عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال عون الذي تحدث الى الصحفيين عن أبرز المواضيع التي بحثت، وتوّجه بداية بالتهنئة الى طائفة الروم الأرثوذكس بانتخاب البطريرك الجديد.
في موضوع الانتخابات أعلن أنه لن يقبل تحت أي ظرف بالسطو مجدداً على الحقوق السياسية للمسيحيين، وأكّد أن من يسعى لتعطيل الانتخابات هو نفسه من يعمل جاهداً لمنع إقرار قانون جديد عبر مقاطعة المجلس النيابي، وطمأن اللبنانيين أن الأمن سيبقى مستتباً ولن يحصل أي فراغ في الحكم في حال عدم إجراء الانتخابات في موعدها، لافتاً في الوقت عينه الى أنه لا يزال هناك مدة زمنية كافية لدراسة وإقرار أي قانون إذا توفّرت الإرادة لذلك.
العماد عون جدد التحذير من أعداد اللاجئين الى لبنان خصوصاً بعد دخول أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين مؤخراً، مشدداً أن لبنان لا يمكنه، من جميع النواحي، تحمّل كل هذا الضغط.
وقال:
أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي،
نتوجّه بداية بالتهنئة الى طائفة الروم الأرثوذكس الكريمة والى المسيحيين عموماً بانتخاب البطريرك اليازجي.
بحثنا اليوم في اجتماعنا قضية المحطة الأميركية الّتي تحدّثوا عنها، وتبيّن أن ليس هناك معلومات كافية حتى نحدد موقفنا.
نعود للموضوع الأهم أي قانون الإنتخابات. هناك سعي لتعطيل القانون عبر تعطيل المجلس، ومن يريد أن يعطّل الإنتخابات هو من لا يأتي إلى المجلس ليبحث القانون، وينقل الصّراع إلى مكانٍ آخر. إنطلاقاً من هنا، إن لم ينجزوا قانوناً جديداً فهم من يعطّل الإنتخابات لأنّهم لا يحضرون ولا يناقشون. ولكن، أودّ طمأنة كلّ اللّبنانيين أنّه إذا لم تحصل الإنتخابات فلا يشغلوا بالهم، إذ ليس هناك لا مدفع ولا دبّابة ولا أيّ شيء من هذا القبيل، فَلتُعَطّل الإنتخابات، وسيبقى الأمن مستتباً ولن يحصل فراغ في الحكم. هناك اجراءات سليمة وقانونية جدّاً ولن تحصل مشاكل على الأرض. أطمئن الجميع، لا "ينشغل" بالهم إذا حصلت انتخابات أو لم تحصل. كلّ شيء سيكون على ما يرام إن شاء الله.
ثالثاً، هناك مسألة دخول السّوريين والأعداد الكبيرة الّتي تتراكم في لبنان من اللاجئين. (ساخراً) نشكر أوّلاً أوروبا وأميركا على حربهما على سوريا وعلى الهدايا الّتي ترسلها إلينا فيما هي تضغط وتعتبرنا مسؤولين عنهم إنسانياً. هم يهجّرونهم ونحن ملزمون بإيوائهم! قد يلجأ هؤلاء إلى لبنان ولكن هناك حجم معقول، ولبنان لا يمكن أن يتحمّل حجم هذا الضّغط. يعقدون المؤتمرات للكلفة المادية، ولكن لا يمكننا نحن أن نتحمّل هذا العبء حتى مع مؤتمراتهم هذه ومساعداتهم. خصوصاً أنه ليس لدينا حتى الان أيّ إحصاء دقيق! تارةً يقولون إنّ هناك 700 ألف، وتارةً أخرى يقولون إنّ هناك 130 ألف.. ولكنّهم بعيدون كثيراً عن الفائض الّذي جاء من سوريا إلى لبنان. عرفنا الآن أنّه طُلِبَ من بعض البلديات أن تبدأ بإنجاز الإحصاءات.
هذا بالإضافة أيضاً إلى البدع الدّينية الّتي تأتينا، هي ليست من تربيتنا ولا من ثقافتنا، فانتبهوا إذ إنّ المسألة خطيرة. يأتينا كلّ واحدٍ ب "نَغَمةٍ" جديدة و"بقانونٍ" جديد! نرى الفتاوى على الYoutube والمنتشرة في وسائل الإعلام، وهي ليست من تقاليدنا، لا كمسلمين ولا كمسيحيين. أنا لست أتكلّم عن قسمٍ معيّنٍ من الشّعب اللّبناني أو عن مكوِّن واحدٍ منه، بل أتكلّم عن كلّ مكوّنات الشّعب اللّبناني. طالما لم نمارس نحن هذه العادات لا يمكن أن نقبل بها من غيرنا، فهذا مجتمعنا وهكذا عشنا، وخصوصاً في ما يتعلّق بالمرأة وبالعلاقة مع المرأة. في بعض مجتمعاتنا يرتكبون جريمةً بسبب العرض والشرف، فكيف نقبل بمثل هذه الفتاوى وما تشرّعه؟ وكلّكم تعرفون ماذا أعني.
بسبب صورةٍ كاريكاتورية رسمها أحدهم في الدّانمارك عن النّبي محمّد أحرقوا الأشرفية، واليوم أصبح لدينا 600 و700 حركة من هؤلاء، وكلّهم رخّص لهم السّيد أحمد فتفت، الكريم بالتواقيع!!

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيين:
س: بعد ما تفضّلتَ به عن قانون الإنتخاب، هل هو رسالة لفريق 14 آذار أنّه إن لم يفتحوا الباب لمناقشة قانون انتخابي جديد فإنّ هذه الحكومة لن تدعو إلى إجراء انتخابات جديدة، ما يفتح النّقاش أيضاً على أزمة النّظام اللّبناني واتفاق الطّائف؟
ج: أنا لست أبعث برسالة، أنا أطمئن اللّبنانيين أنّها لن تخرب إذا لم تحصل انتخابات. لا أريد أن أبعث برسالة لأحد، فهمها أو لم يفهمها، لكن إذا لم تحصل انتخابات لن تحصل مشكلات والأمن سيظلّ مستتبّاً.

س: لماذا أنت متأكّد بأنّه ليس هناك انتخابات، فقد أكّد الرّئيس سليمان اليوم من البلمند أنّ الإنتخابات ستجري في موعدها الدّستوري، وأنّه إذا لم يكن هناك قانونٌ انتخابي فثمّة قانونٌ جاهز حصلت عليه الإنتخابات!
ج: هذا القانون فيه أسباب كيانية تمنعنا من إجراء الانتخابات على أساسه ، والّذي يستطيع فلينتخب على هذا القانون.
أهل يجب أن نسلسل كيف تمّ كيف تمّ وضع قوانين الإنتخابات في لبنان؟! نحن لن نرضى بالظّلم على المسيحيين بعد الآن.. وهذه هي المرّة الأولى الّتي أتحدّث بها بصفة المسيحي والمسلم.
الموضوع ليس طائفيّاً، ولكن هناك سطو على حقوق المسيحيين منذ عام 1990 وحتّى اليوم. منذ 13 تشرين 1990 تمّ وضع اليد على حقوق المسيحيين، فأصبح هناك 108 نائباً في المجلس، ثم 128 نائباً، ثم بعدها رأينا كيف تمّ التوزيع في الدّوائر، هناك في المناطق الأخرى محافظات أما هنا فمحافظتان وزّعوها حصصاً لجبل لبنان. ثمّ قام فريق يشكّل نسبة 13 % من الشّعب بتشكيل حكومة سلطتها باطلة في جميع بلدان العالم وكلّ ما أسّسته كان باطلاً، فأين أصبح جميع هؤلاء؟!
ثمّ جاء القانون الّذي وضعوه في العام 2000! وكان يحقّ لنا ب15 نائباً بأصواتنا المسيحية يومها، هذه الأصوات الّتي أخذناها هنا في جبل لبنان.
ما يقومون به ليس أسلوباً في التّعامل. لقد كذبوا علينا في العام 2005 وقالوا إنّهم سيجرون تعديلاً على القانون، لأنّهم عندما وضعوه أكّدوا أنّه لمرّةٍ واحدة، وهو ما أكّدوه أيضاً في مؤتمر الدّوحة مشيرين إلى أنّهم سيضعون قانوناً جديد.
 في العام 2005 أيضاً ألفوا هيئةً وطنيّة لأنّهم تعهّدوا في البيان الوزاري بأن يضعوا قانوناً جديد. وعندما أتينا لندرس ذلك القانون فرطوه فوراً في السّنة الأولى للحكومة.
نحن لا نمزح هنا، هناك مصير شعب ودولة. هناك الكثير من الخفّة في التصرُّف والكثير من الّلامسؤولية. لسنا مستعدّين أن نقبل، ولا يستطيع أحدٌ أن يفرض علينا الإنتخابات.
هم من يمنع الإنتخابات، يمنعونها كي يفرضوا علينا إرادتهم! لذلك هم من يتحمّل المسؤولية.
الدستور يقول إنّ هناك مجلس نوّاب وهناك تناقش القوانين، إمّا يربحون أو يخسرون، ولكنّهم لا يستطيعون أن يتمنّعوا عن درس قانون انتخابات.
وهناك أيضاً قوانين أخرى، لماذا لا يأتون ويبحثون بها؟! لماذا؟! هناك الكثير من الأمور المعطّلة، لماذا؟ هل يعطّلون التشريع؟!
وبالمناسبة، نطلب من دولة الرّئيس نبيه برّي دعوة الّلجان المشتركة كي يبحثوا القوانين ، فإذا لم يرغبوا أن يجتمعوا بالجمعية العامة، فعلى الأقل فليدرسوا هذه القوانين الّتي تتعلّق بمصلحتهم ومصلحة شعبهم وجميع الّلبنانيين!
هذه محاولة لتعطيل السّلطة وشلها، ولكن أيظنّون أنّها ستُشلّ؟! كلاّ فهي لن تُشلّ! وليدركوا أنّهم يتعاطون مع أشخاص يفهمون القانون.
لا يتلاعب أحدٌ في هذا الموضوع.. وإذا بدأنا منذ الآن فأمامنا وقتٌ كي نضع ما يكفي من القوانين، وهذا الموضوع هم من يتحمّلون مسؤوليّته لأنّهم أساساً لا يريدون تغيير قانون ال60..
إيّاهم أن يظنّوا أنّه في لعبة وقطبة مخفيّة وبتواطؤ صامت مع بعض السّلطات يستطيعون أن يشلّوا السّلطة! التواطؤ الصّامت ممنوع، والتّركيبات الإدارية الخاطئة الّتي يقومون بتركيبها ويتركوها تستمر غير واردة أيضاً وللحديث صلة.

س: بالنّسبة لموضوع الحوار، منذ أن بدأ ونحن نعلم أنّه كان هناك بندٌ واحد وهو سلاح المقاومة. يدعو رئيس الجمهورية للحوار ولكنّه لم يضع جدول أعمالٍ فعلى أيّ أساس سيذهب الفريق الآخر إلى الحوار وهو بندٌ واحد بدون جدول أعمال؟
ج: أنا أذهب إلى أيّ بند شرط أن يكون البند صحيح مع إمكانيّة التّحاور فيه.
نحن طرحنا موضوع هذا الحوار، المتعلّق بالاستراتيجية الدّفاعية، لكنّهم قلبوا موضوع الحوار إلى نزع سلاح حزب الله، فهل هكذا تكون الإستراتيجيّة الدّفاعيّة؟ هل إنّ أرضنا محتلّة لأنّ حزب الله يملك السلاح، وعندما ننزعه يبدأ الدّفاع عن الوطن؟ قولوا لنا كيق من الممكن الدّفاع عن الوطن في ظلّ الأجواء التي نعيشها حاليّاً في منطقة الشّرق الأوسط. هل قوّاتنا المسلّحة قادرة على الدّفاع عن الوطن؟ هل هي تضبط الحدود الآن كما يجب؟ يجب أن نضع المقاومة في جوّ من الثّقة من ضمن هذه التّساؤلات، وذلك ليبقى توجّهها نحو الخارج. لا تجرّوا المقاومة إلى المشاكل لئلاّ تتحوّل إلى الدّاخل كما حصل في تجربة أيّار. إتركوها وشأنها لتعالج أمورها بهدوء.

س: وضعت الفريق الاخر أمام مسؤوليّاته وقلت إنّه مسؤول عن عدم إقرار قانون إنتخابي جديد. ولكن هل تتحمّلون انتم أيضاً أمام الشّعب اللبناني مسؤولية عدم الإلتزام بالمواعيد الدّستوريّة وعدم إجراء الإنتخابات في موعدها؟
ج: ما إن نصل إلى الإستحقاق الإنتخابي، سأشرح الأمر بالتفصيل. لست مستعدّاً للشّرح الآن لئلاّ أعلّمهم. إن لم يكونوا يعلمون، لست مستعدّاً لأن أعلّمهم أنّنا لا نتحمّل المسؤوليّة.

س: وكأنّك نعَيت حصول هذه الإنتخابات منذ الآن..
ج: لماذا؟؟ لا يزال لديهم متّسع من الوقت لكي يعودوا عن أخطائهم. هل يجوز أن يمنعنا النّوّاب من أن نطرح قانوناً؟؟ يقولون إذا تمّ بحث هذا القانون سيتركون مجلس النّوّاب. أين حصل مثل هذا الأمر؟؟ في أيّ نظام ديمقراطيّ؟؟ أيّ نظامٍ ديمقراطيّ شهد على نوّاب يهدّدون بأنّه إذا تمّ طرح قانون على التّصويت، سيقفلون المجلس؟ هل أنتم كصحافيّين خاضعون لهذا المنطق؟؟ هل من الممكن ان يكون للدّيكتاتوريّة وجهٌ أسوأ ممّا يفعلون؟ هذه ديكتاتوريّة أقليّة.. من الممكن أن يكونوا الكثريّة داخل المجلس.. ولكن هذا المنطق لا يجوز.

س: حزب الكتائب يقول إنّه يوافق على قانون اللّقاء الأرثوذكسي إذا عرضناه على التّصويت في مجلس النّوّاب.
ج: فليتفضّلوا إذاً إلى المجلس. ما من أحد يمنعهم من التّوجّه إلى المجلس. فليذهبوا إلى المجلس ويبدؤوا بدراسة القانون في اللّجان ليصار بعد ذلك إرساله إلى المجلس.

س: وزير الدّاخليّة يقول إنّه سيدعو إلى الإنتخابات على أساس قانون السّتّين، وليتحمّل كلّ مسؤوليّته إن لم يتمّ الإتّفاق على قانون جديد.
ج: جميعهم يجهلون القانون. لا يحقّ لأيّ أحد شلّ البرلمان لأنّه يريد أن يدرس قانوناً جديداً للإنتخابات. هم يقومون بإنقلابٍ على النّظام، ومن يقوم بإنقلابٍ على النّظام، يكون مسؤولاً عن أيّ تعطيل. ما يقومون به هو تعطيل للنظام. كيف من الممكن أن يقول النّواب إنّه سيقومون بمقاطعة المجلس في حال تمّ طرح القانون للدّرس. من حقّهم التّصويت ضدّه، ومن حقّهم إنشاء مجموعة ضاغطة لإسقاطه، ولكن ما لا يجوز هو أن يعطّلوا وظيفة مجلس النّواب، ويقومون بتحميلنا المسؤوليّة. هل التّعطيل المستمرّ من اليوم وحتّى الإنتخابات يعتبر فضيلة، فيما الرّذيلة تكون بعدم إجراء الإنتخابات؟ ماذا يتبقّى من الدّيمقراطيّة ومن مجلس النّواب إذا عطّل النّواب العمل التّشريعي؟ إطرحوا هذا السّؤال على أنفسكم وأجيبوا عليه. بتنا جميعنا مرغمين على عدم درس القانون لأنّ البعض شاء تعطيل المجلس. هذا الأمر لا يجوز. وإن قرّر بعض الوزراء الموجودين في الحكومة عدم درس القانون وقرّروا الرحيل، عندها يكون هناك مؤامرة على الدّستور اللبناني وعلى الشعب اللبناني أيضاً. ولكن، كما سبق وحافظنا على الإستقرار حتّى اليوم، سنبقى محافظين عليه إن حصلت الإنتخابات أو لم تحصل.

س: هل لديكم مبادرة للخروج من هذا الموضوع؟
ج: ليبدؤوا بالبحث أوّلاً. وصلنا إلى حالة التّفاوض معهم، مع العلم أنّني ضدّ التّفاوض. أنا أؤيّد مجيئهم للتحضير للإنتخابات، لنصل بعد ذلك إلى التّفاوض حول كيفيّة إجرائها. ولكن لا يحسبنّ أحدٌ أنّه يمكن أن يعطّل المجلس لأقدّم أنا عرضاً له..!!! أنا لا أقدّم عروضاً لأحد. هناك مشروعان لقانون الإنتخاب، الأوّل مقدّمٌ من الحكومة والثّاني من النّوّاب. العروض مطروحة، فليتفضّلوا ويناقشوها وليعدّلوا ما يمكن تعديله فيها.
أذكر انّه حصل أسوأ من ذلك أيضاً عندما وقّعنا وثيقة التّفاهم مع حزب الله، إذ عرضناها يومها على الجميع ليناقشوها ويقوموا بتعديل ما يريدون تعديله فيها، لتصبح بعد ذلك ورقة وطنيّة لمكوّنات المجتمع اللّبناني، ولكنّهم رفضوها من دون أن يقرؤوها حتّى، واليوم يرفضون قانون الإنتخابات من دون أن يناقشوه. فليأتوا للنناقش معاً قانون الإنتخابات ونقوم ببعض التّعديلات إذا اقتضى الأمر، ولكن أن يرفضوا المناقشة، ويقومون بتعطيلها وتعطيل المجلس وتعطيل كلّ شيء، هو أمر غير مقبول ولن يوصلهم لأيّ نتيجة.