من إصرار "قوى 14 آذار" على مطلب تغيير مكان اجتماع "اللجنة النيابية المصغرة لبحث قانون الإنتخاب"، ونقله من مقر المجلس النيابي إلى منزل أحد نواب "14 آذار". ومن استمرارها في "الإمتناع" عن تسمية نوابٍ آخرين - غير مُهدّدين - يَحلّون محل المُهدّدين منهم.
يتبيّن أن "تكتكات" السياسة اللبنانية تشبه كثيراً "روايات" الحكواتي، ومنها:
أن قرية صغيرة، تفصلها عن المدينة طريق فيها "حفرة"، أهلها "منقسمون سياسياً"، وغير مُعتادين على "المشي" لوحدهم من دون رعاية أو وصاية.
في كل يوم، كان يسقط في "الحفرة" أحد أبناء القرية "الجريئين"، وتنكسر يده أو رِجله، فيتنادى أهل القرية على اختلافهم - تاركين أعمالهم ومسؤولياتهم - للمساعدة في نقله إلى المستشفى "البعيد" للمعالجة، والتباري في "القضاء على" معظم وقتهم في التضامن والاستنكار... وهكذا دواليك.
على مرّ الأيام و"السقطات" ساءت أحوال القرية وناسها، فعقد مُنقسموها "جلسة حوار" على ضفاف "الحفرة"، وتم الاتفاق على القرارات "المصيريّة" الآتية:
الأول: التمسك بـ "الحفرة"، والامتناع عن طمرها، فليس الجميع "جريئاً"، ولا أيّاً من المُنقسمين في وارد التخلّي عن "حليب" الرعاية أو "أجبان" الوصاية.
الثاني: رفض الاستعانة بسيارة إسعاف، حفاظاً على "النخوة" الوطنية، ورفضاً لـ "التدخل" من أيّ نوع كان.
الثالث: التوحّد والعمل بتضافر وتفانٍ لـ "جَر" المستشفى إلى جانب "الحفرة" مهما كلف الأمر.
وللغاية، تمّ تأليف لجنة "خبراء" من أبنائها "المكسورة أيديهم أو أرجلهم" لإجراء اللازم.
اللافت في هذا الاتفاق، أنّ "البساطة" أنتجت إجماعاً بين "منقسمين"، ولو على تحقيق "المستحيل" الوارد في القرار الثالث.
أما وإذا ما صار، أن التأم ونجح اجتماع "اللجنة النيابية المصغرة لتفصيل أو طبخ قانون الانتخاب" في منزل أحد نواب "14 آذار"، فإنّه سيكون للبنانيّين "ميزة مُضافة" وهي إنتاج قانون انتخابي "Homemade".
منذ البداية، وكيفما إتفق، يبدو أنّ استمرار "التأزم" في لبنان، مرتبط "جداً" بوجود معركة دائمة وغير متكافئة بين "بنات" الأفكار و"صبيانها" في السياسة وغيرها.