hit counter script
شريط الأحداث

كلمة العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"

الثلاثاء ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٢ - 21:37

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعه الأسبوعي في الرابية، تحدّث بعده العماد ميشال عون الى الصحفيين عن أبرز المواضيع التي طرحت، وأكد على ضرورة وجود موضوع محدّد ليتمّ الحوار عليه، إذ لا يمكن الحوار بين طرفين كل منهما يسير باتجاه معاكس للأخر، فريق يريد المقاومة والدفاع وفريق يريد الاستسلام والقضاء على سلاح المقاوم..

واستغرب مقاطعة مجلس النّوّاب احتجاجاً على اغتيال اللواء الحسن، وتساءل عن الرابط بين الأمرين، معتبراً هذه المقاطعة اغتيالاً للوطن وللشعب لأنها توقف كل المشاريع الحياتية والسياسية، ودعا النقابيين والمعلمين للتوجه الى منازل المقاطعين لسؤالهم عن مصير سلسلة الرتب والرواتب.

وفي سياق آخر أعلن العماد عون أنه ادّعى على عدد من الوسائل الاعلامية، وعلى أمنيين، في موضوع التسريبات الأمنية التي ادّعت مراراً وتكراراً أنه لم يحصل أي اطلاق نار على موكبه في صيدا، وأنه لفق الأمر لدواعٍ انتخابية..

وقال:

أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي،

تناولنا في اجتماعنا اليوم زيارتي لكندا، وكانت جيّدة جدّاً ويمكنكم متابعتها يوم الخميس قبل نشرة الأخبار على قناة "OTV".

ثمّ تناولنا موضوع الحوار، إذ يُحكى كثيراً في الآونة الأخيرة عن الحوار وعن مقاطعته. بالنّسبة لنا ليس هناك من موضوعٍ للحوار اليوم على الرَّغم من كلّ ما يُقال، أو بالأحرى هناك مواضيع ولكنّها متناقضة، ومرّ على تناولها على طاولة الحوار أعوام، وكان لكلّ منّا رأي معاكس لرأي الآخر. قسمٌ يريد أن يقاوم وقسمٌ لا يريد أن يقاوم، ومن لا يريد المقاومة يريد نزع سلاح من يقاوم. إذاً لسنا متّفقين على أن هناك مشكلة مشتركة وعلينا جميعاً إيجاد حلّ لها. هناك مشكلة خيار، وعلينا أن نختار، فإذا أردنا الإستسلام، نتّفق عندها على طريقة الإستسلام وكيفيّة إخراجه، أما إذا أردنا أن نقاوم، فندرس طريقة مقاومتنا.. ولكن، أن يطالب فريق بالمقاومة فيما الفريق الآخر يرفضها، فهذا يعني أنّنا لن نتّفق، ولن يكون هناك موضوع محدّد ليتمّ الحوار عليه.

بحثنا أيضاً موضوع مقاطعة مجلس النّوّاب، وحتّى السّاعة لا نعلم لماذا حصلت هذه المقاطعة!! إن كنتم تعرفون سببها، أرجو أن تطلعوني عليه. هل نحن من قتل العميد الحسن كي يحتجّوا علينا؟! لماذا جاءت هذه المقاطعة بعد عمليّة اغتيال العميد الحسن؟ موضوع مقاطعة مجلس النّواب هو مشروع قتل الوطن؛ إنّه اغتيالٌ للوطن، واغتيالٌ للشّعب اللّبناني. هناك حقوق لهذا الشّعب!! قدّمت قانوناً للبلديات، وكان من المفترض أن يُقَرّ دفع عائدات البلديات من وزارة الإتصالات، وتحديداً من عائدات الخليوي، في الجلسة الّتي كانت ستحصل هذا الأسبوع، ولكن ذلك توقّف بسبب مقاطعتهم للجلسة. هناك أيضاً سلسلة الرّتب والرّواتب، من سيقرّها في مجلس النّواب إذا كانت هناك مقاطعة؟ أهكذا هي المسألة؟! هل حقوق النّاس ملكٌ لهم؟! فَليستقيلوا من النّيابة أفضل! هذه مقاطعة لحقوق المواطنين.

هناك مشاكل اقتصادية، ومشاكل اقتصادية-اجتماعية، تواجهنا، ولذلك لا تجوز المقاطعة. إن لم يتمّ إقرار سلسلة الرتب والرّواتب في المجلس بسبب مقاطعتهم، فسندعو المعلّمين والنقابيين للتوجه إلى منازل المقاطعين ليطالبوهم بها! هناك موازنة، هناك قانون الإنتخابات أيضاً! وفقاً لأيّ شرعة يريدون شلّ البلد؟ تابعت بالأمس جلسة حوار أو نقاش على الmtv حول الإقتصاد، ولفتني أنّ أحداً من المتحاورين لم يلحظ أنّ مقاطعة مجلس النّواب تعرقل القوانين الّتي تؤثّر مباشرةً في الحياة الإجتماعية-الإقتصادية للمجتمع اللّبناني. للأسف، يتجاهلون أيضاً أنّ هناك أزمة عالمية وهناك تراجع اقتصادي عالمي، وليس لبنان المتأثّر الوحيد بهذه الأزمة؟ هل الحكومة وحدها تتحمّل مسؤولية هذه الأزمة؟! نسمعهم ينتقدوننا، ويشيّعون على الفضائيات أنّ لبنان في خطر إقتصادياً؛ ولكن عليهم أن يفهموا أنّ الأزمة الإقتصادية المحدقة بلبنان ليست بقدر الأزمة المحدقة الإقتصاديّة بدول أوروبا؛ ونحن ورثنا هذه الأزمة ممّن ينتقدوننا وهي ليست نتيجة لسياساتنا؛ هذه الأزمة تأتي من الإرث الثّقيل.

نريد أن ننتهي من هذه المزايدات، وإن كانوا يتحمّلون مسؤوليتهم تجاه الشّعب الّذي انتخبهم، ويعملون وفقاً لمصالحه، فليتفضّلوا وليتوقّفوا عن المقاطعة ويشاركوا بجلسات مجلس النّوّاب، وإلا فإنّهم يتحمّلون كلّ المسؤوليات: ليس من هناك موازنة، هم يتحمّلون المسؤولية؛ ليس هناك من قانون للإنتخابات، هم يتحمّلون المسؤولية؛ ليس هناك من سلسة رتب ورواتب، هم يتحمّلون المسؤولية...

في موضوع آخر متعلّق بمحاولة الاغتيال التي تعرضنا لها في صيدا، والتي فشلت. أذكّر أنني تحدّث عنها بعد وقوعها، قرابة منتصف اللّيل، وقلت إنّ محاولة إغتيال قد حصلت، وكانت على موكبٍ وهمي؛ والحمد لله أنّ الأمر مرّ على خير. ولكن، بعض الصّحف في اليوم التالي نشرت أخباراً نقلاً عن مصادر أمنية أن المحاولة لم تحصل، وأنها ادعاء كاذب!! ومعلوم أن الصحف تطبع قرابة الثّالثة صباحاً، أي أن تلك الصحف، نشرت بعد مرور ثلاث ساعات فقط على تصريحي، معلومات عن التحقيق وتأكيدات أنّ هذه المسألة كاذبة وليست صحيحة! هذا بالفعل أسرع تحقيقٍ أنجز لحادثٍ كهذا في العالم!!.

ثمّ واصلت الصحف أكاذيبها ولمدّة عشرة أيّام ناسبة معلوماتها الى مصادر أمنية "مصادر أمنية تؤكّد أنّها محاولة كاذبة"، "هذه محاولة قام بها العماد عون للإستعطاف النّيابي" وغيرها...

اليوم كشفناهم بالجرم المشهود، لأنّ النيابة العامة أثبتت أنّ المحاولة صحيحة وأصدرت قراراً بالإتّهام، فادّعت على مجهولين. ونحن بدورنا ادّعينا على من ضلّلوا، وسأذكرهم.. عادةً نتكلّم عن التّضليل الإعلامي من دون ذكر المضلّلين، وغالباً ما يأتي كلامنا من باب المعاتبة، ولكن هذه المرّة لن نسكت إذ هناك قدحٌ وذم في قضيّةٍ تتعلّق بالقضاء.

لقد قلنا في المرّة الأولى أنّ القضاء هو الّذي سيتصرّف، لكنّه استمروا بالاستفزاز، وعبر محطة LBC، طلبنا منهم الإنتظار وترك المسألة للقضاء لحين صدور القرار الإتّهامي ونرى نتائج التّحقيق. ولكنهم استمروا، وما حصل كان للتّشهير، وبناءً عليه قمنا بالإدّعاء على تلفزيون المستقبل، "MTV" و"LBC"، وادّعينا أيضاً على صحيفة النّهار، اللواء، الجمهورية، وكالة الأنباء المركزيّة، الحياة، الدّيار وجريدة المستقبل وموقع القوّات، وعلى المعاون الأوّل ابراهيم محفوظ، وعنصراً في الدّرك هو مصطفى المظلوم ومجهولٌ من شعبة المعلومات، وهو الّذي شكّل المصادر الّتي أعطت هذه الأخبار.

نأسف أن تنقل هذه المصادر أخباراً كاذبة فيها قدحٌ وذم بحقّنا. ولكن حقوقي وصلتني من خلال إقامة هذه الدّعوى، وأترك للرّأي العام اللبناني أن يحكُم في هذه القضيّة.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيين:

س: هناك زيارات أجنبية متكرّرة اليوم إلى لبنان وسط الحديث عن تغيير في الحكومة والإتيان بأخرى تعتمد سياسة بعبدا أو إعلان بعبدا سياسةً لها. هل أنتم اليوم في هذه الأجواء؟ وما هو موقفكم من ذلك؟

ج: ما هي سياسة بعبدا؟


س: إعلان بعبدا الّذي خرج عن طاولة الحوار..

ج: ما هو إعلان بعبدا؟! ما دمنا قد أقرّينا إعلان بعبدا، لماذا إذاً نبحث عن الحوار؟ وعلامَ نحن مختلفون؟! نحن لم نقرّ شيئاً، كلّ ما أقرّيناه هو مبادئ. فلنطبّقها، وعندما نتّفق على تطبيقها، لن نكون بحاجة للحوار مجدّداً.

س: الحوار كان له عنوان وهو سلاح المقاومة، لماذا لا يتغيّر هذا العنوان..

ج: (مقاطعاً) كان هناك سلاح المقاومة والسّلاح المنتشر في المجتمع اللبناني والسّلاح خارج المخيّمات.

س: لماذا وُضعت طاولة الحوار تحت هذا العنوان وهناك أزمةٌ بين الأفرقاء؟

ج: ما علاقة هذا الأمر بمقاطعة مجلس النوّاب؟! ليس هناك من علاقة. وقع حادث إغتيال، فتوقّف على أثره الحوار وقوطعت جلسات مجلس النّوّاب. إسألوا الّذين قاطعوا المجلس وليس أنا! يكفي ما وجّهوه إليّ - هم وغيرهم – من كلامٍ في وسائل الإعلام كي لا أجلس معهم على نفس الطّاولة إلى الأبد!! ونحن من يجب أن يقاطعهم وليس العكس!!

هم من هدر أموال الدولة وخرب البلد، وباتوا الآن يتعالون علينا ولا يريدون الجلوس معنا على نفس الطّاولة.. 

س: لقد تجاهلتَ أمراً معيّناً في موضوع الحوار وهو أنّ هناك مجموعةً من اللبنانيين اليوم ترفض رفضاً باتّاً استعمال السّلاح المقاوم في الدّاخل اللبناني..

ج: أين هو السّلاح المقاوم في الدّاخل اللبناني؟؟ السلاح نراه في عكّار، وليس في الجنوب، إذهب إلى عكّار وتنزّه فيها وأطلعني على ما تراه!! لقد استقبلت اليوم وفداً كبيراً من عدّة بلديّات من عكار، يطالبون بأن يمسك الجيش اللبناني الأوضاع هناك.. لا يجوز أن تدور المعارك بهذه الطّريقة بين جبل محسن وباب التبّانة!! هناك أمور معقولة وهناك أمور غير معقولة!!

ما هي القوّة الرّادعة للبنان إذا ألغينا المقاومة؟! أنا لست أدافع عنهم، بل أدافع عن نفسي. تحدّث أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس) بالأمس عن التخلّي عن حق العودة للفلسطيننين. أنظروا أين اصبحنا! عندما كنا نتحدّث منذ 5 أو 6 أعوام عن موضوع رفض حقّ العودة، وأنّ التّوطين بات قريباً، فقال بعض المسؤولين من رؤساء تكتّلات ونوّاب أنّ هذا الأمر "فزّاعة" يقوم بها الجنرال!! أنظروا أين أصبحت "الفزّاعة"!!!

إذا لم يكن لدى المسؤولين بعدُ نظرٍ، ولا يطّلعون على التحوّلات التي تجري من حولهم، لا يجوز ومن غير المقبول أن يحمّلوننا سخافاتهم وعدم مبالاتهم لمسؤوليّاتهم! في كلّ مرّة يقولون لي "لقد تبيّن لنا أنّك كنت على حق"، ولكن لا أريد أن يقولوا لي ذلك، بل أريدهم أن يواكبونا ولو لمرّة لمعالجة أمورٍ كهذه، كي نمنع حدوثها.

س: لقد تحدّثتم أنّه بمقاطعة مجلس النوّاب هناك عمليّة اغتيال للوطن، أوليس في اغتيال اللواء الشّهيد وسام الحسن اغتيال للوطن أيضاً؟

ج: أرجو ألاّ تطرحي السّؤال بطريقةٍ خاطئة، فأنا لن أجيب عن سؤالٍ خاطئ. قُتل الرّئيس رينيه معوّض ولم يُغتل الوطن، وقُتل الرّئيس بشير الجميّل قبله ولم يُغتل الوطن، قتل الرّئيس كرامي ولم يُغتل الوطن. اسمحوا لي، ومع احترامنا للشّهيد الذي نعتبره رفيق سلاح كونه ضابطاً، لا يمكن أن نقول اغتيل الوطن عند اغتيال ضابط، أو أي شخص. أي اغتيال لا يمكن أن يكون إغتيالاً للوطن.

ثم، هل مجلس النّواب هو من قتله كي تتمّ مقاطعته؟! لماذا تعطون مفهوماً خاطئاً لمرتكبي الجريمة وتحوّلون الرّأي العام باتّجاه سلطة لا علاقة لها بالموضوع؟! أتعرفون من هو المسؤول الأول عن اغتياله؟ رحمه الله، لكن هو المسؤول الأول عن اغتياله.

س: كيف؟

ج: هو كان مسؤولاً عن الأمن. كان مسؤولاً عن أمني، وعن أمنكم وعن أمنه هو. وهو من اتّخذ التّدابير الأمنيّة الّتي لا أعرفها أنا والّتي لا يعرفها رئيس الوزارة ولا أحد يعرفها!! وكذلك، كلّ التّدابير الأمنية لكلّ المجتمع اللّبناني كانت في يده.

للأسف، لم يقدر أن يتّخذ التّدابير اللازمة لحمايته وهو كان المسؤول الأوّل عن الأمن في لبنان. 

س: هناك هواجس أمنيّة عند من يبرّرون مقاطعة مجلس النّواب، فهم أيضاً معرّضون للإغتيال، وقد وصلت اليوم رسالة تهديد لأحد النّوّاب إلى منزله.

ج: نحن تعرّضنا لمئة رسالة تهديد، رسالة تهديد إلى "OTV" ولي شخصياً. المستغرب أنّ التّهديدات لا تظهر في الاعلام إلا عند الآخرين، فيما نحن نبلّغ القوى الأمنية ووزارة الدّفاع والكلّ أنّ هناك تهديدٌ لنا ولقناة "OTV". غريبٌ أنّهم لا يكتشفون إلا التّهديدات للآخرين! فَليسمحوا لنا! عندما تكتشف أنّ هناك تهديداً لأحد، يعني ذلك أنّك تعرف من يهدّد. إما تكون لعبة تسلية سياسية، وإما تلقي القبض على من يهدّد.

س: في تصريحٍ لكم اليوم في "السّفير" قلتم إن لا تغيير للحكومة ولكن في حال قد تقبلون بهذا التّغيير على الحكومة أن تكون مصغّرة وتضمّ رؤساء الكتل النّيابية. ما مدى جدية هذا الطّرح وما مدى موافقة شركائكم له؟

ج: نعم الطّرح جدّي، ولكن ضمن الشّروط الموضوعة لتغيير الحكومة. يجب أن يكون هناك اتّفاق على عدم الفراغ، إذ يخترعون لنا "الخبريات" ويتحدّثون عن حكومات إما "محايدة" وإما "تكنوقراط".. من يستطيع أن يعيّن محايد؟ ومن يستطيع أن يعيّن تكنوقراط؟ هل نضحك على أنفسنا؟؟!! فَليتفضّل رؤساء الكتل ويشكلوا هم الحكومة، وهكذا يصبح قرارهم مباشراً ويتحمّلون مسؤوليته، وذلك أفضل من أن يتحمّل المسؤولية أشخاصٌ بالوكالة. 

  • شارك الخبر