عقد في مقر الرابطة المارونية عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم اجتماع ضمّ رئيس الرابطة جوزف طربيه والرئيسين السابقين للرابطة ميشال اده وارنست كرم وأعضاء المجلس التنفيذي، ونائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي، وأعضاء اللجنة المنبثقة من الاجتماع المسيحي في بكركي، والمكلف درس قانون الانتخاب: وزير الداخلية السابق زياد بارود، وزير الدولة السابق يوسف سعادة ممثلاً تيار المردة، النائب الان عون ممثلاً التيار الوطني الحر والنائب سامر سعادة ممثلاً حزب الكتائب. وقد تغيّب ممثل القوات النائب انطوان زهرا.

إفتتح طربيه الاجتماع بكلمة جاء فيها:
" أرحب بكم في هذا اللقاء، وأنتم الآولى بالترحيب، لآنكم تحلّون في دار لطالما جمعت تحت سقفها، وضمّت بين جدرانها، القيادات المارونية ومن يمثلها في محاولات جادة لتقريب المسافات بالحوار الباني بعيداً عن التشنجات التي طبعت المشهد السياسي في الفترة الاخيرة في ظل تصاعد الأخطار وتراكم الإستحقاقات في لبنان والمنطقة".
واضاف: "إنه لمن دواعي الغبطة أن يتسع قلب "الرابطة المارونية" قبل قاعة اجتماعاتها لهذه الوجوه المحترمة ذات المكانة المتقدمة على المستويين اللبناني والمسيحي، لنسمعها، ونستمع إليها. على أن محور اللقاء سيكون قانون الانتخاب. ومن المؤسف أن تلقى على المسيحيين عموماً والموارنة خصوصاً، تبعة تأخير إقرار قانون جديد يعتمد في إنتخابات العام 2013. ولنكن صريحين. إن اختلاف الفرقاء الموارنة على شكل هذا القانون هو الذي يشكل حجة للتخبط القائم، ويشلّ قدرة المجلس النيابي على وضع صيغة جديدة توفرّ صحة التمثيل لجميع المكونات اللبنانية، فلا يكون قانون الانتخاب سبيلاً يتوسلّه هذا الفريق أو ذاك، للتهميش ومصادرة القرار الوطني للمجلس النيابي الذي يفترض أن يعكس بتركيبته أطياف اللون اللبناني بكل ما تحمل من غنى وتنوّع، ليكون فعلاً لا قولاً معبراً عن المصالح الحيوية لكافة اللبنانيين".
وتابع: "أذكر أن أول زيارة قام بها أركان اللقاء الاثوذكسي وهم في طور إعداد مشروعهم، كانت في مكتبي، وأطلعني دولة الصديق الاستاذ ايلي الفرزلي على خطوطه العريضة طالباً تأييد الرابطة المارونية التي كانت لجنة "الشؤون الدستورية والقانونية" فيها تبحث في الوصول الى مشروع قانون يأخذ بالمطالب المشروعة للمسيحيين التي هي في أساس إنتظام الحياة السياسية لكل اللبنانيين".
واشار طربيه الى انه "بعد ذلك بادر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى دعوة الاحزاب والقوى المارونية للاجتماع والاتفاق على مشروع مشترك لقانون الانتخاب، وكان إجماع بين ممثلي هذه القوى على وأد قانون العام 1960، واستبشرنا خيراً بالحوارات التي قامت في بكركي، وقلنا أن هذه من المرّات النادرة التي يتفق فيها الموارنة، لكن للأسف بدت الخيبة كبيرة ونحن نرى أن الإيجابية التي توسمناها شرعت في التبخّر وحمل الحوار بين الفرقاء الموارنة طابع الاحراج المتبادل، واتهام هذا الفريق لذاك بعدم رغبته في قانون جديد أو إجراء الانتخابات. نهرب من قانون 1960 الى مشروع "اللقاء الارثوذكسي" ومن هذا المشروع الى مشروع الحكومة الذي يعتمد النسبية، فمشروع الدوائر الصغرى على أن كلّ طرف يدّعي أن مشروعه هو الأصح".
وقال: "يؤلمنا أن تبقى القوى المسيحية، عاجزة عن الاتفاق على مشروع جديد لقانون الانتخابات. إن بكركي ومجلس المطارنة، والمؤسسات المارونية، بل الرأي العام المسيحي على تعددّ مذاهبه وتنوعها، يدفعون في اتجاه تقريب وجهات النظر في هذا الموضوع الفائق الأهمية".
وتابع: "إن لقاءنا الليلة يجمع الى دولة رئيس المجلس النيابي السابق الاستاذ ايلي الفرزلي، صاحب المعالي وزير الداخلية السابق الاستاذ زياد بارود، وصاحب المعالي وزير الدولة السابق الاستاذ يوسف سعادة ممثلاً تيار "المردة" وسعادة النائب الان عون والنائب سامر سعادة الذين يمثان تباعاً: "التيار الوطني الحرّ" وحزب "الكتائب اللبنانية"، وذلك من أجل البحث في موضوع قانون الانتخاب وما يؤخر إتفاق المسيحيين عموماً والموارنة خصوصاً على مشروع موحد يساعد على إزالة الغبن الذي يعترفون بوجوده، وينهي مشروع قانون 1960 الاكثري الذين يعتبرونه مجحفاً، ويزيدهم تهميشاً. واستمحيكم إذا صارحتكم القول بأن لا عذر للاحزاب والقوى المسيحية في العجز عن الاتفاق على مشروع قانون للانتخاب، يؤمن صحة التمثيل ويحول دون العودة الى قانون العام 1960 السيء الذكر. إننا نريد قانوناً يتيح تمثيل أوسع مروحة من اللبنانيين، ولا يكون مفصّلاً على مقاس هذا أو ذاك. أطلقوا عليه ما شئتم من التسميّات، فالمهم أن يكون عادلاً ومتوازناً فعلياً لا شكلياً محترماً للمناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين، يفتح النوافذ على مرحلة استقرار تطول وتؤسس لبناء الدولة العادلة، وإذا جاءت ولادته مشوبة بالتشوّه، سيعجّل الخطى نحو إطالة أمد الازمات والتوتر، وإبقاء الامور على ما عليه من تردٍّ وتخبّط".
وختم: "أهلاً بكم وسهلاً، أيها الضيوف الأعزاء، ورسالتنا اليكم، والى من تمثلون واضحة وبسيطة: ما من أمر مهما عظم شأنه، وما من سلطة مهما بلغ شأنها، وما من مكاسب مهما تعددت فوائدها، أهم من اتفاقكم على خريطة طريق تنير لكم طريق الغد، وتلهمكم العودة الى الله والضمير بتأكيد اتفاقكم حول الموضوعات المصيرية التي تطاول الوجود المسيحي في الوطن والدولة بصرف النظر عن الاصطفافات السياسية والتنافس المشروع على السلطة والكراسي. عمرها ما كانت كراسي إذا كان ثمنها رأس حضورنا الفاعل في لبنان."

ايلي الفرزلي
وفي بداية الاجتماع تحدث نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي فنوّه بدور "الرابطة المارونية" معتبراً أن هدفها الدائم كان لمّ الشمل. وأضاف أن قانون العام 1960 مرفوض من المسيحيين وأن على الجميع أن يأخذ ذلك في الاعتبار، وأن البطريرك الماروني قال بالامس على أرض المطار ثلاث مرات: لا لقانون 1960. وشددّ الفرزلي على أن المناصفة تكون بأن ينتدب المسيحيون 64 نائباً وليس 63 نائباً زائداً واحد.
زياد بارود
وزير الداخلية السابق زياد بارود قال أن قانون الانتخاب الجديد يحتاج الى ظرف غير متوافر حتى الخطة. و أضاف يقولون: هل ان الوضع الراهن يسمح ببحث قانون الانتخاب أقول: نعم يجب أن نتكلم عن قانون جديد للانتخاب، والبحث يجب أولاً يتوقف، لأن المجلس الجديد سوف يواكب انتقال السلطة من انتخابات رئاسة الجمهورية الى تشكيل حكومة، وإقرار موازنة. نحن نريد قانوناً يكون مقبولاً من الناحية الدستورية وحتى الآن عجزنا عن العثور على هذا القانون، فلا نستطيع إيصال أكثر من 34 نائباً من أصل 64 نائباً. لكن بارود رأى أن الاختلاف في الرأي لم يؤد الى خلاف غير قابل للمعالجة. وعلى الرغم من صعوبة الازمة يجب الضغط للوصول الى قانون جديد، وأعرب بارود عن خشيته على الانتخابات لأن هناك قوى لا مصلحة لها بالانتخابات ضمن القانون القائم، خصوصاً عندما تكون الامور محسومة مسبقاً. إن إشكالية الانتخابات ليست تقنية والمطلوب توافق لبناني بالحد الادنى.
يوسف سعادة
الوزير السابق يوسف سعادة قال أن البحث في قانون الانتخاب بدأ في لبنان بناء على الاجتماع الذي عقد في بكركي. وهناك خلل مسيحي يجب إصلاحه. وعندما طرح الموضوع أحسسنا وكأن ممنوع البحث فيه. هناك أزمة سياسية وانقسام لكن هذا لا يعني عدم البحث بقانون الانتخاب. والمطلوب اعادة التوازن في الحياة السياسية. توازن يبقي لبنان بلد رسالة. وطالب باجماع على قانون تتمثّل فيه كل الطوائف، فنقول: هذا رأينا. ومن الصعب على أي فريق ان يقول لا إذا أجمع المسيحيون على قانون.
الان عون
وقال النائب الان عون هل يعقل: أن يكون هناك من لا يعني له اجتماع الكنيسة على رفض قانون العام 1960. ويبدو أننا لا نستطيع أن نحقق خرقاً، والخرق يبدأ بأن نقدّم مصلحتنا على أي مصلحة أخرى، لآنه إذا أراد أي فريق يريد أن يراعي حسابات حلفائه، فأننا لن يصل الى نتيجة. وإذا بقيت الامور على ما هي فنحن ذاهبون الى أزمة يكون سببها التنكرّ أساسي في هذا البلد. يتحدث البطريرك ولا أحد يعبأ بكلامه، ولن نستطيع أن نكمل بهذه الطريقة معاً. المطلوب أن نتوصل الى تغيير وعلى المسيحيين التوحد. ولا وحدة إذا كانت ستقدم على الجثث والتذاكي. فلنتمثل كما يجب. وكل منطق آخر يزيد الشرخ، فإذا لم يكبر على لساننا، فأنه يكبر في قلوبنا. وقال أننا قادرون على اجماع حول مشروع اللقاء الارثوذكسي وهو الافضل لتحقيق المناصفة.
سامر سعادة
وتحدث النائب سامر سعادة قال أن المشكلة القائمة هي مسيحية- مسيحية وعلينا أن نتفق على قانون انتخابي للسنوات الاربعين المقبلة ومن المعيب ألا نتفق على قانون انتخاب. وأضاف أن القانون الانتخابي الوحيد والأصلح هو مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي شرط أن نذهب به موحديّن. ولكن يترتب علينا مسؤولية في حال لم نستطع إمرار المشروع.
إذن الخلاف ليس على القانون الافضل، بل على أي قانون إذا لم يمرّ القانون الارثوذكسي. ودعا سعادة لأن "نضع ماء في نبيذنا". ودعا الى الاتفاق على قانون انتخاب. ومن الطبيعي أن تكون لكل حزب مصلحة ذاتية على أمل أن نبقى تحت سقف المصلحة المسيحية.