2018 | 15:03 تشرين الأول 15 الإثنين
أنباء عن اتفاق بين فريقي التحقيق السعودي والتركي على خطوات وبرنامج العمل والمتابعة | وزارة الداخلية الفرنسية: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات جنوب غربي فرنسا إلى 13 قتيلا | الشرطة الألمانية: إطلاق نار في محطة القطار الرئيسية في مدينة كولونيا | الدولار يتراجع 1.4 بالمئة أمام الليرة التركية وينخفض لأدنى مستوى في آخر شهرين مسجلا 5.7934 ليرة | "سكاي نيوز": القضاء الإداري في العراق يصدر قرارا بإعادة فالح الفياض إلى جميع مناصبه ومنها رئاسة الحشد الشعبي | كنعان: الـ75 مليار المطلوبة للصحة دفعت قبل ان نقرها وما نقوم به هو تسوية حفظا للشفافية ولدوافع انسانية والمطلوب ان تكون آلية الدفع سريعة اذا اردنا تخفيض الفاتورة 30 بالمئة | الداخلية المصرية: الخلية الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت الهامة والحيوية في البلاد | وزارة الداخلية المصرية: مقتل 9 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الأمن في محافظة أسيوط | بلومبيرغ: السعوديون يفتحون تحقيقا داخليا في اختفاء خاشقجي | كنعان بعد لجنة المال: أقرينا 5 اتفاقيات بقيمة 30 مليون دولار لتجهيز 28 مستشفى حكومياً | اللواء إبراهيم أبلغ رئيس تجمع المزارعين إبراهيم الترشيشي بالبدء بالعمل على تصدير المنتجات اللبنانية عبر المصنع إلى معبر نصيب | بري دعا اللجان النيابية لجلسة يوم الخميس لدرس عدد من مشاريع القوانين |

التقرير الاسبوعي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين: 170637 سوريا سجلوا

التقارير - الأحد 30 كانون الأول 2012 - 16:19 -

اوضح التقرير الاسبوعي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بان عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في لبنان بلغ مع نهاية الاسبوع الماضي 170637 شخصا. من بين هؤلاء، 126724 هم مسجلون لدى المفوضية و43913 شخصا في انتظار حلول موعد تسجيلهم. وقامت المفوضية بتسجيل أكثر من 24000 لاجئ خلال شهر كانون الأول في مراكز التسجيل التابعة لها في كل من طرابلس وبيروت والبقاع وجنوب لبنان، فضلا عن فرق التسجيل المتنقلة. ويتوزع النازحون المسجلون حاليا على الشكل التالي: شمال لبنان: 64798. البقاع: 49692 . بيروت وجنوب لبنان: 12234.

اضاف التقرير : يتلقى اللاجئون الذين لا يزالون في انتظار موعد تسجيلهم المساعدة من خلال تزويدهم بالسلل الغذائية المقدمة من قبل برنامج الأغذية العالمي ومجموعات مستلزمات رعاية الأطفال والفرش من مجلس اللاجئين الدانمركي. تدخل المفوضية في شراكات مع جمعيات خيرية محلية وبلديات محددة في الشمال والبقاع وذلك بهدف مساعدة اللاجئين الأكثر حاجة بين الوافدين حديثاً ريثما يتم تسجيلهم. وستعمل المفوضية على التخزين المسبق للمواد غير الغذائية في مستودعات الشركاء، وذلك بشكل دوار. سيتم رصد ما بعد التوزيع من قبل المفوضية.


على صعيد الحماية : شهد شهر كانون الأول إطلاق خطة استجابة الحكومة اللبنانية للتصدي لأزمة اللاجئين السوريين التي تحدد مجالات تدخل الحكومة والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 178 مليون دولار أميركي، فضلاً عن خطة الاستجابة الإقليمية الرابعة التي توجه نداءً بقيمة 267 مليون دولار أميركي من أجل مساعدة اللاجئين الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 300000 شخص في لبنان في الفترة القادمة. إنها خطط مناسبة التوقيت إذ إنها تعكس الحاجة المتزايدة لحماية وتلبية أكثر الاحتياجات أساسية لدى الأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين المنتشرين في أرجاء البلاد. ستتم مناقشة خطة الحكومة في اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني في الأسبوع المقبل. كما تجري المناقشات حاليا مع الحكومة لمحاولة دمج كل من خطة الحكومة وخطة الاستجابة الإقليمية في وثيقة واحدة مشتركة.
خلال هذا الشهر، أطلقت المفوضية مع الوكالات الشريكة حملة توعية حول مسألة تسجيل الولادات تهدف إلى تنبيه الأهالي من اللاجئين للحاجة الملحة إلى تسجيل أطفالهم عند الولادة. في أوساط اللاجئين المسجلين، ولد أكثر من 550 طفلا سوريا في لبنان منذ بداية الأزمة إذ أن العديد من الأمهات كن قد فررن من سوريا وهن حوامل فاضطررن إلى التوليد في لبنان. قام الخبراء في شؤون انعدام الجنسية بتدريب العاملين في مجال التوعية والاتصال خلال شهر كانون الأول على تقديم المشورة إلى اللاجئين بشأن الحاجة الملحة لتسجيل أطفالهم عند الولادة من أجل تأهيلهم للحصول على الجنسية السورية. في مطلع العام الجديد، سيتم إطلاق حملة إعلامية شاملة في جنوب وشرق وشمال لبنان لتحذير اللاجئين بشأن مخاطر عدم تسجيل أطفالهم بشكل رسمي.

استمر الوافدون الجدد، بما في ذلك 3000 لاجئ فلسطيني خلال هذا الشهر، بالوصول من دمشق وحمص وحلب. يدخل معظم هؤلاء اللاجئين إلى لبنان عبر الحدود الشرقية، إذ أن التقارير في شأن الرشاوى والمضايقات وإطلاق النار على الجانب السوري لا تزال تعوق قدرة الوصول إلى لبنان من المعابر الحدودية الشمالية. يواصل غالبية اللاجئين الدخول إلى لبنان من خلال المعابر الحدودية الرسمية، في حين يلجأ عدد أقل من الأشخاص إلى المعابر غير الرسمية، وذلك بشكل رئيسي جراء الخوف من نقاط العبور الرسمية على الجانب السوري أو بسبب انعدام الأمن على الطرق المؤدية من حمص إلى معبر المصنع الحدودي.

لا تزال المفوضية مستمرة في دعوة المديرية العامة للأمن العام إلى تسوية أوضاع المواطنين السوريين الذين دخلوا لبنان عبر الحدود غير الرسمية وإلغاء رسوم التجديد البالغة 200 دولار أميركي. وفي اجتماع خلال الأسبوع الماضي، أعربت مديرية الأمن العام عن استعدادها لتسهيل هذه العملية. تقوم المفوضية حالياً بالتنسيق مع مكتب رئاسة الوزراء لضمان التنفيذ السليم للقرار وتفعيله.

وعلى صعيد الأمن : شهدت بداية هذا الشهر وقوع اشتباكات دامية بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن في طرابلس، مما أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص وإصابة 80. غير أن الوضع سرعان ما استتب على الرغم من بقاء التوتر في ما يتعلق بكمين تلكلخ. وقد عمد أهالي الضحايا اللبنانيين الذين قضوا في هذا الكمين إلى قطع الطريق عند دوار أبو علي في طرابلس للحث على الإفراج عن جثامين الضحايا. عند قرابة نهاية الشهر، بدأت عملية تسليم الجثامين من قبل السلطات السورية وقد جرت مراسيم الدفن بشكل سلمي.

من المشاكل التي لا تزال مستمرة في شمال لبنان عمليات القصف التي تتعرض لها القرى الحدودية، خاصة البقيعة والنورة والدبابية. لم تسجل أي إصابات بين الأسر السورية التي تعيش في هذه المناطق، كما ولم تعرب أي منها عن رغبتها في الانتقال إلى مناطق أخرى - حتى هذا التاريخ. غير أن موظفي المفوضية يظلون متنبهين أثناء تقديم المساعدة، فضلا عن ضمان شعور أسر اللاجئين بالأمان.

كما شهدت منطقة مشاريع القاع في البقاع إطلاق نار من الجانب السوري من الحدود. وقد أشارت التقارير إلى أن إطلاق النار هذا استهدف أحد منازل اللبنانيين إذ كان يحجب الرؤية أمام الجيش السوري. لم يفد عن وقوع أي ضحايا أو إصابات. وقد تواصل تنفيذ أنشطة الإغاثة على النحو المعتاد.

اما بالنسبة الى التوزيع قال التقرير : تم إعطاء الأولوية في عمليات التوزيع لشهر كانون الأول لتوفير المواد الخاصة بفصل الشتاء، مثل السخانات والبطانيات والملابس الشتوية وقسائم وقود التدفئة. كما تلقى اللاجئون في سائر أنحاء لبنان قسائم المواد الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي ومجموعات مستلزمات النظافة الصحية ورعاية الأطفال والفرش والفوط الصحية وغيرها من المواد غير الغذائية من خلال الجهود الجماعية المبذولة من كل من المفوضية ومجلس اللاجئين الدانمركي ومنظمة الرؤية العالمية واليونيسيف ومجلس اللاجئين النرويجي ومنظمة "شيلد" ومركز الأجانب في جمعية كاريتاس لبنان. كما تلقت الأسر الوافدة حديثاً مجموعات مواد غذائية إلى أن يتم تسجيلها وتصبح مؤهلة للحصول على قسائم مواد غذائية.

حتى هذا التاريخ، تم توزيع أكثر من 600000 مادة من مواد الإغاثة، من بينها نحو70000 مادة للاستعداد لفصل الشتاء.

نظرا إلى العدد الكبير من اللاجئين السوريين في لبنان، فقد برهن نظام القسائم الغذائية عن منفعته إذ أنه يمكّن اللاجئين من اختيار المواد الغذائية التي يريدونها من محلات البقالة والمتاجر المختارة. كما يعزز ذلك الاقتصاد المحلي، إذ يأتي بالحركة الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها في العديد من المناطق الفقيرة في لبنان حيث يقيم اللاجئون. غير أن التقارير التي تفيد عن حالات غش واحتيال تشكل تحديا لهذا النظام، فقد تلقت المفوضية وشركاؤها معلومات عن قيام أصحاب المحلات برفع الأسعار للاجئين الذين يقومون بشراء مواد من خلال قسائم برنامج الأغذية العالمي. يشكل ذلك مصدر قلق حقيقي للمفوضية وبرنامج الأغذية العالمي والشركاء الآخرين، وثمة تحقيقات جارية لضمان الصدق والشفافية.

هناك حاليا نحو 13000 لاجئ فلسطيني من سوريا، بما في ذلك 3000 فلسطيني فروا مؤخرا جراء أعمال العنف التي شهدها مخيم اليرموك قرب دمشق. تتعاون المفوضية مع الأونروا لتلبية احتياجات سائر السكان الفارين من سوريا، مع تولي الأونروا القيادة في تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين. تقدم الأونروا حاليا مساعدات نقدية إلى هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا، إذ تقدم 25 دولارا أميركيا على شكل قسائم غذائية و40 دولارا أميركيا على شكل قسائم نقدية لكل لاجئ وافد حديثا. وقد تم الاتفاق مع الأونروا بما يضمن قدرتها على استخدام مخزون المفوضية من المواد غير الغذائية لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين بناء على احتياجاتهم ريثما يتم جمع المزيد من الأموال من قبل الأونروا.

وفي مجال التعليم اشار التقرير : هنالك أكثر من 10000 طفل لاجئ سوري مسجلين في المدارس الرسمية اللبنانية وهم يستفيدون من صفوف التقوية وبرامج التعليم التعويضي وعمليات توزيع اللوازم المدرسية. وسيستمر التسجيل حتى 15 كانون الثاني، مع تشجيع المفوضية وشركائها لأهالي الأطفال اللاجئين على تعليمهم خلال مختلف مراحل النزوح.
وإزاء استنفاد قدرات المدارس الرسمية اللبنانية على الاستيعاب، تواصل المفوضية واليونيسيف وجمعية كاريتاس ومنظمة إنقاذ الطفولة عملها مع وزارة التربية والتعليم العالي لوضع استراتيجية للسبل الممكنة من أجل ضمان قدرة سائر الأطفال اللاجئين على متابعة تعليمهم المدرسي. ستسمح دوامات بعد الظهر لبرنامج التعليم التعويضي باستيعاب الأطفال في العام الجديد ومساعدتهم على التكيف مع المناهج الدراسية اللبنانية بحيث يتمكن هؤلاء الأطفال، فور توافر المقاعد في المدارس، من الاندماج بسلاسة فيها. كما أن ذلك من شأنه إبقاء الطلاب السوريين على استعداد للتمكن من الخضوع للامتحانات اللبنانية، مما يضمن حصولهم على الشهادات والإفادات المناسبة لتحصيلهم المدرسي.
من المسائل التي أثارت القلق خلال هذا الشهر التقارير التي أفادت عن تعرض الأطفال السوريين للمضايقات القاسية في المدارس. تعمل المفوضية مع شركائها، جنبا إلى جنب مع وزارة التربية والتعليم العالي على إدراج الطرق الممكنة لتحديد مثل هذه الحالات وإحالة اللام منها إلى الشرطة والسلطات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ حملة إعلامية للتوعية على الحقوق الأساسية التي ينبغي لكل طفل التمتع بها في المدرسة مع إعلام الأطفال والآباء والأمهات عن السلوك غير المقبول وضرورة الإبلاغ عن مثل هذا السلوك.
اما بالنسبة الى التقديمات الصحية قال التقرير :
تواصل المفوضية التعاون بشكل وثيق مع الهيئة الطبية الدولية في تغطية تكاليف الرعاية الصحية الأولية - التحاليل التشخيصية والعلاج الأساسي وتوفير الأدوية - بالإضافة إلى 85% من تكاليف الرعاية الصحية الثانوية والاستشفاء. منذ اندلاع الأزمة، تلقى أكثر من 34122 لاجئا سوريا خدمات في مجال الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك معاينات طبية وتحاليل تشخيصية وأدوية، بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة (مثلا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في ضغط الدم والسكري، وغير ذلك) كما تم إدخال 6285 لاجئا مريضا إلى المستشفيات. خلال شهر كانون الأول، باشرت الهيئة الطبية الدولية بإدخال المرضى السوريين إلى المستشفيات في بيروت والجنوب نظراً إلى الارتفاع الملحوظ في عدد المواطنين السوريين المسجلين لدى مكاتبنا في تلك المناطق.

تمحور تركيز الجهات الفاعلة في مجال الصحة خلال هذا الشهر حول تقديم دورات توعية في أوساط اللاجئين حول الوقاية من الأمراض، خاصة في الحالات التي يعاني فيها اللاجئون من الاكتظاظ، بالإضافة إلى تحسين خدمات الصحة النفسية للناجين من العنف القائم على نوع الجنس والأطفال المعرضين للخطر (الأطفال غير المسجلين في المدارس، الأطفال المجبرون على العمل لإعالة أسرهم، والأطفال المنفصلون عن ذويهم). منذ اندلاع الأزمة، استفاد أكثر من 7600 لاجئ سوري من دورات التوعية الصحية. وقد أفادت هذه الدورات اللاجئين إلى حد كبير وساعدتهم على تبادل مشاعرهم ومخاوفهم. بالإضافة إلى ذلك، عمدت المفوضية والهيئة الطبية الدولية إلى تعزيز الاستجابة النفسية والاجتماعية من خلال عقد جلسات جماعية للنقاش المركز مع مجموعات صغيرة من اللاجئين، بهدف تشجيعهم على الإفصاح عن شواغلهم. كما عيّنت المفوضية والهيئة الطبية الدولية أخصائياً إضافياً في علم النفس في منطقة البقاع من أجل تحسين القدرات في مجال التوعية والإرشاد من خلال زيارات منتظمة للاجئين في المنطقة.

وبشان المأوى : تركز الجهود خلال شهر كانون الأول على إعادة تأهيل و"عزل" المساكن من أجل توفير الحماية الفضلى للاجئين من رداءة الطقس في الشتاء. لقد باتت هذه المبادرة ضرورية إذ أن العديد من الأشخاص قد فروا إلى لبنان من دون ملابس شتوية وهم يقيمون حاليا في أبرد المناطق في لبنان - أي في الشمال والبقاع.

منذ تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان خلال هذا العام، تحولت دينامية الوضع من أشخاص مقيمين لدى عائلات مضيفة إلى استئجار الغالبية تقريبا (56%) للمساكن حاليا. تؤمن المفوضية، جنبا إلى جنب مع مجلس اللاجئين النرويجي ومركز الأجانب في جمعية كاريتاس لبنان ومجلس اللاجئين الدانمركي، الأغطية البلاستيكية لكل من المساكن المستأجرة ومنازل العائلات المضيفة من أجل سد الشقوق والفراغات التي يمكن للهواء البارد والمطر أن يتسرب من خلالها. حتى هذا التاريخ، تمكّن أكثر من 6700 شخص من عزل منازلهم من العوامل المناخية كما استفاد 5300 آخرين من خدمات إعادة تأهيل منازلهم. كما تم عزل حوالي 10% من منازل العائلات المضيفة مقابل توفير إقامة مجانية لأسر لاجئين، مما عادة بالمنفعة لكل من السكان اللبنانيين المحليين واللاجئين.

إزاء التقديرات التي تشير إلى احتمال وجود نحو 300000 لاجئ مقيمين في لبنان بحلول نهاية شهر حزيران 2013، تعمل المفوضية بالاشتراك مع كل من مجلس اللاجئين الدانمركي ومجلس اللاجئين النرويجي والشركاء الآخرين في مجال الإيواء، مثل منظمة "ميدير" ومنظمة الأولوية الملحة ومركز الأجانب في جمعية كاريتاس لبنان، على تعزيز القدرات في مجال الإيواء من خلال مجموعة متنوعة من الخيارات، مثل تحديد ملاجئ جماعية إضافية وترميمها واستكمال المنازل غير المنتهية وبناء ملاجئ شبه دائمة.

إن تقديم المبالغ النقدية لدعم الأسر في تسديد الإيجار هو من الاستراتيجيات الأخرى التي قامت المفوضية وشركاؤها باستكشافها. فبما أن الوضع قد يتخذ منحى مختلفا، وإذا ظل ما لا يقل عن 50% من اللاجئين السوريين مقيمين في مساكن مستأجرة خلال العام 2013، فسيبلغ عدد الأشخاص الذي يقيمون في مساكن مستأجرة خلال العام المقبل أكثر من 150000. ونتيجة لزيادة الطلب على المساكن، قد ترتفع أسعار العقارات وستشكل المساعدات النقدية عنصرا مهما في دعم اللاجئين. ستقوم المفوضية وشركاؤها باستعراض وضع السوق بشكل منتظم وإجراء عمليات المسح الاقتصادية الأسرية لضمان قدرة البرنامج على تلبية الاحتياجات.

حتى هذا التاريخ، تلقى أكثر من 4000 شخص مساعدات نقدية لتأمين المأوى، كما يتلقى الشركاء ما معدله 40 إحالة أسبوعيا لأسر مستضعفة ومحتاجة، مؤهلة للحصول على هذا النوع من المساعدة.

وبالنسبة الى تامين المياه والصرف الصحي : أطلقت المفوضية خلال هذا الشهر، بالاشتراك مع منظمة الأولوية الملحة واليونيسيف ومنظمة العمل لمكافحة الجوع، مشاريع مختلفة في جنوب لبنان وشرقه وشماله، بهدف تحسين ظروف المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مآوي اللاجئين. ويأتي ذلك بعد عمليات تقييم واسعة النطاق للمساكن والملاجئ كشفت عن عدم ملاءمة المعايير في ما يتعلق بالمياه وتقارير عن مخاطر انتشار الأمراض التي تنتقل من خلال المياه، مثل السل.

قامت المفوضية ومنظمة الأولوية الملحة بتوزيع فلاتر للمياه على 346 عائلة من اللاجئين في صيدا وبيروت والشوف، كما نفذت دورات توعية على النظافة الصحية استفاد منها أكثر من 2500 لاجئ مسجلين في المنطقة. وقد باشرت منظمة الأولوية الملحة أيضا بتحديث 137 مرحاضا وحماما في منازل العائلات المضيفة والمساكن المستأجرة في الجنوب وجبل لبنان وبيروت. في البقاع، قامت منظمة العمل لمكافحة الجوع ببناء 20 مرحاضا مشتركا في مستوطنات الدلهمية و20 مرحاضا في جب جنين و11 مرحاضا في مستوطنات سعدنايل حيث استفاد مئات اللاجئين من هذه المبادرة. في غضون ذلك، لا تزال عمليات التقييم جارية في المنطقة. وقد تم تحديد مواقع مستوطنات مختلفة في حاجة إلى بناء مراحيض. سيبدأ تنفيذ هذه المشاريع مع حلول السنة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، قامت اليونيسيف خلال شهر كانون الأول بتوزيع 1053 فلترا للمياه وأكثر من 11000 قسيمة للمياه (قسائم مياه بقيمة 1000 لتر) تم تسليمها إلى نحو 10000 مستفيد.