شريط الأحداث
المبادرة التي أطلقها الحريري لايجاد حل للازمة القائمة
الخميس ١٥ كانون الثاني ٢٠١٣ - 22:10
اعلن الرئيس سعد الحريري مبادرة في مقابلته التلفزيونية عبر محطة ال. ال.بي.سي. مساء اليوم ضمن برنامج "كلام الناس" و في ما يلي نصها :
الهواجس واقعية وموجودة وكل طائفة تنظر لها من زاويتها الخاصة. هناك مخاوف مشروعة وتخويف غير مشروع. والهاجس الذي يجتمع عليه جميع اللبنانيين اليوم هو شعور بأن الوطن يواجه مخاطر اساسية، في السياسة والأمن والاقتصاد والعيش المشترك. وأي معالجة لهذه الهواجس لا يجوز أن تنطلق من مشاريع واقتراحات تتحول بحد ذاتها إلى هواجس جديدة.
إن لبنان في العام 2020 سيحتفل بمرور مئة سنة على دولة لبنان الكبير، التي أعلنها البطريرك حويك سنة 1920 وطموح أكثرية اللبنانيين ليس بالعودة بهذه المناسبة المئوية إلى دولة لبنان الصغير، أو إلى أي صيغة تقيم الحدود السياسية بين العائلات الروحية بل طموحي كما طموح أكثرية اللبنانيين هو ان نحتفل في مئوية انشاء لبنان بقيام دولة لبنان الكبير المدنية.
ما نقترحه هو:
1- اجراء الانتخابات النيابية في موعدها على أساس قانون الدوائر الصغرى التي تضمن صحة التمثيل لكل المناطق والفئات والمجموعات الروحية.
2 - إنشاء مجلس شيوخ يمثل كل الطوائف والمذاهب في لبنان كما نص اتفاق الطائف، وذلك بعد اجراء تعديل دستوري يعلق شرط الغاء الطائفية السياسية إلى فترة يتم التوافق عليها، ويكون للعائلات الروحية من خلال هذا المجلس وظيفة دستورية أساسية تتعلق بحماية هوية لبنان ودوره ورسالته الحضارية والعيش المشترك بين أبنائه وحق النقض على القرارات التي تتناقض مع هذه المفاهيم. وهذا ما يمكن انجازه فور الاتفاق عليه.
3- معالجة الشكوى المزمنة من كل المناطق والفئات اللبنانية بشأن العوائق التنموية والإدارية التي تعاني منها باعتماد فوري لما نص عليه اتفاق الطائف بخصوص اللامركزية الإدارية الموسعة.
4 - تأمين الضمانة الدستورية للاجماع الذي تضمنه إعلان بعبدا الذي نص على "تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الاقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الاقليمية وذلك حرصا على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب التزام قرارات الشرعية الدولية والاجماع العربي والقضية الفلسطينية المحقة بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم". هذه الضمانة الدستورية تمتثل في أن يصبح "إعلان بعبدا" جزءا لا يتجزأ من مقدمة الدستور، وذلك بما يؤكد على ما ورد في الاعلان أيضا من "العمل على تعزيز مؤسسات الدولة وتشجيع ثقافة الاحتكام إلى القانون والمؤسسات الشرعية لحل أي خلاف أو إشكال طارئ".
