يهم المركز اللبناني للدراسات (LCPS) أن يعبر للرأي العام اللبناني عن موقفه في شأن النقاش الدائر حول قانون الإنتخابات والإصلاح الإنتخابي، خاصة بعدما كثرت ساحات النقاش وتعددت المقترحات.

يرى المركز اللبناني للدراسات (LCPS) أن الخيار الأفضل هو الإقتراح المنبثق عن الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية (أو ما يسمّى بلجنة فؤاد بطرس) أي اعتماد النظام المختلط (أكثري ونسبي) وذلك للأسباب التالية:

1- إن النظام الأكثري الحالي هو بعيد إلى حد كبير عن الممارسة الديموقراطية الحقيقية لأنه يعطي أرجحية لفئة مهيمنة ويغيّب فئات أخرى من مكونات النسيج اللبناني. ويجب التشديد على أن أي حل يأتي على حساب العيش المشترك والشراكة الحقيقية هو حل سيء ويجب رفضه مهما كانت "إيجابياته". بعد الطائف، كان واضحاً أن هناك خللاً حقيقياً في التمثيل المسيحي، إذ أن عدداً من النواب المسيحيين لا يتم إختيارهم من قبل أكثرية مسيحية، وهذه قضية يجب الالتفات إليها ضمن الخصوصية اللبنانية. وكل قانون إنتخابي هو خيار من مجموعة خيارات فلا يوجد أي حل مثالي يمكن أن يؤدي جميع الأهداف بشكل كامل، بل هناك في الحياة السياسية وفن الممكن أفضل الحلول مع التشديد على إمكانية التطبيق.

2 – في ما يخص المقترحات المستجدة مع ما قد تحمله من أفكار إيجابية وحديثة فإنها لا ترتقي إلى درجة الحلول. بالأخص ما يسمّى بالقانون الأرثوذكسي هو طرح فريد لا يوجد له مثيل في العالم، فهو يهدف إلى تفكيك المجتمع وتفريق الناس تحت مسمى "حسن التمثيل". وهو قفزة هائلة إلى الوراء وعودة إلى نظام الملل الذي كان قائماً في المرحلة العثمانية. علماً بأن المواطن اللبناني لا يُمثل فقط طائفته، بل هو ينحدر من منطقة معينة ومن طبقة اجتماعية ذات مطالب وحاجات خاصة ولديه ميول سياسية مشروعة. لعل الحسنة الوحيدة التي يتضمنها هذا الطرح هي أنه قد يصلح لأن يكون مدخلاً للنقاش حول تأسيس مجلس شيوخ، وهذا خارج نطاق بحثنا الحالي.

3- قانون الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية هو الحل الأفضل في ظروف لبنان المعقدة من حيث المضمون والآليات الإجرائية والعملية. فقد استطاعت اللجنة المكلفة من قبل الحكومة، والتي ضمت خبراء وباحثين وقانونيين من خلفيات سياسية مختلفة، أن تتوافق على قانون متكامل يحاكي هواجس الخائفين ويتجاوب مع طموح الطامحين. وهي هيئة وطنية بامتياز، كما أنها سياسية ورسمية وعلمية. وقد عقدت هذه الهيئة لقاءات موسعة مع كافة التيارات والأحزاب اللبنانية بالإضافة إلى إجراء دراسات معمّقة لقوانين الإنتخاب حول العالم. من ثم، تم تطوير هذه النماذج وتفصيلها على قياس الحالة اللبنانية وأجريت تجارب رقمية وإحصائية لفهم كيفية تفاعل نظام كهذا مع الواقع اللبناني. وتوصلت الهيئة، في النهاية، إلى طرح واضح ، مفصل ومصاغ بمواد لقانون إنتخابي حديث. حدد هذا القانون بالتفصيل المقاعد التي ستجرى الإنتخابات عليها على أساس النظام النسبي وتلك التي ستنتخب على أساس النظام الأكثري. كما يتضمن المشروع عدداً كبيراً من الإصلاحات لاسيما في ما يخص صرف المال وتنظيم الدعاية الانتخابييّن وإدارة عملية الاقتراع.

4 - يستجيب هذا الطرح لمطالب الكثيرين في البلد. فحفاظ النظام المختلط على قسط كبير من التمثيل الأكثري في دوائر صغرى يحقق عملياً هدفين. أولاً، يؤمن استمرار تمثيل المناطق اللبنانية وتمثيل المواطن في ومن خلال منطقته وهذا أمر مهم جداً. أما الأمر الثاني، فإنه يستجيب لهواجس ومخاوف بعض الزعامات [الطائفية] القائمة عن طريق استمرار تمثيلها في مناطقها وعدم تغييبها بالإضافة إلى إمكان التداول في ما بينها. وهذا ينطبق على جميع المناطق. ويمكن تعديل بعض مواد قانون الهيئة الوطنية (الذي بني على أساس ما يسمى بقانون الستين) عن طريق مراجعة عدد الدوائر لتحقيق النتائج المرجوة.

5 - أهمية النسبية في النظام المختلط، أنها تساهم في بث روح جديدة في الحياة السياسية وفي إضعاف الإحتكارات وتخفيف الاصطفافات والإحتقان الطائفي في كل قضية وعند كل مفترق. ومن أهم ما في هذا النظام أنه سيؤدي إلى الإصلاح والإنتاجية الحقيقية للحكومة ولمؤسسات الدولة، وسيحول دون أن تصبح مشكلة حيوية أو مهمة كمشكلة الكهرباء أو الرواتب أو حق منح المرأة للجنسية محط تجاذب سياسي وطائفي ضيق مما يؤدي إلى الشلل التام.

من هنا نشدد على أنه يجب علينا الانطلاق إلى الأمام، إذ لا يمكننا العودة إلى الوراء فيما العالم كله يتقدم من حولنا. ما يسمى بـ"الربيع العربي" أتى بالتغيير، الذي سيأخذ حتماً وقته في النضوج، لشعوب لم تحلم يوماً بالديموقراطية، فيما نحن نناقش العودة في الزمن للقرن السابع عشر! فلا مجال بعد اليوم لإضاعة الوقت في نقاشات لا تخدم البلاد مع اقتراب موعد الإنتخابات والدخول في دائرة الخطر.