صدر عن "الحملة المدنية لمراقبة تطبيق القانون 174" و"إتحاد نقابات المهن الحرة" و"مجموعة البحث للحد من التدخين في الجامعة الأميركية في بيروت" و"جمعية حياة حرة بلا تدخين"، بيان سجلوا فيه "بعض الملاحظات حول تطبيق "قانون الحد من التدخين" في فترة الأعياد ورصدوا بعض المواقف منه، لذا يهمهم الإضاءة على النقاط الأتية لعل العام الجديد يكون نظيفا من سموم التدخين:

"شهدت ليلة رأس السنة فلتانا في تطبيق قانون الحد من التدخين في الأماكن العامة المغلقة حيث إرتفعت نسبة المخالفات وسط "غض نظر" الجهات المسؤولة عن مراقبة تطبيق القانون لإنشغالها بأولويات آخرى تتعلق "بالسلامة العامة على الطرقات" و"بمرافقة بعض السياح". إننا، وإذ لا نقلل من أهمية هذه الأولويات، يهمنا أن نذكر بأن رأس السنة هو يوم من أيام السنة تطبق فيه كافة القوانين التي لا "أولوية" فيما بينها. كذلك نلفت إلى أن إظهار الوجه الحضاري للبنان بحسن إستقبال بعض السياح ينسحب أيضا على تطبيق "قانون الحد من التدخين" خاصة إذا كان محترما في بلدهم".

اضاف البيان: "يتداول في بعض التقارير والمقالات والتصريحات الإعلامية بأرقام ونسب تربط تراجع الحركة السياحية في لبنان بقرار حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وذلك من دون الإستناد إلى أي دراسة علمية. لذا يهمنا أن نذكر أن تراجع الحركة السياحة مرتبط بجمود الوضع الإقتصادي الذي طال كافة القطاعات، ويبرز ذلك في تراجع النمو في العام الماضي إلى 2% بحسب حاكم مصرف لبنان الذي ربطه بأوضاع سياسية وأمنية عصفت بلبنان والمنطقة. فقد أدت هذه الأوضاع مثلا إلى خسارة أكثر من 400 ألف سائح يأتون سنويا إلى لبنان عبر البر بحسب مصلحة الأبحاث والدراسات والتوثيق في وزارة السياحة. لذا نسأل هل من المنطقي تحميل "قانون الحد من التدخين" مسؤولية هذا التراجع".

وتابع: "عادت المطالبة بإعطاء رخص لمؤسسات سياحية للسماح بالتدخين في صالاتها المغلقة خلافا لما ينص عليه القانون 174. لذا يهمنا أن نذكر بان لا مرسوم ولا قرار ولا تعميم من شأنه أن يخالف قانون ولو صدر بأكثرية بسيطة من ممثلي الشعب في المجلس النيابي، فكيف إذا كان قد صدر بالإجماع كما هي حالة القانون 174؟. وننبه في هذا الإطار إلى أن بعض المؤسسات السياحية التي تخالف القانون ترد على روادها المعترضين بأنها تملك "رخصة" تتيح لها السماح بالتدخين فيما القانون يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة بشكل تام وأي رخصة مخالفة له لم تصدر حتى الآن، إذا من سيضبط الوضع في حال السمح بالإستثناءات".

وختم بالتأكيد "أن الإستثناءات في مجال الصحة أمر غير منطقي وغير مقبول".