لفت العماد ميشال عون الى أن كلام بعض الدعاة التكفيريين الذي سمعناه في لبنان خلال الاعياد لا يبشر بالخير ومرفوض، مؤكداً ان "الاسلام الذي نعرفه ونحبه وعشنا معه وتزاوجنا معه، أنتج تفاهماً معيناً في الوطن، ولا يشبه ما نسمعه اليوم أبداً. ودعا الجميع الى موقف واضح من تلك الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا معتبراً "أن السكوت عن نشر العداء والتكفير المرفق بالقتل والذبح هو أبشع من السكوت عن التسلّح"؛ "فمن يسكت يقبل". وذكّر بالمادة التاسعة من الدستور اللبناني التي تقول بحرية الاعتقاد المطلقة واحترام جميع الاديان كما ذكّر بالآية 17 من سورة الحج التي تقول إن الديان هو الله وهو الذي يفصل وليس البشر.
العماد عون الذي كان يتحدث بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح، تطرّق الى قانون الانتخاب والى محادثات بكركي، وقرأ كتاباً موجهاً من النائب جورج عدوان بتاريخ 22/9/2011 إلى الأعضاء المشاركين في اجتماع بكركي، تضمَّن الورقة المقترحة للاجتماع والتي تقول بوضوح إن الاتفاق هو على قانون اللقاء الارثوذكسي كخيار أول والنسبية مع الدوائر المتوسطة كخيار ثانٍ.
وأعلن أن الابتزاز الذي بدأ مع الطائف يجب أن يتوقف، طارحاً معادلة "أعيدوا صلاحيات رئيس الجمهورية وخذوا القانون الانتخابي الذي تريدونه"
في موضوع النازحين دعا الى الكف عن المزايدة واستغلال هذه القضية، مؤكداً "أننا من الناحية الانسانية لسنا ضد لجوء أحد"، ولكن لا يمكن لأحد أن يحمل فوق طاقته، والنزوح ليس هو الحل. وطالب الدول التي تمول القتال في سوريا بتحمّل مسؤولياتها والبدء بالحوار والحل السلمي، لأن في ذلك فقط تحل المشكلة السورية بكافة جوانبها. مشيراً الى أن الغاية من الحرب في سوريا ليست الاصلاح بل اضطهاد الاقليات وعلى رأسهم المسيحيين كما يظهر من سياق الأحداث.

العماد عون استهل كلامه بمعايدة اللبنانيين وقال:
نبدأ أوّلاً بمعايدة جميع اللّبنانيّين بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السّنة. أرجو أن تعود هذه الأعياد عليهم وعلى لبنان بالطّمأنينة والإستقرار والإزدهار.
وقبل البدء بالشؤون والشّجون، أريد أن أذكّر إدارة كازينو لبنان بما التزمت به، فلا تعود بمشكلة الموظّفين إلى بداياتها، وتقوم بالتّحسينات التي وعدت بها. لن أتكلّم اكثر بهذا الموضوع الآن، لأنّ حديثنا اليوم طويل جدّاً، وقد بدأت بهذا الموضوع لأنّني لم أشأ تركه إلى نهاية المؤتمر.
موسم الأعياد كشف لنا مواهب عديدة، وقد اكتشفنا أنّه صار لدينا دين جديد في لبنان، يدعى "التّكفير والهجرة"؛ فالكلام الذي صدر عن بعض "الدعاة" التكفيريين لا يبشّر خيراً، ولا نستطيع أن نقبل به مستقبلاً، لا هو ولا البيئة الحاضنة له والتي تجسّدت بخطٍّ سياسيّ، وهذا الخطّ سمح بهذه النّشاطات منذ البدء، سعياً منه لإستعمال هذه العناصر لغايات سياسيّة، نسمع بها في مقترحات الحلول السياسيّة؛ فقد كانت في السّابق صداميّة ولكنها اليوم أصبحت "توازنيّة".
لا يهمّنا من يكفّر المسيحيّين في إيمانهم، لأنّ إيماننا كمسيحيّين هو لنا، وعلاقتنا مع الرّب هي مباشرة، وتاريخ المسيحيّة يشهد على الإضطهاد، بدءاً من ميلاد السّيّد المسيح مروراً بشهداء حقبة روما وصولاً إلى الكثير من الشّهداء الذين قٌتلوا في سبيل إيمانهم. هذا الإيمان ليس خاضعاً لشريعة البشر، وإن كانوا من مضطهدي المسيحيّين ومن مكفّريهم، فهم ليسوا لا الأوائل بهذا الأمر، ولا الأواخر، والدّيانة المسيحيّة ستبقى مستمرّة. ولكن، التزام الصّمت حيال هذا الأمر، أسوأ من التزام الصّمت حيال التّسلّح. يقومون بنشر العداء والتّكفير والجميع يلتزم الصّمت، رغم معرفتهم بما تنصّ عليه شريعتهم: الذّبح والقتل للكفّار. هذه الأمور لا تعبّر عن الدّين الإسلامي الذي نعرفه جيّداً.
نذكّر الجميع بالدّستور اللّبناني وبمادته التّاسعة التي تؤكّد على حرية المعتقد ، ومن خلالها نذكّر فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس النّوّاب، ودولة رئيس مجلس الوزراء، وجميع الوزراء وقادة الأمن وقادة المستقبل ومختلف المسلمين الذين يجمعنا بهم عقدٌ: الإسلام الذي نعرف ونحبّ وقد عايشناه طويلاً وتزاوجنا معه فعليّاً من خلال عقود الزّواج، ومن خلال الفكر، نتج تفاهماً معيّناً في الوطن، ولكن هناك ظاهرة غريبة الآن، ونريد ان نعرف موقف الجميع منها. الصّمت هو عبارة عن القبول، فمن يصمت يقبل، " Qui se tait consent "
تنصّ المادة التاسعة من الدّستور اللّبناني على أنّ حريّة الإعتقاد مطلقة، والدّولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب، وتكفل حريّة إقامة الشّعائر الدّينيّة تحت حمايتها على ألاّ يكون في ذلك إخلال في النّظام العام، وهي تضمن أيضاً للآهلين على اختلاف مللهم، احترام نظام الأحوال الشّخصيّة والمصالح الدّينيّة. هذه المادّة التّاسعة من دستورنا الذي هو عبارة عن شرعة لطريقة حياتنا ولكيفيّة التّعاطي مع الآخرين. لم أكن لأقول هذا الكلام اليوم، لو لم تلتزم الأغلبيّة الحاضنة للتّكفيريّين الصّمت ولم يتعالَ صوت أحد منها إستنكاراً. هذا من النّاحية الدّستوريّة، أمّا من النّاحية الإيمانيّة، فقد تعرّفنا إلى القرآن الكريم، فاطّلعنا عليه ووجدنا مئات الآيات التي تُكذب هذه الأقوال، وقد اخترت آية واحدة من سورة الحج وهي الآية 17: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصارى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ". هذا النّص ليس من أيّ كتاب مقدّس، إنّه من القرآن الكريم.
انطلاقاً من هنا، الدّيّان وحده احتفظ بحقّ الإدانة. احتفظ لنفسه بحقّ الإدانة. إن كنّا ملحدين أو من عبدة النّار أو أياّ يكن انتماؤنا الدّيني، فالله وحده هو الدّيّان، وإن اختلفنا على هذا الموضوع لن يبقى لنا أيّ شيء لنتّفق عليه. فليسمع كلّ من له آذان صاغية، وليسمع أيضاً الأصمّاء.
سمعنا كلاماً كثيراً وجديداً خلال الأعياد من بعض "الدعاة" مثل سالم الرّافعي وعمر بكري فستق، وسمعنا من يسأل عن حقّ رئيس الجمهوريّة في إقامة شجرة للميلاد في القصر الجمهوري، في حين أنّ ملكيّة هذا القصر تعود للدّولة اللّبنانيّة، ونحن نردّ على هذا الكلام بالقول إنّ ملكيّة السراي الحكومي تعود للدّولة اللّبنانيّة أيضاً، وقد أٌقيمت الصلاة فيه من دون أن يعترض أيّ أحد، كما أٌقيم العديد من الإفطارات في القصر الجمهوري، ولم يعترض أيّ أحد أيضاً. وقبل الإفطار، يصلّي المسلمون ونحن ننتظرهم لنتشارك وإيّاهم الإفطار. أقلّه يجب أن نتساوى بهذه الأمور كمواطنين.
الموضوع الثّاني هو قانون الإنتخاب، وسأقرأ لكم الكتاب الذي أرسله النّائب جورج عدوان إلى الجمعيّة العامّة لإجتماع الموارنة في بكركي، التي اجتمعت بحضور الجميع ومن بينهم سمير جعجع وأمين الجميّل وغبطة الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير والمطرانين مظلوم وزيدان وسكريتاريا البطريركيّة.