عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي في الرابية، تحدث بعده دولة الرئيس العماد ميشال عون الى الصحفيين عن أبرز المواضيع التي بُحثت، وأولها العودة الى نغمة كامل الداتا (ALL DATA) واصفاً إياها "بموال الشيطان"، ومؤكداً أن الأمر مفروغ منه قانوناً ودستوراً وصلاحيات، ورفض قول رئيس الحكومة إنه "الآمر الناهي"، مذكّراً بأن الوزير، وفقاً للدستور، هو المسؤول في وزارته.
ودحض مقولة حجب الداتا عن القوى الأمنية ومحاولة تحميل مسؤولية وقوع الجرائم للوزير، لافتاً الى أن القوى الامنية تحصل على الداتا عندما يكون الطلب محدداً ووفق الاصول والقوانين"، وذكّر بقرار اللجنة القضائية الذي حرّم إعطاء كامل الداتا.
وفي السياق نفسه سأل رئيس الحكومة على افتراض انه حصل على كامل الداتا وتمكّن من كشف جميع المجرمين، فهل هو قادر على إلقاء القبض عليهم وسوقهم أمام القضاء؟؟
العماد عون اعتبر كتاب "الإبراء المستحيل" الذي أطلقه تكتل التغيير والاصلاح مؤخراً، إخباراً الى النيابة العامة التمييزية، ودعاها الى البدء بالتحقيق في ما ورد فيه.
أما عن زيارة غبطة البطريرك الراعي الى سوريا، فأعرب عن تقديره الكبير لها ولنتائجها انطلاقاً من كونها "لقاءً مسيحياً يجسّد وحدة واقعية بين المذاهب المسيحية، وحدةً بالفعل لا بالقول سيكون لها تأثيرها على كامل المشرق."
وعن قانون الانتخاب والمشاريع المطروحة، تمنّى أن يجدوا قانوناً آخر يؤمن للمسيحيين انتخاب 64 نائباً معلناً أنه مستعد للتوقيع عليه، كما أنه مستعّد للطعن بأي قانون يجتزئ من حقوق المسيحيين. وسأل هل علينا أن نرضى بسلب حقوقنا وإلاّ نُتّهم بالعنصرية؟؟
وقال:

بحثنا العديد من المواضيع في لقائنا الأسبوعي.
بالنسبة لموضوع الدّاتا، فقد أصبح هذا الأمر كموّال الشّيطان، إذ يتمّ تكرار هذه النّغمة دائماً. هذا الموضوع مفروغٌ منه لناحية القانون والدّستور والصّلاحيّات. اليوم سمعنا رئيس الحكومة يقول إنّه يحمّل وزير الإتّصالات المسؤوليّة في حال وقوع أيّ جريمة. وقعت جرائم كثيرة، فيما الدّاتا كانت موجودة مع قوى الأمن التي يحتضنها دولة الرّئيس، وهو لم يوجّه أيّ ملاحظة لها. لماذا لم نسمع أنّه تمّ التحقيق مع أيّ منهم فيما الدّاتا كانت موجودة معهم؟ هذا لناحية المسؤوليّة. أمّا من ناحية إلقاء القبض على المجرمين، لنفترض أنّنا سلّمناه الدّاتا وألقى القبض على أحد المجرمين، أليس من الأسهل له أن يلقي القبض عليهم على أبواب وسائل محطات التلفزة؟ يستطيع أن يلقي القبض عليهم هناك حيث يطلّون ضيوفاً في البرامج السياسيّة، ويكيلون الإتّهامات بحقّ الدّولة. إذا علم أنّ أحدهم يقوم بالتّخابر بأمورٍ مشبوهة، هل يستطيع إلقاء القبض عليه أو يرسل من يلقي القبض عليه؟!! فليلقِ القبض على من أطلقوا النّار على الجيش، فقد تعب العسكر من المكوث على الحدود البريّة في البقاع، في حين أنّهم بدأوا "بتقزيم" مسألة إغتيال العسكريين في عرسال. لا يجوز أن تسير الأمور بهذه الطّريقة.
ثانياً، من يريد أن يقول إنّه الآمر والنّاهي، يجب أن تكون لديه الصّلاحيّات الدّستوريّة لقول ذلك. الوزير هو المسؤول عن وزارته وكلّ ما يتعلّق بها، ثمّ أنّ تمرير الموضوع بهذه الطريقة هو مخالفة دستورية، وهناك محاكم خاصّة لمن يخالفون مواد الدّستور. إنتهى زمن التّمريرات، ويجب أن نعود للنّصوص القانونيّة ونتعاطى مع بعضنا البعض على أساسها، وهذا الأمر ينطبق على رئيس الحكومة والوزير والمدير والنّائب والجميع من دون إستثناء.
إذاً، الصلاحيّات لا تسمح بهذا الأمر، والمسؤوليّة لا تقع على الوزير، وهناك نصوص قانونيّة يجب اتّباعها. قد يعتقد الرّأي العام أنّ قوى الأمن لا تحصل على الدّاتا، فيما هي تحصل عليها وفقاً للقانون. تقوم قوى المن بتقديم طلبات تحدّد الأرقام المطلوبة والأسباب الموجبة وهي تحصل على طلباتها. هذا ما يسمح به القانون. هناك على أقلّ تقدير حوالي 300 طلب شهريّاً للحصول على داتا محدّدة، والوزير يقوم بتوقيع كلّ هذه الطّلبات. هل وقعت أيّ جريمة ولم يسلّمهم الوزير الدّاتا كاملة للمنطقة التي حصلت فيها الجريمة؟ الوزير يسلّم الدّاتا دائماً ولكن وفقاً للقوانين. هناك لجنة قضائيّة حرّمت تسليم الدّاتا كاملة، أي كلّ ما يتعلّق بالتّخابر في لبنان. عندما يحصلون على الدّاتا كاملة، يستطيعون اختراق خصوصيّات من يشاؤون. أين خصوصيّة النّاس؟؟ ألا يجب احترام العلاقات الحميمة التي تجمع الرّجل بزوجته على سبيل المثال؟؟ ألا يجب احترام السرية المهنية "secret professionnel" للشركات التي تقوم بالصّفقات على الهاتف؟
إذاً، هم يحصلون على الدّاتا وفقاً للطلبات التي يقدّمونها بحسب القانون، والمسؤوليّة تقع على رجال الأمن عندما يتقاعسون عن القيام بواجباتهم، ولا علاقة لوزير الإتّصالات بهذا الموضوع، فهو حارس القانون، وإن لم تكن تعجبهم المادّة 140 من القانون فليتفضّلوا وليعدّلوا القانون. لمَ يجب أن يختلف رئيس الحكومة مع وزير الإتّصالات مراراً وتكراراً؟ هناك مجلس للنوّاب، ويستطيعون من خلاله تقديم مشروع قانون لتعديل المادّة 140 ما يسمح بالتنصّت على جميع النّاس على كافّة الأراضي اللّبنانيّة عبر تسليم داتا الإتّصالات كاملةً، ولنرَ بعد ذلك كيف سيقاومون جمعيّة حقوق الإنسان وقوانين الأمم المتّحدة.
الموضوع الثّاني هو كتاب "الإبراء المستحيل" الذي أطلقناه البارحة في فندق الحبتور. لاقى هذا الكتاب رواجاً كبيراً، فقد بيع أكثر من 10500 نسخة خلال 10 أيّام. هو كتاب قيّمٌ، لأنّها المرّة الأولى التي يصدر فيها كتابٌ من هذا النّوع، بحيث يحتوي على المخالفات وعلى البيّنات. أتينا بالبيّنات وادّعينا أمام الرّأي العام اللّبناني، واليوم انا أعتبره بمثابة إخبار رسميّ للنيابة العامّة التّمييزيّة، وإن لم يقتنع القيّمون على النيابة العامّة التّمييزيّة أنّ هذا الكتاب هو إخبار ولم يفتحوا تحقيقاً بالموضوع، سنقوم برفع دعاوى أو سنرسل إخباراً عن طريق الجمعيّات الوطنيّة من أطبّاء ومحامين ومهندسين ومن كلّ مكوّنات المجتمع اللّبناني. نأمل أن تأخذ النيابة العامّة التّمييزيّة المبادرة، ونحن نقدّرها كثيراً ونقدّر النّائب العام الحالي الذي يقوم بجهدٍ كبير لمكافحة الرّشاوى، وخصوصاً أنّه بصدد فتح ملفٍ قديم-جديد، وهو ملفّ بنك المدينة، الذي يطال كثيرين على ما يبدو، وهذا ما قد يوفّر علينا استجوابهم بملفّ كتاب "الإبراء المستحيل" لأنّهم بكلِّ تأكيدٍ لهم حصّةٌ فيه!.
أمّا بالنّسبة لموضوع زيارة غبطة البطريرك إلى سوريا، فنحن نقدِّر هذه الزِّيارة كما نُقدِّر نتائجها القيّمة الّتي حصلت على أساس اللّقاء المسيحي الّذي شكّل وحدة واقعيّة بين جميع الطّوائف المسيحيّة، بحيث لم تعد الصّلاة من أجل وِحدةٍ، إنّما أصبح هناك فِعل وحدة، وهذا الأمر كان له تأثير إيجابي جدّاً على المُجتمع، ونتمنّى أن يتمّ استكمال هذا الطّريق كي تصل إلى حدودها الطّبيعية في كُلِّ الشّرق وبلاد المَشرق خصوصاً.
بالحديث عن قانون الإنتخاب، بعد 15 يوماً من العطلة التي أخذتها اللجنة، أتمنّى أن يجدوا قانوناً يؤمَّن فيه 64 نائباً للمسيحيين ونحن مستعدون للسير به، أمّا إذا كان أحدٌ يفكِّر بغير ذلك، فليس هناك من قانون، ولنا حق رفع القضيّة إلى المجلس الدّستوري؛
أوّلاً، تنصُّ المادّة 24 من الدّستور على أنّه يحقُّ للمسيحيين 64 نائباً في المجلس النِّيابي.
ثانياً، قانون الإنتخاب هو آليّةٌ لإيصال الحقوق الدّستورية لأصحابها، فليس هناك "كوميسون" على الطّريق أو مدّ اليد والنّشل من الجيب.
من هنا، يجب على كلِّ من يتعاطون بالشّأن الدُّستوري أو بالشّأن التّنفيذي أن يفهموا حدود النّص الّذي بين أيديهم. إذا كانوا يتسلّون فليتسلّوا، ولكن في النّهاية إذا ظنّوا بأنّهم سيؤجّلون الإنتخابات عبر استعمال وسيلةٍ أخرى كما فعلوا بالأمن، فنقول لهم بأنَّ الآتي قريب، لأنّ ذلك معناه أنّهم يريدون ضرب جميع ركائز الوطن.
لا يريدون انتخابات ولا حقوق ولا حقوق مالية أو تعبيرية بواسطة الإنتخاب للمواطن، إذاً ماذا يريدون؟! هل يريدون غنماً للذبح كي يأخذوها إلى المسلخ؟! إذا لم نقبل باستمرار السّطو على حقوقنا نكون عنصريين؟! ما هذا التّسامح، وما هذه الرّؤوس الشّامخة؟! قمة في "الأخلاق"؛ أخذوا المال وسرقوا منّا حقوقنا التّمثيلية.. هل نحن مُستعمرةٌ عندهم؟!
نحن لسنا مُستعمرةً عند أحد، إذا تسامحنا وقلنا أهلاً وسهلاً، وتعاملنا معهم كالأخوة، فلأنّ هذا الوطن هو للجميع ونحن مُستعدّون للمشاركة مع الجميع، ولكن ليس أن يفعلوا بنا كما حصل مع جحا عندما قال لخالته: "أجلسني بجانبك على السّجادة فأجلسته، فبدأ يقترب أكثر وأكثر حتّى أصبحت هي على البلاط وأخذ السّجادة بمُفرده ونام عليها." هذا ما يحصل معهم، حتى أصبحنا بحاجةٍ لأن نرجوهم إذا أردنا تزفيت طريق. هذا الأمر لا يجوز.. عندما لا يمكننا أن نتحدّث لا عمرانيّاً ولا إنمائيّاً ولا دستوريّا. لست أعلم كيف تسير هذه الدّولة.
عندما نكتشف الآن أنّه منذ 20 عاماً وحتّى اليوم لا توجد حسابات ماليّة للخزينة والأموال تذهب دون أن يعرف أحدٌ كيف ذهبت، نحن أيضاً لا نريد أن ننتخب وفقاً لقانون اتّفاق الطّائف الّذي قاموا به وجعلوه مُنزلاً. دعوناهم في السّابق كي يأتوا لنُغيّر "فاصلةً" في قانون اتّفاق الطّائف ولو فعلوا في جينه لجنّبنا البلد مأساة كبيرة العام 1990، ولكنّهم رفضوا ذلك، مُعتبرين أنّه مُنزل. إذن فليكن مُنزلاً. أنا صدّقت أنّه منزلٌ وأقبل به كذلك. وانطلاقاً من هذا الدستور نجد أنّهم لم يحترموا الميثاقية.
وبالمناسبة أسمع اليوم من يقول إن تعيين مجلس القضاء الأعلى لم يكن دستوريّاً لأنّه لم يكن هناك رئيس، فالرّئيس عُيِّن لاحقاً عن طريق التّسوية. لست أعلم إلى أيِّ مدى هذا الأمر صحيح ولكنّنا سنطرحه على الجهات المُختصّة لأنّني لا أقبل أن يكون علينا مُلاحظة.
هناك قضيّةٌ مهمّة أيضاً وهي موضوع المَرامل، حيثُ كُنّا في مُشكلةٍ بيئيّةٍ فيها ولكن كما يبدو أنّنا انتقلنا إلى المُشكلة الأمنية، حيث وقعت ضحيَّتان في الجريمة الأخيرة الّتي حصلت وكانت قد سبقتها جريمةٌ وقع فيها قتلى وجرحى أيضاً. نحنُ نحمّل مسؤوليّة ما يحصل إلى جميع السُّلطات المعنيّة بالبيئة والأمن، لأنّ هذا الأمر يحتاج على الأقلّ إمّا لتنظيم المرامل وإمّا إقفالها أو أي شيءٍ آخر. وزرارة الأشغال صار عليها تستمرًّ في السّير وحدل الطّريق وراءهم، إذ يقوم أصحاب المرامل بحفر الطّريق بشكل مستمر ووزارة الأشغال تقوم بالتّزفيت وراءهم وإلا لما استطاع النّاس من الوصول إلى منازلهم.
الطّريق مُلزّمة منذ عامين ولكن لا يتمُّ أيِّ عملٍ عليها. فلأيِّ مدي يحقُّ للمُتعهّد تأجيل الأعمال الّتي التزمها وهي تعطّل المرور، وحتّى المُشاة لم يعُد بإمكانهم السّير عليها..
إذن يترتّب على هذا الموضوع مسؤولية بيئية ومسؤولية أمنية أي حفظ الأمن ومسؤولية المراقبة، مراقبة الخلل القانوني الّذي يُرتَكَب أحياناً ويعطونه الشّكل القانوني بتراخيص غير قانونية صادرة عن سلطات لا علاقة للوزير بها أحياناً.


ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيين:
س: هل لديكم أيّ مشكلة في مناقشة القانون المختلط أي 60 على الأكثري و40 على النّسبي الّذي قدّمه النّائب سامي الجميّل اليوم كي يكون مخرجاً لهذه الأزمة في سبيل ألا تؤجّل هذه الإنتخابات النّيابية؟
ج: ولمَ ستتأجّل؟ هناك قانونٌ حاز على الأكثرية، يجب أن يمرّ على مجلس النّواب وأن يقرّوه. لمَ ستتأجّل الإنتخابات؟ هناك إذن تعطيلٌ للحياة الدّيمقراطية. هناك قانون يحصل على الأكثرية وهو مقدّم رسمياً ووقّع عليه نائبان في المجلس.
نريد للقانون أن يؤمّن المناصفة الفعلية، إذا أمّن 64 نائباً للمسيحيين فنحن سنوقّع عليه "على العمياني". أما إذا لم يؤمّن ذلك، فلمَ النّقاش؟ المسألة مسألة حقوق، وليست منحة أو كيدية أو أيّ شيء آخر. أنا لا أفهم كيف يمكن لأحدهم أن يقول لي: أنا لا أمشي معك إلا إذا سلبتُك حقوقك "ومدّيت إيدي على جيبتك"! هذه الوقاحة لم تحصل إلا في لبنان! وعلى يد من؟ على يد من أُعطوا السّلطة! يقولون إنّهم يريدون الوحدة الوطنية! هل الوحدة الوطنية تكون عندما يسرق أحدهم الآخر بصفته التّمثيلية؟! وإلا فالأمر غير ميثاقي! ما مفهوم الميثاقية عندهم؟ جزءٌ منها سرقة المال، جزءٌ منها سرقة التّمثيل... نخسر هيبة الجيش أحياناً أو هيبة قوى الأمن ونتنازل عن أرضنا؟!! أهكذا تكون الميثاقية؟ هل هذه هي الوحدة الوطنية؟! كلا!

س: هل سقط مشروع الحكومة للإنتخابات؟
ج: نعم سقط. ليس لديه أكثرية. إذا أرادوا، فَليطرحوه في مجلس النّواب. لكن الآن القانون الّذي يملك الأولوية هو الّذي لديه الثّقة. لا لزوم أن نتّجه إلى 20 قانون آخر لا أكثرية لهم. هناك قانون واحد يحظى بأكثرية.

س: تطالب اليوم بتوقيف المطلوبين المعتدين على الجيش اللّبناني في عرسال وتطالب بالحفاظ على هيبة الجيش في الوقت الّذي نلاحظ فيه أنّ القضية يتمّ لفلفتها على الطّريقة اللّبنانية، حتى أنّ قائد الجيش قال اليوم في تصريحٍ له إنّ الجثث جثث شهداء الجيش في عرسال لم تتعرّض لأيّ اعتداء.
ج: لا علاقة لذلك بالأمر. لقد قُتِلَ العسكريون ولا يهمّني كم جرح يوجد في أجسادهم ولا أريد رؤيتها. "المَيت مَيتٌ لا يتوجّع لكن نحن الأحياء نتوجّع للمنظر". إن كان جرحه بآلة حادة أو برصاصة النتيجة واحدة. الضّابط قُتِل ورفيقه قُتِل، بتشويهٍ أو من دون تشويه فالقتل قد حصل. هناك شهيدان لنا سقطا هناك وهذا لبّ الموضوع. آلة القتل المستعملة لا تخفّف من الجريمة. إن قتلتَ أحدهم برصاصة، أو بسكّين، أو بقنبلة يد... كلّها عملية قتل في النّهاية.

س: أين صار مشروع اللّقاء الأرثوذكسي من الإنتخابات؟
ج: لا يزال موجوداً، وهو الوحيد الّذي لا يزال صامداً.

س: تدرس دول الإتّحاد الأوروبي سلسلة خطوات بتفجير حافلة بورجاس، إذا وُضِع حزب الله على لائحة الإرهاب، كيف سيؤثّر ذلك على لبنان وعلى علاقتكم مع الحزب؟
ج: يجب أن تسألوا كيف سيؤثّر ذلك على من أخذوا القرار وليس علينا.

س: أولا يؤثّر عليكم وعلى البلد؟ أليس للأمر تأثيرات سلبية على البلد؟
ج: سنرى من سيأخذ القرار، هذا سؤال افتراضي. وأنا أقول إنّهم لن يأخذوا القرار.