كرّر دولة الرئيس العماد ميشال عون إدانته للجريمة التي وقعت في الأشرفيّة، مشيراً إلى انّه وبعد تكريم الشّهداء، يجب إستنهاض الوطن وإعادة الأمن إلى نصابه.
وإذ لفت العماد عون بعد إجتماع تكتّل التّغيير والإصلاح إلى المشاكل الأمنيّة التي لا تزال دائرة بالرّغم من النداءات التي وجّهها كلّ من الرئيسين الحريري والسنيورة لمهاجمي السّرايا، شدّد على أنّ من يحرّض القوى التي تقوم بهذه المشاكل هو من ارتكب جريمة الأشرفيّة، لأنّه هو فقط من يريد أن يتقاتل اللّبنانيّون في ما بينهم.
ثمّ تناول العماد عون قراراً صادراً عن النيابة العامّة في صيدا إدّعت فيه على مجهولين بمحاولة اغتياله في 22/9/2012، مشدّداً على أنّه يحتفظ لنفسه بحقّ الإدّعاء على كلّ وسائل الإعلام التي عملت على تشويه صورته، إذ نشرت نقلاً عن مصادر أمنيّة أنّ محاولة الإغتيال هي وهميّة وكاذبة.
واعتبر أنّه لا يجوز تعطيل البرلمان بسبب عمليّة اغتيال اللّواء الحسن، لأنّ لا علاقة بينهما داعياً جميع النّوّاب إلى العودة للهدوء والقيام بواجباتهم من أجل استمرار الدّولة.
وقال:
أهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي.
نكرّر إدانتنا لتفجير الأشرفيّة، ونكرّم شهداءنا، ولكن يجب أن نعيش مع الأحياء. تقع علينا مسؤوليّات كبيرة، ومنها مسؤوليّة إستنهاض الوطن، ومسؤوليّة إعادة الأمن إلى نصابه. أعتقد أنّه وبعد النّداءات التي وجّهها كلّ من السيّد سعد الحريري أو السيّد فؤاد السنيورة لمهاجمي السّرايا، بترك السّاحة والعودة إلى منازلهم، لا تزال هناك أعمال أمنيّة قائمة على الأرض، ولا تزال الإشتباكات دائرة مع الجيش في أكثر من منطقة في لبنان. إنطلاقاً من هنا، لي الحقّ بإتّهام من يحرّكون هذه القوى بارتكاب الجريمة، لأنّه ما من أحدٍ يريد لهذه الأحداث أن تستمرّ، إلاّ من ارتكب الجريمة، فهو فقط من يريد أن يتقاتل اللّبنانيّون في ما بينهم.
ندين هذه الأحداث أيضاً، ونطالب جميع اللّبنانيّين بالإنتباه واليقظة، لأنّ المشهد بات واضحاً، فقد عُزلت القوى التي تريد الشّغب والجريمة. ننبّه الجميع لهذه الأمور، وهناك الكثير من الأمور أيضاً التي ستظهر.
يجب أن نبني الإقتصاد، لأنّ لبنان يعيش وضعاً إقتصاديّاً سيّئاً، فالأعمال متوقّفة، والوضع مقلق بسبب الأحداث التي تحصل في طرابلس وبيروت، ولا نعلم متى يعودون ويفتعلون الفتن من جديد. بالنّسبة لي، لا يمكن للوضع أن يتطوّر أكثر ممّا هو عليه، ولكن يجب ألاّ يبقى على حاله، ويجب إخماده نهائيّاً. وضعنا الإقتصادي يفرض علينا العودة إلى الهدوء سريعاً، والقضاء يستمرّ بعمله في ما يتعلّق بالجريمة. أسأل الجميع، ألاّ يتمّ إستباق التّحقيق ولو لمرّة، والبدء بإطلاق الإتّهامات. في السّنوات الثّماني الأخيرة، وقع الكثير من الجرائم، وكنت أختلف دائماً مع المُتَّهِمين السّياسيّين بالجريمة، إذ يطلقون إتّهاماتهم تحت تسمية "الإتّهام السياسي". إختلقوا "الإتّهام السياسي"، فلا شيء يُدعى بـ"الإتّهام السياسي" في القضاء، بل على العكس، هو يتناقض مع القضاء. هذا أمرٌ تشويشيّ ويحمل التّحقير والذّمّ، إذ يتمّ إتّهام أحدهم بجريمة لم يقترفها. يجب الإقلاع عن هذا الأمر نهائيّاً، لأنّه يؤدّي في بعض الأحيان إلى إتّهام الأبرياء وتبرئة المجرمين، وكلّ ذلك يتمّ من خلال مواقف سياسيّة وإعلاميّة. أضرب مثالاً مع حصل معي شخصيّاً، فقد تعرّضت لمحاولة إغتيال، إذ حصل إطلاق نار على أحد مواكبي. فحتّى ولو كان الموكب وهميّاً، هناك نيّة جرميّة بإغتيالي، وأنا نجحت بالتمويه وإنقاذ نفسي من الإعتداء. يومها كنت متوجّهاً إلى منطقة البترون حيث قلت إنّني تعرّضت لمحاولة إغتيال، وأترك القضيّة للقضاء ليقوم بتحقيقاته. ولكن، عند ساعات الصّباح الأولى من اليوم التّالي، أي بعد مرور حوالي ستّ ساعات على كلامي وعلى وقوع الحادث، بدأت وسائل إعلام مكتوبة ومسموعة ومرئيّة بنفي الخبر. إلتزمنا الصمت، واستمروا باتهامنا بالكذب وبأن الأمر ادّعاء مختلق وعبارة عن استعطافٍ إنتخابيّ.. تعابير لا تشبه إلاّ من كتبها. وإن افترضنا أنّ الأمر لم يحصل، فلا يحقّ لهم كيل الإتّهامات بحقّي لأنّني لست من نشر الخبر. انتشر الخبر رغماً عنّي، ولو كنت أريد أن أنشره، لكنت انتظرت على الاقل إلى حين وصولي إلى المنزل قبل الإعلان عنه. لم يكتفوا بما قاموا به في اليوم الأوّل، بل استمرّوا بكلامهم هذا لأيّام، وتُوّج يوم الخميس الفائت، عندما كنت في مقابلة ضمن برنامج "كلام النّاس" على قناة "LBC"، إذ نشرت المحطة تقريراً حصلت عليه من مصادر أمنيّة. وللأسف، هذا كان إكليل الغار الذي ظنّت قناة الـ"LBC" أنها وضعته يومها. نشرت التقرير قبيل المقابلة، وأثناء المقابلة أصر عليّ كثيراً الأستاذ مارسيل غانم لأتكلّم بالموضوع، مشدّداً على أنّ محاولة الإغتيال مختلقة، إلاّ أنّني اكتفيت بالقول إنّ القضيّة هي بين يدي القضاء. يبدو أنّ الذين يكذبون ويختلقون الأخبار، فرحوا لأنّني التزمت الصّمت، وظنّوا أنّني أتهرّب من الجواب لأنّ الخبر كاذب. لم يفترضوا أنّني قمت بضبط نفسي لكي لا أقول الأمور التي أعرفها قبل أن تصدر رسميّاً عن التّحقيق. لديّ مجموعة مسؤولة عن أمني الشّخصي، هل تعتقدون أنّه من الممكن أن يختلق أحد أفرادها أمراً كهذا؟ بالإضافة إلى ذلك، أسمح لنفسي أن أقول الآن إنّني كشفت شخصيّاً على السّيّارة. رأيت المعدن حيث اخترقت الرّصاصة، وكان لا يزال بلونه الفضيّ من دون أيّ صدأ أو غبار، ومعدن المقعد الأمامي حيث استقرّت الرّصاصة، كان لا يزال بلونه الفضّيّ أيضاً. لهذا الأمر دلالاته لدى الأدلّة الجنائيّة. كتب كثيرون مقالات عن محاولة إغتيالي في صيدا، وهم لا علاقة لهم بالتّحقيق. أرادوا مهاجمتي، فكتبوا "الإدّعاء الكاذب والوهمي...". تحوّل الأمر إلى موضوعٍ إعلاميّ متمادٍ. أمّا الآن، فقد صدر القرار الإتّهامي من النيابة العامّة في صيدا، التي ادّعت على مجهولين، بمحاولة إغتيالي في 22/9/2012. وتجاه هذا الواقع المرير للإعلام وللمصادر الأمنيّة التي نُسبت الأخبار لها، أنا أحتفظ بحقّي بإقامة دعوىً على جميع من استغلّوها للذّم في كتابات الصّحف، وفي أخبار القنوات المرئية والمسموعة. ستتعجّبون من طول اللّائحة، ولكنّ ذلك لا يمنع أنّه يجب أن يتربّوا ويحترموا القضاء، وينظروا صدور قراراته قبل أن يستبقوا التّحقيقات ويقوموا بتشويه سمعة أشخاص بإتّهامات باطلة. منذ العام 1990 ولغاية اليوم، أي منذ 22 عاماً، وهم يقولون في الإعلام أنّني هربت من قصر بعبدا تاركاً عائلتي ورائي، بالرّغم من كلّ التّحقيقات التي صدرت، وبالرّغم من كلّ ما قاله السّفراء الذين كانوا في تلك المرحلة، عن أنّه فُرض عليّ يومها التّوجّه إلى السّفارة لوقف إطلاق النار، ظلوا على اصرارهم بتشويه الوقائع.. بنظرهم، كلّ الحقائق تكون كذباً، والكذب يكون رائجاً. أنا أعلم أنّ ثمن الحقيقة باهظ، ولكنّها في النّهاية ستنتصر، والكاذبين سيظهرون يوماً بعد يوم على حقيقتهم.
على صعيدٍ آخر، تمّ توقيف الكثير من المسلّحين في بيروت، وجميعهم من جنسيّات غريبة. هناك سبعون فلسطينيّاً وثلاثون سوريّاً في منطقة طريق الجديدة وجوارها. هؤلاء يفتعلون المشاكل، وأنا أدعم الجيش فيما يقوم به، وهذا أمر بديهي، لا يحتاج الى تفكير، لأنّه جزء من طبيعتي وتربيتي وحياتي.
أمّا في موضوع تعطيل البرلمان. فما علاقة البرلمان بالجريمة؟! يقولون إنّ البرلمان تعطّل مع المحكمة الدّوليّة، هذا صحيح، لأنّه كان هناك خروقات للدستور فيها حيث لم تمرّ به. فقد قامت الحكومة حينها بتكليف محاكم غريبة لمحاكمة اللبنانيين وذلك خلافاً للمادّة 20 من الدستور اللبناني. وهذا الموضوع هو شأنٌ سيادي يمارسه القضاء اللبناني. أي تعديل في الموضوع يحتاج إلى مجلس نوّاب، وكان يجب أن تمرّ الإتفاقيّة في مجلس النوّاب ولكنّ ذلك لم يحصل، والمطالبة بإسقاط الحكومة حينها هو سببٌ يتعلّق فعلاً بالبرلمان، ولكن ما علاقة جريمة قتل اللواء الحسن بالبرلمان الآن؟! وما علاقة الجريمة بقانون الإنتخاب والموازنة وسلسلة الرّتب والرّواتب؟! هل يستطيعُ أحدٌ أن يقول ما علاقة كل تلك الأمور بالجريمة ويقوم بتبرير ذلك؟! بالطّبع لا.
هم يقومون بذلك بسبب عجزهم عن المواجهة في مجلس النوّاب، فهم ليس لديهم الأجوبة على ما حدث. دعوناهم وندعوهم للعودة إلى الهدوء وممارسة واجباتهم كنوّاب في المجلس كي تستمرّ الدّولة. الغاية من ذلك ليست تعطيل الدّولة إنّما السّير بها وتحسين أوضاعها.
إذا أردنا المقارنة بين ما مضى والآن في مجلس النّوّاب، نلاحظ أنّ في ما مضى، كان هناك خللٌ بالميثاق الوطني الذي ينصّ عنه الدّستور، فقد كان هناك الكثير من الخلل استوجب اتّخاذ ذلك القرار، ولكن حاليّاً ليس هناك من صلة.
نتأملّ إذاً العودة إلى الهدوء، فالإنفعالات تتوقّف عند مصلحة شعبٍ بأكمله، كل عائلة لها الحق في أن تحزن وتقوم بالحداد، ولكن في النّهاية الحداد سينتهي وكلٌّ شخصٍ يعود إلى عمله ونشاطه اليومي.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيين:
س: إنّ رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة وقوى 14 آذار لا يزالون مصرّين على موقفهم من الحكومة ويطالبون باستقالتها ويرفضون الحوار في الوقت عينه على الرّغم من أنّ المجتمع الدّولي بأكمله يطالب بعدم الفراغ ويدعم هذه الحكومة، كيف ترى هذا الموضوع؟
ج: أرى الموضوع على أنّه عنادٌ في غير مكانه إذ ليس هناك من صلة بين الجريمة والحكومة. أين مسؤوليّة الحكومة في هذا الموضوع؟! في عهد رئاسة دولة الرئيس فؤاد السنيورة الحكومة، حدثت عشرات الجرائم دون أن يرفّ له جفن ولم يستقل، وقد كان بحوزتهم كلّ داتا الإتّصالات، وبالرّغم من ذلك لم يستطيعوا اكتشاف أيّ جريمة حصلت.
مع احترامنا للجميع، ندعوه لأن يفكّر أنّه يخاطب أناس لهم عقلٌ ويفكّرون ويرون. ما يقوم به السنيورة هو احتقار لكلّ المجتمع اللبناني.

س: المسؤولون في قوى 14 آذار وجّهوا اتّهاماً مباشراً لسوريا إلاّ اللواء أشرف ريفي الذي أعطى احتمالاتٍ أربعة. كيف ترى اليوم هذا الإتّهام السّياسي؟
ج: أنا لا أستثني أحداً من التّهمة ولا أقوم باتّهام أحد، لقد تعرّضت شخصيّاً لمحاولة اغتيال ولكنّي لم أتّهم احداً. عرضت الموضوع على القضاء.
اليوم تحوّل إتّهام سوريا إلى أحد الخصال التي يتميّزون بها. قبل أن تغادر سوريّا لبنان كانت كل جريمة تحصل يتّهمون بها إسرائيل، وبعد ان غادرت سوريّا أمست كل جريمة تقع يتّهمون بها سوريا. أنا لا أبرّئ سوريا ولا أتّهمها، ولكن أسألهم احترام القضاء. نحن لسنا مجتمعَ فوضى ولكنّهم جعلوه كذلك ونحن نريد إرجاع الإنضباط الإجتماعي الذي يحافظ على سلامة المجتمع من دون أن نربّي أحقاداً دوليّة، وأحقاداً داخل المجتمع ضدّ بعضنا البعض، فما يحصل ليس تصرّفاً مسؤولاً.
أطلب من كل المسؤولين ألاَّ يقوموا بالإتّهام على النّوايا والإتّهام السياسي الذي هو كذبةٌ كبيرة غير موجودة ولا في أيّ مكانٍ في العالم. هذا الإتّهام لم يدخل إلاّ في الحقل اللّغوي اللبناني.

س: من حوالي السّنة والنصّف بدأ دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان وبدأ تهريب السّلاح، ونحن نرى في الآونة الأخيرة أنّ الموضوع قد تطور إلى توقيف 34 سورياً بأفعال جرميّة ومنها حمل السلاح، ورأينا مجموعات من المعارضة السوريّة في ساحة رياض الصّلح ومع مهاجمي الحكومة. كيف تقيّم جميع هذه التطورات التي تتّخذ منحىً عنفيّاً في لبنان؟
ج: في الشّهر الخامس من هذا العام كتبت صحيفتا Le Figaro و Le Monde تقارير عن وجود الجّيش السوري الحر على الأراضي اللبنانية في البقاع وعكّار، قمت بتحذير الحكومة، وطلبت منها التأكّد من هويّة اللاّجئين وصفاتهم، وقلت إنّهم يأتون الآن بصفة لاجئين، وسرعان ما سيصبح لديهم مطالب وعندها يتحوّلون إلى مسلّحين يتمرّدون ويشتبكون مع الجيش اللبناني والقوى اللبنانية، وها إنّ كلامي يتأكّد اليوم.
هناك قصر النّظر أو بالأحرى تواطؤ على الوضع القائم على الحدود. وفي الخامس من أيّار أيضاً قلت في مهرجان للتيار إن زيارة فيلتمان وليبرمان الى عكّار هي لجعلها منطقة محايدة وذلك لتأمين حريّة التّحرّك للجيش السّوري الحر. ما هو وضعها الآن؟‍! قلت إنّهم سيحوّلونها إلى منطقة محايدة بفعل أمرٍ واقعٍ وليس عن طريق إعلانها منطقة محايدة. قد يقولون هي لم تعلن محايدة، ولكنّني أقول هي بالتّأكيد كذلك وإن لم تكن معلنة، لأنّهم فعلاً موجودون هناك وهم مسلّحون ولا أحد سواهم يتحرّك في الليل. هذا هو الإهمال، ومن الممكن في حال أردنا المطالبة بإستقالة الحكومة أن تكون المطالبة لهذا السّبب وليس لغيره من الأسباب. ولكن، هنا تقع المسؤوليّة على المسؤولين الأمنيين وليس على أيٍّ كان، لأنّ هناك أصوات في الوزارة تطالب بالسيطرة على الحدود.
إذاً، سياسة النأي بالنّفس هي سياسةٌ حكيمة وافقنا عليها وبشّرنا بها، ولكن نأينا بنفسنا عن عكّار والبقاع أوّلاً ثمّ أضفنا إليها طرابلس وبيروت الآن، وغداّ نضيف صيدا وكلّ الأراضي اللبنانيّة.
يجب أن تنتهي هذه اللعبة حالاً. نصحتهم يوم الأحد الفائت، أن يوقفوا العنف لأنّ الوطن بحاجةٍ إلى الهدوء، وقلت لهم "لنقم بدفن شهدائنا وتكريمهم". لم يصدّقوا، وقد حدث ما حدث.. أقول لهم الآن إنّ التحوّلات الدّولية تتّجه نحو نهاية الأزمة مع سوريا ولن تكون لمصلحة أيٍّ من هؤلاء المتورّطين.

س: إستبعدت في حديثٍ صحافيّ تورّط سوريا بجريمة اغتيال اللواء الحسن، فيما أشار رئيس الجمهوريّة إلى ترابط بين الجريمة وكشف شبكة المملوك-سماحة وقد تحدّث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن ترابط في هذا الأمر أيضاً..
ج: أنا لم أطّلع على التّحقيق. قيل لي إنّ سوريا متّهمة، فقلتُ إنّني لا أعتقد أنّها تملك الوسائل التي تمكّنها، وهي بوضعها الحالي، تنفيذ جريمةٍ كهذه. هذا ما قلته، لم استبعد ولم أنفِ الأمر، قلت إنّني أعتقد أنّه لا تملك الوسائل، ولكن إذا تبيّن أنّها تملك الوسائل من دون أن يكون لي علمٌ بذلك، فهذا يعني أنّها قادرة. أنا اعتبرت أنّها لا تملك القدرة على تنفيذ الجريمة.