإنتخابات قبل إقرار القانون!!! لن نقبل بهذه السّخافات والتّفاهات.
وآخر يقول: "هذا القانون غير ميثاقي من النّاحية الدستوريّة، وغير صحيح إنّه يحمي المسيحيّين". يجب أن يكون المسيحيّون مكشوفين وليسوا محميّين!!. يقولون إنّه غير ميثاقي، ولكن كيف؟؟ لا أحد يستطيع أن يجيب، والنتيجة تكون أنّ أحدهم ارتأى أن يقول هذا الكلام فقاله. أيّ نصّ قانوني يقول إنّ اللّقاء الأرثوذكسي غير دستوري؟؟. فليطلعونا على النّصّ الذي يحدّد عدم دستوريّة هذا القانون وعدم صحّته؟؟ "أين العيب في حماية حقوق مكونات المجتمع اللبناني؟".
وآخر أيضاً يقول: "هذا مشروع بناء المتاريس بين الشّعب اللّبناني وذلك لا يجرّ إلاّ إلى الحرب". ما هي هذه اللّغة؟؟ هل هذا يُعتبر نقداً للقانون؟؟ لمَ توصّلوا إلى كلّ هذه النتائج؟؟ هل تعدّينا على حقوق الآخرين من خلال هذا القانون لجرّهم إلى الحرب؟؟ نحن من كان يجب أن يحمل السلاح منذ فترة لأنّنا حقوقنا سُرقت.
نائبٌ آخر يقول: "عدم إقرار قانون إنتخابي سيؤدّي إلى حربٍ دستوريّة وإقتصاديّة وامتداد الحوادث الأمنيّة. العماد ميشال عون يريد الوصول إلى الفراغ لأنّه يعتبر أنّ الفراغ يقضي على كلّ شيء دستوري ليأتي بعد ذلك رئيساً للجمهوريّة".
حقاً لم أفهم عليه!! كيف من الممكن أن أُنتخب رئيساً في غياب المؤسّسات الدّستوريّة؟ عندما ذهب نابوليون إلى سان كلو وقام بإنقلاب، بدأ النوّاب بالهروب، فقال له تاليران: "عليك أن تبقي بعض النّوّاب لكي يصدّقوا على المشاريع التي تقرّها"!!.. كيف من الممكن ان أخرّب المؤسّسات وأنا سأكون بحاجة لمن يصدّق على انتخابي رئيساً؟؟؟ (ساخراً).
صحافي آخر قال إنّ قانون اللّقاء الأرثوذكسي "ضدّ الطّبيعة البشرية"! و"القوى السّياسية الّتي دفعت بهذا القانون ستدفع ثمناً نتيجة موافقتها على الدّفع بهذا القانون إلى الهيئة العامة.." وذكر الصّحافي نفسه "أنّ الطّعن بهذا القانون سهل فالدّستور اللّبناني يكفل للمواطنين مساواةً أمام القانون".. حسناً، نحن نريد المساواة أمام الدّستور، وليس فقط أمام القانون..
هذه نماذج من الكلام العشوائي وغير المسؤول ومحاكمة النوايا التي نجدها كل يوم في الإعلام لمحاربة القانون الانتخابي بدون مسوغات.
في الوضع الأمني، نمرّ اليوم في مرحلة خطيرة جدّاً جدّاً. فيها تحريضٌ على القانون، فيها الإستفزاز، فيها الشّتائم، فيها خطف، فيها مهاجمة للقوى المسلّحة، فيها جرائم قتل مرتَكَبة عليها، فيها اتهامات وكلام مسيء بحق ضباطها..، وكلّ هذا يحصل على مرأى ومسمع من الجميع، بدون أي ردّة فعل تتلاءم والحدث! المسار التّحريضي هذا سيؤدّي إلى حرب، حرب داخلية. والمسؤول عن تحضيرها قادة القوى المسلّحة بجميع فروعها الأمنية وغير الأمنية على الأرض، والمسؤولية السّياسية تقع على السّياسيين ذوي الكلمة الفصل والقائمين على الدّستور.
نسمع كلاماً سيّئاً جدّاً، ويتركون القضية تتفاعل على الأرض! طالبوا وطالبوا بالداتا، حصلوا عليها، ولكن أين المجرمين؟ فَليوقفوا أوّلاً المجرمين الّذين يظهرون على شاشة التّلفزيون!! قبل أن يفتّشوا على مجرمين وهميين. نتساءل كلّ يوم ماذا يفعل الفرع المسؤول عن الأمن، لسنا نسمع أيّ شيءٍ منه! صدرت مذكّرة واثنتان وثلاث ولا أعرف كم بحقّ أحد المخالفين الّذين يتجوّلون بالسّلاح أينما كان وبحراسة قوى الأمن!
هل يجوز هذا الإتّهام وهذه الشّتائم؟! أيجوز أنّه كلّما "تفركشوا" على الطّريق يتّهمون غيرهم بالتّسبب بالأمر؟! من أعطى حق التّجول بالسّلاح بهذا الشّكل؟! من أعطى حق قطع الطّرقات؟؟ من أعطى حق مهاجمة مستشفى حتى يحرّروا موقوفاً؟ ما هذا الإنفلات؟ من سيبرّره؟ إذا كان التّقصير من قوى الأمن، فعلينا أن نغيّر المسؤولين عنها. هناك حكومة يجب أن تحاسب. إذا كان هناك مسؤولون من وزراء عن هذا الموضوع، فأيضاً ندعوهم للإستقالة! إذا كان الأمر أعلى من وزراء فأيضاً ندعو هؤلاء للإستقالة! أيّاً كانوا.. إذ نريد أن نعرف إذا كان الخلل بالقرار أو بتنفيذ هذا القرار، وعلى هذا الأساس نريد أن نحاسب ونريد تقارير من الحكومة، فهذه التّقارير هي الّتي تحدّد وتوضح الأمور.
حتى الآن، لم يأخذوا أيّ إجراء بحقّ أحد. على الأرض القوى المولجة بالأمن لا تقوم بما عليها، ولا أحد يتطرّق للأمر! مجلس النّواب معطّل، نريد أن نبعث بأسئلة، نريد إرسال استجوابات، نريد أن ندعو للإستقالة. من الآن وصاعداً، لن نسمح بالإهمال الى هذا الحد، لأنّ هذا الموضوع كلّه فيه تعطيل، يريدون أن يعطّلوا كلّ شيء قانوني، كلّ شيء ممكن أن يُنجَز في هذا البلد.
يحاولون إلهاء المواطنين، وشاشات التّلفزيون تساعدهم كثيراً، تعطي الكثير من المجال لكلّ الخارجين عن القانون حتى يظهروا بارتياح ويبرهنوا بألفاظٍ نابية وبشتائم عن أفكارهم "الجميلة" لأنّه لا يوجد شيء في رأسهم إلا الفراغ.
بالعودة الى قانون الانتخاب، بعد كلّ الإدّعاءات عن قانون اللّقاء الأرثوذكسي والقول إنّه يفرز اللبنانيين، وإنّه غير ميثاقي، ويجلب الجرائم والقتل، ذكّرنا بأننا طرحنا أيضاً قانون "لبنان دائرة واحدة"، 128 نائباً، كانوا مصطفّين قرب بعضهم البعض فوضعناهم فوق بعضهم البعض، بقانونٍ واحد للكلّ. إذا كان القانون الأرثوذكسي يأتي بالنّائب من خلال الطّائفية، فقانون الدائرة الواحدة يؤمّن الوحدة التي يطلبونها.. فلماذا لم يعلّق أحد على طرحنا لهذا القانون، ولماذا كلّهم هربوا منه؟ فَليقولوا لنا لماذا هربوا من التّعليق على هذا القانون!
هذه النّية المبيّتة يمكنني أن أحاسبهم عليها لأنهم يعلنون ما لا يضمرون فعلاً، بينما أنا لا أطرح عليهم شيئاً بينما أضمر آخر! طرحت قانون اللّقاء الأرثوذكسي أي أريد هذا القانون. لا تريدون أنتم هذا القانون، لديكم الحلّ الآخر، مع أنّي لست مقتنعاً بأيّ شيء منهم، لأنّ أفكارهم كلّها تخريبية وليست انتقادات بناءة أو صحيحة. طرحنا لبنان دائرة واحدة لكلّ الطّوائف، أي يختفي الكلام الطّائفي نهائياً وتُنَظّم الحياة السّياسية أكثر ويصير هناك على الأقل حجمٌ من النّواب يمكنه أن يقوم ببرنامج وينفّذه، ولا يمكن أن يعطّله أحد كلما خطر له ذلك. حكم ضمن حكومة منسجمة وليس حكم عرقلة ومقالب.
قرروا ماذا تريدون، لا تريدون قانوناً "طائفياً" كما تصفونه، فلماذا لا تعتمدون قانون لبنان دائرة واحدة؟ السبب أنكم تريدون قانون الستين..أنتم أولاد "السّتين" وتعتبرونه أمّكم وأبيكم، لأنّه يؤمّن الأرجحيات. ولكن نحن لن نوافق عليها. هم يقولون إنّ القانون الأكثري تظهر فيه النّتائج مسبقاً، وهذا القانون أيضاً تتبيّن مسبقاً فيه. يجب أن يُحسَم كلّ هذا الموضوع.
لا نستطيع أن نبقى في مرحلة الإنتقاد الفارغ والتّهديد. التّهديد لن يؤدي بهم الى أي نتيجة، وقد قلنا إنّنا متمسِّكون بقانون اللِّقاء الأرثوذوكسي.
ثانياً، أنا أُحبِّذ أن يتمَّ الإتِّفاق على قانون واحد لجميع الطَّوائف، ولكن إذا أردتم الحجم الحقيقي لكلِّ طائفة فهي تتمثَّل أيضاً بالقانون الأرثوذوكسي، وكما قال الرَّيس برِّي اليوم، فإنّنا جميعاً نُطبِّق القانون الأرثوذكسي بشكلٍ أو بآخر منذ عام 1943.
وفي محضر جلسة البرلمان اللُّبناني عام 2008، قال النّائب بطرس حرب إنّه مع النِّسبية، وكذلك أحمد فتفت كان يُطالب بالنِّسبية مع جعل لبنان دائرة واحدة.
لقد قيل لي إنّني دافعت بشدة عن قانون 60، ولكن ما قلته في حينه "إنَّ قانون ال60 هو أفضل الممكن لأنَّه يُنقذنا من قانون العام 2000."
 دائماً يكذبون ولم يعُد هناك إحساسٌ بالمسؤولية! وأسوأ من ذلك أن الإعلام لا يسألهم، ولا يطلب منهم أن يشرحوا الاتهامات التي يطلقونها عشوائياً بحق قانون الانتخابات بدون مساءلة!

ثمَّ أجاب عن أسئلة الصِّحافيين:
س: ماذا عن سلسلة الرِّتب والرَّواتب والصِّدام المُتصاعد بين الرَّئيس ميقاتي وهيئات التَّنسيق النِّقابية؟
ج: لقد قلنا منذُ البداية أنّنا مع إعادة النَّظر بالرَّواتب، وقد اقترحنا سلسلة تدابير ضرائبية لا تمُسُّ بالطَّبقة الفقيرة، فعوضاً أن يتوجّهوا إلينا اليوم، فليتوجَّهوا إلى رئيس الحكومة.
نحن قد صوّتنا على زيادة الرَّواتب. ماذا تُريدون أكثر من ذلك؟ ولكن نتيجة الأسلوب الّذي يستخدمهُ المعلِّمون فقد أصبح عليهم لومٌ من جانب الأهالي والمدارس.

س: ألا يُعتبر الرّئيس برِّي هو من دفن مشروع قانون اللِّقاء الأرثوذوكسي بقوله إنَّه لن يدعو إلى جلسةٍ عامَّة للتَّصويت على الأرثوذوكسي إذا لم يحصَل توافق؟
ج: كلاَّ فقانون اللِّقاء الأرثوذوكسي غيرُ مدفون، بل زُرع وقد نبت وبدأ يُزهّر.

س: لقد تحدَّثت عن حسم. لمصلحة أيِّ قانونٍ ستُحسَم الأمور برأيك؟
ج: نحنُ لدينا قانونٌ واحد، وهنا أقصد قانون النِّسبية وقانون اللِّقاء الأرثوذوكسي لأنَّ الإثنين هما بنفس الجوهر ويحقِّقان العدالة للجميع ويُؤمّنان حقوق الجميع. فإمّا قانون اللِّقاء الأرثوذكسي أو القانون الّذي إلى جانبة، النِّسبية مع جعل لبنان دائرة واحدة، وإذا كان القانون المطروح غيرُ ذلك فنحن لن نقبل ولن نرضخ، ومن لا يُعجبهُ اختيارُنا فليقدِّم قانوناً أفضل.
هم يريدون منّا أن نرفع أيدينا ونعطيَهم ما في جيوبنا. كلاَّ نحن لن نقبل بذلك، وهذا الأمرُ وقاحة وجريمة.

س: لا شكَّ أنَّ قانون اللِّقاء الأرثوذكسي يُحقِّق أفضل وأكبر تمثيل للشّرائح المسيحية في لبنان..
ج: ليس المسيحيين فقط، إنّما تأخُذُ جميعُ الشّرائحِ حقوقَها.

س: كيف استطعتَ أن تنقُل فكرة لبنان دائرة واحدة؟ ألا تطغى الدِّيموغرافيا الإسلامية على الدّيِموغرافيا المسيحية وينطفئ التّمثيل الّذي تطالب به بالأرثوذكسي؟
ج: لماذا سيطغى الإسلام على المسيحيين إذا كان كلٌّ منهما سينتخبُ نوّابه؟! وكل صوت ستكون له قيمته.
 ثمَّ إذا أراد احدٌ أن يخيفنا بالمثالثة، فلننتخب إذاً الآن القانونَ الأرثوذوكسي ونُشكِّل مجلساً تأسيسيّاً، ويطرحوا موضوع الطّائف ونبدأ التّأسيس لنظامٍ جديد. نحن لسنا خائفون إذا كانوا يُريدون المثالثة.

س: تحدَّثت عن خطرٍ أن يؤدِّي مّا يحدُث على الأرض أمنيّاً إلى حربٍ داخليّة. المطلوبُ اليوم فعليّاً هو مُحاسبة، ولكن حتّى رئيس الحكومة وكما أعتقد أنّ جميع اللبنانيين يتذكّرون قضيّة شادي المولوي وكيفيّة إطلاق سراحه وفي سيّارة وزير داخل هذه الحكومة وتلقّيه شيكاً ماليّاً من رئيس هذه الحكومة.
نحن نتحدَّث عن أيِّ حكومةٍ قادرة أن تُحاسب ما يحصُل أمنيّاً؟
ج: نحن في موضوع تشكيل الحكومة وقتها كان هدفنا المُحافظة على الإستقرار، ولكن هذا الإستقرار بدأ يتناقص ويُقضم تدريجيّاً. الفضلُ في الاستقرار ليس لهم إنّما وكما سبق وقلتُ، إنَّ الفضل يعودُ إلى ميزان قوى مُعيَّن، ويبدو – وأضعُ هنا في موضع الشَّك العديد من المسؤولين – أنَّ هناك فعلٌ إرادي كي يوصلونا إلى القرار 1559 وحركة تصادم ضمنيّة في الدّولة. فإمّا أن يكون بعضهم أغبياء، وإما متورطين.

س: ثمّةَ بلدانٌ في الرَّبيع العربي لم نسمع عنها شيئاً، ولكنّنا نرى أنَّ هناك أحاديث عن سوريا وعن تدخُّلاتٍ عسكريةٍ فيها. لقد تحدَّثت في المرَّة الماضية عن دولة البحرين وقد جرى عقدُ اجتماعٍ خليجي لينتقدكَ في ما قُلت، وسمعنا هنا عدَّة أصواتٍ داخليّة تطلُبُ منك عدم التدخُّل في مواضيع عربيّةٍ. فما رأيك في الإجتماع الّذي حصل ضدَّك؟
ج: نحن على علاقة طيبة وراسخة مع البحرين ومع دول مجلس التعاون الخليجي كافة، ونحن حريصون على أمنه واستقراره كما على لبنان، وإذا أسيء فهم ما قلته وتحوير بعضه على أقلام صحفيين مغرضين فهذا لا يعني إن ما كُتب هو صحيح، فنحن لا نرغب بالتدخل بشؤون أي بلد عربي وبخاصة أننا من الداعين الى احترام المادة الثامنة من ميثاق جامعة الدول العربية.
 وكما دعونا الى الحوار في كل البلدان العربية، في سوريا وتونس ومصر، فنحن اليوم ندعو ونشجع شعب البحرين بكافة أطيافه للحوار مع الحكومة للوصول الى حل للمشكلة بما فيه خير وأمن واستقرار بلادهم. وإننا إذ ندعو الى هذا الحوار فلأننا غيارى على مصلحة البحرين وأمنه شعبه ونتمنى لهم حل مشاكلهم بالحوار وفي معزل عن أي تدخلات خارجية.
بالإضافة الى أنّنا لا نحبّذ ولا ندعو الى العنف في تغيير أي نظام في الدول العربية لأن ذلك يعود بالأذى على لبنان أيضاً.