رأى منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل ان النقاش الدائر في البلاد هو نقاش صحي وخطوة أولى لتطوير البلاد، اذ اننا نعيش منذ أكثر من خمسين او ستين سنة في حالة تكاذب، من دون محاولة لايجاد حلول وكل فريق يحاول ان يستقوي على الآخر، ولديه مشروع سلطة بعيداً عن مشروع بناء الدولة والوطن.
واعتبر انه في كل مرحلة نعيش حروباً وأزمات كبيرة ندفع فيها دماء وشهداء ثمناً لهذه الصراعات، ولذلك انا مسرور اليوم لأنها المرة الأولى التي يطرح فيها اللبنانيون اسئلة صحيحة حول كيفية تمثيل اللبنانيين، وهل النظام الطائفي هو الحل ام النظام العلماني، وهل اللامركزية هي الحل ام مجلس الشيوخ، اضافة الى مجموعة كبيرة من الأفكار التي يجب ان يرتكز عليها هذا النقاش لكي نستطيع ان ننقل بلادنا من مكان الى مكان آخر.
ولفت الجميّل في مؤتمر صحافي من بكفيا الى ان القناش الحاصل اليوم حول قانون الانتخابات لا يلغي النقاش الآخر الذي له علاقة بالسلاح وسيادة لبنان، ونؤكد هنا اننا متمسكون بحلفنا مع كل القوى السيادية في البلاد من اجل تحقيق سيادة لبنان الكاملة ولكي يكون لبنان خال من جميع أنواع السلاح، وللانتهاء من كل المظاهر غير الصحية الموجودة على الاراضي اللبنانية من سلاح غير شرعي، وتصرفات خارجة عن القانون وأفراد خارجة عن سيطرة الدولة اللبنانية وعن الاجهزة القضائية والامنية، مشددا الاستمرار في نضالنا مع الحلفاء لتحقيق السيادة الكاملة وهذا الموضوع لا مساومة عليه خصوصاً واننا دفعنا ثمنه غاليا جداً، ولسنا مستعدين للتخلي عن هذه الأفكار وعن هذه القناعات، وانطلاقاً من هنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ان النقاش الحاصل اليوم مهم ولا يلغي النقاش الآخر ولكن يجب الا نهرب من النقاش الحاصل اليوم.
وقال الجميّل: كلامي اليوم موجهاً الى جميع اللبنانيين من دون استثناء وخصوصاً الى الافرقاء المسلمين والى كل العلمانيين الذين يتهموننا اننا لم نعد علمانيين، ولكي ننقل النقاش السياسي من الشعارات الى مضمون واقعي أكثر".
وتابع: "لبنان يبنى بتحقيق ثلاثة أهداف: استقرار الفرد والانسان اللبناني، واستقرار المجموعات المكوّنة للمجتمع اللبناني، وبناء دولة حضارية متطورة، هذه الطبقات الثلاث حيث يجب ان يكون الفرد محميّا وان نحافظ على حريته ونؤمّن له كل مستلزمات الحياة، من ضمان صحي وضمان شيخوخة، وحرية وحقوق انسان، وحقوق الانتماء الى طائفة أو عدم الانتماء الى طائفة، وان يكون محترماً ولا يستجدي حقوقه من الدولة وما يسمى بالوسطاء عليه، اذ انه وللأسف أصبح المواطن اللبناني يتسكع أمام الأبواب للحصول على حقوقه الدنيا ومنها حقوق الدخول الى المستشفى والمدرسة، وبالتالي الهدف الاساسي او الشرط الاول لبناء الدولة هو ان يكون الانسان اللبناني محترم كفرد وان يتمتع بكامل حقوقه وان يعيش حياة كريمة.
اما في ما يتعلق بالمجموعات التاريخية فقال الجميّل: يحكى عن الطائفية والطوائف وقد اثار هذا الموضوع ضجة كبيرة، فيهمنا هنا ان نوضح بعض الأمور الاساسية ولا سيما ان الشعب اللبناني مكون من 18 طائفة في لبنان، لجأت الى الأرض اللبنانية عبر التاريخ لتحمي نفسها"، مشيراً الى ان هذه المجموعات التي تكوّن المجتمع اللبناني هي اكثر من طوائف وأكثر من مجموعات لديها طقوس دينية بل هي مجموعات منفية لجأت الى لبنان للحماية ولو لم يكن هناك لبنان لكانت هذه المجموعات التغت ولم يكن أحداً قد انتبه اليها، مضيفا: لبنان يتميز بانه استقبل كل هذه المجموعات وقد تكوّن المجتمع اللبناني منها من هنا فان الطائفة الارمنية ليست طقساً دينياً بل مجموعة تاريخية، لديها تاريخ طويل من النضال، والأمر نفسه ينطبق على الطائفة الدرزية، وبالتالي عندما نتحدث عن طوائف لا نتحدث عن دين، مؤكدا ان حزب الكتائب يؤمن بلبنان دولة مدنية تفصل الدين عن الدولة بحيث ان الدين لا يتدخل في شؤون الدولة، ويكون الشعب اللبناني مصدر القوانين لا الدين، وبالتالي عندما نتحدث عن تمثيل او عن مجتمع تعددي نعني بذلك ان لبنان مكوّن من مجموعات تاريخية لجأت وقررت ان تعيش معاً وبدأت بالتفاعل سوياً، وهدفنا هنا ان نحافظ على هوية هذه الجماعات وثقافتها وان نعمل على تقوية القواسم المشتركة لكي تكون التعددية تعايشية وليس تخاصمية وهذا الامر هو الشرط الثاني لبناء الدولة.
أضاف الجميّل: "اذا ذهبنا الى انتخابات عددية مع الغاء الطائفية السياسية أو حصة هذه المجموعات من المقاعد النيابية، ستكون اول نتيجة مباشرة لهذه الانتخابات هي الغاء الطوائف الصغرى في المجلس النيابي ومؤسسات الدولة من ارمن الى انجيليين وعلويين، واذا اجرينا صياغة كتاب تاريخ على سبيل المثال فان هذه المجموعات لن تذكر بانها شاركت في بناء الدولة، وبالتالي فاننا نكون قد الغينا جزءا من ثقافة لبنان والقيمة المضافة التي صنعت الهوية اللبنانية، وفي مرحلة ثانية يأتي دور الطوائف الأكبر كالدروز والكاثوليك لنصل بعدها الى ثنائية او ثلاثية لتنتهي الأمور بحرب أهلية، مشددا على ان الوقت حان لبناء علاقة مبنية على الاعتراف بالاخر والاعتراف بالاختلاف معه واحترام هذا الاختلاف بدل البقاء في حالة صراع طوائف، وبالتالي يجب علينا ان لا نلغي أحداً حتى العلماني أو المواطن الذي لا يعتبر نفسه منتم الى هذه المجموعات التاريخية.
وتابع: "انطلاقاً من هنا نصل الى الطابق الثالث اي الدولة اللبنانية التي نريدها قوية ومدنية تفصل بين الدين والدولة وتكون قوانينها مدنية ناتجة عن ارادة الشعب اللبناني إضافة الى ضرورة أن تكون دولة متطورة على المستويات كافة، فيها وزارة تخطيط لبناء بلد للسنوات المقبلة، وتعمل على حماية الانسان والتعددية المجتمعية، واذا اردنا فعلاً بناء هذه الدولة التي نحلم فيها فان المدخل الاساسي لذلك هو المجلس النيابي الذي يجب ان يكون ممثلاً لحقيقة المجتمع اللبناني وأن يكون كل لبنان ممثلاً فيه وان يكون قادراً على طرح الاصلاحات الحقيقية التي تسمح للدولة اللبنانية في ان تتطور وان تحقق الاهداف المطلوبة، وان يكون كذلك قادراً على اتخاذ قرارات جذرية ومهمة تسمح بقلب لبنان من الحالة التي نعيشها الى لبنان آخر مختلف تماماً عن لبنان الذي نعيش فيه اليوم.
واكد ان "القانون الانتخابي هو الاساس ونريده ان يحقق هدفين الاول التمثيل الصحيح للجميع والثاني المحافظة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين التي ارتضوها جميع اللبنانيين، مشيراً الى اننا اقترحنا مجموعة حلول وافكار تحقق التمثيل الصحيح والمناصفة، من قانون الدوائر الصغرى الى الدوائر الفردية وصولاً الى قانون اللقاء الارثوذكسي، معتبرا ان الطريقة ليست مهمة انما الهدف هو الاهم لان هدف المجلس النيابي الذي نطمح اليه يجب ان يعيد النظر بتركيبة البلد وبنيان الدولة.
واشار الى اننا اصطدمنا بواقع ان كل مجموعة لها هواجسها وكل فريق له مشكلة في قانون الانتخابات، فهاجس تيار المستقبل هو النسبية لأنه يعتبر أن حظوظ حزب الله أكبر من حظوظه عبر النسبية ولا مساواة في الحظوظ لأن تيار المستقبل في المناطق الموجود فيها تتمتع بتعددية سياسية يمكن لأي كان أن يترشح وان يأخذ حجمه، في حين أن هذا الأمر غير متوفر في المناطق التي يتمتع فيها حزب الله بنفوذ سياسي، أما هاجس حزب الله فهو عكس هاجس تيار المستقبل تماماً فهو يريد أن يكون القانون مبنيا على النسبية لكي يكسر الاحادية السنية عند تيار المستقبل."
أضاف: "أما الهاجس لدى الحزب الاشتراكي ومن ورائه الطائفة الدرزية هو هاجس الوجود وامكانية ان يكون لديه كتلة كبيرة تؤثر في البلاد، في حين ان هاجس المسيحيين هو تأمين المناصفة من خلال اي قانون اكان اكثريا ام نسبيا، وبالتالي فان أمام كل هذه الهواجس نحن نبحث عن قواسم مشتركة ونسعى الى الوصول الى حل وسط والى قانون يرضي الجميع، خصوصاً واننا عشنا في فترة كانت تفرض علينا قوانين الانتخابات، ولذلك نحن منفتحون بهدف الوصول الى قانون يحقق الاجماع، ولسنا متمسكين بقانون محدد، ولكن شرط أن يؤمن هذا القانون المناصفة، لذلك ندعو الجميع الى اقتراح قوانين تؤمن التمثيل الصحيح والمناصفة الحقيقية."
واوضح انه عندما طرحنا في اللجنة اعتماد الارثوذكسي وفق النظام الأكثري كان هناك رفض من حزب الله وحركة امل، ما يشير الى ان الطرفين لا يسعيان الى تحقيق المناصفة بل الى تطبيق النسبية، وبالتالي فان لكل فرد في بعض الأماكن حساباته."
وأكد الجميل أن النسبية خطرة لأنها تعيد لبنان الى منطق العدد، وبالتالي نحن نرفض هذا المنطق لأننا نؤمن ان لبنان مبني على المناصفة، فالنسبية تتناقض والمناصفة، ونحن قبلنا بها ضمن قانون اللقاء الارثوذكسي لأنه يؤمن المناصفة أولاً اما النسبية فتطبّق داخل الطوائف، داعياً كل الافرقاء الى أن يكونوا ايجابيين وان يقترحوا حلولاً للوصول الى قانون يرضي الجميع ويحقق التمثيل الصحيح، معتبرا ان المهمة ليست مستحيلة ونحن قادرون على تحقيقها شرط انفتاح الجميع على الاقتراحات وعدم التمسك بأرائهم.
ولفت الجميل الى انه انطلاقاً من النقاش الذي جرى في البلاد والذي أظهر الخلل الموجود في تركيبة النظام، يجب ان ننكب فور الانتهاء من القانون الانتخابي وانتخاب مجلس نيابي جديد الى ورشة في العمق لتطوير النظام السياسي في البلاد وان نعمل على انشاء مجلس الشيوخ لتحرير المجلس النيابي من الطائفية والمحاصصة ووطأة الحسوبيات، على ان ننتقل بعدها الى موضوع اللامركزية الادارية لتحرير المواطن من وطأة الواسطة والطوائف والزعماء والأحزاب فتصبح علاقته مباشرة بالدولة اللبنانية من خلال مجالس انتخابية ومحلية منتخبة من داخل منطقته، إضافة الى ضرورة اقرار حياد لبنان لعدم الوقوع بالمشاكل التي وقعنا فيها في الأزمة السورية، وهذه خطوة اساسية لكي لا يبقى اللبنانيون متأثرين بكل ما يجري من حولهم، الى جانب تطوير النظام السياسي في كثير من الأماكن وتحسين الصلاحيات كي لا تبقى صلاحيات رئيس الجمهورية متضاربة مع صلاحيات رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، حتى نتفادى التعطيل، لأن النظام السوري أنتج لنا النظام الحالي كي يبقى بلدنا معطلاً، وبالتالي يجب اعادة النظر فيه.
وختم بالقول: رسالتي موجهة لمن يحب لبنان، وكل نائب يجب ان يخضع للامتحان الديمقراطي لا ان يأتي بواسطة المحادل والبوسطات حتى نتمكن من تطوير المجلس النيابي.
وردا على سؤال حول موقف رئيس الجمهورية من اللقاء الارثوذكسي، اكتفى الجميّل بالقول: الرئيس لديه رأيه انما نحن لا نوافقه عليه ولكن هذا النقاش صحيّ.