2018 | 19:41 آب 16 الخميس
وزارة الاقتصاد: تعرفة شركة كهرباء زحلة تحتسب على أساس شطور شركة كهرباء لبنان يضاف اليها مبلغ يحدد حسب سعر صفيحة المازوت | وزارة الصحة: لا حبوب أرز مسرطن في لبنان كما تدعي وسائل إعلام سورية | وزارة التربية: نتائج الشهادة المتوسطة للدورة الاستثنائية ستصدر يوم الاثنين في 20 آب | انقلاب سيارة على طريق بلونة وزحمة سير خانقة من السهيلة (صورة في الداخل) | "التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه النقاش وصولا الى الزلقا | ادغار طرابلسي لـ"أخبار اليوم": التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي لا يتحدثون عن الثلث الضامن | "التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من النقاش باتجاه انطلياس وصولا الى جل الديب | المديرية العامة للجمارك وباشراف رئيس اقليم جمارك بيروت ضبطت مستودعا ضخما من الالبسة المزورة والمهربة | ماكرون يؤكد في اتصال هاتفي مع أردوغان على أهمية الاستقرار الاقتصادي لتركيا بالنسبة لبلاده | نقابة عمال بلدية طرابلس تعلن الاضراب المفتوح ابتداء من الاثنين المقبل لحين اعطاء العمال حقوقهم | وسائل إعلام إسرائيلية: بنود مقترح الاتفاق تتحدث عن وقف شامل للنار وفتح المعابر وتوسيع مناطق الصيد | جنبلاط عبر "تويتر": ما اجمل البناء الابيض الغير شاهق قرب البحر.. كم فوتنا من فرص في لبنان لان الفلسفة القائمة في العمار هي استثمار المال على حساب كل شيء |

"ميكانيك" الإقتصاد اللبناني!

رأي - الاثنين 19 تشرين الثاني 2012 - 07:55 - حسن سعد

هكذا تشتري "الدولة" واردات للخزينة العامة قيمتها الاجمالية (28.49 مليون دولار أميركي) بهدرٍ كلفته الظاهرة (31.42 مليون دولار أميركي).
بما أن عدد السيارات "السياحية" المسجلة في دوائر السير في لبنان، يبلغ (1,308,808) سيارات، ما يعني أن:
(1,308,808 سيارات) × (32,650.00 ليرة لبنانية "رسم إجراء المعاينة الميكانيكية") = (42,73 مليار ليرة لبنانية) أي ما يعادل (28.49 مليون دولار أميركي) تقريباً.
وبما أن كل "معاملة ميكانيك" تحتاج من كل "مالك سيارة" إلى مدة زمنية وقدرها "4 ساعات عمل" تقريباً، تشمل "الإنطلاق نحو مركز المعاينة، والوقت المُستهلَك في المركز، إنتهاءً بمغادرة المصرف حيث يتم دفع الرسم المتوجب عن كل سيارة"، فإنه وبنتيجة عملية حسابية "بسيطة"، يتبيّن أن إنجاز جميع "معاملات الميكانيك" للسيارات السياحية "دون غيرها"، يستهلك:
(1,308,808 مالكي سيارة سياحية) × (4 ساعات إنتاج) = (5,235,232 ساعة عمل) أي ما يعادل (654,404 أيام عمل).
وهذا يقودنا "إنتاجياً" إلى أن:
(654,404 أيام عمل) ÷ (250 يوم عمل في السنة) = (2,618 مواطناً لبنانياً يتم تعطيلهم عن الإنتاج قسرياً).
وإذا إعتبرنا أن "متوسط الإنفاق الشهري" هو (1.5 مليون ليرة لبنانية)، فإن:
(2,618 مواطناً مُنتجاً) × (1.5 مليون ليرة لبنانية) × (12 شهر) = (47 مليار و 124 مليون ليرة لبنانية)، أي ما يعادل (31.42 مليون دولار أميركي).
إذاً، هكذا تكون"الدولة" قد إشترت واردات بقيمة (28.49 مليون دولار أميركي) تمثل "المجموع الوارد من رسوم إجراء المعاينة الميكانيكة"، بكلفة "أكبر منها" وقدرها (31.42 مليون دولار أميركي) تمثل "الخسارة المترتبة على تعطيل الطاقة الإنتاجية للمواطنين"، أي بفارق "سلبي" وقدره (2.93 مليون دولار أميركي).
قد يبدو "الفارق السلبي" الظاهر ضئيلاً، ولكن غير الظاهر أكبر، خاصة إذا أضفنا إليه: قيمة استهلاك المحروقات والأضرار البيئية الناجمة منها، مع ما يترتب عليها من كلفة صحية، إضافة إلى الخسائر الإجتماعية، والإقتصادية المتأتية من أن قيمة ومردود ناتج الطاقة الإنتاجية المهدورة - خلال "إجراء معاينة الميكانيك" - على دورة الإقتصاد اللبناني، هي "أضعاف" قيمة الراتب أو الدخل المُعطّل في هذه الحالة، وغيرها.
يتضح مما سبق، أن الدولة تعاني من حالة "إنعدام التناسب والضياع" بين ما تريده وكيفية تحقيقه، في ظل سطوة المنافع الخاصة وحظوة المنتفعين.
أسئلة بديهية:
كيف مرّ هذا "الميكانيك" على مؤسسات "الدولة"، التي تنفق على "دراسات الجدوى" أكثر بكثير مما تنفق على "تنفيذ المُجدي" إذا حصل؟
ما النفع من "معاينة ميكانيكية" - هي جزء من كُل "غير مكتمل" - إذا كانت السيارة "صالحة للسير" والطرقات بمعظمها "غير صالحة"، والقوانين غير نافذة؟
هل الواجب هو حماية هكذا إقتصاد، أم تغيير القيّمين والمؤتمنين عليه، أم إخضاعه لـ "ميكانيك خاص"؟
هذا مثال ... والهدر على الجرّار.