نظم "المركز العربي لحكم القانون والنزاهة" ومؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية "FNF" ورشة عمل مشتركة، برعاية المجلس الدستوري، بعنوان "المعايير الدستورية لقانون الانتخاب ومراقبة الانتخابات"، في فندق جفينور روتانا - الحمراء في بيروت، بمشاركة اعضاء من المجلس الدستوري يتقدمهم رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان، بالاضافة إلى خبراء وناشطين وممثلي هيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والدول المانحة.

وتندرج الورشة، في اطار سلسلة النشاطات التي تقوم بها الجهات المنظِّمة، الهادفة إلى تفعيل النظام الانتخابي وتعزيز دور الجهات المعنية بمراقبة الانتخابات وتحسين ادائها في سبيل تحقيق تجربة أفضل للانتخابات اللبنانية في العام 2013.

وتناولت المداخلات خلال ورشات العمل، عرض مواضيع تمحورت حول المعايير الدستورية العامة لقانون الانتخابات وذلك بالاستناد إلى الاجتهادات الدستورية المقارنة، تجربة هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية في لبنان العام 2009: تجربة واستنتاجات، مراقبة الانفاق الانتخابي نحو تجربة أفضل لانتخابات 2013، استراتيجية لتطوير اداء الهيئات المعنية بمراقبة الانتخابات.

والقيت في الجلسة الافتتاحية، كلمة "المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة" القتها مديرة المشاريع الأستاذة نيلي ريحان، فتحدثت عن بعض أهداف الورشة المتمثلة في "تفعيل احترام الدستور وتطبيق المبادئ والمعايير الدستورية في الانتخابات وتحديث النظام الانتخابي".

والقى المنسق الأول للمشاريع فالكو فالدي كلمة "مؤسسة فريدريش ناومان"، تحدث فيها عن المؤسسة وعملها، مثنيا على الورشة، معتبرا انها "تظهر أن لبنان بدأ بالتفكير في أي نظام انتخابي يعتمده وما هي المعايير الدستورية للانتخابات العامة في لبنان، وأي توصيات واستراتيجيات لتحسين اداء الانتخابات عامة".

وكانت كلمة الرئيس الدكتور عصام سليمان، اعتبر فيها أن "موضوع الورشة هو من أهم المواضيع التي تحتاج إلى بحث في المرحلة الراهنة"، مؤكدا ان "الانتخابات النيابية أساس الشرعية، والشعب مصدر السلطات وأساس السيادة التي يمارسها عبر نوابه المنتخبين"، مذكرا انه "في العام 1996، صدر عن المجلس الدستوري قرار في غاية الأهمية، حدد فيه معايير دستورية لقانون الانتخابات"، مشددا على انه "لا يجوز أن يتعارض القانون مع الدستور. علما أن المجلس الدستوري في لبنان لا يستطيع النظر في دستورية أي قانون ما لم يتلقى طعنا من أحد المراجع المختصة، والمهلة مقيدة بمدة 15 يوما تلي تاريخ نشر القانون أو المرسوم المشكو منه في الجريدة الرسمية".

اضاف: "على الرغم من ان قانون الانتخابات خطى العام 2009 خطوة متقدمة في تحديد سقف الانفاق، إلا أنه حدد مهلة المصاريف الانتخابية بحساب يفتح لمدة شهر أو أكثر قليلا فقط، بالإضافة إلى أنه لم يرفع السرية المصرفية على جميع حسابات المرشح وأفراد عائلته، وشرعن بعض الممارسات".

الجلسة الاولى - بارود
وكانت الجلسة الأولى بعنوان "المعايير الدستورية العامة لقوانين الانتخابات"، حاضر فيها وزير الداخلية والبلديات السابق المحامي زياد بارود حول "المعايير الدستورية الواجب توافرها في قوانين الانتخابات استنادا إلى الاجتهادات الدستورية المقارنة"، متحدثا عن "دورية الانتخابات واجماع الاجتهاد الدستوري في هذا السياق، وبعض المبادئ الاخرى، منها المساواة وحرية التصويت"، مشددا على "القيمة الكاملة التي ترقى إليها مقدمة الدستور اللبناني وتجيز للمجلس الدستوري اللبناني توسيع رقابته بالاستناد إلى المعايير المذكورة".

وخلال المناقشة العامة تحدث كل من ربيع الشاعر وربيع قيس وحيان حيدر والدكتور ساسين عساف والدكتور طوني عطاالله.

وتمحورت الجلسة الثانية حول "تجربة هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية في لبنان العام 2009: تجربة واستنتاجات"، حاضر فيها الدكتور انطوان مسرة والقاضي اسكندر فياض.

وعرض القاضي فياض تجربة هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية، وقدم لمحة عامة عن "الواقع الانتخابي خلال انتخابات 2009".

وعرض عضو المجلس الدستوري الدكتور انطوان مسرة دراسة مقارنة في المستندات الأساسية لانتخابات 2009، تبين بإيجاز ما يمكن استخلاصه من تقرير هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية، وتقرير هيئة المراقبة الأوروبية التي ضمت 100 مراقب من 26 دولة بالإضافة إلى تقارير بعثات النروج وسويسرا وكندا.

وقدم جدول اقتراحات لتحسين فعالية الانتخابات وتعزيز نزاهتها، إنطلاقا من ثلاثة زوايا هي: القانون، الإدارة الانتخابية، وسلوك الناخبين".

وكانت مناقشة عامة.

والجلسة الثالثة بعنوان: "مراقبة الانفاق الانتخابي: نحو تجربة أفضل لانتخابات 2013"، حاضر فيها الدكتور عقل عقل والدكتور زياد عبد الصمد.

وتناول المحاضران مراقبة الانفاق الانتخابي من خلال: التشريع القانوني اللبناني، قرارات المجلس الدستوري، دور هيئات المراقبة ومؤسسات المجتمع المدني.

واعتبر الدكتور عقل أن "غياب الرقابة على الانفاق هو أحد عوامل الفساد في لبنان"، مشددا على أن "قانون السرية المصرفية يبقى حائلا دون تحقيق المجلس الدستوري دوره في مراقبة الانفاق الانتخابي".

وقال عبد الصمد: "ثمة حاجة إلى تكثيف الاجراءات الإدارية الضامنة لسرية الانتخاب، خصوصا من خلال بطاقات التصويت الرسمية الموحدة وفرز الأصوات في المركز وليس في القلم".

ثم كانت مناقشة عامة وتركزت الجلسة الختامية حول "خلاصة واستراتيجية لتطوير اداء الهيئات المعنية بمراقبة الانتخابات"، حيث طرح سؤال خلال المناقشات عن "معرفة مصادر التمويل التي هي أشد خطورة من مجرد الانفاق على الحملة الانتخابية".

وفتحت ورشة العمل نقاشا حول قانون الانتخابات الذي ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية عام 2013، مذكرة اللبنانيين أن أمامهم "مسارا طويلا من الاصلاح الانتخابي لا يقتصر فقط على أحجام الدوائر الانتخابية بل يتناول تصويت المغتربين والانفاق الانتخابي والسرية المصرفية والاعلام والاعلان الانتخابيين... لا ينطلق لبنان من الصفر في قوانينه الانتخابية، لكن ثمة حاجة إلى الاستفادة من التجارب الانتخابية الماضية لا تجاهلها وتكرار مساوئها".