hit counter script
شريط الأحداث

مقررات جلسة مجلس الوزراء ليوم الاربعاء 31 تشرين الاول 2012

الأربعاء ١٥ تشرين الأول ٢٠١٢ - 23:19

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "ان الانفجار الذي وقع في الاشرفية انتج اجواء سلبية على المستوى الوطني سياسيا وامنيا"، وباشر مشاورات لعقد جلسة طارئة لهيئة الحوار الوطني لمناقشة الوضع المستجد ولمعالجة انعكاسات الجريمة.

واذ شدد على ضرورة "متابعة الحادث بدينامية اكبر بإشراف رئيس الحكومة والوزراء"، لفت الى "ان الاصول الديموقراطية تنص على شروط لاسقاط الحكومات"، مؤكدا انه "لم يتم تجاوز الدستور، لكن بعض زواره بحثوا في الشأن الحكومي عند دعوته اياهم لعقد طاولة الحوار طالبين اسقاط الحكومة اولا".

وعن رفض فريق المعارضة عقد جلسة طارئة لهيئة الحوار رابطا اياها بإسقاط الحكومة، اوضح الرئيس سليمان انه "صدرت عن هذا الفريق مواقف لاحقة لم تؤكد انه سيقاطع الحوار"، آملا في "ان يعاد النظر في الموقف من الحوار".

ونوه رئيس الجمهورية خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصرا في قصر بعبدا، بالدور الذي قامت به الاجهزة الامنية والعسكرية لحفظ الامن في البلاد وبث اجواء الطمأنينة والثقة بين المواطنين، وبإحباط الجيش وقوى الامن محاولة اقتحام السراي الكبير.

ودعا الى "معالجة امورنا بأنفسنا لأننا لا نريد ان يتدخل احد في شؤوننا الداخلية"، مثنيا على "المواقف الخارجية الحريصة على اوضاعنا".

الداعوق
بعد الجلسة، تحدث وزير الاعلام وليد الداعوق الى الصحافيين فقال:
" بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء انعقد مجلس الوزراء اليوم برئاسة فخامة الرئيس في القصر الجمهوري في بعبدا بحضور غالبية الوزراء، الذين غاب عنهم الوزير سليم كرم.
افتتح فخامة الرئيس الجلسة بالاشارة الى تزامن عيد الضحى المبارك هذا العام مع احداث أليمة حصلت في لبنان، مع استمرار العنف والدمار وسقوط الضحايا في سوريا، وطلب الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والرأفة للمشردين والمنكوبين، مثنيا على المبادرات الفردية التي حصلت باتجاه هؤلاء الضحايا والمنكوبين، وعلى الدور الذي اضطلع به الوزراء والمؤسسات.

وقال فخامته كذلك برزت مجددا قضية مبنى فسوح، وتمت متابعة الامر وقامت وزارة المال بتحويل الاعتمادات اللازمة الى هيئة الاغاثة لدفع التعويضات.

اضاف فخامة الرئيس انه نتج عن الانفجار اجواء سلبية على المستوى الوطني سياسيا وامنيا، كما على المناخ العام في البلاد، لافتا الى انه باشر مشاورات لعقد جلسة طارئة او استثنائية لهيئة الحوار الوطني. وقال: من المؤكد انني لم اجر استشارات نيابية او في شأن تشكيل حكومة جديدة. انا اتشاور في انعكاسات الجريمة التي وقعت وكيفية معالجتها.

واشار فخامة الرئيس الى ان الاصول الديموقراطية تنص على شروط لاسقاط الحكومات، مؤكدا انه لم يتم تجاوز الدستور لكن بعض زواره بحثوا في الشأن الحكومي عند دعوته اياهم لعقد طاولة الحوار طالبين اسقاط الحكومة اولا ما يعني انهم هم من يطرح الموضوع الحكومي.

وقال فخامته: نحن لا نقفل باب الحوار امام أي طرح غير ان الدور الذي سأقوم به ان كانت ستتغير الحكومة وهذا الامر ليس مرفوضا، فليكن نحو الافضل أي الوحدة الوطنية، لا سيما في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، وهو ظرف لا يحتمل التأجيل والتسويف والمماطلة.

اضاف فخامته: بالنسبة الى رفض فريق المعارضة عقد جلسة طارئة لهيئة الحوار رابطا اياها بإسقاط الحكومة، فقد صدرت عنه مواقف لاحقة لم تؤكد انه سيقاطع الحوار. واعرب فخامة الرئيس عن امله في عقد الحوار من دون ربطه بأي شرط آخر.

ولفت فخامة الرئيس الى الحرص الذي ابدته المواقف الدولية على الاستقرار السياسي والامني في لبنان، مشيرا الى انه يقتضي معالجة امورنا بأنفسنا ولا نريد ان يتدخل احد في شؤوننا الداخلية ، لكننا نثني على المواقف الخارجية الحريصة على اوضاعنا والتي عبرت عن تأييدها ببيانات او زيارات او اتصالات هاتفية. وقال فخامته ان القوى الامنية قامت بواجباتها حيال الجريمة بشكل جيد والجيش ضبط الامن بسرعة والمواطنون تجاوبوا مع الاجراءات المتخذة. وكذلك احبط الجيش وقوى الامن محاولة الدخول الى السراي وهذا امر يستحقون التهنئة عليه، لافتا الى انه اطلع من قادة الاجهزة الامنية والعسكرية على الاجراءات التي يتخذونها وذلك لطمأنة الناس والحؤول دون وقوع جرائم اخرى وايجاد جو من الثقة ببن المواطنين، لافتا الى ان لهذه الاجهزة خططا وتصورات لضبط الامور بشكل افضل سيتم طرح ما يحتاج منها لقرار مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة.

وتطرق فخامة الرئيس الى قضية المخطوفين في سوريا، مشيرا الى ان عيد الاضحى المبارك حل ولم يخل سبيلهم وطلب من المولجين متابعة الموضوع وعدم اهماله.

ونوه فخامته بتحرك القضاء اللبناني على كل المستويات، متمنياان يتابع عمله في كل الملفات من دون استثناء وآخرها سجن روميه وايضا سجن زحلة.

وابدى فخامة الرئيس مشاعر التضامن مع الشعب الاميركي حيال الاعصار الذي ضرب اخيرا، داعيا وزير الخارجية الى الاطمئنان على اوضاع اللبنانيين في منطقة الاعصار، مذكرا بمجموعة القوانين المتعلقة بالكوارث، داعيا الى الاسراع في اقرارها في المجلس النيابي.

ثم تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء فقال: تنعقد جلستنا اليوم وسط تصاعد الحملات على الحكومة لأسباب لم تعد خافية على احد، وهي حملات لم تتوقف منذ تشكيل الحكومة، علما أننا في مرحلة التكليف مددنا اليد الى كل الاطراف للمشاركة معا في حكومة واحدة، لكن هذه الاطراف هي التي رفضت المشاركة لاسباب معروفة.

أضاف: اليوم تحاول اطراف في المعارضة تحميل حكومتنا المسؤولية عن كل ما يحدث في البلد بدءا بالازمات الاجتماعية والمالية والاقتصادية، وهي ازمات مفتوحة منذ ما قبل تشكيل هذه الحكومة، والتي تعمل حكومتنا على معالجتها انطلاقا من استمرارية الحكم، وصولا الى تحميل الحكومة المسؤولية عن اغتيال الشهيد اللواء وسام الحسن، ناهيك عن التعرض المباشر لمقام رئاسة الحكومة عبر دعوة المشاركين في تشييع الشهيد لاقتحام السرايا وتنفيذ الاعتصامات.

وقال دولة الرئيس: لقد اتخذت الحكومة في الجلسة التي أعقبت اغتيال الشهيد وسام الحسن، سلسلة من القرارات ابرزها احالة الجريمة على المجلس العدلي والتعاون مع مختلف الأجهزة والهيئات والسلطات الخارجية والدولية، التي من شأنها ان تسهم في المساعدة التقنية لكشف المجرمين لتقديمهم الى المحاكمة ونيل عقابهم. كما اعلنت صراحة انني أكدت لفخامة الرئيس عدم تمسكي بمنصب رئاسة الوزراء، وأنه من الضروري، نظرا لخطورة الوضع ودقته، النظر بتشكيل حكومة جديدة، لكن فخامة الرئيس ارتأى التشاور مع اركان هيئة الحوار الوطني في الموضوع وهو لا يزال مستمرا بذلك.
وبدلا من ان تتلقف المعارضة هذه المبادرة وتتلاقى معنا للبحث في سبل ايجاد حل، عمدت الى مزيد من الخطوات التصعيدية، وصولا الى الاعلان عن مقاطعة الحكومة والمؤسسات الحكومية، وضمنا رفض دعوة فخامة الرئيس للحوار.

وقال دولة الرئيس :إزاء كل ما تقدمْ اؤكد ان الرد على كل حملات التجني والافتراء هو بتفعيل العمل الحكومي وتحصينه، وليس بالتساجل عبر وسائل الاعلام، لأن الاكثرية الساحقة من اللبنانيين ملت من الخلافات وبات هاجسها الاوحد الحفاظ على امنها وتأمين قوتها ومقومات العيش اللائق. من هنا ادعو جميع الوزراء الى تفعيل انتاجية وزاراتهم وانجاز الملفات الاساسية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء واقرارها.

وقال دولته: نحن لسنا ممن ندير ظهورنا الى مطالب المعارضة اذا كانت محقة وكأن شيئا لم يكن، بل نحن على قناعة ان ما يصيب قسما من اللبنانيين يصيب جميع اللبنانيين. من هذا المنطلق اجدد دعوتي الصادقة للجميع للتلاقي والتفاهم على الخطوات التي تحفظ وطننا وتبعد عنه شبح الفراغ الذي يدفع البعض باتجاهه، سواء عن قصد، او بسبب المواقف المرتجلة.اننا مؤتمنون على مصالح الناس ولن نتردد في خدمة وطننا وشعبنا، مهما تحامل المتحاملون علينا.

وقال دولة الرئيس : نحن مستعدون للحوار الذي يقود الى رسم معالم واضحة للحل المنشود، بعيدا عن التصعيد والتهويل لأننا لا نقبل بان يذهب البلد الى الفراغ والمجهول.
لقد علمتنا التجارب السابقة انه مهما بلغ التازم ذروته فلا بديل عن التلاقي على طاولة واحدة والتحاور، الا اذا كان البعض يرغب في أن يكون الحل مفروضا من الخارج، كمن يريد اظهار ان اللبنانيين قاصرون ويريدون دائما وسيطا يحل خلافاتهم.

أضاف دولة الرئيس : طالما الحوار هو الملاذ الاول والاخير للحل فلماذا لا نختصر المراحل ونعاود الجلوس الى طاولة واحدة ونحل مشاكلنا.ادعو الجميع الى وقفة ضمير تنقذ وطننا وتبعد عنه أزمات المنطقة التي تطل برأسها علينا في اكثر من اتجاه. تكرارا أؤكد ان استقالة الحكومة لا يمكن ان تكون عنوان ازمة جديدة بل يجب ان تكون مشروعا لحل الازمة الراهنة.

ومن ابرز القرارات المتخذة:
- اجراء مناقلات وترفيعات في السلك الخارجي تشمل الفئتين الاولى (سفير) والثانية (مستشار بلقب سفير) ومن الخارج الى الادارة ومن الادارة الى الخارج ومن الخارج الى الخارج، وتعيين سفراء من خارج الملاك وتعيينهم في الخارج وقد تم تعيين السفير وفيق رحيمة امينا عاما لوزارة الخارجية والمغتربين، والسفير شربل وهبه مديرا للشؤون السياسية والقنصلية، السفير عفيف ايوب مديرا للمنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية، السفير ميشال حداد مديرا للشؤون الادارية والمالية، السفير غسان عبد الساتر مدير الرموز، المستشارة ايمان يونس مديرة المحفوظات. وتم ترفيع 27 دبلوماسيا من الفئة الثانية الى الاولى (رتبة سفير) وتم الاستحصال على موافقة مجلس الخدمة المدنية على هذه الترفيعات والتعيينات.
- الموافقة على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد والصرف من الخدمة بحيث لا يجوز ان يقل المعاش التقاعدي عن الحد الادنى الرسمي للاجور.
- الموافقة على تعديل بعض اعتمادات الدفع في قوانين البرامج في مشروع موازنة العام 2012.
- الموافقة على عرض مجلس الانماء والاعمار تسديد القرض الصيني بموجب صادرات لبنانية.
- الموافقة على اعطاء مساهمة مالية للاتحاد العمالي العام.
- الموافقة لوزارة الصحة تجديد الاجازة لشراء الادوية والمواد المخبرية والمستلزمات الطبية بموجب اتفاقيات رضائية.
- الموافقة على طلب وزارة الاتصالات اعطاء هيئة اوجيرو سلفة خزينة بقيمة 40 مليار ليرة لتسديد الكلفة الفعلية التي تتكبدها الهيئة لتنفيذ مهامها وسلفة خزينة بقيمة 70 مليار ليرة لبنانية لتغطية نفقات رواتب واجور وتعويضات.
- الموافقة على تمديد مهلة تنفيذ اتفاقية التمويل الموقعة مع الحكومة الفرنسية العائدة لمشروع تعزيز الامن والسلامة في مطار رفيق الحريري الدولي.
- الموافقة على مشروع قانون تنظيم مهنة العالم النفساني.
- الموافقة على عرض وزارة الداخلية لدفتر شروط تلزيم جواز السفر البيومتري.
- الموافقة على تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لقسم من منطقتي طبرجاوكفرياسين- قضاء كسروان.
- قبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الايطالية لدعم السياحة الثقافية الدينية في لبنان وتقييدها في الموازنة العامة.
- الموافقة على تسوية وضعية سلفات الموازنة الموضوعة بتصرف البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
- الموافقة على نقل مبلغ بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية من احتياطي سلفة الخزينة الى وزارة العدل لتغطية نفقات مترتبة جراء اعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
- الموافقة على تنظيم مهنة منقذ السباحة في الحمامات البحرية واحواض السباحة.
- الموافقة على هبة مقدمة من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USaid بقيمة 20 مليون دولار اميركي لاعادة تأهيل محطة ضخ جعيتا.
الموافقة على هبة مقدمة من مرفق البيئة العالمي بقيمة 480 الف دولار اميركي لتنفيذ مشروع بيئي في لبنان.
وقد دعا دولة الرئيس المجلس للانعقاد يوم الاربعاء في 7 تشرين الثاني 2012."

لقاء الرئيسين سليمان وميقاتي
وسبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء جرى خلاله عرض الاوضاع العامة. 

  • شارك الخبر