عقدت الجمعية الاقتصادية اللبنانية، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريتش نيومان للحرية"، مؤتمرا في فندق"الكروان بلازا" عن "سبل حفظ الاثار والمعالم التراثية بعنوان "لم لا ينظم لبنان مدنه؟"، شارك فيه الوزير السابق شربل نحاس، وحشد من الخبراء والمختصين والمهندسين المعنيين بالحفاظ على المباني التراثية وممثلين للجمعيات الاهلية المعنية بالدفاع عن المساحات والاملاك العامة والتراث في لبنان.

بدأ المؤتمر بكلمة لممثل الجمعية الاقتصادية اللبنانية الدكتور جاد شعبان الذي شدد على "أهمية الحوار العلمي البناء في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والبحثية بما يساهم في تعزيز التواصل بين الخبراء والاكاديميين وصناع القرار"، مشيرا الى "الارتباط بين الاقتصاد والتراث"، متحدثا عن "ضرورة ايجاد حلول توافق بين الموضوعين". 

وتحدث الممثل المقيم في الاردن ولبنان وسوريا والعراق لمؤسسة "فريدريتش ناومان من اجل الحرية" رافل ارب عن دور مؤسسته التي تقدم "الدعم الى مشاريع الاصلاح الاقتصادية الرامية الى توفير الحلول الملائمة للمشكلات الحالية والاقتصادية"، واعرب عن حزنه لما "يصيب الابنية التراثية في لبنان، مشيرا الى "حنين" احد زملائه اللبنانيين الى البيوت العتيقة العريقة، متحدثا عن ما سماه "افغان وطالبان لبنان الذين يعمدون الى تدمير التراث"، داعيا الى "انطلاق العمل من اجل التغيير والحفاظ على المباني التراثية "لان التدمير ليس استثمارا"، وقال: " ان المالك مسؤول عن التدمير الذي يحصل وهذه ليست ايديولوجية انما حكم رشيد"، وشدد على "اهمية التوصل الى سياسات ملموسة للحفاظ على التراث عبر التشبيك بين مصالح الاشخاص المعنيين والعوامل الاقتصادية لنتمكن من الحفاظ على التراث لا سيما في ظل نظام العولمة".

وبعدها، عرض فيلم عن وضع وواقع البناء في لبنان و"تأثير بيع المنازل التراثية على التغيير الديموغرافي للمناطق، واثره على عدم وجود فسحات عامة يفيد منها المواطن". 

وسألت الدكتورة منى فواز: "لماذا لا يمكن لبنان ان يخطط مدنه؟"، متحدثة عن "خطورة سيطرة المصالح الخاصة على المصلحة العامة في لبنان بما يخص تنظيم المدن في لبنان عموما وبيروت خصوصا".

ورأت ان "من المهم ان نفكر بالتراث وان نعتبره جزءا لا يتجزأ من التخطيط".
وقالت: "ان أسباب الفشل في التخطيط المدني وجود بعض المصالح المالية، لذلك ينبغي التركيز على التنظيمات السهلة والسماح ببعض المرونة والابتعاد عن التركيز على المصلحة الخاصة، فالتخطيط يجب ان يرتكز على المصلحة المشتركة العامة وهي شيء يجب ان تكتسبه لنتمكن من التفكير بشكل جماعي وليس شكل فردي، داعية الى تعميم مفهوم المصلحة العامة في المدارس بهدف بناء هذه المصلحة العامة".

ودعت الى "التفكير بالطرق التي تساعد على الترويج لمفهوم المصلحة العامة"، وتناولت "التخطيط والضرائب على الممتلكات بحيث ان معظم الضرائب تتعلق باستغلال الاراضي فيعمد الى تحويلها الى اصول عقارية ان في المدن او في الريف بهدف البناء عليها".

وقالت: "لقد تغير مفهوم الاشخاص للمتلكات التي باتت بالنسبة اليهم عقارا فقط، فيما المشاهد الطبيعية باتت تتغير"، داعية الى "التفكير في سبل اعادة دمج مفهوم الممتلكات كي لا يتعلق فقط بالعقارات"، مطالبة ب"ادخال ادوات جديدة للتخطيط ليتمكن لبنان من تخطيط مدنه".

ثم تحدثت هنا علم الدين عن "تحديد التراث"، فأوضحت ان "التراث بالمفهوم العالمي هو مجموعة من المناظر الطبيعية"، وقالت: "اذا نظرنا الى اطارنا التنظيمي، نلاحظ وجود معالم تذكارية يملكها القطاعان العام والخاص، ومعالم تذكارية في الريف هي ملك خاص".

وقالت: "عندما نتحدث عن التراث فاننا نتحدث عن التاريخ والوقت"، مشيرة الى ان "ما يحكم التراث في لبنان هو قانون الآثار"، موضحة ان هناك قانونا جديدا للاثار موجود في مجلس النواب منذ العام 1999 ولم يبت حتى اليوم، وهو مهم لانه يركز على اطار اكثر حداثة وانشاء الهيئة المستقلة للتراث والصندوق المستقل للتراث"، مشددة على "أهمية اقرار هذا القانون لأنه بالحفاظ على التراث نحافظ على التعايش اللبناني".

قدم الخبير الاقتصادي المتخصص بشؤون التراث والثقافة الدكتور جورج زوين مداخلة عن ارتباط الاقتصاد بالتراث، مشيرا الى ان "اصل التراث في التاريخ الاقتصادي ولذلك من الضروري ان نعطي التراث نوعا من الحصانة للحفاظ على تاريخنا".

وتناول ارتباط التراث بالمالك، داعيا الى "مراعاة المصلحة العامة في أي عقار تراثي والا مات التراث". واذا اكد ان "المصلحة العامة باتت سلعة في السوق وتعطي ارباحا للسياحة ولمستهلكيه ولصاحبها، الا ان ذلك لا يعني استباحة هذه المسألة، مشيرا الى اننا "اليوم نعمل بادوات اقتصادية من العشرينيات ولذلك نحن متأخرون في مسائل التواصل وحفظ التراث.

واعتبر ان "ثمة مشكلة اساسية في فهم التراث وهي مرتبطة بالديموقراطية التي تعاني مشكلة في لبنان"، داعيا الى "تشكيل كتلة تملك القدرة على التمويل"، مطالبا "أهل الاقتصاد بالنظر الى ما يحدث في الخارج من تطورات ومواكبتها".

وشرح المهندس حبيب يوسف "الادوات المتاحة في قوانينا لنتمكن من تنظيم التخطيط المدني في لبنان والحفاظ على التراث".

واذ اشار الى "عدم وجود مشكلة تتعلق بالآليات القانونية في لبنان التي اعتبر انها مرنة وتم ادخال تحسينات عليها كمفهوم للتنمية، اضافة الى قانون التنظيم المدني"، مشيرا الى ان "بيروت هي الوحيدة في الشرق الاوسط بحيث ان تنظيمات التخطيط لا تأخذ في الاعتبار حماية الاثار"، عازيا اسباب ذلك الى "الفساد المحصور ضمن النطاق الخاص".

ورأى ان "ليس هناك حل سحري للتأثير على التوافق مع الدولة".

ثم كانت مداخلة لمدير العمليات المالية في مصرف لبنان يوسف خليل تناول فيها عددا من الطروحات حول التنمية، مشددا على "أهمية التكامل مع الاقتصاد"، لافتا، ضمن هذا الاطار، الى ان "عدد المباني القديمة في بيروت كان كبيرا عام 2003 ولكن اليوم قل العدد وعلينا الحفاظ على ما تبقى"، متسائلا: "لماذا لم تشيد بلدية بيروت هذه المباني؟".

وتطرق الى "امكان وضع تسهيلات مالية للحفاظ على التراث".