من منطلق الحرص على دولة القانون والمؤسسات، ومن ايماننا العميق وآمالنا المعقودة بضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين وتفادي كلّ ما يسيء الى مسيرة تطبيق القوانين والانظمة المرعيّة والحدّ من حجز حرية أفراد مجتمعنا ومواطنينا تحت ستار الخطأ والاهمال في بعض الاحيان واحياناً أخرى تحت حجة الروتين الاداري وعثراته، غير أن ما يرتكب أحياناً بحق أفراد المجتمع من انتهاكات دستورية وقانونية يبقي الوطن بعيداً عن تحقيق رغبات السواد الاعظم من اللبنانيين التواقين الى احترام حرية المواطن وعدم انتهاك القوانين التي تصون حريته، نتوجه اليكم بهذا النداء الانساني بوكالتنا العامة عن مواطن يدعى جوزف ايلي العقيقي، كان سجيناً محكوماً لكنّه تحوّل، رغم انقضاء تنفيذ عقوبته السجنيّة واستفادته من القانون الصادر في العام 2012، الى محتجز عابق في سجن روميه من دون أيّ مسوّغ قانوني أو أيّ داعٍ آخر لتوقيفه.
لقد فوجئنا لدى عزمنا اطلاق سراح الموكل بعد تسديد الغرامات المالية المترتبة عليه بالاستناد الى حكمه الصادر عن جانب القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا الرئيس نادر منصور بتاريخ 19/12/2012 (رقم الحكم 745/2012)، ورغم مشقات حرماننا من دخول حرم السجن بسيارتنا كالمعتاد، ومن حرماننا من الاختلاء به كالعادة في غرفة المواجهة المخصصة لنقابة المحامين، بأنّ خلاصته الحكميّة قد أرسلت من جانب القلم بتاريخ 21/12/2012 تحت رقم 678/2012 أساس 890/2012 الى سجن روميه. ولكن، بتاريخ مراجعتنا قلم السجن أي بتاريخ 13/2/2013، تبيّن أنّه رغم انقضاء أكثر من ستة اسابيع فإنّ الخلاصة لم تصل الى السجن وهي مفقودة على ما عبّر لنا حضرة الرائد المسؤول عن سجن الاحداث، وبعد مراجعة القلم العدلي فيه، وعلى الرغم من ابراز نسخة طبق الاصل عن الحكم المذكور مصدقة من قلم حضرة القاضي الذي أصدر الحكم اياه، فقد اعتبر المسؤول في القلم من عديد قوى الامن الداخلي أمام حضرة الرائد المسؤول بأن الحكم صادر عن الشعب اللبناني، وهو لا يعنيه انما لا يعترف الا بخلاصته وهو لن يطلق سراحه الا بعد العثور على الخلاصة! بينما لا يتم اصدار عادة سوى خلاصة اصليّة واحدة من القلم وهي باتت بحكم المفقودة.
حضرة السادة،
بما أنّ فعل حجز حرية الموكل بهذا الشكل، على الرغم من تنفيذ المحكوم لعقوبته، يستوجب اتخاذ أسرع التدابير الفوريّة التي تتيح اطلاق سراحه، والا فتكون الجريمة – جريمة حجز حرية شخص من دون وجه حق – قد وقعت فعلاً.
فاننا نتوجه بهذا النداء الانساني لاطلاق سراح موكلنا فورأً طالما ليس من داع أو مبرر لتوقيفه أو حجز حريته.
وهنا يجدر التساؤل: هل باتت الاجهزة الامنية في مقدمة من يشترك بحجز حرية المواطنين وزجّهم في السجون من دون وجه حق تحت ستار "خلاصة مفقودة"؟
ومن يتحمّل مسؤوليّة احتجاز مواطن نفذ عقوبته لكن "فقدان خلاصة حكمه" و"عدم وصولها الى اضبارته في السجن" توجب استبقاءه رهن الاحتجاز والتوقيف والسجن لايام أو أسابيع وربما لسنوات؟ من يدري؟
سؤال برسم اصحاب المعالي والسعادة، وليكن إخباراً أتحمّل شخصياً تبعته. وليعذرني كائنأً من كان إن اخترت أن أطلق صرختي بصفتي مدافعاً عن حقوق المواطنين وشجونهم عبر وسائل الاعلام طالما وجدت أنّ هذه الاخيرة هي الملاذ الاخير لإيصال صاحب الحقّ الى حقّه.
وإلا فليشرح لي أصحاب السعادة والمعالي إن كان حجز الحريّة بالشكل السالف ذكره وللأسباب الواردة آنفاً تدبير شرعي وقانوني، وهل من تعليل أم تفسير لهذا الاجراء؟