شارك وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل على رأس وفد أمني ضم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ومدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية العميد عبدو برباري وقائد معهد قوى الامن الداخلي العميد ابراهيم بصبوص، في الاجتماع الوزاري للدول الاعضاء في الانتربول في اطار الدورة 81 للجمعية العامة في روما والتي حضرها 1200 مسؤولا أمنيا بينهم 110 وزراء داخلية وعدل ناقشوا الوزراء الصعوبات الكبيرة التي تعترض الشرطة في مواجهة العنف المرتبط بالاجرام في العصر الحديث وتبادلوا أفضل الوسائل والممارسات المستندة الى الخبرات المكتسبة في هذا الشأن على الصعيدين الوطني والدولي من اجل وضع السياسات والاستراتيجيات القابلة للتطبيق والتي يمكن تعديلها لاحقا في ضوء الاوضاع الامنية الفريدة السائدة في كل بلد ومنطقة.

وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزراء الحاضرون الاعلان الاتي:
"نحن الوزراء
- اذ ندين جميع أعمال العنف المرتبط بالاجرام ، الذي نعني به ، لاغراض هذا الاعلان ، جميع الاعمال الاجرامية التي يهدد في اطارها شخص او اكثر العنف الجسدي او النفسي او يشرع في استخدامه او يستخدمه عمدا ويسفر عن اصابة شخص او اكثر باضرار جسدية او يتسبب بموته او أذيته .
- واذ ندرك ان النزاعات المسلحة بين الدول قد تقلصت على مدى العقود الاخيرة ، ونعرب عن قلقنا البالغ لتنامي العنف المرتبط بالاجرام على الصعيدين الوطني والدولي وتوسع نطاقه جراء اجتماع تطورات سياسية وديموغرافية واقتصادية وتقنية واجتماعية وثقافية مختلفة ، مما زاده كمّا وحدّة وجعله اليوم يفرض صعوبات جديدة واحيانا غير مسبوقة على قوات الشرطة في العالم اجمع.
- واذ نؤيد حق كل دولة ومسؤوليتها في الحفاظ على أمن حدودها ونشجب بشكل خاص من بين أشكال العنف المرتبط بالاجرام في العصر الحديث الجرائم المروعة المتعلقة بالاتجار بالبشر سواء لاغراض الاستغلال الجنسي او العمل القسري ، وتهريب المهاجرين التي يقوم الضالعون فيها ، توخيا للربح ، باستغلال احدى فئات البشر الاكثر هشاشة في العالم وتحويلها الى رهينة بين أيديهم .
- واذ نشدد على ان انتشار العنف المرتبط بالاجرام في المراكز الحضرية ، اما في شكل تهديدات مستمرة للامن العام او عنف مفاجئ كالاضطرابات الناجمة عن حدث ما ، يخلّف على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمعات والمدن عواقب وخيمة للغاية تضر اكثر ما تضر بحياة الشباب ومستقبلهم : فهم ضحايا العنف وفي الان ذاته معرضون للانحراف اليه او ممارسته على الاخرين .
- وذ ندرك كذلك التهديد البالغ الخطورة للسلامة العامة والامن العام وايضا للسلطات الوطنية والاقليمية الذي تمثله تحديدا العصابات المحلية وشبكات الجريمة المنظمة التي تلجأ الى استخدام أساليب تتزايد عنفا أثناء تنفيذ أنشطتها غير المشروعة ، على نحو خاص ، أعمال العنف التي ترتكبها المجموعات الاجرامية الضالعة في الاتجار بالمخدرات والاسلحة وتوزيعها بشكل غير مشروع ، اللذين يسهمان الى حد بعيد في تفاقم العنف المرتبط بالاجرام .
- واذ ندين بشكل خاص أعمال العنف المرتبط بالارهاب والتطرف المنطوي على عنف ، والارهاب المستوحى من الفكر الايديولوجي ، بالاضافة الى التحريض المقصود على ارتكاب هذه الاعمال ، ونشير الى ان التصدي لها بشكل فعال في ضوء تعقيد هذه الجرائم يتطلب من القطاع الامني ومن جهات اخرى اعتماد استراتيجيات رائدة ، والمثابرة ، واعتماد نهج منسق بدقة .
- واذ نعتبر ان العنف المرتبط بالاجرام في العصر الحديث لا يهدد سلامة الافراد وأمنهم فحسب بل يقوّض أيضا مؤسسات الدولة ويعوق التنمية ويدمر النسيج الاجتماعي للمدن والدول والمناطق .
- واذ نعتبر كذلك ان أجهزة انفاذ القانون وسائر قوات الامن التي تواجه صعوبات استثنائية وهائلة في منع جرائم العصر الحديث هذه ومكافحتها على نحو فعال ، بحاجة الى استراتيجيات مواجهة جديدة ومتكاملة ومتكيفة مع الوضع السائد".