عقدت قوى الرابع عشر من آذار اجتماعا طارئا مساء اليوم في بيت الوسط، بحثت خلاله في جريمة اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد وسام الحسن، واصدرت على اثره البيان التالي:
"أيها اللبنانيون،
إن اغتيال العميد الشهيد وسام الحسن في الجريمة الإرهابية التي استهدفت منطقة الأشرفية في بيروت هو إعلان ان قوى الشر والإرهاب مصممة ومستمرة في محاولة انجاز ما بدأته في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
سقط العميد وسام الحسن وهو يعمل على إيقاف هذا المخطط الجهنمي.
سقط وهو يستبسل لوقف آلة القتل والإجرام.
سقط وهو يجهد لسوق المجرمين إلى العدالة اللبنانية والدولية.
إنها جريمة بتوقيع نظام بشار الأسد وحلفائه الاقليميين وأدواته المحلية.
إنهم يريدون من جريمة اغتيال العميد وسام الحسن ترويع اللبنانيين من جديد، وإخافة كل لبناني.
فكلا، وألف كلا. إن شعب لبنان لم ولن يخضع لمسلسل الترهيب والإرهاب والجريمة السياسية المنظمة.
إن قوى الرابع عشر من آذار إذ تنعي إلى اللبنانيين وكل الشرفاء في العالم العربي والعالم الشهيد وسام الحسن وشهداء مجزرة الأشرفية، تؤكد أن هذه المؤامرة الجديدة لن تمرّ.
وإننا سنهب معا لتشييع وطني شعبي للعميد الشهيد وسام الحسن وندعو الشعب اللبناني إلى جهوزية تامة للتصدي للمخطط الإجرامي والاستعداد للخطوات التي ستلي لتصحيح المسار الخطير الذي وصلت إليه البلاد بالارتهان للنظام السوري وسياسة المحاور عبر حكومة تغطي الجرائم بحق اللبنانيين وقياداتهم الوطنية.
إن أحد الأهداف الأساسية لجريمة اغتيال وسام الحسن، هو استدراج لبنان إلى فتنة كبرى، يجري الإعداد لها في أروقة النظام السوري وحلفائه الاقليميين وأتباعه في الداخل، ونحن في 14 آذار نؤكد مجتمعين وبكل قوانا السياسية والشعبية مواجهتنا لهذا المخطط الذي نتطلع إلى تضافر جهود كل اللبنانيين في اسقاطه، وإسقاط السياسات المعلنة لانقاذ النظام السوري على حساب لبنان وسيادته ووحدته الوطنية.
إن قوى الرابع عشر من آذار تعلن في ضوء ذلك:
أولا: تحميل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شخصيا، بالدور الذي ارتضاه لنفسه، مسؤولية دماء العميد الشهيد وسام الحسن ودماء الأبرياء الذين سقطوا في الأشرفية، وتحميل الحكومة مجتمعة المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة للمخطط الرامي لضرب الاستقرار ومن ضمنه هذه الجريمة النكراء.
وبناء عليه، فإن هذه الحكومة مطالبة بالرحيل ورئيس الحكومة شخصيا مدعو إلى تقديم استقالته فورا.
إن بقاء هذه الحكومة يشكل أعلى درجات الحماية للمجرمين والتغطية لهذا المخطط الإجرامي.
ثانيا: إن الشراكة الوطنية يستحيل أن تعيش وتستمر على وقع هذا المسلسل الرهيب من الاغتيالات السياسية، وعلى وقع التغطية السياسية التي يوفرها البعض لعمليات الاغتيال بدءاً من عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى اغتيال العميد الشهيد وسام الحسن وكل شهداء انتفاضة الاستقلال.
وليكن مفهوما للجميع أن استشهاد وسام الحسن لا ينفصل عن استشهاد رفيق الحريري وكل شهداء 14 آذار وعليه فإن تسليم المتهمين باغتيال الرئيس الحريري إلى الدولة اللبنانية لتتولى بدورها تسليمهم إلى المحكمة الدولية هو المدخل لإنقاذ الشراكة الوطنية من الخطر والتأسيس لمرحلة وطنية، بل لشراكة وطنية في مواجهة مسلسل الاغتيالات السياسية في لبنان.
ثالثا:إن كل العرب مطالبون اليوم بفهم ما جرى في الأشرفية، وإن كل المجتمع الدولي مطالب بفهم ما جرى ويجري في لبنان.والكل مطالب بإثبات أنهم لم يسلموا وطننا بالكامل لنظام العنف والفوضى والقتل والإرهاب الذي يريده له بشار الأسد ومعه، لا بل قبله، حلفاؤه الإقليميون.
رابعا: تعلن قوى الرابع عشر من آذار، إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، وتأليف لجنة طوارئ لمتابعة التطورات السياسية والميدانية، وتدعو اللبنانيين إلى مواكبتها للاستعداد للخطوات المقبلة".