الجواب عن هذا الطلب جاء على لسان الناطق باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان أندريا تيننتي بناءً على القرار الدولي 1701 الذي عمل على إيقاف العمليات العسكرية في حرب تموز عام 2006، وهو اشترط تحقيق ذلك بطلب ترفعه الحكومة اللبنانية التي لم تُقدم عملياً على هذا الأمر حتى الساعة.

وتوضح مصادر أمنيّة رفيعة، أنّ "قيادة الجيش راجعت المعنييّن في هذا الصدد ليتبيّن لها أنّ عملية الانتشار هذه، تحتاج إلى قرار يصدر عن مجلس الأمن، ويدرك المطالبون أنّ نشر قوات "اليونيفيل" شمالاً يحتاج إلى تعديل تحت الفصل السابع بما يعني تماهي دور القوات الدولية مع دور قوات "الناتو"، وهذا الأمر ترفضه روسيا والصين".

لا بحثَ جدّياً في الكواليس في انتشار القوات الدولية على الحدود حتى من "اليونيفيل"، وكلّ كلام يصدر في هذا السياق أمر عار من الصحة على حدّ قول المصادر عينها، التي أكّدت أنّ "الجيش أثبت، بعدما حقّق سلسلة إنجازات من عمليات ضبط تهريب أسلحة ومنع تسلّل المسلحين إلى الداخل عبر الحدود، إضافةً إلى توقيف شبكات إرهابية، وآخرها شبكة محمد الجوني التي كانت تخطّط لاغتيال قضاة، أنّه قادر على ضبط الحدود اللبنانية - السورية بمفرده ولا يحتاج إلى أيّ قوّة أخرى، وقدّ بيّن تقرير أمني أميركي هذا الأمر، إذ أكّد أنّ الجيش اللبناني قادر على حماية الحدود بشكل كبير مقارنة بالحدود التركية - العراقية أو التركية - السورية".

وتلفت المصادر الأمنية إلى أنّ "تعزيز وجود الجيش اللبناني على الحدود كافة لمنع عمليات تهريب السلاح والمقاتلين إلى سوريا من لبنان، يحتاج إلى إنشاء أفواج عسكرية جديدة والى رصد ميزانية مالية مخصّصة لهذا الأمر، وبالتالي المطلوب اليوم من الحكومة اللبنانية ومن كل القوى السياسية هو الإسراع في دعم الجيش لوجستياً وعسكرياً لتنفيذ هاتين المهمّتين حتى تتوقّف الاعتداءات السورية على الداخل اللبناني، وتحديداً في المناطق الشمالية، لا أن تعيق بعض القوى السياسية الداخلية مهمّة الجيش لتحقيق مصالح سياسيّة بحتة".

وقد سبق لقائد الجيش العماد جان قهوجي أن أعلن "تجديد التزامه تنفيذ خطته العسكرية في الداخل وعلى الحدود البرية مع سوريا، وسعيه بكل إمكاناته إلى عدم جعل هذه الحدود ممرّاً للفتنة من لبنان وإليه، ورفضه السماح بوجود بقع أمنية ومناطق عازلة خارجة عن سلطة الدولة التي من شأنها أن تظهر لبنان طرفاً في الصراع الإقليمي"، وهذا الكلام يُثبت قدرة الجيش على ضبط الحدود شرط أن لا تعيق تحرّكه أيّ قوى داخلية أو خارجية لتحقيق مصالح سياسية بحتة".

وتجزم المصادر أنّ "القصف السوري على قرى لبنانية ليس له أيّ مبرّر، سوى التشكيك في وجود عمليات تسلُّل من الجيش السوري الحرّ إلى تلك المناطق، لذلك من غير المنطقي اعتبار هذا القصف ناتجاً عن خطأ تقني أو عسكري، وكلّ ما يُعلن في شكل شبه يومي عن عمليّات تسلُّل عبر الحدود لا أساس له من الصحة في ظلّ انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة، وهي لم ترصد أيّ عملية تسلّل عبر المحاور التي قُصفت أخيراً".

الجمهورية