نبّه باحثون في ندوة نظمها معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، إلى أنه على الرغم من أن نسبة البطالة عند اللاجئين الفلسطينيين أكبر بقليل من نسبة البطالة عند اللبنانيين، إلا أن الفلسطينيين ينالون أجوراً أقل للعمل ذاته الذي يقوم به اللبنانيون. وقالوا إن أكثرية اللبنانيين تؤيد منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقاً وتمكينهم من العيش بكرامة.
وقالت سوسن عبد الرحيم، الأستاذة المشاركة في دائرة الصحة العامة في الجامعة، إن العمال الفلسطينيين يقبلون راتباً أقل لضمان الحصول على وظيفة. وأضافت أن أصحاب العمل يخرقون القانون بتوظيفهم لفلسطينيين ولكنهم يقومون بذلك لأنهم يستفيدون من الأكلاف المنخفضة.
وكانت هذه الندوة التي حملت عنوان "حق الفلسطينيين في لبنان في العمل" قد عُقدَت بالتعاون مع حملة "حق العمل" التي أطلقتها جمعية النجدة، وهي منظّمة غير حكومية مسجّلة في لبنان وتعمل على تمكين الفلسطينيين، لا سيما النساء والأطفال. وقد اندرجت الندوة في سياق "برنامج السياسات العامة وتحدّيات الحاكمية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين" الذي يديره معهد عصام فارس. وإلى جانب عبد الرحيم، شارك في الندوة كل من وزير العمل السابق شربل نحاس، والباحثة والخبيرة في شؤون الصحة العامة والعنف المنزلي، عزيزة الخالدي، من جمعية النجدة.

وأبرزت الندوة نتائج دراسة استبينت آراء 450 مواطناً لبنانياً حول هذا الموضوع. وقالت الدكتورة سوسن عبد الرحيم التي قادت الدراسة إن 13% من اللبنانيين هم مع توطين الفلسطينيين وتجنيسهم كلبنانيين وإعطائهم كامل حقوقهم، ووافق 26% على إعطاء الفلسطينيين الحق بالعمل من دون شروط فيما وافق 70% من المواطنين على السماح للفلسطينيين بالعمل في وظائف لا ينافسون فيها اللبنانيين، ووافقت أكثرية من 89% من المستطلَعين على وجوب أن يتمتّع الفلسطينيون بالمقوّمات التي تضمن لهم العيش بكرامة.
وخلصت الدكتورة عبد الرحيم: "إن مقاربة واقعية للأمور تُظهر أن 70% توافق على إعطاء الفلسطينيين حقوقاً وتمكينهم من العيش بكرامة".
تظهر الدراسات أيضاً أن معدّل البطالة الفلسطينية يبلغ نحو 8 في المئة، أي أكثر بقليل من معدّل البطالة لدى اللبنانيين الذي يسجّل 6 في المئة، مع الإشارة إلى أن تعريف البطالة يشمل الأشخاص المستعدّين للعمل والقادرين على العمل، لكنهم عاجزون عن إيجاد وظيفة. قد يبدو المشهد إيجابياً إلى حد ما، لكن المشكلة تكمن في أن الرجال الفلسطينيين يتقاضون أجوراً أقل مقارنةً بنظرائهم اللبنانيين، وتحصل النساء الفلسطينيات على الأجور الأكثر تدنّياً، كما نبّه المشاركون في الندوة.

وكان مدير معهد فارس رامي خوري قد افتتح الندوة وقال في كلمته "تقوم مهمّتنا، التي تنسجم مع رسالة الجامعة الأميركية في بيروت، على إجراء بحوث فائقة الجودة في بعض القضايا الأكثر صعوبة وإلحاحاً التي تمارس تأثيراً كبيراً على مسار الأحداث الراهنة. يجب التعامل مع هذه المسائل، على غرار حق الفلسطينيين في العمل، بدقّة ونزاهة".

هذا وقد تكلم أيضاً في الندوة الوزير السابق شربل نحاس الذي ذكّر أن قانون العمل اللبناني وُضِع في أريعينيات القرن الماضي. وقال إن الاقتصاد لن يتأثر اذا سُمِح للفلسطينيين بالعمل لأنهم يصرفون أموالهم داخل لبنان. وأضاف نحاس "قد يبدو ضرباً من الحماقة التكلّم عن حقوق الفلسطينيين في العمل في حين أن العمال اللبنانيين محرومون من حقوقهم الأساسية في مجتمع تتحكّم به سطوة النخب السياسية، وتتفشّى فيه الحرب الطبقية".
وتكلمت أيضاً الدكتورة عزيزة الخالدي التي لفتت إلى أن كل إنسان يجب أن يحصل على الحق بالعمل ونبّهت إلى أن المخيمات الفلسطينية باتت مركزاً للفقر.