كما كان متوقعاً، تأجلت طاولة الحوار الاقتصادي التي كانت مقررة صباح غد في السراي، إفساحاً في المجال لعدد من الجمعيات المنضوية تحت لواء الهيئات الإقتصادية، تحضير ملفاتها تمهيداً لعرضها على هذه الطاولة، "لا سيما أن الدعوة التي وُجّهت الى الهيئات جاءت سريعة جداً" على حدّ ما أفادت مصادر اقتصادية متابعة "المركزية".

في المقابل يتحضّر الإتحاد العمالي لاجتماع سيُعقد غداً في السراي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لمناقشة ورقة الإتحاد إلى الطاولة، بحسب ما كشفه رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"المركزية".

كما أن من المرتقب ان تعقد الهيئات الاقتصادية اجتماعها الاستثنائي في الرابعة بعد ظهر اليوم للبحث في الموعد الجديد لانعقاد هذه الطاولة خصوصاً ان الاتحاد العمالي العام أعدّ ورقته المطلبية وأبدى استعداده لمناقشتها على طاولة الحوار.

وشهد اليوم سلسلة لقاءات واجتماعات واتصالات بين اركان الهيئات الاقتصادية لا سيما رئيسها الوزير السابق عدنان القصار الذي كان محور هذه اللقاءات التي أكد خلالها مصلحة البلد ووحدة الهيئات الاقتصادية، وأبدى تجاوباً مع عدد من اعضاء الهيئات الذين طالبوه بالبحث مع رئيس الحكومة في امكان التأجيل، لكي تخرج طاولة الحوار بنتائج ايجابية ويكون لها مردود يصبّ في خانة دعم الاقتصاد.

ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن القصار "نقل فعلاً هذه الصورة الى الرئيس ميقاتي الذي أبدى تجاوباً مع هذا الطرح، في حضور منسق الحوار الاقتصادي جاك صراف ونائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد لمع، حيث تم الإتفاق على إجراء المزيد من الإتصالات مساهمة في إنجاح طاولة الحوار الاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من اعضاء الهيئات ومنهم رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، كان طالب بتأجيل انعقاد الطاولة الى موعد آخر من أجل إجراء المزيد من التحضيرات وإعداد الملفات اللازمة، خصوصاً ان الطاولة ستعقد في حضور الوزراء المعنيين.

وعلّق عميد الصناعيين جاك صراف، على موضوع التأجيل بالقول: إذا كان هناك تأجيل لخير الجميع فليكن، الأهم بالنسبة إلينا أن الهيئات الإقتصادية موحّدة بقرار يفترض أن يكون موحّداً وملفاتها جاهزة تعرضها على الحكومة للتمكن من الوصول إلى نتيجة.

وعما إذا كان وضع البلد يحتمل مزيداً من التأجيل، قال: يتحمّل البلد أن تكون لدينا ملفات لإنجاح طاولة الحوار. وفي الأمس عُقد اجتماع في مكتب رئيس الهيئات عدنان القصار وكان هناك توافق على حضورها من جانب الجميع. وعلى سبيل المثال عقد نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر اجتماعاً مع أصحاب الفنادق للإطلاع على مشكلاتهم ومطالبهم، ولم يستطيعوا التوصل الى خطة سريعة لعرضها على طاولة الحوار غداً.

وأوضح صراف أن "طاولة الحوار لن تعقد لمرة واحدة، إنما ستمتدّ لاجتماعات عدة تضمّ الوزراء المعنيين بكل القطاعات الإقتصادية والإنتاجية، ورئيس الحكومة ورؤساء الهيئات. وسنعمل على بلورة توافق للغد.

وأوضح صراف أن "اجتماع الهيئات عصر اليوم سيحدّد الموعد الذي تراه مناسباً لعقد الطاولة"، وقال: سبق لرئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير أن طلب برسالته إمهال الهيئات 15 يوماً. لا مشكلة لدينا إذا كانت الاوراق ستكون جاهزة خلال تلك الفترة، بدل أن نذهب إلى الطاولة بملفات ناقصة. 

وعما إذا كانت الهيئات تتعرّض لضغوط من أي طرف حزبي، قال: إيجابية رجل الأعمال أنه ينتمي إلى قطاعه ومؤسسته ويسعى الى حمايتهما، وهو لا يقبل بالضغوط التي هي في النهاية ستنقلب على مؤسساتنا. لدينا مؤسسة واحدة هو لبنان ومصالحنا تكمن في كيفية المحافظة على عمالنا ومؤسساتنا.

وعن تفسيره الجلوس مع الحكومة التي طالبت الهيئات باستقالتها، قال صراف: لا دخل لنا بالشأن السياسي، نحن لا نتعاطى السياسة. سبق أن أعلنا موقفنا في البيان الأخير الذي كان فيه للهيئات موقف واضح، وكان لبعض الأفرقاء موقف من الترددات الحاصلة على قطاعاتهم الإنتاجية فوجدوا أن أحد الحلول هو في هذا الإتجاه، لكن موقفنا كهيئات هو ترك السياسة لأربابها والإقتصاد لأربابه. 

وفي المقلب الآخر، أعلن غصن لـ"المركزية" عن اجتماع سيضمّ الرئيس ميقاتي مع وفد من الإتحاد العمالي في العاشرة قبل ظهر غد في السراي، للبحث في ورقة الإتحاد العمالي التي تم إنجازها لطرحها على طاولة الحوار الإقتصادي، وقال غصن: طالبت الهيئات بإرجاء طاولة الحوار تمهيداً لإعداد أوراق العمل بالقطاعات الإقتصادية، في حين أننا كإتحاد عمالي أعددنا ورقتنا وسنعرض خطوطها العريضة مع رئيس الحكومة إلى حين تكون أوراق الهيئات قد أُنجزت بكاملها. واكد غصن رداً على سؤال أن اجتماع غد "يصبّ في مصلحة للجميع، لكون أن الحوار هو مطلب الهيئات والإتحاد، في إطار معالجة الملفات العالقة وإخراج الإقتصاد من عنق الزجاجة، وبالتالي لا علاقة للسياسة بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد".

واعتبر أن البدء بالحوار الإقتصادي في الأمس أفضل من اليوم، بمعنى ضرورة الإسراع في البحث عن حلول للمشكلات الإقتصادية والإجتماعية على دقتها وأهميتها، في ظل تداعيات أزمة المنطقة على اقتصادنا الوطني، مما يستدعي وضع خطة نهوض اقتصادية لجبه التحديات القائمة.