وصف رئيس تكتّل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ما يحصل في موضوع الداتا بالظاهرة الغريبة حيث الحكومة تدافع عن الحريات، بينما بعض اللبنانيين يصرخ مطالباً بحجز حريته والتجسس عليه. داعياً الى اجراء استفتاء لمعرفة ما إذا كان الشعب اللبناني يقبل بأن يصبح عرضة للتجسس.
العماد عون الذي كان يتحدث بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح لفت الى التهميش الذي يطال مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي الذي لم يجتمع منذ العام 2006 ما يجعل كل التشكيلات التي حصلت منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم غير قانونية. وفي سياق متصل دعا تيار المستقبل ان "يحلّو" عن الجيش، سائلاً إياهم من يريدون بديلاً عنه: الجيش السوري الحر أم القاعدة؟ مستغرباً أن يعمد ممثلو الشعب الى ضرب معنويات جيشهم.
في موضوع قانون الانتخاب، ولوضع حد للكذب والافتراء، قرأ من محضر اجتماع بكركي ما مفاده أن المجتمعين تركوا للجنة الاجتماع الموسّع البت بين الذهاب للنقاش الوطني بصيغة واحدة هي مشروع اللقاء الأرثوذكسي، أو بصيغتين أي اللقاء الأرثوذكسي والنسبية مع الدوائر المتوسطة ..

وفي ما يلي النص الكامل للحديث:
سبق وتطرّقت الى موضوع قوى الأمن الدّاخلي ومجلس القيادة المفترض أن يُعنى بالتّشكيلات وبالتّرقيات، والمسائل الإدارية. غير أنّ مجلس القيادة لقوى الأمن الدّاخلي لم يجتمع لإجراء التّشكيلات منذ العام 2006. والقانون يقول إنّه في حال الإضطرار لنقل ضابط قبل اجتماع مجلس القيادة، يستطيع مدير قوى الأمن الدّاخلي فصله لمدّة 3 أشهر. بعد 3 أشهر يجب أن يتثبّت بقرار من مجلس القيادة، أو يعود إلى مركزه الأساسي، وإمّا يتشكّل بقرار من المجلس النيابي.
منذ العام 2006 حتّى اليوم، ليس هناك ضابطٌ من ضبّاط قوى الأمن موجودٌ شرعاً في مركز قيادته. ما هذا التخلّي وها التهميش لمجلس القيادة؟! لا أعلم إن كانوا هم من همّشوا أنفسهم أو أن أحداً قد همّشهم، ولكن ما أعلمه هو أنّ كل الإجراءات والتّشكيلات والترقيات التي حصلت منذ العام 2006، غير خاضعة للنظام وللقانون، وتعتبر عشوائيّة، والضبّاط المشكّلون هم في مراكزهم بشكل غير قانوني، وهناك تجاوز للسّلطة غير محدود، ومتمادي في الزّمان والمكان.
نسأل الوزير المختص، وجميع السّلطات بالتراتبيّة، لماذا السّكوت عن هذه المخالفة التي تتخطى جميع القوانين التي تحدّد إدارة قوى الأمن الدّاخلي؟!
في موضوع الأمن أيضاً، هاجس اللبنانيين الأوّل اليوم، هو الأمن وليس الإستقرار؛ فالإستقرار مؤمّن، والأحداث التي حصلت جدّ محدودة ولم تمس باستقرار الوطن، ولم يُضرب الإستقرار الدّاخلي حتّى في المناطق التي فيها تحرّكات عسكريّة غير شرعيّة كما في عكّار وغيرها، ولكن المشكلة الكبرى هي في الانفلات الأمني، والذي ازدادت وتيرته مع قدوم أناس غير مُراقبين وغيرُ مسّجّلين أو محصيّين، معدل الجريمة ارتفع بشكلٍ كبير، كسرقة السيّارات، سرقة المواطنين، الإغتيالات، عمليّات السّطو على البنوك ... نريد أن نعلم ماذا تفعل قوى الأمن الدّاخلي! من يسألهم؟! لماذا وصلنا إلى هذا الوضع؟! في السابق لم يكن جهاز المعلومات بالحجم الذي هو فيه اليوم، ومع ذلك لم يكن لدينا جرائم بالمعدل الموجود حالياً!
في موضوع الداتا، إنّها المرّة الأولى التي نرى فيها حكومةً تدافع عن الحريّات، وبعض الناس يصرخون مطالبين بحجز حرّياتهم، والتجسّس عليهم. لا أعلم كيف يمكن حلّ هذه الأحجية!! يجب استفتاء للشّعب اللبناني لمعرفة ما إذا موافقاً على عمليات التجسّس عليه؟! إذا كان الأمر يعبّر عن إرادةٍ شعبيّة فنحن ليس لدينا مانع ، ولكن هذا بالفعل ظاهرةٌ إحتماعيّة لم تظهر إلاّ في لبنان. من هنا ندرك التّلاعب وتضليل الرّأي العام من خلال التكرار المستمر وعناوين الصّحف التي تركّز على جرائم وهميّة، لإخافة الناس، وإيهامهم بأن مسألة التجسّس تخلِّصهم، مع العلم أنّهم لم يقبضوا على عصفور منذ العام 2005 حتّى اليوم بمساعدة الداتا، ما يعني أن الداتا لم تكن وسيلة لإنقاذهم، والبرهان على ذلك، أنهم لم يستطيعوا كشف الحقيقة في الجرائم الكبيرة التي يقومون بالتجسّس على المواطنين بسببها. المهمّ الآن، أنّه غداَ ستنتهي المهلة التي أعطاها القضاة حتّى تقوم وزارة الإتّصالات يتسليم الداتا. نتأمّل من القضاة الذين هم أخبرُ منّا باحترام القانون أن لا يجددوها.
من ناحية أخرى، نسمع بعد كل إجتماع لتيار المستقبل محاولات للنيل من الجيش. واليوم، صاروا يمدحونه من ناحية، ويشتمون ضبّاطه من ناحية أخرى، لأنهم لم يعودوا يجرؤون على اتهام الجيش بالمُجمل، بسبب موجة التأييد العارمة للمؤسّسة العسكريّة في لبنان، ولكن أيّ أمرٍ يحدُث حتّى ولو كان قضائيّاً، يعتبرونه ملغوماً، ويحاولون دوماً أن يطالوا من معنويّات الضبّاط بصورةٍ خاصّة، لماذا؟! لأنّ هؤلاء الضباط يستطيعون بمعنويّاتهم المرتفعة أن يرفعوا من معنويّات مرؤوسيهم، أما إذا هبطت معنويّاتهم فستهبط تلقائياً معنويّات مرؤوسيهم. إذاً، إذا كان الجندي جيّداً يلقون التّهمة على الضابط، وإذا كان الضابط جيّداَ يلقون التهمة على الجندي، وإذا كان جميع الضبّاط جيّدين وكذلك العسكر، يلقون التّهمة على القيادة... "فيهن يحلّو عن الجيش بقى"؟! ماذا يريدون؟! أن يستبدلوه بالجيش السوري الحر؟! أم يريدون القاعدة؟!
يجب أن ننتهي من هذه ال "حرتقة" التي لا تخرج عن مستوى أبسط إنسان في الشّارع. لا يمكن أبداً فهم كيف أن ممثّلي الشعب يطلبون الفوضى ويضربون معنويّات جيشهم! إذا ضُرب الجيش أين سيلتجئ هؤلاء لاحقاً!
في سياق آخر، استمعنا في اجتماعنا اليوم إلى عرض مفصّل من وزير الطّاقة عن كلّ الأعمال الّتي أُنجِزَت تحضيراً لتلزيم استخراج النّفط. بالفعل كان في العمل الكثير من الجهد والنّشاط والعلم حتى تمكنوا من أن يتوصّلوا إلى هنا. الخرائط الّتي رأيناها اليوم والّتي تمّ العمل عليها بين عام 2010 واليوم حتى صارت الوزارة جاهزة لتلزيم النّفط هو عملٌ لا أعتقد أنّه حصل من قبل بهذه الطّريقة الجدية، كان هناك كلام كثير عن النّفط ولكن لم يكن هناك أعمال. كانت هناك عملية مسح بدائي جدّاً وتتذكّرون كيف كان البعض يقول إنّه يوجد نفط والبعض الآخر ينفي وجوده، ولكن الوسائل الحديثة الّتي استُعمِلَت والمسح الجديد توصلوا الى تحديد وجود كميات كبيرة وكافية لنقول إنّه مورد مهم للبنان. لذلك، نأمل أن تُسرع الدّولة أكثر بقليل من "البزاقة" – لن نأمل بسرعة السّلحفاة – وتعلن أخيراً عن تلزيم استخراج النّفط، لأن لا وجود لأي عائق من الآن وصاعداً. المراسيم التّنفيذية موجودة منذ سنة في مجلس الوزراء، وتعيين هيئة النّفط أيضاً جاهز. لا يتطلّب الأمر سوى قرارَين. نأمل أن ننتهي سريعاً من مسألة النّفط والغاز هذه ونطمئن اللّبنانيين أنّ لديهم موارد وعليهم فقط أن يستفيدوا منها ويستخرجوها لتصبح فوق الأرض.
نصل أخيراً إلى قانون الإنتخاب. في اجتماعات بكركي، وبعد جلستَين أو ثلاث، توصّل المجتمعون إلى مقرّرات، ، ولأننا لم نعُد نعرف مع من نتعاطى وإذا ما كنا نعيش في سوق نخاسة أو في بيئةٍ متحضّرة، وكي نضع حدّاً للكذب والإفتراء واللاأخلاق والزّعبرة، سأقرأ عليكم بعضاً مما ورد في نصّ البيان الختامي لاجتماع بكركي الموسّع:
"ثالثاً، توصّلت اللّجنة إلى تقييمٍ مشترك لمشاريع قوانين الإنتخابات المطروحة ونسبة تأمينها أفضل التّمثيل وفقاً للمعيارَين الشّعبي والطّائفي، ممّا يعني أنّ المسيحيين أنجزوا نقاشهم واتّفقوا حول صيغ قوانين الإنتخاب، وهم اليوم جاهزون للإنتقال إلى نقاشٍ وطني مع المكوّنات اللّبنانية الأخرى لإنجاز قانون جديد للإنتخابات كون القانون الحالي لا يؤمّن صحة التّمثيل المنشود، فالإشكالية لم تعد الإتفاق بين المسيحيين حول الصّيغة المطلوبة، وهذا قد أُنجِز، بل هي حول أيّ صيغة يمكن للمسيحيين مجتمعين الوصول إليها من خلال نقاشهم على المستوى الوطني.
رابعاً، إنّ المشروع المُقتَرَح من اللّقاء الأرثوذكسي هو القانون الأفضل من حيث تأمينه مناصفة حقيقية في المجلس النّيابي، لكن يبقى المطلوب منّا نقاشاً على المستوى الوطني لتظهير أهمية ترسيخ تلك المناصفة ولتبديد كلّ الهواجس والمخاوف الّتي قد يثيرها حول العيش المشترك والإنصهار الوطني، وقانون النّسبية على أساس الدّوائر المتوسّطة يؤمّن حدّاً مقبولاً من التّمثيل الصّحيح علماً أنّه الطّرح الوحيد الموجود اليوم داخل المؤسّسات بعد أن تقدّم به وزير الدّاخلية وبدأ مجلس الوزراء بمناقشته."

خامساً، تترك اللّجنة للإجتماع الموسّع البت بين فكرة ازدياد النّقاش الوطني بصيغةٍ واحدة أي مشروع اللّقاء الأرثوذكسي أو الذهاب بصيغتَين، أي مشروع اللّقاء الأرثوذكسي ومشروع النّسبية مع الدّوائر المتوسطة."
هل هو واضح – هذا التّقرير؟
لقد قالوا إنّهم لا يريدون الإقتراح الثّاني، فعدنا للأول، فقالوا إنّهم لا يريدونه أيضاً! ماذا يريدون؟! لا أعرف! " وافقنا على الإثنَين، على الصّيغة الأولى بدايةً، وبعد أن استنفدنا اللّقاء الأرثوذكسي، مشينا بالصّيغة الثّانية. إذن، من يريد أن يسمع يسمع، ومن لا يريد فلن يسمع أبداً، فليس هناك أكثر طرشاً من شخص لا يريد أن يسمع... والمصيبة هي أنّه ورغم وجود كلّ الشّهود، من غبطة البطريرك الى المطارنة والرّهبان وكل السّكرتاريا في بكركي، فهم ينكرون دائماً الحقيقة، ويريدون إلباس غيرهم الأخطاء والكذب والتّراجع والرّضوخ للآخر والتّبعية، أي كلّ شيء مرذول من مجتمعنا نحن.. وهم راضون به.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيين:
س: بالنّسبة إلى سلسلة الرّتب والرّواتب الّتي أُقِرَّت في الحكومة أخيراً، من أين ستكون وستُؤمَّن عملية التّمويل في وقتٍ قيل إنّها ستشكّل أعباءً كبيرة على خزينة الدّولة، واليوم نُشِرَت في صحيفة "السّفير" أرقامٌ خيالية عن الزّيادات الّتي ستلحق رواتب الرّؤساء والوزراء؟
ج: قدّم وزراء التّيار الوطني الحر سلسلة من الضّرائب لا تمسّ بعامة الشّعب، ولكن بأصحاب المصالح الّذين لا يدفعون ضرائب على أشياء توجب عليهم دفع الضّرائب. هي عملية ضبط لعائدات ناقصة وليست زيادة على المواطنين، مثل عائدات الأملاك البحرية. وضرائب على تجارة الأراضي، فكلّ تجّار الأراضي يحققون أرباحاً كبيرة لا تستفيد منها الدّولة بشيء، يشترون متر الأرض اليوم بألف دولار مثلاً ليبيعوه ب5 آلاف فيما بعد.. يجب أن يدفعوا ضريبة على الأرباح.. وهناك أيضاً ضرائب على علب السّجائر (هكذا نحافظ أكثر على الصّحة العامة). وعلى العطورات وعلى المشروبات..
إذن هذه الأمور كلّها لا تمسّ بلقمة العيش وبلقمة الفقراء، فهي للترف، وليست حتى كماليات، والضرائب عليها ستشكّل موارد مهمة للدّولة. لكن، المهم أن تعرف الدّولة كيف ستركّز النّظام الضّريبي الخاص بها، لا أن نقفز بسرعة إلى الTVA؛ فال TVA هي La taxe sur la valeur ajoutée ، بينما في لبنان صارت تطال كل شيء . هذه الضريبة هي آخر ما يمكن أن تلجأ إليه الدولة في بلد مثل الّذي نعيش فيه بكل الأزمة الّتي يتخبط بها.

س: أعلن رئيس الجمهوريّة أنّه متّفق مع وزراء النّائب وليد جنبلاط. ونحن نعلم أنّ رئيس الجمهوريّة يريد النسبيّة في قانون الإنتخاب، فيما النّائب وليد جنبلاط يرفضها. علامَ هما متّفقين في الحكومة؟
ج: لم أسألهما.

س: اللّواء جميل السّيّد اتّهم الحكومة بالتّقصير وبعدم المطالبة بوضع حدّ لممارسات العميد وسام الحسن واللّواء أشرف ريفي. ما تعليقكم وأنتم أحد أركان هذه الحكومة؟
ج: تعرفون رأيي منذ فترة طويلة، ولكن يقع العجز في هذا الموضوع على المسؤولين المباشرين، لأنّه وكما تعلمون، لا يستطيع أن يحرّك أيّ وزير أيّ شيء في وزارة لا تتبع له إلاّ بموافقة الوزير المختصّ بتلك الوزارة. نحن نضع جانباً بعض الأمور للإهتمام بأمور أكثر أهميّة، والتزامنا الصّمت عن موضوع معيّن لا يعني أنّنا ارتضينا به وقبلناه كما هو. كلّ الأمور التي نتابعها هي أمور يفرضها واقع غير طبيعيّ يمرّ به البلد.


س: إنتقدتم القوى الأمن الدّاخلي، فيما رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة يهنّئان قوى الأمن وشعبة المعلومات على الإنجازات الأمنيّة التي قاموا بها والتي كادت أن تودي بحياة الكثير من اللّبنانيّين.
ج: هناك الكثير من اللّبنانيّين الذين سقطوا، ولذلك المهمّ هو أن يكون لدينا أمناً وقائياً. من الضّروري أن نكتشف المجرم، ولكن الأمن الوقائي هو الذي يمنع الجريمة قبل وقوعها. هل استطاعوا إلقاء القبض على مجرم واحد بالإستناد الى التجسّس على داتا الإتّصالات؟ فليعدّدوا إنجازاتهم..!!! وقع الكثير من الجرائم وسقط ضحيّتها عدد من النّوّاب والوزراء، هل استطاعوا اكتشاف جريمة واحدة من هذه الجرائم؟ ما استطاعوا اكتشافه لم يكن بسبب الدّاتا الكاملة، فالمعلومات التي قُدّمت لهم سابقاً كانت تكفي ليتوصّلوا إلى اكتشاف ما يكتشفونه الآن.

س: ذكرت أنّ تعيينات هيئة النّفط باتت جاهزة، في حين أنّ رئيس الوزراء يقول إنّ الأسماء لم تصله بعد ليحيلها إلى مجلس الوزراء. لماذا لم تتمّ إحالة الأسماء إلى رئيس الحكومة حتّى السّاعة بتعيينات هيئة النّفط وبتعيينات أخرى أيضاً؟
ج: حسب ما أعلم، الأسماء باتت جاهزة.

س: إذاً لماذا لم تصل لرئيس الحكومة حتّى السّاعة؟
ج: قد يكون هناك جدلٌ حول الأسماء.

س: هناك كلام للمسؤول الإيراني صالحي يقول فيه إنّه في حال هاجمت إسرائيل إيران، سيردّ حزب الله من لبنان، واعتبر كلامه هذا دليلاً على أنّ سلاح حزب الله هو لخدمة المشروع الإيراني. ما تعليقكم؟
ج: إن قالوا هم ذلك، فهذا يعني أنّ هذا الكلام صحيح. إسرائيل تريد ضرب إيران وسوريا وحزب الله، وهي تعلن عن ذلك باستمرار، فإن كان حزب الله ذكيّاً، يبدأ معهم، فإمّا ان يسقطوا معاً وإمّا أن يربحوا معاً. عندما تقوم إسرائيل بمناوراتها، تعلن بوضوح أن هذه المناورات هي ضدّ إيران وسوريا وحزب الله.. راجعوا تاريخ المناورات التي قامت بها إسرائيل في الأعوام السّت التي مضت. كلّ مناوراتها تقوم على نفس المبدأ. لماذا برأيكم جلبت إسرائيل الطّائرات والمدافع؟؟ بأيّ صفة وبأيّ حقّ تعلن إسرائيل إنّها تريد أن تضرب إيران؟؟

س: لماذا يكون الرّدّ من لبنان؟؟ ألا يمكن أن يكون الرّدّ من إيران وهي دولة جدّ متطوّرة على صعيد الأسلحة؟
ج: فلنتظر إلى أن يردّ حزب الله، وعند ذلك نطلق الأحكام. هناك أمور تُعرف بالمناورات السّياسيّة، وهناك أمور تُعرف بالبيانات الرّدعيّة. كلّ هذه الأمور تُستعمل في الحرب. ما هو عدد المرّات التي أطلقت فيها أميركا التّهديدات بحقّ إيران؟؟ ومع ذلك لم تضرب أميركا إيران، وانطلاقاً من هنا، لا تستطيع أن تتّهم أميركا بضرب إيران. قبل أن يتحوّل الكلام إلى واقع، لا نستطيع أن نحكم عليه.

س: بالشّأن الإنتخابي، أي قانون يفضّل التيار الوطني الحر؟؟ القانون الذي أُقرّ في مجلس الوزراء أو قانون اللّقاء الدّيمقراطي، أو مشروع القانون الذي قُدّم من النائبين آلان عون ونعمة الله أبي نصر؟
ج: البيان الصادر عن النوّاب في بكركي يتحدث عن قانونين: قانون اللّقاء الأرثوذكسي وهو كان بالأساس مشروع القوّات والكتائب، وقانون النسبيّة على أساس الدّوائر المتوسّطة. قالوا في تصاريحهم الأولى إنّهم أقرّوا قانون النسبيّة مع اعتماد خمسة عشر دائرة، فقلنا لهم إنّنا نوافق على طرحهم، فلنحل القانون إلى مجلس النّوّاب ونحن نقوم بإقناع حلفائنا بالتّصويت عليه على أساس خمسة عشر دائرة. عندها قفزوا الى طرحٍ آخر. وفي كلّ مرّة نوافق على طرحٍ يقدّمونه، يقفزون إلى طرحٍ آخر، لأنّ غايتهم ليست إقرار قانون جديد للإنتخابات، إنّما هي تضييع الوقت لكي يبقى قانون السّتين.