شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على انه "لا يجب ان تترك عمليات خطف اللبنانيين في لبنان دون اتخاذ أي اجراء من قبل الدولة"، وجدد الدعوة الى "ضرورة انشاء خلية امنية مصغرة لتعزيز التنسيق بين الاجهزة الامنية والعسكرية ووضع الخطط الآيلة لدهم اماكن الخاطفين والقاء القبض عليهم في اقرب وقت".

وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصرا في القصر الجمهوري في بعبدا، اقترح الرئيس سليمان مناقشة مشروع قانون يقضي بمضاعفة العقوبات في حال خطف المواطنين في لبنان.

وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات الآتية:
"بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، انعقد مجلس الوزراء عصر هذا اليوم برئاسة فخامة رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري في بعبدا، بحضور غالبية الوزراء الذين غاب عنهم الوزير غازي العريضي.
افتتح فخامة الرئيس الجلسة بالاشارة الى انه كان تحدث في جلسة الاثنين المنصرم المنعقدة في القصر الجمهوري عن خطف اللبنانيين في الخارج والداخل وانه يقتضي على الاجهزة ان تقوم بواجباتها وتدهم الخاطفين في لبنان.
واضاف فخامته انه تحدث امس مع قادة الاجهزة الامنية وطلب منهم التنسيق بالمعلومات والاستعلام الصحيح ووضع خطة للدهم في أي مكان لأن الامور يجب الا تترك من دون اتخاذ أي اجراء من قبل الدولة.
ولفت فخامة الرئيس الى ان استدعاء قادة الاجهزة الامنية يصب في هذا الاطار بشكل اكبر لوضع خطة يتعاونوا على اساسها. ثم استدعي قادة الاجهزة الامنية الممثلة بقائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة، واستمع منهم المجلس الى المعلومات المتوافرة عن عمليات الخطف التي تجري حاليا بقصد الابتزاز.
وبعدما اشاد فخامة الرئيس بدور الاجهزة الامنية والعسكرية في خلال فترة زيارة قداسة البابا للبنان، حضهم على التنسيق في ما بينهم ووضع الخطط الآيلة لدهم الخاطفين والقبض عليهم في اقرب وقت ممكن، مشددا على ضرورة انشاء خلية مصغرة لهذا الهدف، والامساك بالامن في الداخل اللبناني بيد من حديد، مقترحا مناقشة مشروع قانون بمضاعفة العقوبات في حال خطف المواطنين في لبنان.
واستمع المجلس الى شروحات قادة الاجهزة الامنية ومطالبهم وكيفية تأمينها من "داتا" الاتصالات وكيفية منح بطاقات الهاتف الخليوي. واكد المجلس دعمه للاجراءات التي يتخذها قادة القوى الامنية، مجددا التأكيد على ضرورة ضبط الامن في كل لبنان استكمالا للاستقرار الامني في خلال زيارة قداسة البابا للبنان.
وفي اثناء الجلسة، أعلم المجلس عن قيام الجيش اللبناني بتحرير المواطن المخطوف فؤاد داوود ووقع اشتباك مع الخاطفين الذين ضبطت بحوزة احدهم مخدرات.

ثم عرض المجلس جدول اعماله واقر البنود الآتية:
1- الموافقة على زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي.
2- تخصيص قانون برنامج على مدى 5 سنوات بقيمة مليار وستمئة مليون دولار اميركي من اجل شراء عتاد وتجهيزات وتنفيذ بنى تحتية ملحة لصالح الجيش ابتداء من العام 2013.
3- نقل مبلغ خمسة عشر مليار ليرة لبنانية من احتياطي سلفة الخزينة الى وزارة المالية مساهمة لهيئة الاسواق المالية كنفقات تأسيسية وتشغيلية اولية.
4- تعيين مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لمدة ثلاث سنوات على الوجه الآتي: السيد حبيب غزيري رئيسا، المهندس اسد كلاسي نائبا للرئيس، والسادة: المهندس قره بت هاروتونيان والمهندس بسام نصر الله والسيد ربيع كرباج والمهندس غسان علي والمهندس روبرت سفيري، اعضاء.
5-الموافقة على تقرير حول نتائج المناقصة لاضافة وحدات بقدرة 260 ميغاوات تعمل على المحركات العكسية في معملي الذوق والجية.
6-الموافقة على تمديد الفترة الزمنية لبرنامج دعم البلديات في مجال ادارة النفايات الصلبة الممول بهبة من الاتحاد الاوروبي.
7-الموافقة على اتفاق تعاون في مجال الدفاع بين لبنان وفرنسا.
8-الموافقة على مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للدفاع المدني وبرنامج الامم المتحدة الانمائي لتقديم المساعدة التقنية في مجال اجراء مناقصات دولية.
9-الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة التجارية الكندية والدولة اللبنانية لتطوير التعاون في مختلف المجالات.
10-الموافقة لمجلس الانماء والاعمار ووزير الطاقة والمياه للتوقيع على اتفاقية قرض ممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية لمعالجة المياه المبتذلة في منطقة كسروان.

ومن ثم قرر المجلس الموافقة على اعطاء مستشفى رفيق الحريري الجامعي سلفة خزينة بقيمة 10 مليارات ليرة لبنانية."

وردا على سؤال عن اعتراضات على اتفاق التعاون الدفاعي بين لبنان وفرنسا، وحول قانون برنامج تسليح الجيش، اوضح الوزير الداعوق انه بالنسبة الى قانون برنامج تسليح الجيش، ليس بالامكان البدء من هذا العام، لذلك سيباشر بعملية صرف المبالغ وفق الدفعات المقررة من العام 2013.
اما في موضوع الاتفاق بين لبنان وفرنسا، فقد اعترض عدد من الوزراء على توقيعه بالاحرف الاولى قبل عرضه على المجلس، واعتبروا انهم وضعوا امام امر واقع، وشددوا على وجوب عدم طرح أي شيء على المجلس وعدم توقيع اي اتفاق قبل عرض الامر على وزارة الخارجية وهيئة الاستشارات والتشريع ومن ثم يتم توقيعها ولو بالاحرف الاولى حتى لا توضع الدولة اللبنانية امام الامر الواقع.

وسبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء تم في خلاله عرض الاوضاع العامة.