hit counter script

كلمة العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"

الثلاثاء ١٥ كانون الثاني ٢٠١٣ - 19:46

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أكّد رئيس تكتّل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون أن الاجماع لا يكون لسلب حقوق الآخرين، وفنّد الاتهامات التي تطلق بحق قانون اللقاء الأرثوذكسي واضعاً إياها في خانة الابتزاز السياسي؛ ورداً على "نغمة عدم دستوريته" لفت الى أن القانون هو الآلية لتطبيق ما نصّ عليه الدستور، والدستور ينصّ على المناصفة الحقيقية. أما رداً على "نغمة إذكاء الطائفية" فذكّر أن التنافس وفق هذا القانون لن يكون بين طائفة وأخرى بل داخل المذهب الواحد، لذلك لن يكون هناك من داعٍ للخطاب التحريضي الذي يذكي المشاعر الطائفية.
ورداً على "نغمة العنصرية" شرح أن العنصرية تعني تراتبية أعراق وتفوّق عرق على آخر، أو رفض مجموعة من قبل مجموعة أكبر منها، أو تمييز بين الرجل والمرأة.. وفي مطلق هذه التعريفات فإننا "نحن من يحق لنا اتهامهم بالعنصرية" ودعا أصحاب هذه النغمة الى تعلّم معاني الكلمات قبل النطق بها "وعدم اتهام الناس بما هو فيكم وليس فيهم".
العماد عون الذي كان يتحدث بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح، أمل أن تبدأ اللجان المشتركة بالعمل غداً، وأكد على حضور وزراء التكتل ونوابه الجلسة. وتوجّه إلى نواب "تيار المستقبل" بسؤال عمّا إذا كانوا يتعاطون العمل البرلماني كطائفة سنية أم كنواب؟ مشدداً أنهم إذا كانوا نواباً فلا يحق لهم المقاطعة، إما إذا كانوا طائفة ويريدون المقاطعة فهم أحرار، ودعاهم الى الحضور الى المجلس والالتزام برأي الأكثرية لافتا إلى أنهم يعتقدون ان غيابهم سيمنع اقرار القانون، بينما هو لن يؤثر، لأن قانون الانتخاب لا يحتاج الى اجماع. وشدّد أن لا أحد يمكنه إقرار دستور ثم إيقاف آليّة تنفيذه.
العماد عون كان قد استهل حديثه بشكر السيد حسن نصرالله على تدّخله بدرجة عالية لإخماد نتائج حادثة القتل التي وقعت على طريق وطى الجوز وتوجّه بالتعزية الى عائلة الضحيتين.

وقال:
أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي.
إستعرضنا اليوم عدّة قضايا، وعلى رأسها الحادثان اللّذان أدّيا إلى نوعٍ من الخضّة الإعلامية، وقد عادت الأمور الآن إلى طبيعتها. أتقدّم أوّلاً بالشّكر للسّيّد حسن نصرالله الذي تدخّل وساهم بدرجة كبيرة في إخماد نتائج حادث القتل الذي وقع على طريق وطى الجوز، وأشكر كذلك جميع الذين ساهموا أيضاً في إخماد نتائج هذا الحدث الذي كان من الممكن أن يؤدّي إلى فتنة وطنيّة. كما وأتقدّم بأحرّ التّعازي لأهل الضحايا سائلاً الله أن يرحم جميع شهدائنا.
وبالإنتقال إلى موضوع اللّجان المشتركة التي تجتمع يوم غد لتلاوة تقرير اللّجنة الفرعيّة، وبالتّالي للبدء بدراسة قانون "اللّقاء الأرثوذكسي" الذي حاز على الأكثريّة داخل اللّجنة الفرعيّة، والتي بدورها تمثّل أكثريّة نيابيّة. وبهذا نؤكّد على دفن قانون السّتّين.
بالعودة إلى قانون "اللّقاء الأرثوذكسي"، فقد أثير حوله جدلٌ كبير، بدءاً بكلام عن "عدم دستوريّته"، وسبق وقدّمنا براهين من خلال النّصوص على أن لا علاقة لقانون الإنتخاب بالدّستور، إنّما هو عبارة عن آليّة لتنفيذ مادّة في الدّستور وهي المادّة 24 التي تحدّد توزيع عدد النّوّاب على مختلف الطّوائف اللّبنانيّة. إنطلاقاً من هنا، يُعتبر هذا السبب ساقطاً.
من ناحية أخرى، سمعناهم يقولون "إنّ قانون اللّقاء الأرثوذكسي يغذّي العصبيّات الدّينيّة والمذهبيّة والطّائفيّة"، ولكن يبدو أنّ هذه التّقديرات لا تستند لا على الخبرات ولا على النّصوص، لأنّ التّنافس الإنتخابي وفقاً لقانون "اللّقاء الأرثوذكسي" لا يتمّ بين طائفة وأخرى، ولا حتّى بين مذهبٍ وآخر، إنّما بين أبناء المذهب الواحد، وبالتّالي لا يكون الخطاب الإنتخابي مرتكزاً على شتم الآخر، إنّما على إظهار محاسن المرشّح أمام طائفته ومذهبه. إذاً، لمن يتناقلون هذا الكلام كعذرٍ لتشويه قانون اللّقاء الأرثوذكسي ورفضه، نقول إنّ هذا السّبب ساقط أيضاً.
أمّا "النغمة" الثالثة المتداولة هي "نغمة العنصرية"، وقد اتهمونا بها.. هذا الكلام هو جزء من الجهل في موضوع تحديد معاني الكلمات وجذورها وأسباب ظهورها. هؤلاء الذين يستعملون كلمة "عنصريّة"، يجهلون لا شك معناها..!! العنصريّة تأتي من تراتبيّة الأعراق. هناك نظريّة تقول إنّ هناك أعراقاً أكثر رقيّاً من أعراقٍ أخرى ولها حقّ السيطرة على الآخرين.. ومما يحصل، يبدو أنّ المسيحيّين في لبنان يمثّلون "العرق الواطي"، أو "الجنس العاطل" كما وصفنا أحدهم... وإنّ البقية، أيّاً كانوا، بإمكانهم أن يأخذوا منّا حقوقنا!
من هنا، إذا أردنا أن نتّهم أحداً بالعنصرية فيمكن اتهام الجميع باستثنائنا نحن. إذاً، بكلّ هدوء أذكّر الجميع، ومعلومٌ عني، "غضبي" على كلّ ما هو خطأ، وعندما أغضب ستكون الأمور مختلفة. حتى الآن نأخذها بمزحة وبضحكة.
هناك نوعٌ ثانٍ من العنصرية وهو رفض مجموعة ضمن بيئة أكبر منها، رفضها وإظهار العداء لها، كما حصل منذ زمنٍ مع اليهود، كانوا يعيشون في نفس البيئة، تمّ رفضهم وحصل تمييزٌ بحقّهم تماماً كما يفعل اليهود الآن بالفلسطينيين، أي أنّهم عكسوا الأدوار.
هناك نوعٌ ثالث من العنصرية بين المرأة والرّجل، التمييز بحسب الجنس Le sexiste، أي أنّه يميّز بين المرأة والرّجل ويعتبر أنّ لها حقوقاً أقلّ من الرّجل، هذا تمييزٌ عنصري مرتكز على جنس الإنسان. والله يعلم من يقوم بهذا النّوع من التّمييز.
إذن، قليل من التهذيب، وتعلّموا معاني الكلمات قبل أن تنعتوا النّاس بها! إذ تتّهمونهم بما ليس فيهم وهو فيكم.
أما بالنّسبة للّجان المشتركة، فآمل أن يبدأوا غداً بالعمل. سيحضر وزراؤنا الجلسة، وجميع أعضاء اللّجان في تكتل التّغيير والإصلاح أيضاً سيكونون متواجدين وطيلة وقت الجلسات. إذ لقد جاءت الدّعوة لجلسة غداً قبل الظّهر، وأخرى بعد الظّهر، وجلسة أخرى الخميس قبل الظّهر. نتمنى لهم التوفيق والقيام بعملٍ جيّد.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيين:
س: أين أنتم من السّجال حول مشروع الزّواج المدني خصوصاً بعد إصدار المفتي قباني فتوى تكفّر المسلمين الّذين يقبلون بهذا المشروع؟
ج: كلامه لا يعنيني أنا، بل يعني الطائفة السنيّة، الشّيخ قباني هو مفتي السّنّة، وهذا الأمر يتعلّق بشأن داخل الطّائفة السّنّية.

س: هل يتمّ البحث اليوم داخل المجالس السّياسية بطرح حكومة جديدة؟ لأنّنا سمعنا اليوم النّائب فتفت يقول إنّ هذه الحكومة ليست هي الّتي ستؤمّن إدارة الإنتخابات.
ج: فَليتفضّل ويأتي ليصوّت على الإنتخابات! وهنا أسأل نواب تيار المستقبل: هل هم طائفة سنيّة أم نواباً في البرلمان؟
هم أحرار بالمقاطعة كطائفة سنيّة ولكن لا حقّ لهم باتّخاذ موقف المُقاطعة كنوّاب، لذا فليتفضّلوا إلى المجلس ويلتزموا برأي الأكثرية. تصرّفهم هذا هو خروج عن كلّ الممارسات الدّيمقراطية بدون أن يكون هناك سببٌ لذلك.
هم يعتقدون أنّ غيابهم يمنع إقرار القانون، ولكن أنا أقول لكلّ من يتبنّى هذا التّفكير إنّ غيابهم لن يؤثّر لأنّ قانون الإنتخابات هو قانونٌ عادي ولا يحتاج إلى إجماع. لا يستطيعُ أحدٌ أن يُقرَّ دستوراً ثمّ يعود ويوقف آليّة تنفيذه.. نحن نعتبر ذلك جريمةً بحقّ الديموقراطية والدّستور اللّبناني..
هم سياسيّون أم لا؟! هل هم في المجلس أم ليسوا فيه؟! في كلّ مرّةٍ يقصّرون في أمرٍ ما، يديرون ظهورهم ويرحلون ويعطّلون العمل البرلماني، وتكرّر هذا الأمر مراراً معهم..
أولاً، نحن لم نعطّل المجلس إطلاقاً، الرئيس نبيه برّي عطّله مرّة لأنهم أرادوا تمرير قانون خلافاً لأحكام الدّستور بعدما رفضوا مروره أمام رئيس الجمهورية كما تنصّ المادّة 52.
ثانياً، إذا اتفق شخصان أو ثلاثة على سرقتي هل يصبح لهم الحقّ بذلك لأنهم أكثر مني؟! لهم حقّ الإجماع إذا أرادوا الدفاع عني ضدّ من سرقني كي أستعيد حقوقي، ولكن ليس لهم حقّ الإجماع كي يسلبوا شخصاً حقّه ويتقاسموه. هذا الأمر هو جريمةٌ بالفكر. (وكما تعلمون أنّنا كمسيحيين تُحسب علينا جريمة أو خطيئة الفكر أيضاً، وهذا الأمر هو خطيئةٌ بالفكر ويحتاج إلى مغفرة وقصاص كفارة.)
إذاً، فلينتهوا من نغمات "الإجماع" و"تعزيز الطّائفية والعنف" و"العنصرية".. هم لا يستطيعون ابتزازنا من خلال هذه التّعابير، ونحن لن نسمعها وسنردُّها إلى أصحابها.
ارتدعوا كي تحفظوا هذا الوطن ويبقى سليماً مُعافىً، ولا يمارس أحدٌ علينا بهلوانيّات ويرمي تارةً أرنباً من فوق الطّاولة وطوراً أرنباً آخر من تحت الطّاولة.
نحنُ لا نُغشّ وصلبون في موقفنا.

س: ممكن أن يكون الإقتراح المُقدّم من النّائب سامي الجميّل حول ال50 دائرة حلاًّ توافقيّاً أو بديلاً عن قانون اللّقاء الأرثودوكسي إذا لم يحظَ هذا الأخير بإجماع، كون فريق المستقبل موافق على قانون ال50 دائرة؟!
ج: الأمر لا يحصل بالتّرضية، وما يقدّمونه هو جوائز ترضية. نحن لدينا قانونٌ يؤمّن للمسيحيين 64 نائباً. وأي صيغةٍ أخرى تؤمّن لنا 64 نائباً نحن مستعدّون للسير والعمل به. وغير ذلك فليس لنا سوى هذا الإقتراح، وأي قانون آخر نعتبره معدّاً كي ينتزعوا منّا نوّاباً هم من حصّتنا.

س: كيف ترى المواقف الرّوسية الأخيرة المشكّكة وغير المُتحمّسة لبقاء الرّئيس السّوري في السّلطة في سوريا؟
ج: لقد تمّ نشر نصف الخبر. ميدفيديف قال إنّ حظوظ الرّئيس الأسد في البقاء في الحكم تتقلّص ولكن في مُطلق الأحوال فإنّ مصيره يبقى مُعلّقاً بإرادة الشّعب السّوري وليس في روسيا أو أميركا. 

  • شارك الخبر