اشار التقرير الاسبوعي الذي تصدره مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بان عدد النازحين السوريين المسجلين قد تخطى ال 135 الف نازح، من بين هؤلاء، 102369 مسجلين و32623 شخصا على اتصال مع المفوضية لتسجيلهم.

واشار التقرير الى ان عملية التسجيل لدى المفوضية لا تزال مركزية في كل من طرابلس وبيروت، ومتنقلة في البقاع وجنوب لبنان. وتقوم فرق العمل التابعة للمفوضية بتسجيل نحو 1300 لاجئ يوميا بحيث تمّ تسجيل أكثر من 25000 لاجئ في مختلف أنحاء البلاد خلال شهر تشرين الثاني . وتواصل المفوضية أعمال المتابعة مع مديرية الأمن العام بشأن الالتزامات التي تمّ الإعلان عنها في ما يتعلّق بإلغاء رسوم تجديد الإقامة وتسوية أوضاع اللاجئين الذين دخلوا البلاد من خلال معابر حدودية غير رسمية.

ولفت التقرير الى انه في أوائل تشرين الثاني، اتفقت المفوضية مع مخابرات الجيش على بعض الإجراءات الأمنية لدخول والخروج من منطقة وادي خالد. وقد تعهدت مخابرات الجيش بتسهيل تنفيذ سائر برامج الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية في المنطقة.

اما الجهات المانحة التي تؤمن تمويلا لعمل المفوضية في مجال اغاثة النازحين السوريين في لبناتن فهي :الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، اليابان، البرازيل، الكويت، السويد، ألمانيا، فرنسا، النرويج، الدانمرك، كوريا الجنوبية، كندا، إيطاليا، هولندا، آيرلندا، أستراليا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، المجر، فنلندا، النمسا، لتوانيا، كرواتيا، سلوفاكيا، بوتسوانا، المعونة البريطانية، نلبي النداء، صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، المديرية العامة للمعونة الإنسانية والحماية المدنية ومؤسسة سعيد للتنمية. يتم أيضاً تلقي التمويل على شكل تبرعات خاصة من البلدان التالية: الصين واليونان وإيطاليا وبولندا والبرتغال والمملكة العربية السعودية وإسبانيا.

وعلى صعيد الحماية قال التقرير: إن تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات مؤخراً، مكلفة بتلبية احتياجات اللاجئين السوريين، يساهم في تنسيق أفضل للجهود وتعزيز التدخلات لصالح اللاجئين والمجتمعات اللبنانية المتضررة. تعمل الحكومة اللبنانية مع المفوضية لاستئناف التسجيل المشترك معها من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية. وسيتم اعتماد آلية تستند إلى معايير موحدة من أجل تحديد اللاجئين المسجلين الذين هم في حاجة إلى المساعدة. خلال شهر تشرين الثاني، عمد الشركاء إلى تعزيز خطة التصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. فعلى امتداد الشهر، عملت المفوضية مع اليونيسيف وغيرها من الوكالات الشريكة على تعزيز آليات الإحالة والكشف عن حالات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس من خلال تزويد الكوادر الفنية بالتدريب على أفضل السبل للتعامل مع الناجيات من هذا النوع من العنف وتقديم الخدمات إلى الحالات الأكثر عرضة وضعفاً، بما في ذلك من خلال توفير خيارات الإيواء البديلة. تستعدّ المفوضية حالياً مع اليونيسيف والشركاء لافتتاح مراكز نسائية تهدف إلى التصدي للمشاكل المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ومنعها. وتمّ عقد اجتماعات خاصة بهذه المسألة مرة كل أسبوعين باشتراك وكالات متخصصة في هذا المجال لتعزيز آلية التصدي في الخدمات القانونية والصحية والمأوى.

وعلى صعيد التوزيع: شهد شهر تشرين الثاني بداية توزيع قسائم الوقود على اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان. فقد شكّلت قسائم الوقود، بالإضافة إلى مجموعة من مستلزمات فصل الشتاء، مثل الملابس والبطانيات والسجاد، محور عمليات التوزيع لهذا الشهر مع دنوّ الأشهر الأكثر برودة في لبنان. كما شهد شهر تشرين الثاني الإطلاق الرسمي لعملية توزيع المساعدات الأساسية والمواد الغذائية على اللاجئين السوريين في جنوب البلاد. في موازاة ذلك، بدأ برنامج الأغذية العالمي بتحديد وتقييم محلات البقالة المحلية في جنوب لبنان استعداداً لتنفيذ نظام القسائم الغذائية في المنطقة في مطلع شهر كانون الأول. وكما هي الحال في شمال وشرق لبنان، فسيعود نظام القسائم الغذائية بالنفع على الاقتصاد المحلي فضلاً عن زيادة خيارات المواد الغذائية للاجئين.

قامت المفوضية بالاشتراك مع مجلس اللاجئين الدانمركي ومنظمة الرؤية العالمية وبرنامج الأغذية العالمي ومؤسسة مخزومي وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتوزيع نحو 80000 قسيمة وقود وفرشة وبطانية وفوطة صحية ومجموعة مستلزمات للنظافة الصحية وقسيمة غذائية وسلة مواد غذائية على أفراد وأسر اللاجئين المسجلين في بيروت وشمال وشرق وجنوب لبنان. كما تم تزويد العائلات التي وصلت حديثاً إلى طرابلس والبقاع وصيدا بالمواد الغذائية وغير الغذائية من قبل مركز الأجانب في جمعية كاريتاس.

وفي مجال التعليم: شهد هذا الشهر تقدماً في الاستجابة على مستوى التعليم، إذ عملت المفوضية جنباً إلى جنب مع وزارة التربية والتعليم العالي مع الشركاء على وضع برنامج تعليم تعويضي يهدف إلى دمج الطلاب السوريين في نظام التعليم الرسمي اللبناني خلال الأشهر الستة المقبلة.

بعد حملة التوعية الأولية بعنوان "العودة إلى المدرسة" التي أسفرت عن التحاق نحو 8000 طالب سوري بالمدارس، تتباحث المفوضية مع شركائها بشأن الطرق الممكنة لمواصلة تسجيل الطلاب في حين أن استنزاف قدرات استيعاب المدارس الرسمية اللبنانية والموظفين يمنع تسجيل المزيد من الطلاب. بدعم قوي من وزارة التربية والتعليم العالي، سيشارك الأطفال اللاجئون الذين لم يلتحقوا بعد بالمدارس في دروس تعويضية خلال فترة بعد الظهر من شأنها السماح لهم بالخضوع لاختبارات لتحديد المستوى في الأشهر الستة المقبلة، وذلك للاندماج في نظام التعليم الرسمي اللبناني. إنها استراتيجية ذات شقين إذ أنها لا تكتفي بتمكين الطلاب السوريين من مجاراة المنهج اللبناني، وإنما تمهل أيضاً المفوضية وشركاءها الوقت لإعادة تأهيل وبناء المدارس من أجل تأمين مساحة أكبر لاستيعاب الأطفال. تقوم المفوضية ووزارة التربية والتعليم واليونيسيف واليونسكو ومجلس اللاجئين النرويجي بالتنسيق معاً من أجل تنفيذ البرنامج، وهي ستقوم بدفع حوافز إلى المعلمين، فضلاً عن توفير النقل للأطفال إذ أن الظلام بات يخيم في وقت مبكر من بعد الظهر في فصل الشتاء.

وقد سمحت وزارة التربية والتعليم العالي أيضاً بالوصول إلى المدارس الرسمية للتمكين من إجراء أنشطة معينة، مثل دروس التقوية. تم تحديد حوالي 3000 طالب مسجلين خلال هذا الشهر على أنهم يحتاجون إلى مساعدة إضافية في التكيف مع المناهج الدراسية اللبنانية ومؤهلون للاستفادة من قرار وزارة التربية.
ستكثّف كل من المفوضية واليونيسيف واليونسكو ومجلس اللاجئين النرويجي و منظمة إنقاذ الطفولة ومؤسسة مخزومي ومؤسسة عامل ومركز الأجانب في جمعية كاريتاس - لبنان ومنظمة أرض الإنسان ومنظمة الرؤية العالمية وغيرها من الهيئات الشريكة جهودها ومواردها من أجل إجراء تقييم مشترك للاحتياجات التعليمية خلال الأشهر المقبلة لمواصلة تطوير الاستجابة في مجال التعليم.

وعلى الصعيد الصحي: تلقى مئات اللاجئين السوريين المساعدة الصحية في مختلف أنحاء لبنان خلال شهر تشرين الثاني، ليصل العدد التراكمي للأشخاص الذين تلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية (معاينات طبيب، اختبارات تشخيصية، أدوية عادية ومزمنة) إلى 17000 شخص وعدد المرضى الذين تمّ إدخالهم إلى المستشفيات التي تحظى بدعم الهيئة الطبية الدولية إلى 5000 شخص.

حولت المفوضية والهيئة الطبية الدولية ومركز الأجانب في جمعية كاريتاس - لبنان ومنظمة أطباء بلا حدود ومؤسسة عامل تركيزها على خدمات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان خلال هذا الشهر حيث بدأ عدد اللاجئين المستفيدين من الخدمات الصحية يتزايد. فخلال الأسبوع الماضي وحده، تلقى أكثر من 750 لاجئاً سورياً مساعدات في

الرعاية الصحية الأولية وأدوية. قامت المفوضية بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بوضع خطة للتصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، تنطوي على توفير مجموعات مستلزمات للصحة الإنجابية (أنواع مختلفة من وسائل منع الحمل) ومجموعات مستلزمات التصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس (مجموعات لوازم العلاج الوقائي بعد التعرض للفيروس) في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك تدريب مقدمي الرعاية وأطباء التوليد والأمراض النسائية على التوعية والتصدي في مجال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وضمان الوصول إلى الأطباء الشرعيين. تهدف هذه الخطة إلى تحسين التوعية والرعاية والوقاية في مجال هذا النوع من العنف.

في ضوء الاحتياجات المفاد عنها في ما يتعلق بالدعم النفسي والاجتماعي للاجئين الذين تعرّضوا لتجارب مؤلمة في سوريا أو أثناء محاولتهم العبور إلى لبنان، وضعت وحدة الصحة النفسية والعقلية في الهيئة الطبية الدولية خطة للتدريب على المساعدات النفسية وتزويد العاملين في الخطوط الأمامية بمعلومات شاملة حول أعراض الضيق النفسي وذلك للمساعدة على عملية التحديد والتصدي. كما قررت المفوضية والهيئة الطبية الدولية توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية في طرابلس من خلال ثلاثة مستشفيات ومركزي رعاية صحية أولية. وذلك كإضافة على برنامج الرعاية النفسية والاجتماعية القائم حيث يقدّم علماء النفس في مختلف مراكز الرعاية الصحية في سائر أنحاء لبنان المعاينات والاستشارات إلى اللاجئين الأكثر ضعفاً (الأطفال المنفصلين عن ذويهم والأشخاص الذين يعانون من توتر ما بعد الصدمة والأمهات العازبات، الخ).
لقد ضمّ الشركاء أيضاً الجهود الرامية إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية بين الأمهات داخل مجتمع اللاجئين. وقد شارك كل من وزارة الصحة العامة والمفوضية والهيئة الطبية الدولية و الجمعية الخيرية الأرثوذكسية الدولية واليونيسيف ومنظمة الرؤية العالمية ومجلس اللاجئين الدانمركي وصندوق الأمم المتحدة للسكان والشركاء الآخرين في ورشة عمل حول الرضاعة الطبيعية للأطفال الرضع والصغار. وفقاً لقرار جمعية الصحة العالمية، هدفت ورشة العمل إلى التشجيع على الرضاعة الطبيعية مقابل بدائل حليب الأم عن طريق الدعوة إلى دعم الرضاعة الطبيعية. ستعمل المنظمات الصحية معاً على تشجيع الرضاعة الطبيعية وتغذية الأطفال الرضع والصغار الصحية في أوساط اللاجئين.
تلاحظ المفوضية مع شركائها عدداً من التحديات المستمرة في البرنامج الصحي. لا تزال هنالك حاجة لضمان قدرة وصول اللاجئين السوريين الوافدين حديثاً إلى الرعاية الصحية وإمكانية معالجة الحالات الطارئة الحرجة بين اللاجئين غير المسجلين في حين يتم التعجيل في مسار تسجيلهم. تعمل الوكالات حالياً على تعزيز معايير إحالة الأشخاص الذين يعانون من حالة صحية حرجة، في موازاة العمل على تطوير وتحسين نظام المعلومات الصحية الذي يبقي سائر الشركاء على اطلاع ومعرفة بآخر المستجدات بشأن الوضع الصحي للاجئين.

اما بالنسبة الى المأوى: مع دنوّ أبرد أشهر السنة في لبنان، قامت المفوضية ومجلس اللاجئين النرويجي ومجلس اللاجئين الدانمركي ومنظمة الأولوية الملحة ومركز الأجانب في جمعية كاريتاس - لبنان والوكالات الشريكة بتسريع عملية توفير وتحديد حلول الإيواء الملائمة للاجئين في لبنان.

ونظراً إلى أن نصف السكان اللاجئين فقط يعيشون في مساكن مستأجرة، واصلت المفوضية بالاشتراك مع مجلس اللاجئين الدانمركي ومجلس اللاجئين النرويجي تقديم البدلات النقدية إلى المالكين من أجل استضافة نحو 1250 لاجئاً يعانون من أوضاع حرجة في شمال وشرق لبنان ولم يعودوا قادرين على تسديد الإيجار.
نظراً إلى أن اللاجئين السوريين غالباً ما يصلون إلى لبنان وهم لا يملكون أي شيء تقريباً، يضطر العديد منهم إلى العيش في خيام في مستوطنات أو منازل غير منتهية ضمن المجتمع المضيف. وقد عملت الوكالات أيضاً على تحسين ظروف الإيواء في كلتا الحالتين من خلال إضافة أبواب ونوافذ وأغطية بلاستيكية ومواد أساسية أخرى، مثل المواقد والبرّادات.

كما حرصت الوكالات المتخصصة في الإيواء على تدريب وتوظيف رجال من مجتمع اللاجئين لإعادة تأهيل الملاجئ، مما أدى إلى خلق فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها.
لقد باتت الحاجة إلى المساعدة في مجال الإيواء في جنوب لبنان، بالتحديد في صور والمناطق المحيطة بها، أساسية على نحو متزايد في هذه المرحلة مع اختيار المزيد من اللاجئين الاستيطان في المنطقة. قامت المفوضية وشركاؤها بوضع استراتيجية إيواء للمنطقة، بما في ذلك عدد أكبر من الشركاء القادرين على تلبية احتياجات سائر اللاجئين الضعفاء. في غضون ذلك، قامت المفوضية واللجنة الدولية لتنمية الشعوب بإصلاحات للملاجئ، بما في ذلك إغلاق المنازل غير المنتهية.

المياه والصرف الصحي

خلال شهر تشرين الثاني، عززت المفوضية برنامجها المتعلق بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية استناداً إلى الاحتياجات التي تمّ تحديدها في مختلف المحافظات. بدأت منظمة العمل لمكافحة الجوع بتحديث وبناء مرافق للصرف الصحي - بشكل رئيسي مراحيض وحمامات - وتنفيذ دورات توعية حول النظافة الصحية في المستوطنات في البقاع. في موازاة ذلك، بدأت منظمة الأولوية الملحة بإنشاء شبكة شاملة لإمدادات المياه تشتد الحاجة إليها - تركيب مضخة مياه ومولّد وأنابيب - في مشتى حمود، في شمال لبنان، حيث يقيم حالياً العديد من اللاجئين. من المقرر إنجاز هذا المشروع بحلول حزيران 2013. ستبدأ منظمة الأولوية الملحة بتوزيع 500 فلاتر للمياه وتحديث مرافق الصرف الصحي وفحص نوعية المياه وتنظيم دورات توعية ابتداءً من الأسبوع الأول من شهر كانون الأول في الجنوب وبيروت.