تظاهرة لهيئة التنسيق النقابية من أمام وزارة التربية الى السرايا مطالبة بإحالة السلسلة على المجلس
الأربعاء ١٥ تشرين الأول ٢٠١٢ - 17:03
انطلقت في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، من أمام وزارة التربية في الاونيسكو، التظاهرة التي دعت اليها هيئة التنسيق النقابية بمشاركة الاساتذة والمعلمين والنقابيين. وحمل المشاركون الاعلام اللبنانية ولافتات تدعو مجلس النواب الى الإسراع في إحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب وعدم تمييع الموضوع، وأخرى تهدد بالشلل التام في المدارس والمعاهد وادارات الدولة في حال عدم إحالتها، ولافتات تدعو الى "عدم التضليل والتهويل في هذه القضية والى رفع الايدي عن جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود". كذلك أطلقت هتافات منادية بسرعة تحويل السلسلة الى مجلس النواب من دون تقسيط.
وسلكت التظاهرة طرق تلة الخياط-عائشة بكار-الصنائع، وصولا الى ساحة رياض الصلح قبالة السرايا الحكومية، حيث ألقى عدد من رؤساء النقابات كلمات في الحشود.
محفوض
وبعد كلمة ترحيب من عضو لجنة التنسيق النقابية محمد قاسم، تحدث نقيب المعلمين نعمة محفوض، الذي توجه "بالتحية الخاصة الى المعلمين في المدارس الخاصة الذين تحدوا بعض إدارات المدارس من أجل لقمة عيشهم"، منتقدا هذه الادارات "التي لم تسمح لمعلميها بالمشاركة في التظاهرة".
وأشار الى "أن معلمي المدارس الخاصة هم الوحيدون الذين لم يقبضوا غلاء المعيشة حتى الآن"، داعيا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى إحالة السلسلة على مجلس النواب كي يتسنى لهم قبض غلاء المعيشة.
ورأى "أن حشد اليوم يشكل رسالة الى الحكومة ورئيسها، بأنه بعد 13 شهرا لم يعد في إمكانه الحديث عن النفقات والواردات أو عن التوازن المالي، وخصوصا بعدما نفذت هيئة التنسيق النقابية كل الوعود التي قطعتها، من التراجع عن مقاطعة تصحيح الامتحانات وبدء عام دراسي طبيعي، في حين أن ميقاتي لم يف بأي من وعوده".
وهدد محفوض "بتصعيد التحركات حتى الاعتصام المفتوح أمام السرايا، وتطويقها وشل البلد في حال لم ترسل الحكومة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب في أسرع وقت".
ولم يوفر الهيئات الاقتصادية، متهما إياها "بالشراكة مع الحكومة في تأخير إقرار السلسلة".
أيوب
بدوره، اعتبر رئيس رابطة التعليم الأساسي محمود أيوب "أن التظاهرة اليوم هي لتقولوا للمسؤولين وللتجار وللهيئات الاقتصادية أنكم شركاء في هذا الوطن، شركاء في بنائه مدماكا مدماكا، وانكم لستم ممن يحملون الحقائب ويرحلون عند أول مشقة.
تتظاهرون لتسمعوا من في آذانهم صمم، ان السلسلة ليست ترفا ماديا لنا، بل هي استعادة لحقوق سلبها التضخم وغلاء الاسعار وجشع التجار وهدر المسؤولين وصفقاتهم التي يعرفها القاصي والداني.
تتظاهرون لتقولوا لمن يتحدث باسم الهيئات الاقتصادية واصحاب المدارس الخاصة، ان السلسلة ليست منة من أحد، إنها بدل أتعاب تعليم وتربية وتنشئة لأجيال جعلت لبنان وطن الكفاءات وبلد العلم والمعرفة".
وأضاف: "تتظاهرون لتقولوا للعالم أجمع إن سلسلة الرواتب هي كرامتنا ورمز حريتنا، ولن تقوى قوة على انتزاعها منا، ولتقولوا للواهمين إن هيئة التنسيق النقابية أكبر من تروض، وأقوى من أن تقهر أو تهزم، وان علاقتها ليست مع تاجر من هنا ومحدثي نعمة من هناك، إن علاقتنا مع الحكومة، رئيسا وأعضاء، وعلى هؤلاء تحمل مسؤولياتهم وتحويل السلسلة الى المجلس النيابي".
وختم: "تتظاهرون أيها الزملاء لتقولوا لكل من يعمل في السياسة في هذا البلد إن ثلث الشعب اللبناني ينتظر منكم موقفا، فمن كان مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب سنكون معه، وسيكون الشعب الى جانبه، ومن يتخذ موقفا مائعا من السلسلة سنتخذ منه موقفا مغايرا.
إن من يقف مع حقوقنا نقف معه، ومن يحاربنا في لقمة عيشنا وكرامة عائلاتنا سنشهر به على رؤوس الاشهاد".
الحركة
وتلاه رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني فاروق الحركة، مؤكدا "أننا لا نطمع ولا نعمل على اسقاط الحكومة، بل على العكس، إننا متمسكون بها لأنها هي من عمل على إعداد مشروع هذه السلسلة وتعهدت إقرارها. وأقرت السلسلة، ولكن ناقضة للوعود والاتفاقات، والآن ننتظر إحالتها على المجلس النيابي".
وقال: "إننا نستغرب ونستهجن سياسة المماطلة غير المبررة من الحكومة، والتي فيها بعض الريب والشك. والأكثر استغرابا، أنه عند أي تحرك، يفاجئنا دولة الرئيس بسؤاله لماذا يضربون ويتظاهرون ونحن نحقق ما يريدون؟ لماذا لا تحققون يا دولة الرئيس ما نريده دون أن نقوم بأي خطوة تصعيدية ديموقراطية؟ إننا نلجأ الى هذه الخطوات كلما أحسسنا بالخطر يدهم كرامتنا ويعتدي على حقوقنا".
وقد نصل، إذا استمر أداء هذه الحكومة بالاستلشاق والاستخفاف بنا، الى الاضراب العام المفتوح، وننصح الحكومة بألا تضطرنا الى استخدام هذه الورقة".
وأضاف: "يجب ألا نتحمل نحن الاساتذة والموظفين والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين والاجراء وزر إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ونتهم بأننا سبب حصول مشكلات اقتصادية.
فليغلقوا هذا الباب جيدا، فنحن لا نتحمل المسؤولية وعليهم هم تقع مسؤولية تأمين الواردات لتغطية كلفة سلسلة الرتب، ونحن متأكدون أنهم قد وجدوا الايرادات الكافية لتغطية كلفة السلسلة وما يزيد عليها".
وختم: "نعاهدكم أننا لن نسكت ولن نقف مكتوفي الايدي، ونحذر الجميع من المساس بحقوقنا لأننا لسنا من النوع الذي يفرط بحقوقه ويخون من أولونا ثقتهم".
غريب
ثم ألقى رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب كلمة قال فيها: "من كل الثانويات والمدارس والهيئات والإدارات والمؤسسات والنقابات أتينا، من كل لبنان أتينا، من الشمال والجنوب من الجبل والبقاع، من بيروت واليها أتينا، من كل القوى السياسية على اختلاف تلاوينها، من حولها ومن خارجها أتينا.
نقابيون، مستقلون، أساتذة ومعلمون، إداريون، متقاعدون متعاقدون، أجراء، عمال، نساء، شباب وطلاب، أتينا لنقول: كلنا معا في هذه المعركة المفتوحة منذ عام ويزيد، في أروع وحدة نقابية تضامنية حاولوا ضربها ولم يفلحوا. فتحية لوحدتكم يا بناة حركة نقابية ديموقراطية مستقلة، تحية لصمودكم ولتصميمكم على انتزاع حقكم كاملا في سلسلة الرتب والرواتب".
أضاف: "كلنا معا في هذه المعركة لإحالة سلسلة الرتب والرواتب باعتبارها اولوية على ما عداها، أحيلوها ولا تتذرعوا بالتمويل، ولا تهولوا بعجز الخزينة ولا بخدمة الدين العام يا أرباب العمل، فأنتم من خلق كل هذه المشاكل، وأنتم آخر من يحق له الكلام عنها، لأنكم أول المستفيدين من نتائجها، ونحن أول المتضررين.
فلدفع ديونكم تتوافر الاموال في الخزينة سنويا، أما لتمويل رواتبنا المجمدة منذ ست عشرة سنة، فلا تتوافر لأنها تسبب الخراب على اقتصاد البلاد كما تدعون.
لا وألف لا، فخراب الاقتصاد وعجز الخزينة سببه أنتم، سببه الهدر والفساد، والسرقات والصفقات التهريب والمحاصصة والنظام الضريبي المنحاز والمضاربات العقارية والريوع المصرفية واغتصاب الاملاك البحرية والنهرية، وتدني الرواتب لتهجير الشباب وكفاءاتهم إلى الخارج".
وأكد "أن كل هذه السياسة هي التي ضربت البلاد واقتصادها، وعنها تسكتون، لأنكم فيها متورطون. سلسلة الرتب والرواتب حق والحق يعلو ولا يعلى عليه، ولها الأولوية، كافحوا الفساد تؤمنوا 1.5 مليار دولار أميركي، افرضوا الغرامات على الاملاك البحرية والنهرية تؤمنوا 500 مليون دولار اميركي سنويا، أوقفوا التهريب على المرفأ تؤمنوا 700 مليون دولار، افرضوا ضرائب على الريوع المصرفية تؤمنوا 500 مليون دولار، افرضوا ضرائب على الريوع العقارية تؤمنوا 720 مليون دولار، افرضوا ضرائب على الكماليات تؤمنوا 250 مليون دولار".
وقال: "أحيلوا السلسلة على المجلس النيابي دون إبطاء أو تأخير، فتلك هي مصادر إيراداتها، فكفى مماطلة وتأخيرا، وكلفتها لا تتعدى الـ1500 مليار ليرة، بعد ست عشرة سنة من التضخم، وهي أقل مما تدفعه الخزينة لعجز الكهرباء سنويا، البالغ مليارا ونصف مليار دولار اميركي.
أحيلوا السلسلة على المجلس النيابي ولا تهولوا على الناس، وحدها خدمة الدين العام زادت 630 مليار ليرة لهذا العام، ما يوازي نصف كلفة السلسلة. هذه الزيادة تسكتون عنها يا أرباب العمل، فهي تسعدكم لأنها أموال تدخل إلى جيوبكم.
أحيلوا السلسلة على المجلس النيابي، فكلفتها من اجمالي كلفة الرواتب لا تتجاوز 33% خلافا لما تدعون 60% وتضللون الناس به.
أحيلوا السلسلة على المجلس النيابي، فكلفة الرواتب لموظفي القطاع العام وملحقاتها لا تتجاوز 22% من الناتج المحلي، بينما في دول العالم تتجاوز الـ60%.
أحيلوا سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي، فعجز الموازنة السنوي يجب تغطيته من أرباح الريوع المصرفية والعقارية، لا من رواتب الموظفين والعمال والأجراء المجمدة منذ سنوات، حتى أصبحت خاضعة لعبودية هذا الدين مدى الحياة.
أحيلوا سلسلة الرتب والرواتب دون تقسيط، لأنها تعويض لتضخم تجاوز 110% عن السنوات الست عشرة الماضية، واذا ما اعتبرنا التضخم هذا العام وحده 9% بحسب دائرة الاحصاء المركزي، فسيكون للسنوات الخمس المقبلة 45%، أي ما يوازي قيمة الزيادة على السلسلة".
وتابع: "لا للتقسيط لأننا لن نبيع حقوقنا للسنوات الخمس المقبلة بحقوق مستحقة عن السنوات الست عشرة السابقة. أحيلوا سلسلة الرتب والرواتب مع تعديل الدرجات للأساتذة والمعلمين لقاء الزيادة في ساعات العمل. أحيلوها مع إعطاء المتقاعدين من الاساتذة والمعلمين حقهم في الزيادة من السلسلة على قدم المساواة مع غيرهم من المتقاعدين.
أحيلوها وأعطوا الأجراء والمتعاقدين حقهم في رفع أجر الساعة بما يساوي نسبة الزيادة عينها.
أحيلوها التزاما للاتفاقات مع اللجنة الوزارية المصغرة والموسعة، احتراما لتواقيعكم، ولا تتحججوا بالإيرادات، فالسلسلة مفصولة عن الموازنة كما اتفقنا، وعندما سألناكم عن الايرادات قلتم لا دخل لكم بذلك، فلماذا أنتم اليوم ساكتون؟. إن الساكت عن الحق شيطان أخرس".
وشدد على أن "لا مبرر على الاطلاق للتأخير والمماطلة في إحالة السلسلة، ولن نسمح بذلك على الإطلاق، ومن يؤخر إحالة السلسلة هو الذي يتحمل المسؤولية عن تصعيد التحرك وإضرابات واعتصامات وتظاهرات مفتوحة. هو الذي يتحمل مسؤولية الشلل في القطاع العام وإداراته ومؤسساته التعليمية، ومسؤولية الشلل في الاقتصاد والحياة العامة".
وختم: "يكفي أن ندعو الى اعتصامات في الشوارع وأمام أبواب الثانويات والمدارس والوزارات والإدارات العامة والبلديات، أساتذة ومعلمين وإداريين وطلابا، فلا تدفعونا دفعا الى اتخاذ هذا القرار الذي يشل البلاد بطولها وعرضها، فلن نتردد في اتخاذه اذا لم تجر إحالة السلسلة على المجلس النيابي دون تقسيط، مع تعديل الدرجات وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء ودون ضرائب على ذوي الدخل المحدود".