أعرب رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون عن رفضه لما أسماه " فتح فروع مجلس النواب" في البيوت والمنازل، واصفاً هذا الطرح بغير القانوني وغير الشرعي، ومعلناً بوضوح أن المطلوب هو العودة الى المجلس لأن محاولة نقل الصراع إلى الشّارع، هي رفض للنّظام وللدّستور وللتّشريع، وأكّد "أننا لسنا مستعدّين للقبول بأيّ انقلاب"
كما أعرب أيضاً عن رفض التكتل لطلب فرع المعلومات باستباحة كل خصوصيات اللبنانيين، مشيراً الى أن هذا الطلب لا يمكن أن يمر في الحكومة لأنه مخالف للدستور.
العماد عون الذي كان يتحدث بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح ذكّر بأنه في العام 2004، أُحِيل إلى القضاء بموجب المادة 288، بسبب زيارته لأميركا ومطالبتها بالعمل على تنفيذ القرار 520، وسأل عن الاجراءات القضائية التي ستتخذ بحق "الصقر" الذي يفاخر وزملاءه بالتدخل في سوريا عبر التسليح وإرسال المقاتلين.
وفي موضوع قانون الانتخاب توجّه الى جعجع بالقول: "حبل الكذب قصير، فهل يمكنك أن تتوجه معي الى مجلس النواب لإقرار قانون اللقاء الأرثوذكسي الذي سبق واتفقنا عليه في لجنة بكركي والذي يؤمن صحة التمثيل المسيحي؟"

وقال:
أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي،
بحثنا اليوم في اجتماع التّكتل ما طالبوا به من فتح فروع لمجلس النّواب في منازلهم من أجل معالجة القوانين الواجب معالجتها في اجتماعات اللّجان النّيابية. أعتقد أنّ تجارة المجلس هذه غير قانونية وغير شرعية. لن نقبل بفتح هكذا فروع، ومن يريد العمل فلينزل إلى مجلس النّواب، المجلس يتّسع للجميع.
من ناحيةٍ أخرى، فرع المعلومات يرفع سقف المطالب ويريد الرسائل النصّية للبنانيين، ومحتواها، ويريد الفايسبوك والبريد الالكتروني... وليس فقط شبكة الإتصالات، أي يريد إمكانية الدّخول على كلّ شيء يخصّ المواطنين من حسابهم إلى مكالماتهم الشّخصية إلى كلّ شيء يتعلّق بهم، أي كلّ حديث في معرض المزاح أو العلاقات الحميمة... كلّه يصبح برسم المتاجرة وبرسم الإبتزاز.
إنطلاقاً من هنا، وعملاً بأحكام الدّستور، رفضت الهيئة القضائية المستقلة، ورفض وزير العدل ووزير الإتصالات الطّلب فأحيل إلى مجلس الوزراء. لا يمكن أن يمرّ هذا الموضوع لأنّه مخالفٌ للدّستور، وأعتقد أنّ مجلس الوزراء لا يستطيع أن يتحمّل مخالفاتٍ دستورية لأنّه ورث الكثير منها في السّابق من مسألة الأموال وغيرها، ونحن الآن لن نقبل بأن تحصل مخالفاتٌ دستورية وخصوصاً في ما يتعلّق بخصوصيات المواطنين. بعد استشاراتٍ فرنسية مع المعنيين بالقضاء وبالتّليكوم الفرنسية، جاءت كل الإجابات بأن هذا الأمر غير قانوني وممنوع لديهم، ومن يقوم به يدخل السّجن.
ثالثاً، هناك مسألة النّازحين السّوريين الّذين تكلّمنا عنهم سابقاً. يبدو أنّ كلّ الأرقام الّتي تُعطى مغلوطة. هناك مئات الآلاف من السّوريين الموجودين على الأراضي اللّبنانية. علمنا أن الأجهزة بدأت عملية الضّبط لمعرفة أماكن التواجد والسكن. لكن، من ميزان الدّخول والخروج عبر الممرّات الشّرعية بيننا وبين سوريا، يتبيّن أنّ هناك مئات الألاف من النازحين، والأرقام أكثر بكثير من تلك التي أُعلنت.
في موضوع الحوار، بعضهم لا يزال يتحدّث عنه. ولكن، نحن نعتبر أنّ المقاطعة التي حصلت في مجلس النّواب هي انتقال من المجلس إلى الشّارع، وهذا رفضٌ للنّظام ومحاولة الإنقلاب عليه ورفضٌ للدّستور ورفض للتّشريع الحقيقي بواسطة مجلس النّواب، ونحن مستعدّون أن ندافع عن الدّستور بجميع الوسائل المتاحة. نحن لسنا مستعدّين أن نقبل بأيّ انقلاب. المواضيع تُبحث في مجلس النّواب، ومن يريد أن يقدم اقتراحاً ما، فَليقترح ما يشاء، ولكن نحن سنصمّ آذاننا، ولن نسمع إلا داخل المجلس النّيابي.
نسمع الكثير من الافتراءات، لدرجة "الفلتان" في التصاريح والكلام. لن ننزلق الى لغتهم في الردود، ولن نتّهم، فهذا عمل القضاء وسنعطيه الوثائق. يتحدّوننا اليوم بألا وثائق عندنا.. فليرفعوا التحدي عندها يصبح للوثيقة قيمة أكثر!!.
في شأن آخر، في العام 2004، أُحِلتُ إلى القضاء بموجب المادة 288، من الجرائم المرتكبة ضدّ القانون الدَّولي، وهي جناية تصل عقوبتها الى 15 عاماً من الأشغال الشّاقة. والسّبب كان أنّي توجّهت إلى الولايات المتّحدة لأطالب من الحكومة الأميركية، الّتي هي الحكومة الضّاغطة والقادرة في مجلس الأمن، أن تطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 520، الذي ينصّ على خروج القوى الغريبة من الأراضي اللّبنانية. أجروا التّحقيق غيابياً وحوّلوني على القضاء حسب المادة 288!!
لم أشتر سلاحاً ولم أمرّره لا عبر لطف الله 1 ولا لطف الله 2، ولم أذهب إلى الأرض السّورية لأفتح جبهة مزوّداً إياها بالرّجال وبالإعلام وبالمال!!. وحوّلوني إلى المحكمة.. بينما لدينا اليوم "صقرٌ من الصّقور" يفتخر بأنّه يشتري السّلاح ويوزّعه في سوريا، ويفتخر أنّه يقدّم كلّ المساعدات هو وزملاؤه في جبهة 14 آذار.
 إنطلاقاً من هنا، تترتّب مسؤوليّات كبيرة على الحكومة اللّبنانيّة وعلى مجلس النّوّاب اللّبناني، وأنا كعضو في مجلس النّوّاب لا أستطيع أن أتحمّل هذا التّدخّل. أفراد هذه المعارضة الذين لا يتوقّفون عن الكلام، هم نفسهم من طالبوا بإحالتي إلى القضاء بسبب مطالبتي بخروج الجيش السّوري من الأراضي اللّبنانيّة، وهم اليوم يذهبون لقتل هذا الجيش داخل الأراضي السّوريّة. هل يعتقدون أنّنا فقدنا الذّاكرة؟ إذا كانوا منوّمين مغناطيسيّاً، ولا يرَون، ولا يشعرون، فهذا لا يعني أنّنا نسينا أفعالهم. تسامحنا كثيراً معهم، ولكن تسامحنا لن يصل لدرجة إغراقنا وإغراق لبنان في حربٍ إقليميّة كهذه. من يسمع فجورهم بهذه الطّريقة، يعتقد أنّهم يقومون بأعمالٍ خيريّة هناك. الجميع يعتبر أنّنا والشعب السوري إخوان، فبدلاً من أن ندعوهم إلى التّفاوض والحوار للوصول إلى حلول إنسانيّة وإلى تطوير نظامهم، مستفيدين من تجربتنا في السبعينيات ، لأنّ نهاية الحرب مهما طالت ستكون عبر الحوار – فإذا ببعض اللبنانيين يشجّعونهم على الحرب ويأخذون على عاتقهم إسقاط نظام وتطييره؟؟!!! هذا الأمر غير مقبول إطلاقاً. أنا أدعو الشّعب اللّبناني إلى التّنبّه ورفض هذا الواقع، وكذلك رفض هؤلاء الّذين يبشّرون بالحرب. لم نكد نصدّق أنّنا عدنا إلى حالة طبيعيّة مع الشّعب السّوري. هذا الأمر غير مقبول ويتطلّب إجراءات قضائيّة ضدّ النوّاب الذين يساهمون في هذه الحرب، لأنّ ما يقومون به هو عبارة عن جناية.
أمّا بالنسبة لموضوع الحوار، أعتقد أوّلاً أنّه لا حاجة للكلام عنه بعد اليوم طالما أنّ أصحاب العلاقة يرفضونه ويريدون التّوجّه إلى الشّارع. أمّا ثانياً، فلا يجوز طلب الأمور المستحيلة، إذ أنّ أحمد الحريري يقول إنّهم لن يجلسوا على طاولة الحوار قبل سقوط النّظام في سوريا. بدأت المشاكل في سوريا منذ حوالي العام والنّصف، والنّظام لم يسقط. لا نعلم إلى متى يجب أن ننتظر لنتحاور، لأنّ أحمد الحريري ينتظر سقوط النّظام. وقد تبيّن أيضاً أنّ رئيس التجمّع الذي ينتمي إليه أحمد الحريري، وبالتّعاون مع أحد نوّابه، يشكّلان جزءاً فعليّاً من الحركة الدّوليّة التي تعمل على إشعال الحرب في سوريا، وقرارهم بات خارج البلاد. كلّ الذين يقولون في الدّاخل "نرفض" و"لا نقبل"، ليسوا سوى أبواقاً لأصوات معلّميهم. هذا سبب آخر لئلاً نتحاور معهم. هم عاجزون عن اتّخاذ قراراتهم الذّاتيّة لأنّهم مقيّدون.
وبالإنتقال إلى قانون الإنتخاب، نسمع يوميّاً أصواتاً تطالب بقوانين مختلفة، ولذلك نقول لهم جميعاً من يريد أن يتكلّم بقانون الإنتخاب، فليتفضّل إلى مجلس النّوّاب، لأنّه لا يمكن أن نعلم إن كان سيحصل على التّأييد إلاّ بقرارٍ من داخل المجلس، لأنّه سبق واجتمعنا في بكركي مع النّوّاب الموارنة، واتّفقنا بالإجماع بحضور غبطة البطريرك والمطارنة، وبحضور أيضاً الدّكتور سمير جعجع والشيخ أمين الجميّل، على خيارين لقانون إنتخابيّ جديد، وتمّ تسجيلهما في محاضر الإجتماع. الخيار الأوّل هو القانون الأرثوذكسي والخيار الثّاني هو اعتماد النسبيّة على أساس الدّوائر الوسطى. رُفضت النسبيّة على أساس قانون الدّوائر الوسطى، وتحدّونا قائلين إنّنا اتّفقنا على 15 دائرة بدلاً من 13 دائرة، فقلنا نحن نوافق معكم على 15 دائرة ومن دون الرّجوع إلى حلفائنا حتّى، ولكنّهم أيضاً رفضوا. قلنا لهم: "إذاً لنعتمد قانون اللّقاء الأرثوذكسي بما أنّه أُقرّ في بكركي وليس بحاجة لدراسات من جديد"، إلاّ أنّهم رفضوه من جديد. بالإضافة إلى ذلك، سمعت تحدّياً من الدّكتور جعجع يقول لي: "أقنع أصحابك بهذا القانون وخذ منّا تأييدنا له". فقلت له: "أصحابي إلى جانبي، فهل تتفضّل لنقرّه؟". حبل الكذب قصير يا دكتور جعجع، ولا يمكنك التّمادي به إلى ما لا نهاية. تفضّل ولنقرّ معاً قانون اللّقاء الأرثوذكسي. في البداية طلبت منك إقناع حلفائك بهذا القانون، فقلت لي "أقنع أنت حلفاءك به"، وها إنّي أقنعتهم. هل يمكنك التوجّه معي إلى مجلس النّوّاب لكي نقرّ القانون؟ أو أنّ "كذبة بالزايد أو كذبة بالنّاقص، ما بقا تفرق معك".
هناك موضوع آخر أيضاً، إذ يُشيّع عن لسان بعض اللّبنانيّين في الولايات المتّحدة الأميركيّة وغيرها من الدّول "إنّ لبنان لا يملك كميّات كبيرة من الغاز ما يستدعي التّنقيب وإستخراحه من الأرض". مصادر هذا الكلام لبنانيّة ونحن نعلم من تكون، وننبّه على أنّ الوشاية بمن يصدر أخبار كهذه هي "حلال" لأنّه يضرب أكبر مورد من الممكن أن يستفيد منه لبنان.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيّين:

س: قوى الرابع عشر من آذار تقول أن لا حوار بدون تغييرٍ حكومي، وقد صرّح الرّئيس برّي اليوم لصحيفة السّفير أنْ لا مانع عند الرّؤساء الثّلاثة بتغيير الحكومة، فما المشكلة من تغيير الحكومة؟ وإذا وافقتم على تغييرها كيف سيكون شكلها؟
ج: لست موافقاً على تغيير الحكومة. تتغيّر الحكومة إذا كان هناك قانون ، أمّا إذا لم يكن فهي لن تتغيّر.
كفى! إذا لم نتعلّم من تجربة تأليف حكومة بأحوال عادية، فهل نرقص في الهواء في أحوال استثنائية كهذه من أجل تأليف حكومة؟! هل يظنّوننا أغبياء لهذه الدّرجة؟!

س: هناك كلام يقول إنّ دعوتك لقانون انتخاب لبنان دائرة واحدة هو ضربٌ لصحّة التمثيل المسيحي وللمناصفة في لبنان. ما تعليقك؟
ج: ماذا يمكن أن تفعل للغبي الذي لا يريد أن يفهم؟! إذا لم يكونوا يعرفون أين هي مصلحة المسيحيين فكيف يقولون أنّنا ضد صحة التمثيل المسيحي؟! من سينتخب أو يعيّن النّواب المسيحيين؟! كيف سيفسدون صحّة الإنتخابات إذا لم يقولوا ذلك!
يوجد فريقان، الأوّل يضم سنّة، شيعة، دروز، موارنة، كاثوليك، أرثوذكس وأقليّات، والفريق الثّاني توجد فيه نفس الطّوائف، لكن الفريق الأوّل لديه أكثرية شعبية تنتخب أكثرية نيابية، والفريق الآخر لديه أقلية شعبية تكوِّن معارضة، كيف نكون إذاً قد ضربنا صحّة التمثيل المسيحي؟!
نحن نضرب التمثيل المسيحي إذا سمحنا لهم أن يسمّوا لنا النوّاب المسيحيين في اللّائحة، ولكن ما نفعله هو أنّنا نحرّر الصّوت المسيحي من أن يكون بحاجةٍ إلى الآخر فيصبح الآخر بحاجة إلينا وليس نحن، لأنّنا نحن من نعطي الأرجحيّة بعدد نوّابنا.

س: هم يقولون أنّ هذا الأمر كان دائماً مطلب حركة أمل وحزب الله، فعندما كانوا يُحشرون دائماً بالمضاربة بالجيش السوري كانوا يدعون لأن يكون لبنان دائرة واحدة..
ج: ليتني كنت هنا، كنت قبلت بهذا القانون. الأمرُ بسيطٌ جدّاً.

س: فريق المعارضة اليوم يحشركم سياسياً وأمنياً واقتصادياً و وكما قال الوزير مروان شربل إنّ هذا الفريق يريد أن يوصلكم مجدّداً إلى قانون الستّين، حيث إنّ الجميع مصرّون أن تُجرى الإنتخابات في موعدها في حين أنّهم يعارضون اليوم النّزول إلى البرلمان.
ليس هناك قانون انتخابات، فكيف ستتصرّفون من الآن إلى حين موعدها؟
ج: حتّى وإن لم يكن هناك قانون انتخابات، سنقوم بكلّ ما في وسعنا كي لا يكون هناك فراغٌ في السّلطة، سواء حصلت الإنتخابات أو لم تحصل.