في الأسباب الموجبة:
1- المحافظة على مبدأ العيش المشترك، والشرعيّة التوافقية (الفقرة "ي" من مقدمة الدستور).
2- المحافظة على المساواة بين اللبنانيين (المادة السابعة من الدستور).
3- المحافظة على المناصفة الفعليّة في ظلّ القيد الطائفي (المادتان: 24 و95 من الدستور).
4- تعزيز المشاركة الفعليّة في الكتل النيابيّة التي ستتكوّن من نوّاب يمثلون اساساً أبناء طوائفهم (من الفائزين المؤهلين في الدورة الأولى).
تمثيل الشعب والدائرة والطائفة من دون الشعور بفرض مرشح من الأكثرية على الأقلية من دون إمكانية التعبير عن رأيهم.
5- جعل النظام الأكثري أكثر عدالةً (المنافسة بين ممثلين شرعيين للطوائف).
6- خطوة للحوار حول بعض القضايا الوطنيّة المطروحة (مجلس الشيوخ، اللامركزية الإدارية، الدولة المدنيّة، دولة الانسان والمواطنة الحقيقيّة، الخ...).
بناءً عليه،
تجري الإنتخابات النيابيّة في لبنان على دورتين انطلاقاً من تقسيم الدوائر التي اعتمدت في انتخابات العام 2009 (إتفاق الدوحة)، مع بعض التعديلات في الدوائر الانتخابية أو في عدد النواب في الدائرة أو في إعادة توزيعهم، (مثال: المقعد الماروني في طرابلس، أو الدرزي في بيروت، أو الأقليات أو الإنجيلي المفترض إضافته الى الأشرفية، فصل دائرة بعلبك عن الهرمل، ....) نحو تعزيز شرعيّة التمثيل المسيحي.

أولاً- الدورة الأولى أو الدورة التأهيليّة:
يتمّ في خلالها انتخاب كلّ طائفة لنوابها وفق التوزيع الحالي للمقاعد بعد إجراء التعديلات المفترضة على لوائح الشطب، التي تؤمن المشاركة الكاملة لجميع أبناء أيّ من الطوائف الذين يقيمون في دوائر انتخابيّة لا تتوفر فيها مقاعد خاصَّة لهذه الطائفة، مثال: مقاعد الروم الملكيين الكاثوليك وعددها الحالي ثمانية، موزّعة كالآتي: محافظة الجنوب (مقعدان: واحدٌ في الزهراني، والآخر في جزِّين)، محافظة جبل لبنان (مقعدان: واحدٌ في الشوف، والآخر في المتن الشمالي)، في محافظة بيروت (مقعد واحد في بيروت الأولى)، في محافظة البقاع الأوسط (مقعدان: في قضاء زحلة)، وفي محافظة بعلبك – الهرمل (مقعد واحد في بعلبك).
لذلك،
أ‌- يحقّ لكلّ من ينتمي الى هذه الطائفة وتتوفر فيه شروط الترشّح، أن يختار الدائرة الإنتخابية التي يراها مناسبة من بين الدوائر المخصّصة لطائفته، ليقدّم ترشيحه عنها.
ب‌- يحقّ لكلّ من ينتمي الى هذه الطائفة وتتوفر فيه شروط الانتخاب والاقتراع، أن يقوم بواجبه الانتخابي الوطني في اختيار المرشح الذي يجسّد أفكاره وطموحاته من بين المرشحين المتنافسين في الدائرة الانتخابيّة المعنيّة.
ت‌- يحقّ لكلّ من ينتمي الى هذه الطائفة من المقيمين خارج الدوائر الانتخابيّة المحدّدة وتتوفر فيه شروط الانتخاب والاقتراع، أن يقوم بواجبه الإنتخابي الوطني في اختيار المرشح الذي يجسّد أفكاره وطموحاته من بين المرشحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية التي تقع في الإطار الجغرافي الأقرب الى مكان إقامته على أن يتمّ تحديده مسبقاً في لوائح الشطب، مثال: أبناء الطائفة المقيمين في محافظة النبطية، حيث لا يوجد مقعد لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك، يستطيع كلٌ من أبناء هذه الطائفة أن يقترع في دائرة جزّين، والمقيمين في صيدا وصور، أن يقترعوا في دائرة الزهراني. وهكذا دواليك في مختلف الدوائر الانتخابيّة على مستوى الوطن.
ث‌- يعتمد النظام الأكثري في هذه الدورة.
ج‌- يعتبر مؤهلاً للترشّح في الدورة الثانية والنهائيّة، كلّ من ينال ما نسبته 20% على الأقل، من أصوات المشاركين في الإقتراع، مثال: إذا كان عدد المشاركين في دائرة جزّين وتوابعها هو 5000 ناخبٍ من طائفة الروم الكاثوليك، يعتبر مؤهلاً في هذه الحالة، المرشح الذي ينال 1000 صوتٍ على الأقل. وهكذا دواليك في مختلف الدوائر على مستوى الوطن.
ح‌- يمكن تعديل نسبة الـ 20% وتأهيل أول ثلاثة مرشحين فائزين في الدائرة.
ثانياً- الدورة الثانية:
أ‌- تجري انتخابات هذه الدورة وفق النظام الأكثري على مستوى الدوائر المحدّدة في نظام العام 2009 (اتفاق الدوحة) والتعديلات الحاصلة عليه.
ب‌- يحدّد تاريخ إجراء انتخابات الدورة الثانيّة بعد مرور فترة شهر على تاريخ صدور نتائج الدورة الأولى.
ت‌- تعتمد في هذه الدورة لوائح الشطب الأساسيّة التي تأخذ بالاعتبار مكان الإقامة وفق بطاقة الهويّة، حرصاً على المشاركة الفعليّة في الاقتراع لمرشحين من طوائف متعدّدة في معظم الدوائر الانتخابيّة.
ث‌- يعتبر فائزاً وممثلاً لطائفته وأبناء دائرته الانتخابيّة والأمة، من خلال تكتلٍ نيابيٍّ يجسِّد الأهداف والطموحات التي ترشّح على أساسها وتأهّل بأصوات طائفته بدايةً، ومن ثمِّ بأصوات متعددة الانتماءات الطائفيّة في النهاية.