أثنى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على موقف بكركي في ما يتعلق بعدم العودة الى قانون الـ60 الانتخابي. ودعا التيار الوطني الحر الى ضرورة الاختيار بين اقتراح مشروع قانون الحكومة واقتراح مشروع الدوائر الصغرى اذ انه لا مجال للتهرب. وحمّل وزارة الخارجية مسؤولية عدم تمكين المغتربين اللبنانيين من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الأمر الذي يُعرّض وزير الخارجية للملاحقة. وكشف عن انعقاد اجتماع قريب في الصرح البطريركي في بكركي للبحث في القانون الانتخابي.
وشرح جعجع، خلال مؤتمر صحافي عقدهُ في معراب، أهمية مشروع قانون الدوائر الصغرى الذي تقدّم به النواب: بطرس حرب، جورج عدوان وسامي الجميّل، الذي يؤمّن صحة التمثيل وإدخال أكبر قدر ممكن من الإصلاحات.
وقال " اتمنى على كل اللبنانيين التوقف عند موقف بكركي بعدم العودة الى قانون الـ60 وهذا موقف واضح ويعبر عن موقف كل الفرقاء المسيحيين فلا فريق سياسي مسيحي في الوقت الحاضر يقبل او يتسامح مع العودة الى قانون الـ60 ويجب ان يتخذ كل الفرقاء هذا الموقف."
وأضاف "قدمنا مشروع الدوائر الصغرى للوصول الى صحة التمثيل وادخال اكبر قدر ممكن من الاصلاحات، فهذا القانون يؤمن هذين الهدفين سوياً وهو من القوانين القليلة من الناحية العملية التي تؤمن صحة التمثيل وتمكّن كل طائفة من انتخاب اكثرية نوابها"، لافتاً الى ان " مشروع الدوائر الصغرى كما قدمناه يتضمن سلسلة بنود اصلاحية اساسية منها الهيئة المستقلة وورقة الاقتراع المطبوعة سلفاً والانفاق الانتخابي واقتراع المغتربين، وحتى الآن وزارة الخارجية تتسلى بهذا الموضوع وهذا يعرّض وزير الخارجية للملاحقة، اذ ان الانتخابات تعتبر غير شرعية ان لم يشارك فيها المغتربون."
وأعرب عن أهمية قانون الدوائر الصغرى "الذي نذهب من خلاله أبعد من مجرد المطالبة باقتراع المغتربين بل نعطي خطوات عملية تُمكّن الحكومة البدء بها"، مستغرباً عدم ضغط "وزراء التيار الوطني الحر الموجودون في الحكومة على وزارة الخارجية كي تضع اجراءات عملية لاقتراع المغتربين".
واذ رفض مبدأ ان يكون للمغتربين مقاعد نيابية مخصصة لهم، أكّد جعجع "ان قوى 14 آذار تسعى جاهدة للإبقاء على تواصل المغتربين مع الشأن الوطني العام باعتبار ان مجرد تخصيصهم بـ 6 مقاعد ، يكون ذلك بمثابة القول لهم انتم جمهورية لوحدها لا علاقة لكم بما يجري في لبنان".
وانتقد جعجع بعض الردود الفكاهية على قانون الدوائر الصغرى، مستشهداً بما ورد في مقدمة نشرة أخبار الـotv بأن هذا القانون هدفهُ اعطاء القرار الوازن لتيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط، فأوضح "ان القانون المقدم من قبلنا ليس لضرب تيار المستقبل أو جنبلاط أو امل أو حزب الله بل لبحث قانون انتخابات يؤدي الى صحة التمثيل، وان كان لدى احد ما قانوناً أفضل فليتقدم به، باعتبار ان المشكلة تكمن في تأمين صحة التمثيل وليس ضرب احد"، معتبراً ان " زلة اللسان هذه تعبر عن نوايا التيار الوطني الحر حقيقة لذلك وافق وزراء التيار على مشروع قرار الحكومة الذي يضرب جنبلاط والمسقبل ولا يؤدي لصحة التمثيل."
واستطرد "هناك بعض التعليقات الجدية التي اعتبرت ان الدوائر الصغرى مخالفة لاتفاق الطائف، فان كان هذا القانون مخالفاً للطائف بنسبة معينة، فان كل القوانين الأخرى تخالف الطائف بنسبة اكبر"، شارحاً ان "الجملة الواردة في الطائف لجهة "اعادة النظر بالتقسيم الاداري" تجعله مفتوحاً للاجتهاد، وبالتالي ليقدموا لنا اي قرار آخر يؤمن المناصفة المنصوص عنها في الطائف"، مشيراً الى ان " هذا الاعتراض والهجوم على قانون الدوائر الصغرى غير واقعي."
واستغرب جعجع قول البعض بان قانون الدوائر الصغرى يعزز الطائفية والانقسام، فسأل "هل انتخاب اميل رحمة او وليد سكرية او عقاب صقر يعزز روح الوحدة الوطنية؟ او ان الهدف مما تدعونه هو تأليب الطوائف على بعضها؟"، موضحاً "ان انتخاب اهل منطقة لنواب منطقة ثانية يثير حساسيات كبيرة، فلم نترك المجال لهذه الحساسيات؟ ان القانون الذي تقدمنا به يقلل الحساسيات والنعرات المذهبية والطائفية".
ولفت الى ان "التطرف يظهر عادة في الدوائر المختلطة، فيما مشروع الدوائر الصغرى يخفف النزعة المذهبية باعتبار ان الجميع ينال حقه بالمناصفة وكل شيء عدا ذلك يعزز الروح الطائفية."
وتوقف جعجع عند من يقول "ان قانون الدوائر الصغرى يعزز المال الانتخابي"، سائلاً " من باستطاعته الترشح من دون اموال في قانون الدوائر الكبرى ؟ فسيضطر المرشح ان ينضوي تحت لواء محدلة انتخابية"، شارحاً انه "اذا كان الوضع المادي لأي مرشح متوسط الحال، فمن خلال قانون الدوائر الصغرى يستطيع الترشح في دائرة من مقعدين ولا يكون بحاجة عندها لمقدرات مالية هائلة لتأمين ظروف نجاحه، بينما في الدوائر الكبرى كلنا نعي ان بعض سائقي "البوسطات" الانتخابية يأخذون "خوات" فيستشري الفساد".
وأكّد أنه "في الدوائر الصغرى هناك مجالاً للمحاسبة الجدية، فحين تكون الدائرة كبيرة لا محاسبة، والحديث عن ان الشعب اللبناني يشترى أمرٌ معيب".
وأعلن جعجع " امامنا اليوم اقتراحي قانون انتخابيين: مشروع قانون الحكومة ومشروع قانون الدوائر الصغرى لقوى 14 آذار، ففي حال قارنّا بينهما فالقانون الثاني يؤمن التمثيل الافضل ولو ان قانون الحكومة افضل بقليل من قانون الـ60 ولكنه لا يؤمن التمثيل الفعلي الذي يؤمنه قانون 14 آذار الذي يتضمن بنوداً اصلاحية افضل، فإن مشروع القانون الارثوذكسي الذي قدمه بعض النواب لم يؤيده أي نائب باعتبار أن من تقدموا به يدعمون مشروع الحكومة".
ودعا التيار الوطني الحر الى الاختيار بين المشروعين الجديين اذ لا مجال للتهرب، "وان كانوا يتمتعون بحدٍّ ادنى من الجدية والضمير الوطني من المفترض التوصل الى قانون انتخابي جديد في أسرع وقت ممكن"، مشيراً الى ان "التيار الوطني الحر هو اليوم بيضة القبان لنجاح هذا القانون".
واذ كشف عن اجتماع قريب سيُعقد في بكركي لمناقشة قانون الانتخابات، لفت الى ان " جنبلاط قال انه يفضل قانون الـ60 لكنه جاهز لمناقشة اي قانون آخر ولم يقفل الباب امام اي احتمال، كيف يُقال ان اقتراحنا للمناورة فيما ينطلق من 55 نائباً؟ ويحتاج لـ"نكزة" صغيرة كي يُقر".
ورداً على سؤال، قال جعجع " حتى لو عدل قانون الحكومة الى 15 دائرة فان مشروع الدوائر الصغرى يبقى افضل منه بكثير، اما في حال لم يمر قانوننا فلكل حادث حديث"... نحن نريد الذهاب الى قانون جديد ولو ان بعض الاطراف تماطل وحين نشعر بالمماطلة سنضطر الى الذهاب الى خيارات اخرى كالنسبية مع 15 دائرة... فبرأيي ان حلفاءنا اقرب للسير معنا بالدوائر الصغرى وهذا يناسب كلّ الناس الأمر الذي اغاظ جماعة التيار الوطني الحر ولا ادري لماذا".
ورداً على سؤال، كشف ان " التفاوض والتواصل مستمران مع النائب جنبلاط". وقال "ان المسيحيين تجمعهم اموراً عديدة ولو اختلفوا على امور سياسية، ونحن نبحث عن افضل تمثيل للمسيحيين، فالقانون الذي يسير به التيار يؤمن 47 نائباً فيما قانون الدوائر الصغرى يؤمن 55 نائباً فهل نسير بقانونهم لمجرد انه يريد ضرب جنبلاط والمستقبل؟ هذا ليس منطقياً، ليعطونا سبباً لعدم السير بالدوائر الصغرى واتمنى الا يكونوا مرتبطين بمشروع آخر وهذا سيتبين في اجتماع بكركي."