إذا استمرت الاتجاهات الحالية في زواج الطفلات، فإن عددهن سوف يزداد زيادة هائلة خلال العشر سنوات المقبلة، وفقاً لتقرير جديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان. التقرير، الذي صدر اليوم في مناسبة بدء الاحتفال بالسنة الدولية للطفلة تحت عنوان ”زواج مبكر للغاية: انهوا زواج الأطفال“، خلص أيضاً إلى أنه على الرغم من القوانين التي صدرت لمنع زواج الأطفال، فإن هذه الممارسة استمرت على وتيرة واحدة تقريباً في البلدان النامية على مدى العشر سنوات الماضية.

الدكتور باباتوندي أوشيتيمن، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، علق على هذه الظاهرة بقوله إنه ”لا يوجد أي أساس منطقي، اجتماعي أو ثقافي أو ديني، لزواج الأطفال يمكن أن يبرر الضرر الذي تلحقه هذه الزيجات بصغار الفتيات ويدمر إمكاناتهن. فمن حق الفتاة أن تختار من تريد أن تتزوجه، ومتى تتزوجه. وحيث إن الكثير من الآباء والمجتمعات أيضاً لا يتمنون سوى الأفضل لبناتهم، فإن علينا أن نعمل جميعاً من أجل إنهاء زواج الأطفال. وهذا هو السبيل الوحيد الذي يمكننا أن نتفادى به ما يمكن اعتباره مأساة زواج الأطفال“.

وفي عام 2010، أبلغ 158 بلداً أن الحد الأدنى للسن القانونية لزواج المرأة هو 18 سنة بدون موافقة من الوالدين أو ولي الأمر ذي الصلة. ومع ذلك، ففي عام 2010، كانت فتاة واحدة من كل ثلاث فتيات متزوجات، أو ما يبلغ عددهن 67 مليون فتاة، في البلدان النامية (باستثناء الصين) دون سن الثامنة عشرة. وكان نصف عدد هذه الزيجات في آسيا، وخمسها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ولكن هذه الممارسة واسعة الانتشار أيضاً في بعض المجتمعات المحلية في أمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وأوروبا الشرقية.

وأشار التقرير إلى إحراز تقدم في الحد من هذه الممارسة، فقد حدث انخفاض في معدلات زواج الأطفال في بعض البلدان النامية، بما في ذلك إثيوبيا، وأرمينيا، وبوليفيا، ونيبال، وغيرها.

ويضيف الدكتور أوشيتيمن قائلاً: ”إن زواج الأطفال يشكل انتهاكاً فظيعاً لحقوق الإنسان، فهو يحرم الفتيات من التعليم والصحة ويغلق آفاق المستقبل أمامهن في الأجل الطويل. وزواج الفتيات يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات في الحمل والولادة التي هي الأسباب الأساسية للوفاة بين الفتيات بين سن 15 و 19 سنة في البلدان النامية“.

ويعتبر التقرير ”زواج مبكر للغاية: انهوا زواج الأطفال“ أن الفتيات الأكثر احتمالاً أن تتزوجن مبكراً أو تنخرطن في زواج الأطفال هن من الفقيرات واللاتي لم تنلن قسطاً كافياً من التعليم أو غير المتعلمات واللاتي تعشن في مناطق ريفية. ويحتمل أن يكون معدل الفتيات اللاتي تعشن في مناطق ريفية في البلدان النامية اللاتي تتزوجن قبل سن الثامنة عشرة ضعف نظيراتهن في المناطق الحضرية، ويفوق عدد الفتيات غير المتعلمات مثيلاتهن من الحاصلات على تعليم ثانوي أو عال بمعدل ثلاثة أمثال. ويزداد تعرض الفتيات لزواج الأطفال زيادة كبيرة أثناء الأزمات الإنسانية.

سلاماتو أغالي إيسوفا شابة من النيجر تمكنت من إقناع والديها بتأخير الزواج. تقول: ”حينما كنت في الرابعة عشرة من العمر، تعرضت لضغوط كي أتزوج، لكنني كنت أدرك ضرر ذلك على صحتي ومستقبلي. فالفتيات من قريتي اللاتي تزوجن صغاراً توقفن عن الدراسة بل إن بعضهن قضين أجلهن أثناء الولادة. لقد فضلت البقاء في الدراسة وأن أصبح قابلة“.

ويدعو التقرير الحكومات والقادة إلى إنهاء زواج الأطفال من خلال اتباع ما يلي:

• سنّ وإنفاذ قوانين وطنية لرفع سن الزواج إلى 18 سنة للفتيات والفتيان على السواء.
• استخدام البيانات لتحديد واستهداف ”المناطق الساخنة“ جغرافياً – أي المناطق ذات النسب والأعداد العالية من الفتيات اللاتي تواجهن خطر زواج الأطفال.
• التوسع في برامج الوقاية التي تمكِّن الفتيات المعرضات لخطر زواج الأطفال من مواجهة هذا الخطر والتصدي للأسباب الجذرية الكامنة وراء هذه الممارسة.
• التخفيف من الآثار الضارة لزواج الأطفال على الفتيات.