2018 | 22:47 أيار 26 السبت
مسودة ثلاثينية للحكومة... ومصادر بيت الوسط تؤكد: "تفنيصة"! | الحريري امام وفد من نادي النجمة الرياضي: الحكومة المقبلة ستعمل ما في وسعها لتوفير كل مقومات النهوض بقطاع الرياضة | الديمقراطي: الحديث عن إقالات واستبعاد قيادات شائعات مغرضة | ميشال موسى: حكومة وحدة وطنية ترسخ التوافق أهم هدية في ذكرى التحرير | البيت الأبيض: فريق أميركي سيتوجه لسنغافورة للتحضير للقمة المحتملة بين ترامب وكيم | التحالف بقيادة السعودية يعلن إحباط محاولة هجوم بطائرة من دون طيار قرب مطار أبها السعودي | تحالف دعم الشرعية: مطار أبها جنوب السعودية يعمل بشكل طبيعي | سلطات أوكرانيا تعلن فتح 5 محطات مترو في كييف بعد انذار كاذب بوجود قنابل | طارق المرعبي للـ"ام تي في": الحريري ترك الخيار لنواب المستقبل باختيار نائب رئيس مجلس النواب مع أفضلية لمرشح القوات | جريصاتي لرياشي: فتش عن نمرود تجده تحت سقف بيتك (من وحي التاريخ القديم والواقع الاحدث) | إغلاق خمس محطات مترو في كييف في اوكرانيا بعد إنذار بوجود متفجرات | حسن فضل الله: نأمل انجاز الحكومة قريبا لتتمكن من تطبيق البرامج الانتخابية |

بلاغ عن مفقودين

رأي - الاثنين 14 كانون الثاني 2013 - 07:46 - حـسـن ســعـد

على الرغم من وصول النقاش حول المشاريع الانتخابية إلى مراحله الأخيرة، ومع أن اللجنة النيابية المصغرة المكلفة بالبحث عن القانون الانتخابي الأمثل، إلا أنّ هذه اللجنة مؤلفة من 10 أعضاء فقط، بدلاً من 14 عضواً.
إذاً، هناك 4 أعضاء مفقودين "جدّاً"، وهم:
الطائف: مواليد العام 1989، مفقود منذ تاريخ ولادته، مع تلمّس بعض آثاره عند الحاجة إلى تمرير أو تعطيل أمر ما.
الميثاق: مواليد العام 1990، مفقود منذ تاريخ ولادته، مع استحضار بعض فقراته عند الحاجة الى مخالفة بعض بنود الدستور.
الدستور: مواليد العام 1990، مفقود منذ تاريخ ولادته، مع أنّه يظهر في فترات متباعدة عند الحاجة إلى بعض التعديلات الخاصة بالأفراد.
الاستقرار: ما يزال جنيناً "في رحم النيّات"، وممنوع من باقي التكوين والاستيلاد "محليّاً"، وبالتالي لا يؤخذ بعين الاعتبار لعدم أهليته، ومنعاً لتأثير نموّه على وجودية الطبقة السياسية.
إن الأعضاء الأربعة يشكلون ركائز الانتاج التشريعي، وبالتالي ضمان شرعية المُنتج الانتخابي والهدف الوطني منه.
وبما أن البحث على المستويات كافة جارٍ تحت شعار "لبنان أخيراً"، يرجى ممن لديه أية معلومات عن المفقودين الأربعة، عدم إبلاغ المعنيين بالنقاش والبحث عن قانون الانتخاب "الأمثل لهم"، لانتفاء الحاجة، والتزاماً بواجب حمايتهم من سوء المعاملة والتوظيف.