إن كان الفراغ "الحكومي" مصيبة، فالفراغ "النيابي" مصيبة أعظم، والعكس صحيح، لكن في قاموس الطبقة السياسية، كل هذا الكلام لا يهم.

هذه "الطبقة" لم ولن تعاني يوماً من أية مشكلة مع "العمل التشريعي" حتى لو أصابه بعض الفراغ "المدروس"، طالما أن التشريع في لبنان لا "يعوّقه" الدستور "النظري عملياً"، بل "تعوزه" التسويات المعقودة خارج حرم المجلس النيابي المَصون.

إذ أنه، ومن خلال المتابعة، تبيّن أن المجلس النيابي ليس "مصنعاً للتشريع" كما هو مفترض، بل هو "تاكسي" لتوصيل "التسويات" من الباب الخلفي للديمقراطية، وعبر "الخط العسكري" للدستور اللبناني إلى "مرفأ المصالح" الطائفية لا الشعبية - الوطنية، وآخر الركاب - على لائحة الإنتظار - هو "القانون الانتخابي".

أما الحكومة - التي وفي أحد جوانب الصراع "المجنون" عليها بحجّة المشاركة لتأمين الإستقرار، وخصوصاً على أبواب الإستحقاق الانتخابي للعام 2013 - فما هي إلا مؤسسة لـ "صَك عُملة الخدمات في سبيل الأصوات الانتخابية"، التي لأجلها يُنحَر "الإستقرار المنشود زعماً".

لأنه، وبناءً على سابق التشكيلات الحكومية، التي تغصّ بالجامِعِين بين "الوزارة والنيابة" من رأسها حتى معظم أعضائها "المرشحين لاحقاً"، وعلى أن في "مغارة الحكومة الفوز الثمين".

فإن بين يدي القابض على السلطة التنفيذية كل "مقدّرات وموارد الدولة"، يقود بها "سرفيس الحكومة الشعبي، الإنتخابي والخدماتي" المجّاني بالكامل، ليصل به إلى المناطق وناخبيها على مساحة الوطن، ما يؤمّن تحكماً "ضامناً" في مسار العملية الانتخابية، وربما في نتائجها.

في لبنان فقط، الحكومة هي أهم وأوفر وأضخم "ماكنة إنتخابية"، لم تعرفها الطبيعة الديمقراطية.

بين "تاكسي" المجلس و"سرفيس" الحكومة، وما بين "الماورائيات" الدولية والإقليمية لهذا الفريق وذاك، وبين "الوظيفة السياسية" المطلوبة من الرابح في الانتخابات النيابية القادمة أو المرسومة للخاسر فيها، يعيش لبنان خراباً "مفروضاً عليه" وينتظره خراب أعظم.