2018 | 16:48 حزيران 23 السبت
أردوغان يؤكّد اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن الصناديق في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية | خفر السواحل: إنقاذ أكثر من 400 مهاجر في 3 عمليات قبالة سواحل إسبانيا | حركة المرور كثيفة من النقاش بإتجاه نفق نهر الكلب وصولاً الى جونية | مدير مكتب رئيس وزراء إثيوبيا: هجوم أديس أبابا يسفر عن سقوط 83 مصاباً على الأقل ولا قتلى | بريطانيا تحذر رعاياها من استهداف صاروخي محتمل على دبي | محكمة مدينة شانوي المتوسطة في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين حكمت بالإعدام رميا بالرصاص على 10 أشخاص بعد إدانتهم بإنتاج ونقل المهلوسات | البابا تواضروس بعد لقائه الراعي: بحثنا وضع الكنيسة في لبنان ومصر ونسعى لاستقرار لبنان والتنوع الثقافي والانساني ونعمل والقادة السياسيين من أجل السلام | النائب سليم خوري خلال ندوة زراعية في لبعا: لن نرضى بعد اليوم ان ترمى محاصيلنا بسبب غياب التصريف من دون ان تكترث الدولة لمعاناتنا | حسن خليل من بعبدا: وضعت الرئيس عون في صورة التقارير الدولية عن الوضعين النقدي والمالي وتصنيف لبنان والتي عكست استقرارا عاما رغم الصعوبات | حسن خليل من بعبدا: اكدت لفخامة الرئيس تأييدنا لموقفه في موضوع النازحين السوريين وفق ما عبّر عن ذلك دولة الرئيس نبيه بري | السفير البابوي الجديد في لبنان يلتقي الراعي في بكركي | عناصر فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني تعثر على جثة الفتى السوري (13 عاماً) الذي غرق أمس عند السنسول البحري في جبيل |

كلمة العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" في 11 كانون الاول 2012

التقارير - الثلاثاء 11 كانون الأول 2012 - 19:54 -

عقد تكتّل التغيير والإصلاح إجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال عون الذي تحدث الى الصحافيين عن أبرز المواضيع التي بُحثت وكانت في معظمها شؤوناً إنمائية؛ فأوضح بداية أن الموافقة على تمديد عقد الحصرية لطيران الشرق الأوسط كانت بعد تعهدات التزمت بها إدارة الشركة ولم يُنفّذ منها شيء، معتبراً كلامه اليوم بمثابة إشعار.
ولفت أيضاً الى المشاريع المتوقفة لمنطقة المتن، وأهمها جسر جلّ الديب، والبولفار الدائري..
وفي سياق متّصل، وبحضور رئيس بلدية وأعضاء المجلس البلدي لبلدة المتين، دعا العماد عون القضاء الى بتّ مشكلة خراج المتين الذي سُلخ بقرار من وزير الداخلية في العام 1978، وضُمّ الى خراج بتغرين، ولا تزال القضية عالقة منذ 34 عاماً، مشدّداً على أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة.

وقال:
أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي،
عندما قبلنا بتمديد عقد الحصرية (المونوبول) لشركة طيران الشرق الأوسط، فقبولنا كان بشروط، وبعد تعهّدات بإجراءاتٍ معينة منها إعادة النّظر بالتّعرفة وإنشاء خطوط جديدة، وخطوط متدنية الكلفة، (Low Cost)، وملء فراغات في الإدارة وغير ذلك.. حتى الآن، لم يصلنا أن شيئاً تحقّق، ولا نعرف أين أصبحوا. أعتبر حديثي الآن إشعاراً حتى نعرف ماذا فعلوا حتى الآن وماذا سيحصل في المستقبل القريب.
من جهةٍ أخرى، هناك موضوع متني محض يتعلّق بالبولفار الدّائري الّذي أرادوا إنجازه منذ 46 عاماً. حُجِزَت الأملاك لمدّة 46 عاماً... المشروع سقط، وعليه يجب أن تتحرّر الأملاك.. ولكن، مديرية التّنظيم المدني، من دون استشارة البلديات أو أي طرف آخر، تضع هذه المنطقة كلّها قيد الدّرس بالإضافة إلى 20 متر من كلّ جهة، أي 40 متراً إضافياً... هذا احتيالٌ على أصحاب الأملاك والمواطنين. من كان عليهم دَين من أصحاب الأرض، صار دَينُهم مع الفوائد أكثر من ثمن الأرض الّتي سيعيدوها لهم. هذا التّصرف التّعسفي، وانعدام الوعي لمسؤولياتهم تجاه مواطنين يحجزون لهم أرضهم هو غير مقبول ولا يدلّ على روحٍ مسؤولية، بالإضافة إلى أنّه مخالفة كبيرة للقانون. نأمل أن لا تتطوّر الأمور إلى أكثر ممّا هي عليه، وأن ترفع مديرية التّنظيم المدني "إشارة الدّرس" عن هذه الأراضي كي يتمكّن أصحابها من التصرّف بها، إذ على الأرجح من أورّث قد توفي، ومن ورِث قد يكون توفّي أيضاً، ولا نريد أن نصل عند أحفاد الأحفاد، هذا يكفي.
بحثنا أيضاً مشروع طريق النّقاش-الرّابية ومشكلة التخطيط. كان لهذا المشروع تخطيط، ولأسبابٍ مجهولة، صار هناك تخطيط جديد. وبحسب المصالح، يقول البعض إنّ التّخطيط القديم أفضل، ويقول البعض الآخر إنّ الجديد هو الأفضل. أنا أعتبر التّخطيط القديم أفضل، لسبب بسيط هو أنّ التّخطيط الأول أُنجِز من دون مداخلة من أحد. ولكن، عندما حصلت مداخلات، أصبح هناك تخطيط جديد، أي أنهم راعوا فيه المصالح الشّخصية والفردية وليس المصلحة العامة. نحن في التكتل قررنا اليوم رفض التخطيط الجديد، ودعمنا للقديم. وإذا أراد أحد أن يعترض على الموضوع فَليعترض عندي ويشرح لي بالمقارنة بين المشروعَين لمَ يعتبر أنّ المشروع الجديد أفضل. عندها قد أتراجع ونعطيهم حقّهم، ولكن يجب أن نحصل على شرح لمَ المشروع الجديد أفضل من القديم.
أما في ما يتعلّق بمشروع جسر جل الديب، لقد تظاهر أهل جل الديب من أجله، واليوم الحجة هي البلديات، هذه موافقة وتلك رافضة.. لكن، للدّولة الحق أن تستملك وأن تقوم بالمشروع العام. لها الحق أن تأخذ قراراً في الموضوع، كما فعلت لمدّة 46 عاماً بالأراضي الّذي ذكرتُها آنفاً. هذا المشروع الآن هو ليُنجَز فوق الأوتوستراد، لدينا فنّيين كفاية ليُنجز بسرعة، ولكن، ما يحتاج إلى شهرٍ من العمل يستغرق معهم ثلاثين عاماً.. ليس هناك حسّ بالمسؤولية، والمواطنون في منطقتي جلّ الدّيب وأنطلياس يعانون كثيراً في الدخول والخروج من منطقتهم، بالإضافة الى المصالح المعطّلة في الأسواق والمحلات هناك.
امّا بالنّسبة لمشروع طريق المتن السّريع فلا تزال هناك وصلة بشلّاما – المتين، ويبدو أنها منسية أيضاً. إذا كان هناك خلاف، فالدّولة مُجبرة أن تفصل ولديها جميع الصّلاحيّات، لكنّ يبدو أن الهروب من التّنفيذ خصوصاً في المناطق الّتي نتواجد فيها أصبح مدروساً وجزءاً من سلوك الدّولة. أصبح المواطن يتسوّل حقوقه ويترجّى كما لو أنّ لا حقوق له، فيما المتن هو أكثر قطاع يدفع ضرائب للدّولة بعد مدينة بيروت.
هناك أيضاً مشروعٌ مهمٌّ جدّاً هو مشروع مركز المعارض والمؤتمرات في الضبية. فهل بالضّرورة أن يكون جميع المواطنين في زاوية واحدة من بيروت؟!
ألم يعد لدينا مساحةٌ في منطقة أخرى كيف تؤمّن القليل من الإنفراج؟! هل من الضروري قضاء 6 ساعات في الازدحام للوصول الى معرضBiel في كلّ مناسبة؟. أليس من المفروض أن يكون في المنطقة هنا مشروعٌ ثانٍ؟! ألا يُفترض أن يتمّ إحياء هذه المنطقة؟! نريد أن يجيبنا أحدٌ من أصحاب القرار قي الحكم عن هذه التّساؤلات!
في موضوع آخر، صدر في الجريدة الرسمية في 25 تشرين الثّاني قانوناً، أصبح نافذاً بعد 18 يوماً، وهو يتعلّق بالسيّارات المستعملة. هذا القانون يجبر السّيارات المستعملة الّتي تدخل إلى لبنان أن تمر على كشفٍ فنّي عند المعابر الشّرعية الّتي تدخل عبرها. وصلت السّيارات وليس هناك بعد معابر شرعية، وقد قيل إنّه من المطلوب في القانون نفسه أن يتم وضع مرسوم تنظيمي كي يُنّفذ القانون، وليس هناك من مرسومٍ تنظيمي.
ورد في القانون أنّ المستوردين يجب أن يحصلوا على شهادة كشف فنّي من بلد المنشأ، وقد بدأ تنفيذ القانون بعد 18 يوماً في بيروت!! ولكن، ماذا بالنّسبة للأشخاص الّذين شحنوا بضاعتهم قبل وضع هذا القانون وهي لا تزال في البحر؟! وماذا بالنّسبة للّذين وقعوا العقود قبل القانون واستلموا بضاعتهم بعده، وهي لا تزال نائمةً حتّى الآن على المرفأ؟! المسؤولون لا يتّخذون قراراً والمواطنون يدفعون بدل وقوف، والسيارات تتضرر من ملوحة البحر.. ولا أحد يعرف متى يأخذون قراراً بالموضوع.
هذا الأمر يحتاج إلى قرار حاسم وفوري، وليس من المفروض إلحاق الضّرر بحقّ المواطنين لأنّ الوزير أو المدير لا يجدان الوقت لمعالجته.
نأمل من القطاعات المختصّة أن تتعاطى بجدّية مع هذه المواضيع الّتي بحثناها اليوم وللحديث صلة، لأنّنا لن نتوقّف عند هذا الحدّ. رفعنا القضايا اليوم وسنلاحقها.
يبقى هناك موضوع خراج بلدة المتين، ففي العام 1934 صدرت مراسيم تحدّد خراجات بلدتي المتين وبتغرين. هاتان البلدتان متجاورتان، وتتّمتعان بحسن الجوار والعلاقات الطيبة بين أهاليهما. ولكن، في ليلة ظلماء من العام 1978 أصدر وزير الدّاخليّة في حينه قراراً بسلخ جزء من خراج بلدة المتين ليضمّه إلى خراج بلدة بتغرين.
الجزء المسلوخ اقتطع خراج بلدة المتين إلى جزئين، أشبه بعمليّة السّطو، ولكن المسروقات في هذه الحالة لا يمكن أخذها إلى المنزل، إنّما سُجّلت بإسم بتغرين. لو كنت قاضياً ورُفٍعت هذه القضيّة إليّ، لكنت رددتها للوزير المختصّ الذي فصلها مرفقة بتهانيّ لأنّه إستطاع أن يقرّ مرسوم الفصل. الموضوع ليس هنا، لقد مرّ على هذه القضيّة في القضاء 34 عاماً، وبكلّ بساطة، لم يُبتّ بها حتّى السّاعة. سبق وقلت إن "العدالة المتأخّرة ليست بعدالة". مرّ 34 عاماً على هذه القضيّة من دون أن يتمّ البتّ بها وتحديد لأيّ من البلدتين يعود الجزء المقتطع، مع العلم أنّ مراسيم الإنشاء موجودة، وكذلك مراسيم الحدود التي تحدّد خراج كلّ من البلدتين. البعض يقول إنّ القضاء يتعرّض للضّغوطات، وانا أقول إنّه من المعيب أن يرضخ القضاء للضّغوطات. أنا أتكلّم الآن أمام الإعلام، لأنّه ليس من شيمي التوجّه إلى قاضٍ معيّن بطريقة سريّة، وأهمس في أذنه كي يصدر حكماً يعجبني في هذه الدّعوى، أو يمنع حكماً لا يعجبني في تلك الدّعوى.! عندما تتخطّى الأمور الحدود الطبيعيّة في القضاء أو في الجمهوريّة أو في الدّاخليّة أو في البلدة أو في أي مكان، أعلن ذلك على الملأ، وأمام جميع النّاس.
إذاً، يجب أن يتمّ البتّ بهذا الموضوع وعلى وجه السّرعة، وليس لسبب إلاّ للمحافظة على كرامة القضاء، لأنّه لا يجوز أن تكون القضيّة بهذه البساطة وتستمرّ في المحكمة لمدّة 34 عاماً.
لقد نتج عن هذه القضيّة بعض المضاعفات، فاتُّهم رئيس بلديّة المتين بعدة تهم لكي يتوصّلوا إلى قرارٍ ظنيّ، صحيحاً كان أو خاطئاً، بهدف نهيِه عن القضيّة. انطلاقاً من هنا أحذّر الجميع: لا يجوز اللّعب بالنّار بهذه الطّريقة. كلّ ما نشأ عن هذا الموضوع هو مبنيّ على باطل. لا أريد البحث إن كان هذا الإتّهام محقّاً أو لا، مع العلم أنّني أعلم أنّه غير محقّ ومختلق. ولكن، كلّ ما بُني على هذا الموضوع هو باطلٌ، لأنّ هذا الموضوع بحدّ ذاته باطلٌ، وما قاموا به باطلٌ، ومن يدفع لإستمرار المحاكمات الباطلة هو باطلٌ أيضاً... كلّ ما يختصّ بهذا الموضوع هو باطل.
نتأمّل من القضاء أن يكون واعياً لهذه المشكلة، لأنّ سمعته على المحك، وبما أنّ وزارة العدل تعود لتكتّل التّغيير والإصلاح الآن، لا نحبّ أن نسمع بأمورٍ سيئة عنها، والقاضي الذي لا يستطيع أن يحكم، فليتنحَّ..!!