عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي في الرابية تحدث بعده دولة الرئيس العماد ميشال الى الصحفيين عن أبرز المواضيع التي بحثت وأولها قانون الانتخاب الذي أعلن أنه يراوح مكانه، محملاً المسؤولية الى من رفضوا قانون اللقاء الأرثوذكسي وقانون الدوائر الوسطى، معتبراً أنهم يفرّطون بالعدالة في لبنان، وبشكل خاص للمسيحيين، ومؤكداً أن جائزة التّرضية التي وعدوهم بها، ستكون بالتأكيد على حساب حقوق المسيحيين!
ورداً على القائلين بأنه كان في الدوحة مع قانون الستين، ذكّر بأن ذلك القانون كان في حينه أفضل الممكن لأنه أعاد للمسيحيين 21 مقعداً، لافتاً الى وجود مقاعد أخرى لهم لا تزال تُنتخب بغير أصواتهم، ولذلك فإن قانون السّتين يصلح لمرّة واحدة فقط، وهناك حاجة لقانون يؤمّن التمثيل الصحيح والعادل للجميع.
وقال:
"طرحنا عدّة مواضيع اليوم ومنها موضوع قانون الإنتخاب الّذي لا يزال يراوح مكانه؛ وهنا، أحمّل المسؤولية لمن يعاكسون القانون الّذي تقدّمنا به، أولاً، قانون اللّقاء الأرثوذكسي، أو قانون ال 15 دائرة الّذي يشكّل حلاً معقولاً. الذين يعرقلون يفرّطون بالعدالة في لبنان، ليس فقط للمسيحيين، بل لكل اللبنانيين.. وطبعاً المسيحيون هم أكثر المتأثّرين بها من ناحية العدالة في توزيع المقاعد والتّمثيل الصّحيح، وأحمّل المسؤولية بصورةٍ عامة لكلّ الّذين يعارضون المشروع، وبصورةٍ خاصة أحمّل للقوات اللّبنانية وللكتائب اللّبنانية الّذين يدّعون دائماً أنّهم يريدون الدّفاع عن حقوق المسيحيين، في حين أنّ موقفهم لا يُظهر أبداً أنّهم مع حقوق المسيحيين، وكأنّ الموقف سلعة للبيع مقابل شيء آخر؛ فربما سيرضونهم بعدد من النّواب يأخذونهم على اللّوائح.. لا أعرف ماذا ستكون جائزة التّرضية، ولكنها ستكون بالتأكيد على حساب حقوق المسيحيين!
سمعنا مؤخراً "نغمات" تقول إنّ العماد عون كان راضياً عن قانون السّتين وانه اعتبر أن اتفاق الدوحة أوصل للمسيحيين حقوقهم.. نعم، لقد صرّحت في الدّوحة أنّنا أعدنا قسماً كبيراً من حقوق المسيحيين، إذ حرّرنا 21 مقعداً للمسيحيين: 10 في الشّمال، في الكورة، في زغرتا، في بشرّي، في البترون... هناك 10 نواب ينتخبهم مسيحيون الآن، إن كانوا معنا أو ضدّنا، لا يهم ، المهم أن المسيحيين هم من اقترعوا. وفي بيروت هناك 5 مقاعد أيضاً، و3 في بعبدا و3 في جزين ليصبح العدد 21 نائباً. نعم لقد أعدنا للمسيحيين قسماً من المقاعد ونقول ذلك بكلّ تواضع ، ولكن تبقى هناك مقاعد أخرى لهم ولكنها تُنتخب بغير أصواتهم. قانون السّتين، بالطبع كان في حينه جيداً لأنه أفضل بكثير من قانون ال2000، الّذي كان ينتخب المسيحيون فيه 15 نائباً فقط. الستين كان يصلح لمرّة واحدة فقط.. كما عودونا أن تكون القوانين في لبنان!! إذ علّمونا هذه العادة السّيئة..
إذاً، لسنا خجولين بما قمنا به في الدّوحة، بل فخورون، ولا خجولين بما نقوم به الآن. ومن يقول إنّه يدافع عن حقوق المسيحيين فليبيّن بوضوح كم نائباً يأتي بأصوات المسيحيين وفق القانون الذي يطرحه. تقسيم الدوائر ال 50 صار تقسيماً سياسياً لا تقسيماً يمثّل الطوائف وفقاً لنظامنا المعمول به.
في موضوع آخر، هناك حملة مواقع إلكترونية تتعرّض للأنبياء، للرّسل، للأديان.. وكما يبدو، ليس لها ضوابط.. فهل يعقل أن تبقى هذه الشّبكات "فالتة" إلى هذه الدّرجة ومن دون أي ملاحقة؟! نريد أن يفيدنا المسؤولون عن كيفية متابعة هذه الأمور رسمياً حتى نعرف كيف ستنتهي. نحن نقاوم الكلمة المسيئة ونرفضها ونستنكرها، ومعلوم أن الكلمة تُسمَع في آنيتها، ولكن هذه الصّور الموجودة، طوال الوقت على شاشات الكومبيوتر مدى انتشارها أوسع بكثير.. من سيستنكرها؟ من سيقاومها؟ ما هي الأجهزة عندنا الّتي بإمكانها أن تقوم بهذه الأمور؟ أصبح الأمر ضرورة؛ فبمعزل عن الجرح الذي قد تسسبه هذه الأمور، هذا الفلتان ليس مسموحاً ولا يجوز. هناك قيم إنسانية، قيم تقليدية إيمانية، في مجتمعنا وفي أيّ مجتمع يحترم حرية المعتقد للآخر ولا يتعرّض لها. هذا ركنٌ من أركان العلاقة الإجتماعية مع الآخر.
وفي شأن آخر يهم جميع اللبنانيين، صار بإمكاننا أن نلزّم النّفط، وهذا شيءٌ أساسي في اقتصادنا نحن بأمسّ الحاجة إليه، وأعتقد أنّه أكبر إنجاز تمّ في هذه المرحلة، لأنّ لدينا الكثير من العجز في الموازنة، وتعرفون كم أصبح الدّين كبيراً وكم صارت كلفته.
نتأمّل أيضاً أن تسرع الحكومة في الموضوع، وتعيّن اللجنة ليبدأ تنفيذ المشروع، لأنّ للوقت قيمة كبرى لا يدركها بعض أعضاء حكومتنا أحياناً ، لذلك نذكّرهم أن كل وقت ضائع وكل وقت تأخير قد يضيع بسببه ثروة.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيين:
س: هل صحيح ما يُحكى عن الإتفاق على تعيين القاضي جان فهد رئيساً لمجلس القضاء الأعلى؟ وما رأيكم بالإنفجار الذي حصل في النبي شيت، أهل يُعقل أن يكون للمقاومة أماكن تضع فيها الذّخيرة بعيدةٌ عن الحدود حيث تحارب اسرائيل؟
ج: هناك تشاور حول مجلس القضاء الأعلى، ولكن لا يُعلن عنه إلاّ عندما يقدّم المرسوم، وحتّى الآن هو لم يقدّم. يمكن أن يتّخذ مجلس الوزراء القرار بذلك في أي لحظة. بالطبع هناك أسماء، ويتم تسريب الكثير منها، وسيتم اختيار واحداً، والمرشّحون معروفون.
أمّا بالنّسبة لموضوع النبي شيت، فالجميع يعلم أن لدى المقاومة سلاحاً وصواريخ تطال حيفا وما بعد حيفا وما بعد بعد بعد حيفا . إذاَ فما الذي يفاجىء إذا انفجر مخزن ذخيرة سواء جراء عمل تخريبي أو خطأ بالتّخزين أو غيره..
عندما يكون هناك أعداد كبيرة من الصواريخ يتمّ توزيعها في أماكن عدة، فهذا أمرٌ طبيعي وجوابي تقني، لست أدافع عن حزب الله أو عن أحد، ولكن، الذّخيرة يتم توزيعها تقنيّاً أكان في النّبي شيت أو على الحدود.
هذا الموضوع من ضمن مهام من يهتم بالذّخيرة. ولا أعتقد أن وجود الذخيرة وبنسبٍ كبيرة، لدى حزب الله يفاجئ أحداً، فهم يعلنون دوماً عن ذلك.

س: قرأنا اليوم أنّ قطر جمّدت حساباً مفتوحاً للعماد عون، وكان من المُفترض في شهر 10 أي في تشرين الأوّل أن يقبض العماد عون هذا المبلغ الضّخم مقابل أن يتحوّل إلى سياسي وسطي في لبنان. ما تعليقكم على هذا الموضوع؟ وما سبب الخلاف مع قطر ولماذا جمّدت الحساب؟
ج: (ساخراً) انا حزينٌ لهذا الموضوع، لقد "قطعت رزقتنا"، ماذا سأقول؟! ليس لديّ جواباً! مُجبرون على الصّمت كي لا يفضحونا لأنّنا صرنا قابضين الكثير حتّى الآن...

س: التيار الوطني الحر قدّم 3 مشاريع، ال15 دائرة مع النّسبيّة كما كنت تقول، ال13 دائرة مع مشروع الحكومة، واللقاء الأرثوذوكسي، بينما قدّمت الكتائب والقوّات اللبنانيّة مشروعين هما ال 50 دائرة التي تحدّثت عنها واللقاء الأرثوذوكسي الذي لم يقولوا ولو لمرّةٍ إنّهم ضدّه. إذاً فلما هذا الهجوم عليهم كلّ أسبوع؟ هم قالوا نحن مع هذا اللقاء وسنصوّت ضدّه حتى نعلم من سيصوّت معه ومن سيصوّت ضدّه.
ج: هذا نصف السّؤال، فقد تقدّم من اللقاء الماروني بالإجماع مشروعان، الأوّل هو اللقاء الأرثوذوكسي بناءً لاقتراح القوّات اللبنانيّة والكتائب، والثاني هو ال 15 دائرة. هذا المشروع اتّفقنا عليه وكُلفت اللجنة متابعتها مع الأحزاب اللبنانيّة الأخرى. ولكن، تيار المستقبل استنكره ولم يكتف بعدم تأييده، وسقط المشروع بالمشاورات، لأنّ ليس له مُحبّذين.
القانون الثّاني كان قانون الدّوائر الوسطى، وكان الكلام حول تقسيم لبنان إلى 13 او 15 دائرة. في الحكومة اعتمدوا 13 دائرة، فرفضت القوّات مطالبين بـ15 دائرة، فقلنا لهم إنّنا نوافق معهم على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة بدلاً من 13 دائرة. تقسيم لبنان إلى 50 دائرة صغرى لم يكن وارداً، لا في الدّراسات، ولا خلال مناقشات الجمعيّة العامّة. وحتّى لو أقرّته اللّجنة، كان سيسقط في الجمعيّة العامّة، وهو ليس مشروعاً معتمداً. يستطيعون الآن أن يناقشوا بعدد الدّوائر التي يريدون، وسأناقشهم، ولكن أناقشهم إنطلاقاً من تكليف شخصي وليس بتكليف من الجمعية العامّة التي درست هذين المشروعين. المشروع الثّاني حصل على تأييد 61 نائباً، ومن يعرقله الآن يكون هو من يعرقل إقرار قانون جديد للإنتخابات، ولست بصدد مهاجمة أحد، ولكنّني مجبرٌ على قول الحقيقة أمام الرّأي العام. فليقولوا إنّ هذا الكلام غير صحيح...

س: إنّهم موافقون على مشروع قانون اللّقاء الأرثوذكسي.
ج: إذاً فليتفضّلوا وليدافعوا عنه في اللجنة المشتركة بدلاً من أن يطرحه الأوّل ليقول الثّاني إنّهم لا يريدون التّصويت عليه. فليطرحوه، وأنا لست منزعجاً منه أبداً. عندما يتعلّق الأمر بحقوق المسيحيّين، طالما انّ البلد طائفيّاً، أنا أترشّح فقط عن المقعد الماروني، ولا أستطيع أن أترشّح لا عن المقعد الأرثوذكسي ولا عن المقعد الكاثوليكي ولا عن مقعد الأقليّات... لا أستطيع أن أترشّح إلا عن المقعد الماروني، وطالما أنّ الأمر كذلك، وكوني مكلّفاً من مجموعة من مختلف المذاهب المسيحيّة للتكلّم بإسمهم، لا يمكن ألا أدافع عن حقوقهم لأنّ كلّ الطوائف الأخرى تدافع عن حقوقها.

س: رئيس الجمهوريّة، وخلال جولته الأميركو-لاتينيّة، جدّد مراراً ووضع برنامج تسليح الجيش ودعمه، في إطار يجعل منه المولج الوحيد في الدّفاع سواء أكان الإعتداء إسرائيلي أو غير إسرائيلي. كيف تقرأون هذا الموقف لجهة سلاح المقاومة؟
ج: أنا أتمنّى أن نصل إلى مرحلة يكون فيها الجيش قادراً على الدّفاع، وعندها نكون مطمئنّين على المصير وعلى حفظ الأمن في البلد.

س: ادنتم التّدخّل بالأحداث في سوريا، ولكن في الأسبوع الفائت، كُشف عن مقتل قياديّ من حزب الله في سوريا. ما تعليقكم على الموضوع؟؟ وما تعليقكم أيضاً على كشف قناة العربيّة عن تورّط حزب الله في عمليّة إغتيال النّائب جبران تويني؟
ج: أنا لا أعوّل على ما أراه في الصّحافة العربيّة ولا في الصحافة اللّبنانيّة. عندما يعطي القضاء رأيه بالموضوع، عندها فقط نلتزم. أعطي مثالاً قضيّة ميشال سماحة، هو الآن يمثل أمام القضاء، فيما الإعلام اللّبناني يدخله، يوميّاً، إلى تحقيق ليخرجه من آخر. يجب ان نترك الأجهزة القضائيّة لتعطي رأيها. مثل آخر يتعلّق بقضيّة تخصّني، وهي محاولة الإغتيال، وقد قرأت اليوم حوالي العشرين تعليقاً على أنّ اطلاق النار لم يحصل. عندما حصلت الحادثة، قلت إنّ حادثاً وقع، وسلمناه للقضاء ليعطي رأيه بالموضوع. في اليوم التّالي سمعت أنّ الحادث لم يقع، بعدها صمتوا فترة وجيزة ثمّ ليعودوا ويقولوا إنّه لم يحصل. أناس يريدون التكلّم من دون تحمّل أيّ مسؤوليّة. أوّل من أذاع الخبر كان قناة "LBC" وليس أنا من ذاعه، فهل تعود لتطلب منّي في اليوم التّالي التّعليق على خبر تكذيب الخبر؟؟ ليصدّقوا الخبر أو يكذبوه من المصدر الذي أفادهم به في البداية. من نقل لهم أنّ الحادث حصل معنا على الطّريق؟ ننتظر الآن صدور التّحقيق، وبعدها نرى من يتحمّل المسؤوليّة، فنتكلّم ونتحاسب على الموضوع. أمّا في ما يخصّ قضيّة جبران تويني، الوثائق التي تُنشر هي مثل "الخرق"، إلا إذا تمّ تأكيد ذلك، وعندها سيكون لنا موقف، وسيتعدّى بالتّأكيد الإستنكار ليصل لحدّ الإدانة، وإدانة متطرّفة أيضاً.

س: هل تؤيّدون ضمّ الملف إلى المحكمة الخاصّة...
ج: هذا الأمر يعود للقضاء وهو من يقرّر.