أعلن دولة الرئيس العماد عون بأن "للأقلّيّ" الحق بالاعتراض بشتى الوسائل المتاحة طالما لم تصله حقوقه، ولذلك "لن نسمح بمرور أي قانون لا يؤمّن المناصفة الحقيقية التي نصّ عليها الدستور، وسننقضه باسم الميثاقية".
وأعاد التذكير بأنّ الحقوق السياسية حدّدها الدستور، وإنّ قانون الانتخاب هو آليّة التنفيذ لإيصال تلك الحقوق الى أصحابها. وسأل الذين يتذرّعون بالميثاقية لعدم إقرار القانون، أين كانت الميثاقية في حكومة السنيورة في العام 2005التي لم تحترم التمثيل المسيحي، ولم تهتز حتى بعد خروج الوزراء الشيعة منها!؟ وتوجه أيضاً بالسؤال الى النواب المسيحيين الذين كانوا في الطائف إذا كان صحيحاً ما يشاع عن اتفاق يقضي بأن ينتخب المسلمون ثلث النواب المسيحيين؟ وطالبهم بمصارحة اللبنانيين ما إذا كانوا قد تخلّوا فعلاً عن ثلث المقاعد التي خصّصها الدستور للمسيحيين أم أن الأمر ليس إلا إشاعات!
العماد عون الذي كان يتحدّث بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح، تطرّق الى حادث إطلاق النار الذي تعرّض له الوزير فيصل كرامي معتبراً إياه جريمةً موصوفةً واعتداءً على السلطة التنفيذية بكاملها، وثمّن موقف آل كرامي الذي منع البلد من الانجرار الى الفتنة والدمّ. وأعاد تذكير رئيس الحكومة بأنه لا يمكن النأي بالنفس عن مناطق لبنانية، ولا يجوز تسليم مدينة وأهلها وأمنها الى مجموعة مسلّحين.
وقال:
الأسبوع الفائت حصلت محاولة إعتداء على وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي في مدينة طرابلس. لا نريد القول إنّ الأمر مؤسفٌ لأنّه عبارة عن جريمة، وليس فقط "أمراً مؤسفاَ"، ولا هو نوع من "قلّة الإحترام" على حدّ تعبير أحد المسؤولين. ما حصل هو جريمة موصوفة بحقّ وزير في الحكومة، أي اعتداء على السّلطة التّنفيذيّة. لا شكّ في أنّ الوزير، وآل كرامي، أظهروا الكثير من الكِبر في ردّة فعلهم، ولم يُغرقوا البلد بالدّم، على الرغم من أنهم يتمتّعون بحقّ الدّفاع المشروع عن النفس.
 ولكن كان لهذه القضيّة الكثير من الإرتدادات الوخيمة، فقد وصلتني اليوم برقيّة من طرابلس تقول إنّ الجمعيات والأحزاب، من غير الإسلاميين، في المنطقة، أقفلوا مكاتبهم وسلّموها للجيش اللّبناني. هذا نوع من الإستسلام لواقعٍ يسعى إلى السيطرة بالقوّة. ولكن هذا الإستسلام كان نتيجة ماذا ؟؟ نذكّر دولة الرئيس بالمواقف التي اتّخذناها على مسؤوليّتنا وعرّضتنا لحملات إنتقاد وصلت لحدّ وصفنا بالعنصريين والمحرّضين على الصدامات... نذكّره بأننا وافقنا على موضوع النّأي بالنّفس عن سوريا، ولكنّنا اعترضنا على النّأي بالنفس عن عكّار وعن طرابلس..، لأنّه يعني النّأي بالنّفس عن أرضٍ لبنانيّة، وبالرّغم من ذلك، تمّ النّأي بالنفس عن عكّار، وعن طرابلس.. كان لنا الكثير من المواقف حينها، ورفضنا النّأي بالنّفس عن مناطق لبنانية وقلنا إنّه لا يجوز لمئات المسلّحين في طرابلس أن يسيطروا على 400 ألف مواطن يرفضون هذه الحالة التي تصيبهم في أرزاقهم وأملاكهم، وتزرع القلق المستديم والخوف المستديم، ولا أحد يعلم متى يتدهور الإستقرار أو متّى يتمّ إطلاق النّار على أحد المواطنين. كلّ المكاتب التي تقوم بنشاط سياسي أو ديني مغاير للحركات الموجودة هناك، أقفلت مكاتبها وسلّمت مفاتيحها للجيش. هذه التّداعيات إنحداريّة لوجود الدّولة؛ فبدلاً من أن تكون الدّولة قادرة على توقيف المتّهمين، أو الفاعلين بتعبير أصحّ، لأنّهم معروفون جميعاً وبأسمائهم الثّلاثيّة، أخذت دور المتفرّج.. هذا الموضوع خطر ويجب تغيير طرق المعالجة. إذا شاؤوا أن يشركونا بقرار كيفيّة المعالجة، فنحن قادرون على تحمّل مسؤوليّتنا كمواطنين ونشاركهم بالقرار، وإن شاؤوا أخذ هذه المسؤوليّة على عاتقهم فقط، فهم أحرار، ولكن أن ينأى المسؤولون عن بيتهم في القرار، فهذا أمر خطير. أين تكون مسؤوليّتنا إن نأينا بنفسنا عن بيئتنا ومنطقتنا ومدينتنا ومنازلنا؟؟ ماذا يتبقّى لنا من الوطن إن نأينا بأنفسنا عن كلّ ذلك؟؟ إنتبهوا لهذه الأمور..!! أنا عليّ بالتّنبيه، ودائماً السبّاق لأنّني أتحمّل مسؤوليّة رأيي، ومهما تكن المواجهة كبيرة أستطيع تحمّلها. كل ما يمكن أن يسيء للوطن والمواطن، نفضحه ولا نخشى شيئاً. قد يتّهموننا بالعنصريّة وبالتّحريض، ولكن لا بأس، نتحمّل هذه المسؤوليّة وسيعرف المواطنون أن ما يسمّونه "عنصريّتنا" هو على أمورهم وأرزاقهم، و"تحريضنا" هو لإنقاذ حياتهم ولحفظ كرامتهم، لأنّنا لا نريد أن يفقدوا كرامتهم أو حياة قريبٍ لهم.
بالإنتقال إلى أمور حياتيّة إنمائيّة ضروريّة. طلبنا في السّابق إزلة جسر الحديد على أوتوستراد جلّ الدّيب لأنّهم قالوا إنّه يشكّل خطراً على السلامة العامّة كونه عرضة للإنهيار بأيّ لحظة. طالبنا بإزالة الجسر القديم على أساس أنّ هناك تخطيطاً لجسر آخر، ولغاية اليوم لم نرَ الجسر الآخر. هذا الجسر هو مدخل المتن الشّمالي، وليس جسراً عاديّاً. هو مدخل منطقة آهلة بآلاف السّكّان وتعبره يوميّاً آلاف السيارات. هذا الأمر يسبّب كلّ الإزدحام الذي يحصل يوميّاً. إزدحام السير في لبنان هو بسبب واقع الطرقات الذي يكون على شكل زجاجة، تعلق السيارات عند رأسها لساعات، ولربّما بعد فترة تعلق السيارات لأيّام وبعد فترة أطول قد تعلق لأشهر، في حال بقي التّخطيط للسير في لبنان على هذه الحال. بدأ الكيل يطفح في هذا الموضوع..!! على السّلطة المسؤولة أخذ القرار، وهذا القرار هو حقّ معطى لها بالدّستور اللّبناني، وهو قرار الإستملاك وشقّ الطّرقات ودفع التّعويضات العادلة، وإن لم يرضَ المواطن بالتّعويض المدفوع، يستطيع أن يتقدّم بشكوى إلى مجلس الشورى. لا يجب أن يكون هناك أيّ شيء يعيق السّلطة عن تنفيذ مشاريعها. هذا ما يختصّ بجسر جلّ الدّيب الذي هو مدخل المتن الشّمالي.
وبالعودة الآن إلى الأوتوستراد الدّائري، فقد دخل بعامه السّابع والأربعين وهو لا يزال على الخرائط، فيما أملاك النّاس محتجزة. ما هذا التخطيط الذي لم يُنفّذ بعد مرور 47 عاماً مع العلم أنّه ضروري؟؟ ضرورته فُقِدت بعد هذه الأعوام وبتنا بحاجة لمشروعٍ آخر. هل يجوز هذا الأمر؟؟؟ بموضوع الجسر، على الدّولة ممارسة صلاحيّاتها لفرض الإستملاك وإقامة الجسر، أمّا بموضوع الأوتوستراد، لا يجوز أن تستمرّ الدّولة بخلق الأعذار لاحتجاز أملاك النّاس بعد 47 عاماً من دون تنفيذ المشروع. عليها تسليم الأملاك لأصحابها. بعد أربعين عاماً على مخطّط الأوتوستراد أي في العام 2006، أقرّوا قانوناً يجيز إستمرار الإشارة على الأملاك لمدّة خمس سنوات بهدف تنفيذ المشروع، فمرّت السنوات الخمس، ووصلنا إلى العام 2011 ولكن الأراضي لم تُحرّر مع العلم أنّ المادّة 17 من القانون الذي أقروه في العام 2006 تلحظ وجوب سقوط المشروع وتحرير الأراضي إن لم يتمّ تنفيذه خلال 5 سنوات.
لا يمكنهم أن يعدّلوا هذا القانون بعد الآن أو أن يخلقوا أسباباً جديدة حتى يعودوا ويضعوا يدهم على الأرض. طلعوا بفتوى فيها إشارة لإعادة تصنيف للأرض، لكن بأي صفة؟ لا أحد يعلم! وهذا مخالفٌ للقانون لأنّ رأي البلديات والتناقض بينهم لا يمكن أن يمنع جسراً أو مدخلاً، ولمديرية التّنظيم المدني الحق في وضع إشارة، من دون البلديات وهي قامت بذلك. هذه الدّولة "خلقانة" بالمقلوب. قدماها إلى الأمام ورأسها إلى الوراء. لذلك يقرأون القانون بالمقلوب.
في موضوع آخر، زارني المعلّمون المتعاقدون في المرحلة الإبتدائية، وضعُهم المادي صعبٌ جداً، أُقرّ مرسومٌ لهم كي يزيدوا لهم قيمة السّاعات الّتي يعلّمونها، إذ هم يقبضون على السّاعة، ويقبضون متأخّرين أربعة أو خمسة أشهر.. لا يجب أن يكون التّعامل معهم بهذه الطّريقة. فَليعطوهم على الأقل تعويضاً مقطوعاً، وَليحسّنوا لهم وضعهم المادي. هناك مرسوم الآن في مجلس الوزراء نرجو السّيد سهيل بوجي أن يضعه على الجدول!!
لا تُحكَم الدّولة من فوق، من رأس الهرم بل يجب أن يكون لديها قدمَين على الأرض لتمشي بين المواطنين وبين الشّوك كي تشعر مع الآخرين.
وفي الشأن القضائي هناك شكوى أضعها برسم القضاء والمسؤولين عن القضاء، وأخصّ بالذّكر التّفتيش القضائي، لأنّه هو المسؤول عن الشّكاوى التّفتيش القضائي وهو الّذي يسهر على تطبيق القوانين وعلى سلوك القضاة. القضية تخصّ أشخاصاً أعرفهم، ولكن يوجد مثلها الكثير، وهي شكوى على أحدهم استأجر متجراً وامتنع عن دفع الإيجار منذ العام 1975، رُفِعَت عليه دعوى منذ 38 عاماً، صدر فيها 20 حكماً لصالح المدّعي أي أصحاب المتجر، ولا يزال المحل مختوماً بالشّمع الأحمر منذ عامٍ ونيّف ولم يُسَلَّم بعد لأصحابه.. هذا وضع غير مقبول. يتحدّثون عن شريعة الغاب.. ويقولون: يا ليتنا نتصرّف حسب شريعة الغاب، أي أنّ القوي يأكل الضّعيف... في شريعة الغاب القوي يقتل ويأكل ليشبع، ولكنه لا يقتل للقتل، لم أرَ أسداً يقتل غزالين، بل يكتفي دائماً بفريسة واحدة لأنها حاجته.. ولكن، هنا يقتلون الآخرين، ويقتلون لهم حقوقهم.. بإسم أيّ شرعة؟! باسم أيّ قضاء يحكمون؟!! لا يزال الموضوع عالقاً منذ 38 عاماً وتوفي صاحب المحل! وتزوّج أبناؤه، ولا تزال هناك زوجته والدّعوى اليوم باسمها. كنت مقدّماً ولم أتدخّل، صرت عقيداً ولم أتدخّل، ثمّ صرت عميداً ولم أتدخّل ثمّ أصبحت قائداً للجيش ولم أتدخّل مع القضاء، ثمّ صرت رئيساً للحكومة ولم أتدخّل أيضاً مع القضاء. غبت 15 عاماً عن لبنان وطبعاً لم يكن بإمكاني أن أتدخّل مع القضاء... عدت إلى هنا وأنا اليوم رئيس تكتل التّغيير والإصلاح، وأيضاً لم أتدخّل مع القضاء. هذا التجرّد صار "تجرّداً غبياً" أمام هذا الفساد الّذي أراه.
في موضوع سجن رومية ومشكلاته، سمعنا مؤخّراً أنّهم نزعوا كاميرات المراقبة!! فهل هذا حتى يسهّلوا المرور للمسجونين وكأنّ هناك تفاهماً بين قوى الأمن وبينهم؟!. الحواجز تُزال من أمام المسجونين.. سبق وتقدّمت بقانون معجّل مكرّر لفتح اعتماد، وحصلت الموافقة عليه، لبناء سجنَين، واحد في الشّمال وآخر في الجنوب، وهكذا نخفّف الضّغط عن سجن رومية ونؤمّن حياةً أفضل للسجناء ؛فالسجين انسان يحميه القانون، وليس لأحد الحق بالتعدّي على حياتهم.. لدينا الحق أن نحجز حريتهم عندما يشكّلون خطراً على المجتمع، ولكن ليس لدينا الحق في ألا نحترم حياتهم. فالسجن ليس تعذيباً دائماً.. الإكتظاظ في السّجون موجود دائماً والمخالفات كثيرة. من قام بأيّ جهد لتحسين وضع السجون؟؟ من سنتَين حتى اليوم قولوا لنا أين أصبحت الأشغال يا معالي وزير الدّاخلية!! هل يمكن أن تُظهر لنا الخرائط وإذا تمّ تلزيمها؟!
خطّة كهرباء وُضعت لكلّ لبنان، ومشروع التنقيب عن النفط لم يأخذا كل هذا الوقت.. لماذا التأخير المتمادي في مسألة السجون؟؟
القصّة ليست تسوية. نريد فقط ولو لمرّة، أن يعد مسؤولٌ ويفي بوعوده، وإذا قام أحدٌ بعرقلة وزير الدّاخلية فليعلن عن ذلك ومن قام بعرقلته. نحن تعرّضنا لكثير من العرقلة، ولكنّنا كنّا دائماً نخبر المواطنين ولا يحرجنا وجودنا في الحكومة، بل كنا ننتقدها عندما يقوم مجلس الوزراء بمجمله بالعرقلة ولقد قاموا بعرقلتنا كثيراً ولكنّنا في النّهاية بدأنا العمل وهو يستحق.
في العودة إلى الوضع السياسي، لقد سمعنا مؤخراً كلاماً كثيراً عن اتّفاق الطّائف، أنا كما تعلمون، لم أكن هناك، وقد ذكر أكثر من سياسي وصحافي أنّ التّفاهم في الطّائف قام على أنّ ثلث عدد النواب المسيحيين يتركونه للمسلمين كي يقرروه.
أنا لم يصلني أيُّ نصِّ قانوني بخصوص هذا الموضوع، ولكن يمكنني أن أطرح أسئلةً على من كانوا في الطّائف ، فأسأل مثلاً النائب بطرس حرب والأستاذ إدمون رزق والدّكتور بيار دكّاش هل تنازلوا فعلاً في اتّفاق الطّائف عن ثلث النواب المسيحيين في البرلمان اللّبناني وتركوا للمسلمين اختيارهم من خلال التلاعب بتوزيع الدّوائر الإنتخابية بشكل يأتي فيه النّواب المسيحيون لصالح المسلمين؟!
هل سمعوا بهكذا اتفاق وسكتوا؟ وإن لم يكونوا قد سمعوا فليدلوا بشهاداتهم أمام الشّعب اللّبناني، ليتوقف هذا الجدل
أنا لست أتحدّى أو أكذّب أحداً، ولكن هذه القضايا الّتي سمعنا عنها، نريد منهم أن يجيبوا عنها لأنهم كانوا هناك، وحتى لا نُتّهم بالتعدي على التّفاهم من اتّفاق الطّائف، وهذا شيءٌ خطيرٌ جدّاً، لأنّنا متّهمون دوماً بالإعتداء على الطّائف!!! نحن لا نريد الإعتداء أبداً، بل نريد أن نُشرّف تواقيع الذين وقعوا الطّائف!!
وهناك ما هو أسوأ من ذلك، إذ بين الحين والآخر يخرج أحدهم ويتحدّث عن الميثاقية. نذكّر أن الميثاقية تقتضي عدم غياب طائفة كبيرة، وينصّ الميثاق على أنّه بغياب إحدى الطّوائف الكبيرة لا يجب أن يتم انعقاد جلسات وتقرير أمور جسيمة كتأليف الحكومة وتعديل بعض القوانين وغيرها.
أنا أريد أن أسأل الجميع، كم هي النّسبة الّتي كانت تمثّل المسيحيين في حكومة فؤاد السّنيورة في العام 2005؟! جميعكم تعلمون أنّ 70% من المسيحيين كانت تؤيّدني في الإنتخابات، وهذا الأمر ليس ادّعاء بل هو مبني على أرقام يستطيعون الحصول عليها من نتائج الإنتخابات. ولكن تمثيل المسيحيين في تلك الحكومة كان صفراً. هل هذه هي الميثاقية؟!
لقد استعملوا جميع الوسائل كي يقدّموا لي جائزة ترضية وأنا هو صاحب الحق، ولكنّني ضربت عرض الحائط بجوائز التّرضية لأنّني لم أقبلها في حياتي. فإمّا أن يكون لي حقٌّ أو لا يكون. وما قاموا به هو مخالفةٌ للميثاقية.
المخالفة الميثاقية الثانية في الحكومة نفسها، جاءت بعد مغادرة الوزراء الشّيعة جميعهم، وظلّت الحكومة أحادية بين الطّوائف الرّئيسية، ولم تستقل وظلّت "ميثاقية"؟!. أريد أن أعلم فقط اجتهاد وصنع من هذه الميثاقية؟!
لذا أتأمّل ألاّ يتذرّع أحد بالميثاقية للهروب من إقرار قانون الإنتخابات في مجلس النّواب لأنّ ذلك يعني مشروع مشكلة وليس مشروع حلّ، لأنّ الميثاقية تتحقّق مع الأكثرية إذا رفضت الأقلية أن تنصاع إلى الأكثرية.
وللّذين يقولون إنّ القانون (قانون اللقاء الأرثوذكسي) غير دستوري؛ أكرر إن الحقوق حُدّدت في المادّة 24 من الدّستور وهي تحدّد المقاعد النيابية ب64 مقعداً للمسلمين يقابله 64 مقعداً للمسيحيين. أمّأ قانون الإنتخاب هو آليّة لتنفيذ المادّة 24 أي لإيصال الحقوق لأصحابها، وجميع القوانين الّتي طرأت بعد هذا النصّ الدّستوري يمكن نقضها دستوريّاً، ونحن لن نسمح بمرور أي قانون بدون الحصول على المناصفة الحقيقية التي ينصّ عليها الدستور، فكفّوا عن تضييع الوقت!
إذا أتيتم بقانون ليس فيه مناصفة، فنحن سننقضه هذه المرّة وباسم الميثاقية. جيئونا بقانون آخر يحّقق لنا المناصفة، وإلاّ لنا حق النّقض، ونحن لا نعتدي. فنحن لم نعتدِ على أي طائفة، لا على السُّنة ولا على الدّروز ولا على الشّيعة.. نحن نحاول في القانون الّذي طرحناه تمثيل الجميع حتى الأقليّات غير المُمثّلة قبلاً.
جميع البنود والقوانين تدعم موقفنا، ولكلّ "أقلّيّ" الحقّ بأن يعترض بكل الوسائل الممكنة إذا لم تصلْه حقوقه، ونحن أيضاً سنعترض إذا لم تصلنا حقوقنا. ولكن هم، تحت أيّ سببٍ قانوني يعترضون؟! ليس هناك من سبب لعدم إقرار القانون الّذي حصل على الأكثرية المؤيدة. أما في حال أرادوا قانوناً آخر لتغيير الأكثرية، فليقم عندها أصحاب العلاقة بسحب تواقيعهم وليتحمّلوا المسؤولية.