رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع "ان دعوة الرئيس ميشال سليمان للحوار عزيزة علينا، ولكن ما جدوى الحوار في ظل غياب اي حياة سياسيّة في لبنان؟"، مناشداً إياه "وضع حد لآلة القتل قبل أي أمر آخر اذ ان هذا الامر من مسؤوليّته ومسؤوليّة الأجهزة الامنيّة، وأدعوه إلى متابعة الحوارات الثنائيّة للإبقاء على التواصل، الذي لا يؤمنهُ سواه، مهما كان هناك من تباعد ..."
وشدد على ان "الطريقة الوحيدة لتشكيل حكومة جديدة هي اعتماد الأطر الدستوريّة عبر استقالة الحكومة وإجراء إستشارات نيابيّة ونحن لم نخالف الأصول الدستوريّة يوماً حتى عندما كانت معتورة..."
ووصف "بدعة الدعوة للحوار من أجل النقاش في موضوع الحكومة بقشرة موز رماها الفريق الآخر، وللأسف داس عليها البعض وانزلق، ان الحوار في تشكيل الحكومة هو من خلال الإستشارات الملزمة التي يقوم بها رئيس الجمهورية وعبر الأطر الدستورية."
هذه المواقف أطلقها جعجع في مؤتمر صحافي عقده في معراب والذي استهلهُ بتهنئة الشعب الفلسطيني على نيل فلسطين مقعد عضو مراقب بالامم المتحدة، معتبراً أن "اعتراف الجمعيّة العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين على حدود 1967 أمر ليس بالسهل وهي الخطوة ما قبل الأخيرة في موضوع الإعتراف بالدولة الفلسطينيّة التي نأمل قيامها سيدة، حرة ومستقلة".
وتناول جعجع موضوع الحوار المتداول بكثرة في هذه الفترة لدرجة قال أنه " يجب تسمية فريق "8 آذار" بـ"I Love حوار"، فنحن لسنا ضد أي حوار بالمطلق وإنما ضد هذه الطاولة بالذات التي يشارك فيها النواب محمد رعد وأسعد حردان وميشال عون"، لافتاً الى ان " الأحداث قد اثبتت ان طاولة الحوار هي اسم على غير مسمّى وتغطية لأعمال أخرى".
واشار الى أن " فريق "I Love حوار" هو من عطّل الحوار في العام 2010، اذ نحن حضرنا إلى الجلسة وهو تغيّب، عندها اقترح رئيس الجمهورية ميشال سليمان عدم امكانية الاستمرار بالحوار من دون الفريق الآخر بعد أن اتحفنا هذا الفريق بقضية شهود الزور التي على أثرها أسقط الحكومة وعطّل الحوار، فأين هذه القضية اليوم؟"
واذ ذكّر بأحد تصاريح العماد عون في تاريخ 5 نيسان 2003 حين قال "أنا لا أستطيع أن أحاور حزب الله وهو يحمل البندقية، فليضع البندقيّة جانباً وبعدها نتحاور"، أكّد جعجع ان "العماد عون غيّر مواقفه واتجه نحو مكان آخر وهذا شأنه ولكن نحن بقينا على مواقفنا ثابتين ولا يمكنه التعييب علينا في هذا الشأن"، لافتاً الى ان "البعض يؤيدنا في هذه المواقف والبعض الآخر يلتزم الصمت بينما فئة أخرى أرضاها الفريق الآخر بحفنة من المقاعد النيابية".
وسأل جعجع "ما كانت نتيجة 42 جلسة و150 ساعة حوار؟ في الواقع، النتيجة كانت عدد من الاغتيالات في حين ان جلسات الحوار تستمر بالانعقاد، ففي تاريخ 21 تشرين الثاني 2006 اغتيل بيار الجميّل أي بعد 10 أيام من انعقاد جلسة الحوار، كما اغتيل وليد عيدو بعد ان تلقينا الدعوات للمشاركة في مؤتمر "سان كلو"، وبعدها بشهرين اغتيل أنطوان غانم... فعن أي نوع من الحوار يتحدثون؟"
وأضاف " من ثم وقعت أحداث 23 كانون الاول 2007 الشهيرة وبعدها وقعت أحداث 7 أيار 2008 بعد 19 جلسة حوار أي معدل 80 ساعة من العمل، وبعد توقيع اتفاق الدوحة توقفت عمليات الاغتيال لفترة أربع سنوات بعد أن نال الفريق الآخر ما يريده من هذا الاتفاق... وحالياً، في العام 2012 بعد ان دعا الرئيس سليمان الى طاولة حوار جديدة تعرّض قبل شهرين سمير جعجع لمحاولة اغتيال، وبعد شهر تمت محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، ومن ثم اغتيل اللواء الشهيد وسام الحسن قبل اقل من شهر من جلسة الحوار المقرر انعقادها"، مشيراً الى ان "استمرار الحوار في ظل الاغتيالات هو غباء ما بعده غباء، وكأننا نغطي هذه الأعمال الأمنيّة".
وذكّر جعجع ان اول من دعا الى حوار وطني في آذار من العام 2006 هو الرئيس نبيه بري الذي وضع جدول أعمال تضمن النقاط التالية: كشف حقيقة اغتيال الرئيس الحريري والقرار 1559 وسلاح "حزب الله" والعلاقة مع سوريا، بينما الرئيس سليمان دعا إلى حوار على جدول اعماله مناقشة الإستراتيجيّة الوطنية الدفاعيّة ومن ضمنها معالجة موضوع السلاح، فالقاصي والداني في لبنان يدرك أن سبب انعقاد طاولة الحوار هو البحث بحلٍّ لسلاح "حزب الله"."
وتابع "بعد ان حدد الرئيس سليمان موعداً لجلسة الحوار في 11 حزيران 2012، دعا أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في تصريح له في 1 حزيران الى تعديل وظيفة الحوار الاساسية، أي بحث سلاح حزب الله، واستبداله باقتراح اقامة مؤتمر تأسيسي وطني للبحث في الدستور اللبناني".
واستشهد بتصريحات لنواب وقيادات حزب الله فقال: "اما قبل أول جلسة حوار دعا اليها سليمان في حزيران، صرّح النائب محمد رعد :"إن كل من يريد النقاش في قضية سلاح المقاومة يخدم اجندة خارجية اميركية..."، كما أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد ان "البعض لا يريد ان يفهم ان سلاح المقاومة ليس فقط للدفاع عن لبنان بل هو سلاح يحمي كل احرار العالم، فلا أحد يستطيع ان ينال من المقاومة وسلاحها"... وفي شباط عام 2012 قال السيد نصرالله "لو لم يكن لدى اي لبناني قطعة سلاح واحدة، فنحن متمسكون بسلاحنا للدفاع عن لبنان"... وفي 9 آذار 2010 (اي في نفس اليوم لإنعقاد جلسة الحوار بتاريخ 9 آذار 2010) أعلن النائب حسن فضل الله “أننا لا نذهب إلى طاولة الحوار لنناقش موضوع سلاح المقاومة ولا حتى لنناقش موضوع المقاومة، هذا الأمر ليس مطروحاً للنقاش"... وفي 8 شباط 2010 صرّح النائب حسين الموسوي : "ان المقاومة حق مقدس لا نتنازل عنه أبداً ومن يطلب منا تسليم سلاح المقاومة هو شريك لاسرائيل بقصد أو غير قصد، ومن حقنا ان نتسلح بكل انواع الاسلحة بدون استثناء، ومن دون ان نقول متى، وكيف، وماذا نتسلح، وليس من حق احد ان يعترض علينا لان هذا الحق هو حقنا"...وفي كانون الثاني 2009 (اي عشية انعقاد جلسة الحوار بتاريخ 26 كانون الثاني 2009)، اعلن الشيخ نعيم قاسم أن “سلاح المقاومة ليس مطروحاً للنقاش لا في الحكومة ولا على طاولة الحوار".
وذكّر جعجع أنه "بعد اكثر من 6 سنوات على إنطلاق الحوار، تقدمت معظم القيادات والأحزاب بتصورها للاستراتيجية الدفاعية ما عدا صاحب العلاقة حزب الله الذي لم يطرح تصوره حتى الآن، والسؤال الأبرز هنا: انطلاقاً من كلّ ما عُرض، على اي اساس نذهب الى الحوار الذي ينادون به مجدداً؟ ..."
واستعرض جعجع بعض النقاط التي طُرحت على طاولة الحوار، بدءاً من المحكمة الدولية التي أُقرّت في أول جلسة حوار في آذار 2006 وتم الإتفاق عليها بالإجماع، وفي تاريخ 11 تشرين الثاني 2006 إنقلبت قوى 8 آذار على كل ما سبق ان وافقت عليه، عندما ذهبت مسودة اجراءات المحكمة الدولية الى مجلس الوزراء، في موازاة جلسة الحوار المنعقدة بتاريخ 11 تشرين الثاني 2006، وعند طرحها على جدول الاعمال خرج وزراء أمل وحزب الله من الحكومة، ثم كان إقفال البرلمان، والاعتصام، وحصار السرايا..." وتساءل "عن اي حوار يتحدثون فإذا كنا قد اختلفنا على بند تم اقراره بالإجماع، كيف سنتفق على نقطة خلافية؟ فما طبيعة ونوعيّة هذا الحوار؟ ألا يكون المرء يستغبي نفسه إن شارك في مثل هكذا حوار؟"
وأردف "في 16 تشرين الثاني 2006 صرّح العماد عون: أن "كذبة المحكمة الدولية هي قضية سياسية"، وفي 7 شباط 2007 قال عون ان "لا قيمة لتوقيع الامم المتحدة على المحكمة"... فلعله يعتقد ان توقيعه او توقيع عدنان عضوم على المحكمة هي محاكمات يُعتّد بها... أما في 16 تموز 2010، اعتبر السيد نصرالله في خطاب "يوم الجريح":ان "المحكمة الدولية مشروع إسرائيلي..".وفي تشرين الاول 2010: دعا اللبنانيين الى مقاطعة محققي المحكمة الدولية، وفي 11تشرين الثاني 2010: تعهد بقطع يد كل من يحاول توقيف عناصر من حزبه...، وفي 4 تموز 2011: رفض السيد نصرالله كل ما يصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، واصفاً هذه المحكمة بأنها أمريكية - اسرائيلية ".
وتطرق جعجع الى ما أقرته طاولة الحوار حول السلاح الفلسطيني فقال :" في جلسة الحوار في 14 آذار 2006 أجمع المتحاورون أيضاً واستناداً إلى مرجعيّة وثيقة الوفاق الوطني على "إنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات في مهلة ستّة أشهر" وفقاً لقرار الحكومة وعلى "معالجة قضيّة السلاح داخل المخيّمات، ودعم جهود الحكومة للتوصّل إلى ذلك من طريق الحوار"، وإذ نفاجأ بمنظمة فتح الإسلام التي اغتالت عناصر من الجيش اللبناني فاتخذت الحكومة، التي كانوا يطلقون عليها تسمية "حكومة التوطين"، قراراً بالدخول إلى مخيم نهر البارد إلا أن نصرالله حذّر من الدخول إلى المخيم باعتبار انه أمر خطير وهو خط أحمر وحذارِ الذهاب الى الفتنة".
وأضاف "في 3 تموز 2012، قال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- أحمد جبريل إن الجبهة الشعبية و"حزب الله" وإيران سيدعمون النظام السوري في حال حصول عدوان خارجي على سوريا ونحن جزء من هذه المعركة، إن الجبهة الشعبية و"حزب الله" والنظامين السوري والإيراني هم في "محور واحد"، وبالتالي "لماذا كلّ هذا التعب حين تكون المواقف واضحة؟ لماذا نضحك على أنفسنا بطرح أمور يرفض صاحب الشأن البحث فيها، وبعد 42 جلسة و150 ساعة لم نصل الى مكان وحصل أسوأ ما يمكن أن يحصل، فعلى ماذا نتحاور؟".
واذ ذكّر بجلسة 29 حزيران عام 2006 التي تقرر فيها الاتفاق بين المتحاورين على بذل الجهود لتحقيق تهدئة على كل المستويات، قال جعجع "قام حينها الرئيس فؤاد السنيورة بمطالعة، على أثر أحداث غزة، حذّر فيها من قيام أيٍّ كان بأي تحرك من شأنه أن يؤذي الاقتصاد خصوصاً انه كان يُعوّل على الموسم السياحي لهذا العام بعد تراجعه في العام 2005... فأكّد حينها نصرالله ان سلاحه ليس عائقاً امام السياحة، داعياً الى بناء الدولة خطوة خطوة ... ولكن فوجئنا باندلاع الحرب في 12 تموز قبل موعد الجلسة اللاحقة، وهذه المعلومات غير خافية على احد ومسرّبة الى الإعلام..."
وتابع "اتفقنا في الدوحة على تشكيل حكومة وحدة وطنيّة حيث تتعهد الأطراف بعدم الإستقالة أو عرقلة عمل الحكومة، إلا أن وزراء أمل وحزب الله استقالوا منها وأسقطوها بذريعة "شهود الزور"، وأذكر أنهم لم يقبلوا وقتها أن يتم وضع بند "شهود الزور" إلا على جدول أعمال أول جلسة للحكومة، فكيف يمكننا أن نثق بالجلوس مع هؤلاء على طاولة الحوار؟ كما تعهدت الأطراف في اتفاق الدوحة على عدم العودة إلى استعمال السلاح من أجل المكاسب السياسيّة إلا أنه في كانون الثاني 2011 تم الانتشار الترهيبي بالقمصان السود من أجل إخراج الرئيس سعد الحريري من الحكم، بالإضافة إلى استشهاد النقيب سامر حنا في سجد في 28 آب 2008. "
واستطرد "اتفقنا أيضاً على تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة المناطق اللبنانية بحيث لا تكون هناك مناطق يلوذ إليها الفارّون من وجه العدالة، احتراماً لسيادة القانون، وتقديم كل من يرتكب جرائم أو مخالفات إلى القضاء اللبناني. ولكن في 30 حزيران 2011 صدر القرار الظني بالمتهمين الأربعة باغتيال الرئيس الحريري، فأين اتفاق الدوحة؟ وفي 20 تموز 2012 رفض شخص مشتبه به في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب طلب الحضور امام أجهزة التحقيق بحجة انتمائه الى جهاز أمني تابع لـ"حزب الله"... فأين اتفاق الدوحة؟ وفي 18 ايلول 2010 أعلن حزب الله انه سيقطع " اليد من الكتف " لمن يحاول اعتقال اللواء جميل السيد الذي صدرت بحقه قبل يومين مذكرة توقيف من القضاء اللبناني كمدعى عليه بتهديد أمن الدولة، والنيل من دستورها، وتهديد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والتهجم عليه وعلى القضاء وأجهزة الدولة (...)وقبل عودة السيد الى مطار بيروت انتشر مسلحو حزب الله في محيط المطار ونزل أنصاره الى مدخل المطار حيث اقتحمت بعدها رانجات أمنية تابعة للحزب مطار بيروت وأخرجت جميل السيد من مدرج الطائرات، بعدها قام مسؤول العلاقات العامة في حزب الله وفيق صفا بفتح صالون الشرف المخصص للوزراء والنواب لإستقبال اللواء جميل السيد داخله، وهنا أيضاً أين اتفاق الدوحة؟ "
وتوجّه جعجع الى رئيس الجمهورية الذي يكثف جهوده لحلّ الأزمة بالقول:" لا تستطيع القيام بأي شيء، يا فخامة الرئيس، مع هذا الفريق! والدليل ان اعلان بعبدا، الذي نؤيده 100% والذي ينص بنده السابع عشر على اعتبار هذا البيان بمثابة "إعلان" يلتزمه جميع الأطراف وتُبلَّغ نسخة منه إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الامم المتحدة، ليلتزم به الجميع ولكننا نفاجئ في تشرين الثاني 2012، بتصريح للعماد عون بأنه لم يسمع بإعلان بعبدا، سائلاً "ما دمنا قد أقرّينا إعلان بعبدا، لماذا إذاً نبحث عن الحوار؟ وعلامَ نحن مختلفون؟! نحن لم نقرّ شيئاً، كلّ ما أقرّيناه هو مبادئ. فلنطبّقها، وعندما نتّفق على تطبيقها، لن نكون بحاجة للحوار مجدّداً!"..."
وأردف جعجع "يمكن للمرء أن يغض الطرف قليلاً إلا أن ما يحصل كبير جداً ولا يمكننا غض النظر عنه ومن مسؤوليّتنا جميعاً الوقوف والقول إنه أمر شاذ حتى لا نكون نساهم فيه بشكل أو بآخر".
وانتقل الى البند 12 من اعلان بعبدا الذي ينصّ على تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليميّة والدوليّة وتجنيبه الانعكاسات السلبيّة للتوتّرات والأزمات الإقليميّة، وذلك حرصاً على مصلحته العليا ... إلتزام القرارات الدوليّة، بما في ذلك القرار1701، ولكن في 11تشرين الأول 2012 اعلن السيد نصرالله عن إطلاق طائرة أيوب. كما اعلنت القيادة الايرانية أن الصور التي التقطتها طائرة "أيوب" الاستطلاعية، للمراكز الإسرائيلية الحساسة هي الآن بحوزة إيران.أيوجد خرقاً أكثر من هذا الخرق لاعلان بعبدا؟ وفي 11 تشرين الأول 2012 اعترف السيد نصرالله ضمناً بوجود عناصر من حزب الله في سوريا "قرروا الدفاع عن أنفسهم وعن أرواحهم وعن أعراضهم وعن أملاكهم"، وفي 25 تشرين الثاني 2012، اعلن نصرالله: أنّ "المعركة معنا شعاعها على طول فلسطين المحتلة من الحدود اللبنانية إلى الحدود الأردنيّة، من كريات شمونة إلى إيلات"، فسأل جعجع "كيف يتلاءم هذا الكلام مع اعلان بعبدا؟ "
وخلُص جعجع الى استنتاجات واقتراحات عملية في موضوع الحوار، فقال "إن طاولة الحوار على وضعها الراهن ملهاة ومضيعة للوقت، وبالتالي فهذا الحوار هو بالفعل ليس فقط تغطية وإنما مساعدة ومساندة لكل ما يحصل من وراء هذه الطاولة التي تلتئم، ان دعوة الرئيس سليمان عزيزة علينا ولكن ما جدوى الحوار في ظل غياب اي حياة سياسيّة في لبنان؟، آملاً "أن يرى سليمان كيف تعيش قادة "14 آذار" في الوقت الراهن اذ لا يمكنهم الالتقاء بل يمكثون في منازلهم لأنهم أبطال ولم يتنازلوا ولاسيما في فترة ما قبل التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، وأي حياة سياسية تكون حين يحاولون قتل النائب بطرس حرب فقط من أجل تفريغ مقعد نيابي في البترون؟ أي حياة سياسيّة هذه وأي انتخابات يمكن أن نجريها؟ مع تمسكنا بإجرائها في موعدها المحدد ولو أننا ليس بإمكاننا القيام بحملاتنا الانتخابية ولكن اتكالنا على اللبنانيين المدركين لهذا الوضع..."
وتابع كلامه مناشداً الرئيس سليمان "بوضع حد لآلة القتل قبل أي أمر آخر وهذا الامر من مسؤوليّتك ومسؤوليّة الأجهزة الامنيّة، وأدعوك إلى متابعة الحوارات الثنائيّة للإبقاء على التواصل، الذي لا يؤمنهُ سواك، مهما كان هناك من تباعد ..."
وشدد على ان "الطريقة الوحيدة لتشكيل حكومة جديدة هي اعتماد الأطر الدستوريّة عبر استقالة الحكومة وإجراء إستشارات نيابيّة ونحن لم نخالف الأصول الدستوريّة يوماً حتى عندما كانت معتورة..."
ووصف "بدعة الدعوة للحوار من أجل النقاش في موضوع الحكومة بقشرة موز رماها الفريق الآخر وللأسف داس عليها البعض وانزلق، فإن الحوار من أجل تشكيل الحكومة هو من خلال الإستشارات الملزمة التي يقوم بها الرئيس."
وردّ جعجع على السيد نصرالله حين قال في تصريحه الأخير إن الإتهامات التي تلقى عليهم كاذبة ولا تستند إلى وقائع، فاعتبر " أن هذا الكلام غير صحيح باعتبار ان هناك 4 متهمين من قبل المحكمة الدوليّة بناءً على أدلة كما هناك أدلة على المتهم محمود حايك بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب، اضافةً الى الوثيقة السوريّة السريّة التي عرضتها الفضائيات العربية، ولكن قل لي يا سيد حسن من يريد قتل "14 آذار"؟ هل هي أميركا وإسرائيل؟ إذا كان هذا صحيح فهذا يعني أنكم يجب أن تطمروا أنفسكم في الأرض."
ورداً على قول نصرالله بأن " المعركة في قطاع غزة كان شعاعها من أربعين كلم إلى سبعين أو ثمانين كلم. أما المعركة معنا فشعاعها سيكون على طول فلسطين المحتلة من الحدود اللبنانية إلى الحدود الأردنية إلى البحر الاحمر، من كريات شمونة إلى إيلات"، قال جعجع "يا سيد حسن، انت لا تملك تفويضاً من كل الشعب اللبناني ولا من الحكومة، فأنت تصادر قرارنا، لا يمكنك ان تضع الشعب اللبناني في سلّتك وتراهن عليه، هذه خطيئة وليست خطأ".
وردّ جعجع على رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون حين "قال ان " "القوات" و"الكتائب" توافقان على قانون الـ1960 ويطمعان بسلطة وهمية"، بالقول" وكأن العماد عون لا يعيش في هذا البلد، وكـأنه لم يشهد المعارك الطاحنة التي خضناها مع حلفائنا لتبنّي قانون الـ 50 دائرة".
وتابع "قال عون ان تهرب القوات والكتائب من تغيير قانون الستين يعني أنهما قبضا الأموال من أجل ذلك، فيبدو ان الجنرال يعتبر ان كل الناس تتصرف مثله، فلو أردنا ان نتشبّه به لما كنا دخلنا السجون، نحن اكثر من عمل على تغيير قانون الإنتخابات وجهدنا في تحضير اقتراحنا وتم الإتفاق اخيراً في بكركي امام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على ان قانون الدوائر الصغرى هو الأفضل إذا تمكّنا من إقراره إلا ان الجنرال عون رفض الأمر بعد ان خضنا معارك مع حلفائنا في "تيار المستقبل" لإقناعهم به، واذا كنت حريصاً يا جنرال على حسن التمثيل انضمّ الى فريقنا في تأييد قانون الـ 50 دائرة، وإذا كنت ضنيناً على مصلحة المسيحيين في الإنتخابات فاقتراحنا يؤيده 60 نائباً ويكفي أن تنضم إليه ليُقر وهو الأكثر ضنانة على مصلحة المسيحيين باعتراف الخبراء".