أشار التقرير الاسبوعي الذي تصدره مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ان عدد النازحين السوريين الذين يتلقون الحماية والمساعدة في لبنان من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 115000 نازح، من بين هؤلاء، 83860 شخصا هم مسجلون لدى المفوضية، بالإضافة إلى حوالي 31000 شخص كانوا قد اتصلوا بالمفوضية لكي يصار إلى تسجيلهم. كما قامت المفوضية بتسجيل 6126 لاجئا خلال هذا الأسبوع في مراكزها في كل من طرابلس والقاع وبيروت والغازية. ويتوزع النازحون المسجلون حاليا على الشكل التالي:
- شمال لبنان:52152،البقاع: 47521 ، بيروت: 15282.وإن غالبية الأفراد الذين تم تسجيلهم خلال هذا الأسبوع قد جاؤوا من حمص ودمشق وحلب وإدلب وحماة.

ولفت التقرير الى فريق التسجيل المتنقل في القاع - البقاع منذ 30 تشرين الأول 2012، قام بتسجيل أكثر من 2700 شخص سوري. اما في شمال لبنان فقد تواصلت أنشطة التسجيل في طرابلس غير أن الوصول إلى منطقة وادي خالد لم يكن ممكنا بسبب التدابير الموقتة المفروضة من قبل مخابرات الجيش. وقد اجتمع أفراد من المفوضية ومخابرات الجيش وتم الاتفاق على السماح بالوصول إلى المناطق وإمكانية بدء عملية التسجيل المتنقلة هناك خلال الأسبوع المقبل.

واضاف التقرير في هذا السياق : بدأت أنشطة التسجيل المتنقلة في جنوب لبنان في 24 تشرين الأول. وبحلول 7 تشرين الثاني، كان قد تم تسجيل 1464 سوريا في الجنوب، بالإضافة إلى أكثر من 1600 سوري كانوا قد اتصلوا بالمفوضية للحصول على موعد للتسجيل. وقد عمل فريق التسجيل على تحديد اللاجئين السوريين في الجنوب بدعم من بلديتي صيدا وصور، وذلك بالاعتماد على قدراتهما في الاتصال والتوعية.

وعلى صعيدالحماية قال التقرير :
لم يتم بعد تنفيذ الالتزامات التي كانت قد أُعلنت في وقت سابق من قبل الحكومة اللبنانية بشأن التنازل عن رسوم تجديد الإقامة وتسوية أوضاع اللاجئين الذين اضطروا إلى دخول البلاد من خلال معابر غير رسمية. وقد أبلغ الأمن العام المفوضية أنه قد تم إرسال توجيهات في شأن ما سبق إلى سائر مراكز الأمن العام في مختلف أنحاء البلاد غير أن الحكومة تقدر الحصول على دعم دولي لتغطية الخسائر في العائدات المرتبطة بتلك الرسوم. كما أعرب الأمن العام عن قلقه في ما يتعلق العثور على العملية الأنسب لتسوية الأوضاع نظرا إلى المخاوف الأمنية السائدة في البلاد. ستواصل المفوضية التنسيق والاتصال مع الأمن العام في شأن هذه المسألة.

على الرغم من أن غالبية اللاجئين لا يزالون يدخلون البلاد من خلال المعابر الحدودية الرسمية، غير أن بعضهم يدخلون لبنان بشكل غير رسمي نظرا لمجموعة متنوعة من الأسباب. وذلك يشمل أفراد الأسرة غير المخولين العبور من الجانب السوري من الحدود والرشاوى الباهظة وإطلاق النار عند الجانب السوري الذي يعرقل قدرة وصول اللاجئين إلى لبنان. ثمة تقارير عن دخول بعض اللاجئين منطقة وادي خالد عبر النهر الكبير في أعقاب مقتل أحد الأعضاء المسؤولين في الجيش السوري عند نقطة الدخول غير الرسمية التي كانت مفضلة في كنيسة. وذلك يثير القلق، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، إذ أنه يضيف بعدا خطرا جديدا إلى الرحلة المحفوفة أصلا بالخطر للعبور إلى لبنان من خلال نقاط دخول غير رسمية.

في البقاع وشمال لبنان، عقد الاجتماع الشهري للفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالحماية وذلك لاستعراض تنفيذ أنشطة الحماية. في الشمال، تركز النقاش على الاستجابة للتصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس استجابة في عكار ووادي خالد وطرابلس، مع تحديد المنظمات التي تضطلع بمسؤولية تقديم خدمات معينة في كل منطقة. وكجزء من هذه الاستجابة المشتركة بين الوكالات، تعمل اليونيسف مع الجهات المحلية لتوفير خدمات محددة الهدف من شأنها تلبية احتياجات الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس، مثل تقديم الإسعافات الأولية النفسية للاجئات المتضررات من العنف والنزوح.

اما على الصعيد الامني قال التقرير:
ظل الوضع الأمني في لبنان هادئا خلال هذا الأسبوع. غير أنه تعين تأمين مرافقة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية من استخبارات الجيش للتمكن من عبور منطقة وادي خالد. سرعان ما تم حل هذه المسألة خلال اجتماع عقد بين المفوضية ومخابرات الجيش نهار الجمعة حيث اتفق الفريقان على إجراءات أمنية محددة للدخول والخروج من وادي خالد. كما التزمت مخابرات الجيش بتسهيل سائر برامج المساعدة الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في المنطقة.

وفي مجال توزيع المساعدات جاء في التقرير ان المفوضية تستمر مع اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومجلس اللاجئين الدانماركي ومنظمة الرؤية العالمية ومركز الأجانب في جمعية كاريتاس ومؤسسة مخزومي في تقديم المساعدة إلى اللاجئين السوريين في مختلف أنحاء لبنان من خلال توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية.
ففي شمال لبنان، تلقى أكثر من 38000 شخص (7766 أسرة) المساعدة خلال الأيام الـ11 الماضية، مما أدى إلى استكمال دورة التوزيع لشهر تشرين الأول. تم توزيع البطانيات في وادي خالد وعكار لمساعدة اللاجئين على التنعم بالدفء مع اقتراب الطقس البارد، كما حصل الجميع على قسائم أو سلل غذائية من برنامج الأغذية العالمي ومجموعات مستلزمات للنظافة الصحية ورعاية الأطفال الرضع وفوط صحية. لحسن الحظ، لم تتأثر جهود التوزيع جراء الإغلاق الموقت لنقطة التفتيش في شدرا (نقطة العبور إلى وادي خالد) إذ تم توزيع المواد قبل الحد من قدرة الوصول إلى المنطقة.

اما في البقاع، قام مجلس اللاجئين الدانماركي بعمليات توزيع في بريتال والفاكهة في حين تولت منظمة الرؤية العالمية مساعدة اللاجئين في سعدنايل وجب جنين. قدم مراكز الأجانب في جمعية كاريتاس أيضا المساعدة إلى 565 شخصا (113 أسرة) في البقاع من خلال تزويدهم بالمواد الغذائية ومجموعات مستلزمات النظافة الصحية والفراش، فضلا عن 270 شخصا (54 عائلة) آخرين في جنوب لبنان وبيروت. عمد برنامج الأغذية العالمي إلى توزيع قسائم غذائية ومجموعات مستلزمات للنظافة الصحية ورعاية الأطفال الرضع على أكثر من 3200 أسرة في مختلف أنحاء البقاع.

كما أعلن برنامج الأغذية العالمي أن سائر اللاجئين المسجلين سيتلقون قسائم غذائية في حين كان المسجلون حديثا في الشمال يتلقون في السابق سللا غذائية إذ أن أسماءهم لم يكن قد تم تحديثها بعد في نظام الكمبيوتر. سيقوم البرنامج بتدوين أسماء الأسر الجديدة يدويا لكي يتمكنوا من الحصول على القسائم الغذائية مباشرة بدلا من السلل الغذائية، مما يتيح لهم اختيار المواد التي يريدون من محلات البقالة المحلية اللبنانية. بحلول شهر كانون الأول، سيكون نظام القسائم الغذائية المعتمد لدى برنامج الأغذية العالمي قد نُفّذ في جنوب لبنان.

وعلى صعيد التعليم :
قامت المفوضية بالاشتراك مع اليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة وغيرهم من الشركاء في مجال التعليم في تعزيز التنسيق مع مديري المدارس خلال هذا الأسبوع لضمان التحاق الأطفال اللاجئين السوريين في المدارس الرسمية اللبنانية وتزويدهم جميعا باللوازم المدرسية الملائمة.

وزعت اليونيسيف الحقائب المدرسية والزي المدرسي وغيرها من المواد التعليمية على اللاجئين في عكار ووادي خالد. حتى هذا التاريخ، تلقى أكثر من 7500 طفل في شمال لبنان والبقاع لوازم مدرسية مقدمة من اليونيسيف. كما وقعت اليونيسيف اتفاقا مع مركز الأجانب في جمعية كاريتاس لبنان للمساعدة أيضا على تسهيل التحاق 11000 طفل آخرين.

سيبدأ توزيع قسائم الوقود للمساعدة على تدفئة المدارس خلال فصل الشتاء. قامت المفوضية وشركاؤها باختيار 15 مدرسة رسمية في شمال لبنان و20 في البقاع بالاستناد إلى عدد اللاجئين السوريين المسجلين وبناءً على موقعها في مناطق باردة بشكل خاص وعلى توصيات وزارة التربية والتعليم.

سيكون لدى منظمة إنقاذ الطفولة الآن جهة اتصال وتنسيق في مركز التسجيل التابع للمفوضية في طرابلس من أجل تقديم المشورة إلى اللاجئين بشأن الخدمات التعليمية المتاحة. وذلك سيساعد على تأكيد أهمية مواصلة التعليم أثناء فترة النزوح لدى مجتمع اللاجئين، فضلا عن معالجة أي مخاوف وتساؤلات لدى الأسر.

في جنوب لبنان، تتكفل جمعية كاريتاس ومؤسسة عامل بتسديد الرسوم الدراسية للطلاب في حين تغطي المنح التعليمية تكاليف الزي المدرسي والنقل والقرطاسية ودروس التقوية وبعض الإصلاحات الطفيفة في المباني المدرسية.

اما في مجال الصحة:
تعمل المفوضية مع كل من الهيئة الطبية الدولية ومركز الأجانب في جمعية كاريتاس لبنان وغيرهم من الشركاء لتقييم الوضع الصحي للاجئين وضمان تلبية احتياجات الرعاية الصحية الأولية والثانوية.
من التحديات الأكثر إلحاحا والتي تم تحديدها هذا الأسبوع هو الافتقار إلى معايير ملائمة لتحديد الحالات الضعيفة التي تستلزم الرعاية الطبية العاجلة وإحالتها إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية. اجتمعت الجهات المعنية بشؤون الصحة للاتفاق على مجموعة من المعايير الصالحة للبدء باعتمادها في الأسبوع المقبل من أجل منح الأولوية اللازمة للحالات الطارئة. كما تعمل الجهات الفاعلة الصحية على إعطاء الأولوية للاجئين غير المسجلين. ستتم إحالة هذه الفئة من الأشخاص إلى المستشفيات في حال كانت أوضاعهم الطبية حرجة ومهددة للحياة، كما سيصار إلى تسريع عملية تسجيلهم.
عقدت المفوضية بالاشتراك مع الهيئة الطبية الدولية وشركاء آخرين ورشة عمل مع متخصصين في الرعاية الصحية الأولية وذلك بهدف تبسيط آلية الإحالة على مستوى الرعاية الصحية الأولية، خاصة في ما يتعلق بحالات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. شدّد المدربون على أهمية الاستمرار في تقديم مجموعات لوازم العلاج الوقائي بعد التعرض للفيروس للناجين من العنف القائم على نوع الجنس بما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، جنباً إلى جنب مع الاستجابة الطبية والنفسية والاجتماعية اللازمة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل المفوضية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان على تعزيز التغذية الملائمة للأطفال الرضع والصغار في أوساط اللاجئين، مع توخي الحذر بشأن الاستخدام غير الضروري والذي قد يكون مضرا لبدائل حليب الأم.
تمت الإفادة عن الاشتباه بأربع حالات سل وتقييمها ودمجها في برنامج وزارة الصحة العامة الوطني لمكافحة السل.

وفي مهمة تامين المأوى قال التقرير :
تواصل المفوضية بالاشتراك مع مجلس اللاجئين النرويجي ومجلس اللاجئين الدانمركي ومنظمة الأولوية وغيرهم من الشركاء العمل على ترميم المنازل غير المنتهية ضمن المجتمعات المضيفة وإعادة تأهيل المدارس المهجورة وإنشاء المساكن العائلية الفردية على شكل وحدات إيواء جاهزة والملاجئ المؤقتة من أجل تحسين الظروف المعيشية للاجئين في لبنان.

في الشمال، تقوم المفوضية ومجلس اللاجئين الدانماركي بالتنسيق الوثيق مع البلديات المحلية لتحديد قطع أرض مهجورة مناسبة لإنشاء منازل جاهزة الصنع. خلال هذا الأسبوع، تم إنشاء مسكنين عائليين فرديين في كفرتوم، فضلا عن أربع وحدات أخرى في قشلق ليصل العدد الإجمالي لهذه المساكن في المنطقة إلى 33. تم توظيف نحو 45 فردا من مجتمع اللاجئين وتدريبهم لبناء المنازل في حين تم نقل الأسر الضعيفة والمعرضة للخطر التي سبق تحديدها إلى هذه المساكن. في البقاع، قام مجلس اللاجئين النرويجي ببناء 7 ملاجئ موقتة في سعدنايل، وذلك أيضا من خلال توظيف أفراد من مجتمع اللاجئين.
يعمل مجلس اللاجئين النرويجي حاليا على إعادة تأهيل نحو 100 منزل غير منته في عرسال وبعلبك والفاكهة وسعدنايل و42 منزلا في وادي خالد من خلال إضافة الأبواب والنوافذ والأغطية البلاستيكية عند الحاجة. كما بلغ المجلس المراحل النهائية من إعادة تأهيل 6 ملاجئ جماعية كبيرة في عرسال والفاكهة وبعلبك قادرة على استضافة أكثر من 450 شخصا (93 أسرة).

لا تزال المفوضية وشركاؤها في انتظار الحصول على موافقة الحكومة للمضي قدماً في عملية إعادة تأهيل المدارس المهجورة بالشكل الكامل، وقد أدى التأخير في هذا الصدد إلى حد عمليات الترميم في مجرد أعمال إصلاح طفيفة للمرافق الصحية. لقد بات ذلك، فضلا عن تحديد المباني العامة التي قد تشكّل ملاجئ جماعية وتحديد قطع الأرض المناسبة من أجل بناء ملاجئ موقتة ومنازل جاهزة، من الأولويات الملحة للوكالات. تواصل المفوضية مع شركائها دعوة الحكومة لمنح هذه الموافقات، وذلك في موازاة تكثيف عملية توفير خدمات الإيواء - بما في ذلك مساعدات الإيجار - للاجئين.

المياه والصرف الصحي
تتولى المفوضية واليونيسيف القيادة المشتركة للاستجابة في مجال المياه والصرف الصحي لضمان تمكن اللاجئين من الحفاظ على النظافة الصحية الملائمة والحصول على القدر الكافي من المياه. وستساعد الاتفاقات التي وقعت مؤخرا مع منظمة الأولوية الملحة ومنظمة العمل لمكافحة الجوع للبدء بتنفيذ مشاريع مختلفة في مجال المياه والصرف الصحي على تحسين الظروف المعيشية للاجئين في شمال وجنوب وشرق لبنان. في البقاع، باشرت منظمة العمل لمكافحة الجوع عمليات تقييمات من شأنها أن تؤدي إلى بناء أو إصلاح المراحيض والحمامات في المخيمات والمنازل الجاهزة، بالإضافة إلى توعية اللاجئين على أهمية وسبل المحافظة على المعايير الملائمة للنظافة الصحية.
في صيدا والشوف وبيروت، باشرت منظمة الأولوية الملحة عملية تحديد وتقييم للظروف المعيشية للاجئين في المنطقة. استنادا إلى النتائج، ستقوم المنظمة بتوزيع فلاتر مياه على اللاجئين السوريين المقيمين لدى المجتمعات اللبنانية المضيفة، بالإضافة إلى إجراء حملات توعية صحية. في الجنوب أيضا، ستتولى منظمة الأولوية الملحة ترميم أو بناء مرافق صحية، بما في ذلك حمامات ومراحيض للأسر التي لا تستوفي مساكنها معايير الصرف الصحي المناسبة. ستقوم الوكالة باختبار نوعية المياه المستخدمة من قبل هذه العائلات ووضع خطة استجابة تبعا للنتائج. في عكار، خططت منظمة الأولوية الملحة لإكمال مشروع تزويد بالمياه كان قد تم إطلاقه في السابق من قبل بلدية مشتى حمود. ستقوم الوكالة ببناء نظام تزويد بالمياه - شبكة مياه تستلزم إنشاء مصدر للمياه وخزانات وخطوط أنابيب - بالإضافة إلى تحسين نوعية المياه في المنطقة.