2018 | 06:45 تشرين الثاني 18 الأحد
جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على الطريق البحرية في البترون | مصدر مطلع للـ"الأنباء" الكويتية: بسبب العقوبات على إيران وحزب الله ارتبك الوضع السياسي في لبنان حيث الحكم يحتضن حزب الله لكنه لا يجرؤ على تحديه أو فرض سلطته علي | معلومات "السياسة": حزب الله أبلغ من يعنيهم أمر تأليف الحكومة أنه لن يقبل بولادتها إلا إذا حصل على تعهد واضح بأنه سيصار إلى توزير أحد النواب السنة المستقلين | طوني فرنجية: نحتاج إلى الحكمة والقوة لإنقاذ لبنان من الغرق من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ولإظهار وجه آخر للبنان يرتكز على العمل الاجتماعي والعلمي والسياسي | وكالة الإعلام الروسية: امرأة تفجر نفسها قرب مركز للشرطة في غروزني عاصمة الشيشان | رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الاميركي: كل شيء يشير إلى أن ولي عهد السعودية هو من أمر بقتل جمال خاشقجي | المرصد السوري: قوات النظام السوري تسيطر على آخر جيوب تنظيم داعش في جنوب البلاد | "التحكم المروري": حادث صدم على طريق عام المتين عند مفرق مدرسة المتين نتج منه جريح | علي بزي: كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة ندفع أضعافا من الثمن الذي يسرق منا أي فرصة لتطوير البلد | "صوت لبنان(93.3)": البطريرك الراعي يغادر بيروت غداً متوجهاً الى روما | الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: مخططات واشنطن وبعض الدول في المنطقة لزعزعة العلاقات الودية مع بغداد لن تؤدي إلى نتيجة | أردوغان: تم توجيه الرد لمن حاولوا أن يجعلوا من تركيا حديقة لهم بدءا من معركة "جناق قلعة" وحرب الاستقلال وصولا إلى محاولة الانقلاب في 15 تموز |

العودة إلى نقطة الصفر

رأي - الاثنين 24 كانون الأول 2012 - 08:41 - حـسـن ســعـد

جارٍ، في هذه الأيام، الترويج للمشروع الأرثوذكسي على أنّه يحقّق المناصفة بين المسلمين والمسيحيّين، ويضمن صحة التمثيل، ويقسم الطوائف على نفسها. في الشكل هذا الكلام صحيح، ولكن من دون هذا "تعديل دستوري" لا يمكن تجاوزه، لاقترانه بنتائج العمل به إذا ما تمّ إقراره.

أما في المضمون، وحيث أن النائب المُنتخب على أساس هذا "المشروع"، في حال إقراره، حتى ولو إنقسمت الطائفة على نفسها، سيكون ممثلاً عن "طائفته" أو عن جزء منها، لا عن "الأمة جمعاء".

فإنه من الملزم تعديل "المادة 27 من الدستور اللبناني" والتي تشدّد على أن "عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه".

بهدف إستبدال عبارة "يمثل الأمة جمعاء" بعبارة "يمثل طائفته حصراً".

هذا التعديل يكتسب صفة الإلزامية التي من المفترض أن تسبق أية محاولة لإقرار المشروع الأرثوذكسي، على الأقل كي يحصنه مُريدوه بالشرعية "الدستورية"، خصوصاً أنّ المجلس الدستوري لا يتمتع بحقّ التحرك عفواً.

إضافة إلى أن إعتماد هذا "المشروع" - ومن حيث لا يدري طارحوه - سيقضي على "الميثاقية" في عز الحاجة إليها، وسيجعل منها حالة سياسية "إستنسابية" مرتبطة بالتحالفات والمصالح المتقلبة مع كل ما يترتب على ذلك من مخاطر على السلم الأهلي، أو بمعنى آخر سيجعل منها "نتيجة مُحتمَلة" بعد أن كانت - وما تزال - "أساساً" ضابطاً للرعونة الطائفية إلى حد بعيد.

الأخطر، هو أن نتيجة "التعديل أو الإقرار والتطبيق" ستكون "العودة إلى نقطة الصفر" في مسار تكوين الكيان اللبناني "المتنوع" ضمن "الوحدة" المُعرّضة للفقدان، وكأنه لم يكفِ "اللبنانيين" ما دفعوه من أثمان، ولم يتعظوا من تكرار "الخطيئة" نفسها وانتظار نتائج مختلفة.

إن "المصلحة العليا للوطن والدولة" تستوجب البحث عن صيغة إنتخابية جامعة، تكفل للطوائف حقوق التمثيل لا فرص الإنفصال.