اعتبر الأستاذ في جامعة هارفرد، جيمس أ. روبنسون، خلال محاضرة في الجامعة الأميركية في بيروت، أن الدول تفشل بسبب المؤسّسات السياسية والاقتصادية الرديئة التي ينشئها الإنسان ولا تلبّي المعايير اللازمة، وليس بسبب الثقافة أو الجغرافيا مع العلم بأنهما عاملان مهمان أيضاً.

جاء كلام روبنسون في محاضرة ألقاها في الجامعة الأميركية في بيروت في 14 كانون الثاني/يناير 2013 لمناسبة انطلاق جولته في لبنان لترويج كتابه Why Nations Fail? The Origins of Power, Prosperity and Poverty (لماذا تفشل الدول؟ مصادر السلطة والازدهار والفقر)، الذي شاركه في تأليفه دارون عاصم أوغلو، أستاذ كرسي كيليان في مادّة الاقتصاد في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).

وفي المحاضرة التي نظّمها معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية (IFI) بالتعاون مع المركز اللبناني للدراسات السياسية (LCPS) ومنتدى البحوث الاقتصادية-مصر (ERF)، تحدّث روبنسون كيف أن المؤسّسات السياسية والاقتصادية التي يُنشئها البشر هي السبب في الفجوات بين الثروة والفقر، والصحة والمرض، والغذاء والمجاعة، وليس السبب الثقافة أو المناخ أو الجغرافيا.

في الكتاب المستند إلى خمسة عشر عاماً من الأبحاث، يُحلّل روبنسون وعاصم أوغلو إثباتات تاريخية من الدول-المدن التي عرفتها حضارة المايا، ومن الأمبراطورية الرومانية، ومدينة البندقية في العصور الوسطى، والاتحاد السوفياتي، فيستنبطان نظرية جديدة عن الاقتصاد السياسي ذات ارتباط كبير بالمجتمعات الحديثة.

يُحدّد روبنسون وعاصم أوغلو نوعَين من المؤسّسات: المؤسسات الاقتصادية والسياسية الاستحواذية (extractive institutions)، والمؤسسات الاقتصادية والسياسية الجامعة (inclusive institutions). في المؤسّسات الاستحواذية، ليست هناك مراعاة للقانون والنظام، كما أن حقوق الملكية غير مضمونة، وتؤدّي الحواجز والتنظيمات المفروضة على دخول السوق إلى عرقلة عمل الأسواق وتحول دون تأمين التكافؤ في الفرص. وفي هذه المؤسّسات أيضاً، تتركّز السلطة في أيدي حفنة قليلة، من دون أن تخضع لأية قيود، أو ضوابط وتنظيمات، وفي غياب تام لسيادة القانون. أما المؤسّسات الاقتصادية الجامعة فتضمن حقوق الملكية، وتفرض القانون والنظام، وتنظِّم عمل الأسواق، وتؤمّن الدعم من الدولة للأسواق (عبر الخدمات العامة والتنظيمات)، وتتيح لأعمال ومشاريع جديدة الانضمام بحرّية نسبية إلى السوق، وتساهم في دعم العقود؛ كما توفّر للغالبية الكبرى من المواطنين إمكانية التعلّم والإفادة من الفرص. تؤمّن المؤسّسات السياسية الجامِعة المشاركة الواسعة، والتعدّدية، وتفرض قيوداً وضوابط على السياسيين، كما أنها تساهم في إرساء سيادة القانون.

وقد ختم روبنسون بالقول "كان الربيع العربي ثورةً على هذه المؤسسات الاستحواذية. تشير النظرية المطروحة في الكتاب إلى أن ما يجري سيقود إلى مجتمع أكثر شمولاً وإشراكاً، وليس إلى القانون الحديدي للأوليغارشية، شرط أن يتشكّل ائتلاف واسع ويستمرّ".

وقال كريم مقدسي، المدير المساعد في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية والأستاذ المشارك في الدراسات السياسية والإدارة العامة في الجامعة الأميركية في بيروت "أثار هذا الكتاب سجالاً واسعاً ونقاشاً كبيراً في أوساط المعنيّين بالأبحاث والسياسات. ونوصي به أيضاً بشدّة للجمهور في شكل عام".

وقال سامي عطالله، المدير التنفيذي في المركز اللبناني للدراسات السياسية "تستند المحاججة في الكتاب إلى ما يزيد عن 15 عاماً من الأبحاث، وتجمع أدلّة تاريخية من مختلف أنحاء العالم. إنه يُرشد الأكاديميين وصانعي السياسات حول آلية التفكير الواجب اتّباعها، وحول ما هو مهم فعلاً لتحقيق النمو الاقتصادي".

وقال أحمد جلال، مدير منتدى البحوث الاقتصادية-مصر "الأهم هو طرح السؤال المناسب بطريقة ناقصة إذا دعت الحاجة، بدلاً من الإجابة عن السؤال الخطأ بطريقة كاملة. وروبنسون يتحلّى بالشجاعة لطرح السؤال المناسب، لكن الجواب، وحتى لو لم يكن كاملاً، يُشير في الاتجاه الصحيح. فيما تهبّ رياح التغيير على منطقتنا، الفرصة سانحة أمامنا للإفادة إلى حد كبير من الأخطاء التي ارتكبها الآخرون في الماضي".