دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى "عدم تصوير لبنان بلدا مضطربا رغم حصول أمور معينة، إلا أنها لم تصل الى حد الفوضى، ونحن أفضل بلد في محيطنا".

وقال في حديث خاص الى "الوكالة الوطنية للاعلام" ان "قداسة الحبر الاعظم البابا بينيديكتوس السادس عشر لديه إصرار على المجيء الى لبنان، وحاضرة الفاتيكان تستعلم عن الوضع وهي متأكدة أنه سليم".

وإذ لفت الى أن زيارة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني "كانت من أجل مسيحيي لبنان ولبنان، وقد ركز على رسالة وطننا وكان الارشاد تحت عنوان رجاء جديد للبنان"، أشار الى "أن البابا الحالي يحضر من أجل مسيحيي الشرق للتركيز على دورهم، وهذا يتلاقى مع دور لبنان كمركز حوار للديانات والحضارات، وهو ما أركز عليه دائما لجهة وجوب اشراك كل المكونات في الشرق الاوسط بالحكم في بلدانهم وفي ادارة الشان السياسي، ليس من منطلق النظر الى عددهم انما لقدرتهم الحضارية، والبابا يشجع المسيحيين على الاشتراك في القرار والتمسك بالارض".

وتوجه سليمان برسالة الى اللبنانيين دعاهم فيها الى "أن يؤمنوا ببلدهم أكثر وأن يقتنعوا بأن فيه أفضل نظام يرعى التعددية، وهو أفضل نظام للغد في العالم، لذلك عليهم التصرف بحضارة وديموقراطية، وليكن التعبير حضاريا، وكلما كانت الشرائح واعية تكبر مسؤوليتها، وعليها أن تدرك الاضرار الناجمة عن توجهاتها وسلوكياتها، وإن قطع الارزاق من قطع الاعناق".

وفي الموضوع الامني، أوضح رئيس الجمهورية "أن القوى الامنية والجيش اللبناني بصورة خاصة يمهلون ولا يهملون في موضوع الاضطرابات المتنقلة، وقد بدأ تنفيذ القانون بحق المخلين، وأنا أثق بقيادة الجيش لجهة اتباع الوسيلة التي تراها مناسبة وفق القانون لحفظ النظام العام، وأي بحث يجب أن يكون تحت سقف القانون، وعلى الجميع أن يثقوا بالقضاء وبالجيش وبقيادة الجيش، ونحن نعمل على نزع فتيل التوتر في طرابلس ودمل هذا الجرح نهائيا".

ورفض سليمان مقولة الامن بالتراضي، قائلا: "علينا عدم البقاء على شعارات كهذه، فالسلم الاهلي لا يحصل إلا بالتوافق، وعلى اللبنانيين العيش معا بإرادتهم، والقوى الامنية والعسكرية هي التي تحفظ الامن، والميثاق الوطني هو الذي يحفظ العيش الوطني، أما السلاح المنتشر في المدن والبلدات والقرى فيعالج من ضمن الحوار الوطني ويحتاج الى نزع، وأتمنى جدية في هذا الامر عبر الحضور الى الحوار لمعالجة موضوع السلاح وفق نص الدعوة التي وجهتها الى أعضاء هيئة الحوار الوطني، والتي تتلخص بالاستفادة الايجابية من سلاح المقاومة وتطبيق مقررات الحوار السابقة حول السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، ونزع السلاح المنتشر في المدن وخارجها".

وأكد رئيس الجمهورية "أن منع الانفجار في لبنان هو إرادة وطنية جامعة، والطائف شكل شبكة أمان للبنان، ومن الخطأ الاستهتار بالنظام الذي نعيش في ظله".

وحول اللغط الدائر بالنسبة الى "داتا" الاتصالات، جزم رئيس الجمهورية بأن "الاجهزة الامنية تأخذ حاجتها من داتا الاتصالات دون المس بالحريات الفردية".

وتناول الوضع السوري وتداعياته على لبنان، فتمنى "إتمام الحل في سوريا بأسرع وقت، وعلى الاخوان السوريين أن يلجأوا الى الحوار الذي يشمل الجميع، لأن سوريا بلدهم وليست لغيرهم، ولا أحد يربح إذا دمرت سوريا وسالت دماء المواطنين، فليتحاوروا حول الدستور وقانون الانخابات الذي يناسبهم، كما أن لدى لبنان المناعة الكبيرة لمنع استيراد الازمة اليه".

وعن مذكرة قوى 14 آذار التي رفعت اليه، قال سليمان "إن أي مذكرة تأتي للرئيس يجب ألا تعلن أو تنشر مسبقا، والمذكرة التي تسلمتها مضمونها سياسي يصوب في اتجاه الحكومة، وبما أن لدى هذه القوى كتلة نيابية كبيرة، ففي امكانهم طرح الثقة بالحكومة أو تقديم اقتراحات قوانين تتماشى مع مضمون المذكرة. كل طرف يمكنه التقدم بمطالبه الى رئيس الجمهورية، ولكن لا يحق لأحد الاشتراط على الرئيس في أي أمر".

وشدد على "أن العلاقة المميزة مع سوريا ليست رهنا بفريق سياسي في لبنان ولا بمن يحكم في سوريا، علما أن تعديل الاتفاقات المعقودة بين البلدين واعادة النظر فيها باشرناه منذ فترة. العلاقة بين لبنان وسوريا هي علاقة بين شعبين ودولتين، وهي تاريخية، ويجب تصحيح الشوائب المعروفة وتعديل الاتفاقات لما فيه مصلحة البلدين وتأمين سيادة الدولتين وإزالة الالتباسات".

وفي موضوع الصلاحيات الدستورية، أكد سليمان "أنه لم يطلب يوما تعديل الطائف، إنما تصحيح بعض الاشكالات مع وجوب حفظ روحية الطائف، وان يكون أي تصحيح من منطلق تحصين الطائف".

ولفت الى أن مواقفه "تنبع من مصلحة البلد التي ينظر اليها من الزاوية الأوسع وليس من زاوية أي من الافرقاء".

وأشار الى "أن القضاء في قضية الوزير السابق ميشال سماحة لم يتعرض للتهديد، وأنا أكرر تهنئتي لقوى الامن الداخلي لضبطها المتفجرات".

وردا على سؤال عن ترؤس لبنان مجلس وزراء الخارجية العرب، أكد سليمان "أن إعلان بعبدا الذي قررنا فيه تحييد لبنان عن أزمات المنطقة يساعدنا في ادارة مجلس وزراء الخارجية العرب، وأي حل سياسي لسوريا عبر الجامعة العربية نحن مستعدون للسير به".

وحول الدعوة الى تشكيل حكومة استثنائية، لفت رئيس الجمهورية الى "أن الممارسة الديموقراطية تتيح ذلك، شرط أن تحظى بثقة المجلس النيابي، ومصلحة البلد أرى أنها مؤمنة بوجود هذه الحكومة التي ربما تستمر الى الانتخابات النيابية، أما الحيادية في الانتخابات فيضمنها رئيس الجمهورية".

وقال "إن لديه ورقة عمل للاستراتيجية الوطنية الدفاعية، وعلى أساسها سيتم النقاش وهذه تحتاج الى جلسات عديدة معمقة وبحث جدي".

وتطرق ايضا الى قانون الانتخابات النيابية، موضحا "أن هناك نية لمناقشة المشروع الذي أعدته الحكومة في مجلس النواب، وهناك تدوير لبعض البنود. مجلس النواب سيد نفسه في اقرار مشروع الحكومة او طرح مشروع جديد، وما أود تأكيده ان اسوأ قانون انتخابي افضل من عدم اجراء الانتخابات، لانه لا تستقيم الديموقراطية من دون تداول السلطة، ويجب اجراء الانتخابات، اذ لا يعقل ان تكون الدول العربية ذاهبة الى الانتخابات ونحن نتراجع، واقول ان النسبية تؤمن المشاركة وتناسب التعددية".

وفي موضوع الثروة النفطية، لفت سليمان الى "ان الامور تسير رغم حصول بعض التأخير في اعداد القوانين وإصدارها، إلا أن الملفات جار تحضيرها وتحتاج الى تنبه، لكن العمل مستمر.

وحول التعيينات وملء الشواغر، اعتبر "أن تأخير التعيينات افضل من اجرائها بالمحاصصة، واذا التزمنا آلية التعيينات فهذا انجاز وقد أصبح الجميع مقتنعين بذلك، لاننا سنصل الى وقت لا تستطيع ان تكمل الادارة بلا محاسبة، ونحن بصدد استكمال تعيين الهيئات الرقابية، ورئيس الدولة هو من يجب ان يفصل في موضوع التعيينات، لانه المؤتمن على الدستور وفق صيغة نلغي فيها الحاجة الى الثلثين".

وسئل عن تحفظ فريقه الوزاري عن سلسلة الرتب والرواتب، فأوضح الرئيس سليمان ان تحفظهم "جاء من منطلق هاجس اساسي هو تأمين الايرادات".
وجاء في تفاصيل الحديث:
* سئل: إصرار قداسة الحبر الاعظم على زيارة لبنان، على الرغم من كل النصائح بإرجائها، شكل جرعة ثقة كبيرة للبنان من الصعب ان توفرها اي جهة خارجية في الظروف الحالية. كيف تنظرون الى هذه الزيارة الحبرية في أبعادها ودلالاتها الاستثنائية؟ وما هي الرسالة التي يريد الحبر الاعظم برأيكم توجيهها الى العالم من خلال اصراره على هذه الزيارة وتوقيعه الارشاد الرسولي الخاص بالشرق الاوسط من لبنان؟

- أجاب: "لماذا نريد تصوير لبنان بأنه بلد مضطرب؟ حصلت أمور خاطئة غير أنها لم تصل الى حيز الفوضى، ونحن نقول إن لبنان أفضل بلد في المنطقة، رغم كل العواصف التي مرت علينا في المنطقة، والحمد الله أن لبنان تجاوز بخير كل هذه الفترة.
وقد تلقى قداسة البابا تحذيرات من المجيء الى لبنان، لكن لديه إصرارا على المجيء، والفاتيكان دائما يستعلم ويعرف الوضع تماما، ولو لم يكن متأكدا من أن الوضع في لبنان سليم لما كان ليأتي. وعندما جاء البابا يوحنا بولس الثاني في التسعينات، فقد كان ذلك من أجل مسيحيي لبنان، ولبنان، ولتوقيع الارشاد الرسولي، وركز على لبنان رسالة للحوار والمحبة، وكان ذلك تحت عنوان رجاء جديد للبنان. واليوم يأتي البابا بإرشاد رسولي نتيجة السينودس الخاص بمسيحيي الشرق، والارشاد الحالي مهمته أوسع من الارشاد السابق تحت عنوان "شركة وشهادة"، للتركيز على دور المسيحيين في هذا الشرق، وهذا ما يتلاقى مع ما ننادي به نحن في لبنان كحوار بين الاديان والحضارات، وأركز عليه شخصيا في السياسة. إن الديموقراطيات الجديدة في الشرق الاوسط يجب أن تشرك مكونات المجتمع في هذه البلدان، وأعني هنا الاقليات في البلدان، ليس في لبنان لان في لبنان طوائف، ولا أقليات عندنا، بينما في الشرق الاوسط هناك اقليات عدة مسيحية وغير مسيحية، اذا الديموقراطية يجب ان تشرك هذه المكونات في ادارة الشأن السياسي ليس نظرا الى عددها بل بالنظر الى قدرتها الحضارية وما تحمل معها من حضارات. واعتقد ان الارشاد اليوم يشجع على هذا المنحى الذي من أجله، سيأتي قداسة الحبر الاعظم، ويشجع أيضا على مشاركة المسيحيين في الشرق الاوسط بفاعلية، ضمن دولهم، والمشاركة في إدارة الشؤون العامة، وليس التخلي عن الارض والهجرة".

نظامنا مثال لانظمة العالم

* سئل: ما هي الرسالة التي توجهونها الى اللبنانيين عشية زيارة الحبر الاعظم؟
-أجاب: "رسالتي للبنانيين أن يؤمنوا ببلدهم أكثر ويصدقوا أن لدينا بلدا ودولة فيها أفضل نظام يرعى شؤون المجتمعات المتعددة، وان نظامنا مثال لانظمة العالم بعد عشر سنوات أو عشرين سنة. نظامنا عظيم، فلننكب على تطبيقه بشكل راق وحضاري، بدليل أننا في لبنان منطلق لزيارة لحبر الاعظم ليعطي مسيحيي الشرق الاوسط الرسالة".

* سئل: نشعر بأن جميع الافرقاء أجلوا تحركاتهم الى ما بعد زيارة قداسة البابا، ماذا في رأيكم سيحصل بعد الزيارة؟

-أجاب: "كلمة تصعيد، هل تعني دائما تصعيدا عسكريا؟ التحركات المطلبية والمطالب السياسية والاجتماعية، هي في خانة الديموقراطية، واذا كان هناك مطالب، فعلينا ان نتصرف بحضارة من دون الاضرار بأرزاق الناس وقطع الارزاق، لان قطع الارزاق من قطع الاعناق. وفي نظرنا ان قطع الطرق هو بمثابة قطع للارزاق، فمن يريد الذهاب الى عمله وتقطع الطريق امامه، نضره بقوت يومه ورزقه، اذا المتضرر ليس العدو الاسرائيلي بالتأكيد، بل المواطن اللبناني. ليكن التعبير حضاريا. وكلما كانت الشرائح المعبرة عن المطالب راقية، يجب ان تدرك اكثر من غيرها الضرر الذي تخلفه والمطلب الذي تطلبه، ولكي تطاع أطلب المستطاع. لا أحد في استطاعته إعطاء مطالب لا يمكن تلبيتها، واذا اعطاها من "كيس مين بيعطيها"؟ من كيس الشخص المطالب ذاته، بمعنى آخر، انه سيدفع ثمنها كمن يلحس المبرد".

قيل للرئيس سليمان: المواطن أصبح يدرك أنه لن يحصل على مطلب ما إلا بالنزول الى الشارع.
فرد: "المواطن أيضا يلحس المبرد، ومن يحميه أيضا يكون يلحس المبرد".

* سئل: ألا تعتبر أن إرجاء التحركات الى ما بعد زيارة قداسة البابا مؤشر إيجابي وشعور بالمسؤولية الوطنية؟

-أجاب: "هذا صحيح ونشجع على سلوكه، ونتمنى أن تفكر القوى السياسية فعليا في إرجاء التحركات الى أن تمر الازمة المحيطة بنا، وهكذا نكون نساعد بلدنا لنصل الى شاطئ الامان، لانه عندما ترتاح الاوضاع، فإن بلدنا مقبل على ازدهار اقتصادي كبير".

"الجيش يمهل ولا يهمل"
* سئل: بعد موجة الخطف والفلتان الامني التي شهدناها أخيرا، هل بات لبنان فعلا ساحة مستباحة امنيا؟

-أجاب: "القوى الامنية، والجيش بصورة خاصة، في موضوع الاضطراب والفوضى، يمهل ولا يهمل. فالجيش بدأ بتنفيذ القانون، وهذا لا مفر منه. فمن المعيب جدا أن نظهر للخارج وللمواطنين أننا نعتمد أساليب غير إنسانية وغير قانونية".

* سئل: ما حصل في محلة الرويس مساء الجمعة، هل كان فعلا لتحرير المخطوف التركي والسوريين الاربعة؟ ما حقيقة الامر، ولا سيما أنكم أعلنتم من عمشيت السبت الماضي، أنكم طلبتم من الجيش التحرك لتوقيف الخاطفين، والدليل توقيف عصابة طرابلس؟
- أجاب: "طلبت منذ البداية تحرير المخطوفين، وما يهمنا هو النتائج، وهذا كله على عاتق الاجهزة، ولا أسأل الجيش لأن لي ملء الثقة بقيادته، وهو يستخدم الوسيلة التي يراها مناسبة لتنفيذ مهماته".

تطور ايجابي في قضية المخطوفين

* سئل: هل من جديد في ملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا؟

-أجاب: "المفاوضات جارية، وان شاء الله هناك تطور ايجابي، ولن نتكلم في الموضوع حرصا على سلامة المخطوفين".

* سئل: قوى 14 آذار أعلنت تأجيل تحركها الاحتجاجي على إطلاق الضباط الثلاثة الذين كانوا أوقفوا بعد حادثة الكويخات - عكار، فماذا تقولون؟

-أجاب: "ليكن التحرك تحت سقف القانون. هناك قضاء، فإما أن نريد دولة فعلا ونثق بالقضاء، وإما لا ثقة بالقضاء. على الجميع أن يثقوا به وبالجيش وبقيادة الجيش. الموضوع استأثر بحيز طويل من البحث والقضاء تمهل في درسه، ودرس الملفات بإشراف النائب العام مستمر، والمحاكمات لن تتوقف، ولذلك لا داعي للتحركات الا من ضمن السياق القانوني؟".

"نعمل لدمل جرح طرابلس"

* سئل: هل تعتقد أن فتيل التوتر في طرابلس قد سحب نهائبا، أم أن الجمر ما زال تحت الرماد، وما يجري هو اشتباكات غب الطلب، بناء على أجندات خارجية؟

- أجاب: "نعمل من أجل دمل جرح طرابلس بشكل نهائي".

* سئل: هل هناك موافقة على هذا الموضوع الذي له جوانب خارجية؟

- أجاب: "يجب ألا نسمح للجوانب الخارجية بأن تخوض في هذا الموضوع. الجيش سيقوم بواجبه في هذه المسألة بصورة مستمرة، وفي الوقت نفسه هناك مسعى لإقفال هذا الجرح".

قيل له: الأمن بالتوافق أو بالتراضي لم يطبق؟

فرد الرئيس سليمان: "يجب ألا نبقى نسير على شعارات الامن بالتراضي وبالتوافق. السلم الاهلي لا يكون إلا بالتوافق. المطلوب إرادة حقيقية من المواطنين ليعيشوا معا، وإذا لم يكن عندنا ميثاق وطني، فلا يكون هناك لبنان. الجيش ليس عنده أمن بالتراضي، ولكن السلم الاهلي هو من مسؤولية رجال السياسة.

* سئل: ماذا عن السلاح المنتشر بين أيدي الجميع؟

-أجاب: "السلاح المنتشر خطر على البلد، وهذا هو موضوع الحوار الذي دعونا اليه، والسلاح المنتشر في المدن والقرى ينبغي نزعه، ونأمل ان يكون هناك جدية في الحضور الى طاولة الحوار لنعالج موضوع السلاح، من جوانبه الثلاثة: سلاح المقاومة للافادة منه بشكل ايجابي والدفاع عن الوطن، السلاح الفلسطيني خارج المخيمات لنزعه وتنظيم السلاح داخل المخيمات، والسلاح المنتشر في المدن والقرى لنزعه نهائيا".

* سئل: هناك انطباع أن ثمة إرادة دولية لمنع انفجار الوضع في لبنان، مما يعني أن لا قرار بالحرب، إنما المطلوب ابقاء الساحة اللبنانية في حال عدم استقرار؟
- أجاب: الطرح غير دقيق، لأن منع الانفجار في لبنان يقع على عاتقنا وارادتنا نحن، وهنا نعول على الارادة الوطنية الجامعة. قلت ان لدينا نظاما يجب ان يكون نموذجا لعالم الغد، لماذا ننفجر؟ وعلى ماذا ننفجر؟ الطائف شكل شبكة أمان للبنان سياسيا، ومن ناحية السلم الاهلي، من الخطأ جدا أن نستهتر بنظامنا، فهو شكل لنا شبكة حماية، والباقي علينا، إذا أردنا التوتير نكون نضر أنفسنا، وقطع الطريق او التهجم على قيادة الجيش او القضاء لا يجوز، فلدينا كل المكونات ليكون بلدنا هادئا، ولا لزوم لتعريضه لعدم الاستقرار مجانا".

* سئل: البعض يقول يجب أن يوقفوا إعطاء "الداتا" وإلا ستحصل مشكلة في لبنان، في حين أن الفريق الآخر يقول اذا تم التوقف عن اعطاء داتا الاتصالات فبذلك يتم تشجيع الاغتيالات. ما هو رأيكم؟

- أجاب: "الاجهزة الامنية تأخذ حاجتها من الداتا، ولن نرد على كل التصريحات والاقوال. فالداتا تعطى حيث يجب من دون المس بالحريات الفردية".

"لن أرد على أي كلام"
* سئل: سوريا تقول على لسان وزير اعلامها وسفيرها، إن لبنان يسمح بتهريب السلاح الى أراضيها، ما ردكم على هذا الاتهام، ولا سيما أن الجيش اللبناني منتشر على الحدود؟
- أجاب: "أنا لا ارد على كل من يتكلم. سمعتم كلامي عن لبنان في نشاطي الرسمي. وعندما صدرت بيانات في الجمعية العمومية ان لبنان مركز للتهريب كان لدي رد واضح في هذا المضمار".

* سئل:الازمة السورية مستمرة منذ سنة ونصف سنة تقريبا، ويبدو ان لا حل قريبا في الافق. ما هي قراءتكم لهذه الازمة؟ وهل يفتقد لبنان المناعة لمنع استيراد الازمة اليه؟
- أجاب: "لدى لبنان مناعة كبيرة لعدم استيراد الازمة من سوريا".
* سئل: لقد تسلمتم مذكرة من قوى 14 آذار حول قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا بعد الخروق السورية وقضية الوزير السابق ميشال سماحة واللواء علي مملوك، والغاء الاتفاقات والمعاهدات، فماذا سيكون مصير هذه المذكرة؟ ولماذا تم التعتيم عليها من القصر الجمهوري والاكتفاء بنشر خبر استقبالكم للرئيس فؤاد السنيورة؟

- أجاب: "القصر الجمهوري يضيء حيث العتمة، ولا يعتم على شيء. المذكرة روج لها منذ 16 آب الماضي، ونشرت في الصحف، وتحدثوا عنها كثيرا، وتسلمناها بعد شهر. وعندما نسلم الرئيس مذكرة، ونضعها في تصرفه، فلا نتحدث عنها في الاعلام قبل شهر. إذا بما أنها معلنة ومعروفة، لم نتكلم عنها".

* سئل: ما رأيكم في مضمون المذكرة؟

-أجاب: "مضمونها سياسي وتتحدث عن كل الأمور، والهدف اتهام الحكومة بأنها لم تفعل شيئا. الكل يلعب دوره في هذا الاتجاه، مجلس النواب له دور، رئيس الجمهورية له دور، كل سلطة لها دورها في الامور المطروحة. ومن يريد المطالبة بشيء فليذهب الى مجلس النواب، فإذا أراد فليسقط الحكومة ويطرح الثقة بها ويوجه أسئلة ويقدم اقتراحات قوانين، فكل هذه الامور تحل عبر المؤسسات الدستورية".

مصير الاتفاقات مع سوريا

* سئل: مع قيام الاحداث في سوريا طرح البعض في لبنان تعديل الاتفاقات الموقعة بين البلدين، فبرأيكم طرح ذلك يستدعي تعديلا لاتفاق الطائف؟

-أجاب: "اتفاق الطائف يشير الى العلاقة المميزة مع سوريا، لا نريد "الخربطة" فالعلاقة المميزة ليست رهنا بفريق سياسي في لبنان قادر او مطالب، ولا بمن يحكم في سوريا. نعم، الاتفاقات بحاجة الى تعديل، ونحن سرنا في هذا الموضوع، وذهب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وعقد جلسات مطولة مع الرئيس بشار الاسد في شأن تعديل الاتفاقات، وكلفت لجان بدرس بعضها، هناك أمور عدلت وأخرى لم نصل الى نتيجة بشأنها بعد. كما ان هناك امورا كانت في طور البحث. اما اذا وضعنا نصب اعيننا ان العلاقة مع سوريا مرتبطة بهذا النظام أم بمن هم في الأكثرية فنكون مخطئين. إذا هي علاقة تاريخية بين شعبين ودولتين، ويجب أن تستمر وتصحح الشوائب".

* سئل: هل يمكن إعادة النظر ببعض الاتفاقات من دون تعديل الطائف؟

- اجاب: "لا، يجب اعادة النظر من دون تعديل الطائف، على أن تبقى العلاقة مع سوريا مميزة. الاتفاقات تعدل لما فيه مصلحة البلدين وتأمين سيادتيهما على أن تزال الأمور التي من شأنها إحداث التباس، خصوصا في ما يتعلق بالصلاحيات الدستورية للمؤسسات، وكي يبقى كل شيء في إطار منطق دولة القانون أكان في لبنان أو سوريا".

* سئل: طرحتم سابقا آلية تعديل الطائف، بما في ذلك تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية؟
-أجاب: "بصراحة مطلقة، لم أطلب مرة تعديل الطائف، بل تصحيحا لبعض الاشكالات، وعندما اقول الطائف اكون حريصا على روحيته، ولا يخطئن أحد في هذه المسألة. الطائف يجب ألا يمس، فهناك تصحيحات تتيح المجال لكل سلطة كي تمارس واجبها، وعلينا أن نقدم عليها وباقتناع الجميع. إذا لعلاقات مميزة مع سوريا بروحية الطائف، وإذا لم تؤد الاتفاقات إلى ذلك، فعلينا البحث عن الخلل وكل ما يمس بسيادة الدولتين وتصحيحه".

* سئل: ماذا عن صلاحيات رئيس الجمهورية؟

- اجاب: "هي لمصلحة الطائف وتحصينه أكثر، لما فيه خدمة لبنان، إنما يجب تعديل بعض الامور، التي لا حل لها. فمن هي السلطة التي تمتلك المفتاح؟ لذا، يجب ان يكون هناك احد، رئيس جمهورية، رئيس حكومة، لجنة او سوى ذلك".

* سئل: هل تتناقض مذكرة 14 آذار مع بعض بنود الطائف؟
- أجاب: "المذكرة ليست دستورا، فليذهبوا الى مجلس النواب ويطرحوا مشاريعهم".

* سئل: هل كان الهدف من المذكرة إحراجكم؟

- أجاب: أبدا، هذا عمل دستوري ديموقراطي. وباستطاعة أي فريق أن يتقدم الى رئيس الجمهورية بمطالبه، ولكن ليس بامكان احد ان يجبره أو يشترط عليه. رئيس الجمهورية يسعى الى تصحيح الأمور من دون المذكرة. وفي المقابل، ليمارسوا في مجلس النواب، عندها يلعب رئيس الجمهورية دوره في الوقت المناسب، إما تحفيزا أو توقيعا أو ردا، فهناك طرق عدة".

* سئل: هناك فريقان في البلد فريق يشيد بمواقفكم ويعتبرها وطنية، وآخر يعتبركم منحازين لفريق 14 آذار، ما هو تعليقكم؟

- أجاب: "مواقف الرئيس يجب ألا تكون موضع انتقاد في كل مرة، فهو يرى مصلحة البلد من الزاوية الأوسع. طبعا، عندما أكون من رأي فريق سيصفق لي، ولكن عليه ألا يعتبر ذلك اكراما له، بل جل ما في الامر أنه رأيي. الانتقاد مرة والتأييد مرة أخرى، دليل صحة وأني أعمل بطريقة صحيحة، فالموقف الذي أتخذه هو نابع من تفكيري وتحليلي، ولما فيه مصلحة البلد، لا مصحلة هذا الفريق أو ذاك".

* سئل: مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار وصف مواقفكم بالميزان، فما رأيكم؟

- اجاب: "هذا الكلام يعني أن الميزان في يدي، وإذ اتخذت موقفا آخر في اليوم التالي يتغير الوضع، وأكرر مواقفي نابعة من رؤيتي إلى الأمور. المفتي الشعار رجل حوار واعتدال، ويعمل في اطار روحية الحوار والانفتاح التي ننطلق منها".

قضية سماحة

* سئل: ما هو المسار الذي يمكن ان تسلكه قضية الوزير السابق ميشال سماحة ومدى قدرة الدولة على دعم مسار العدالة، من خلال تحصين القضاء من الضغوط والتهويد؟ وهل اصدار مذكرة توقيف في حق اللواء علي مملوك دونه حتى الآن عقبات؟

-أجاب: "أنا على اتصال بالقضاء، وهو لم يتعرض للتهديد، لا أحد تدخل مع القضاة، ولا حتى أنا. ولغاية الآن، اقول: تهنئتي لقوى الامن لانهم ضبطوا المتفجرات، ولا كلمة اكثر من ذلك لأن القضاء هو من سيقولها ولا ادري اين يصل القضاء في هذا الجواب".

* سئل: البعض اخذ عليكم تهنئتكم لقوى الامن الداخلي قبل ان يقول القضاء كلمته، فماذا تقولون؟
- اجاب: "انا هنأت القوى الامنية لضبطها المتفجرات، ولم اهنىء القضاء بعد. ان شاء الله اهنئه عندما يقول فعلا من الفاعل ولماذا كان فعله. لكن انا اهنىء قوى الامن. المشكلة ان قليلين يتبصرون في الكلام الذي يقوله رئيس الجمهورية، وخرجوا فورا للقول اني دخلت في الاتهام، وانا لم افعل ذلك، وجل ما قلته انه "حمدا لله، ان تلك المتفجرات ضبطت، وإلا كانت فجرت بالمواطنين".

النأي بالنفس
* سئل: كيف ستوفقون بين سياسة النأي بالنفس وشبه الاجماع العربي على ادانة النظام السوري، خلال ترؤس لبنان لمجلس وزراء الخارجية العرب في خلال 6 اشهر؟

- أجاب: "حبذا لو كان بإمكاننا ان نقنعهم بالنأي بالنفس، فهذه السياسة اراحتنا. إن إعلان بعبدا الذي نص على حياد لبنان يساعدنا في لعب دورنا في هذه الجولات. نحن مع ايجاد حل ومساعدة سوريا في اتجاه الحل من قبل الجامعة العربية اذا تمكنت، واذا توفر حل سياسي عبرها، فنحن مستعدون للسير به".

* سئل: الرئيس ميقاتي ألمح الى استعداده للبحث في حكومة استثنائية، فما رأيكم بتشكيل حكومة جديدة، وهل هذه الحكومة ستحضر للانتخابات النيابية المقبلة؟ واليوم اعلن الرئيس ميقاتي ان الحكومة باقية وهي بسبعة ارواح، وفي المقابل نرى فريق "14 آذار" يشكك بقدرة الحكومة على الاشراف على الانتخابات ويطالب بحكومة حيادية؟

- أجاب: "الديموقراطية تتيح تشكيل حكومة استثنائية شرط ان تكون ديموقراطية وان تكون موضع توافق وتنال ثقة المجلس النيابي".

* سئل: هل هناك من امكانية لذلك؟

أجاب: "اليوم لا. ولا احد يدري اذا كان ذلك ممكنا غدا، والمهم ان يكون الامر كله مرتبطا بمصلحة البلد. وأرى ان مصلحة البلد مؤمنة بوجود هذه الحكومة".

* سئل: وماذا عن الحكومة الحيادية، خصوصا ان فريق "14 آذار" يطالب بحكومة حيادية تشرف على الانتخابات النيابية لأن لا ثقة له بالحكومة الحالية؟

- أجاب: "حيادية الحكومة تتوفر اولا واساسا بدور رئيس الجمهورية الذي لا يترك احدا ينحاز، وثانيا بوزير الداخلية وايضا برئيس الحكومة والباقي لا دور له. واذا كانوا يعتبرون ان الرئيس ليس حياديا، فليقصروا ولايته واذا كان الرئيس حيديا فبإمكانه ضبط الحيادية في الانتخابات".

طاولة الحوار

* سئل: اين اصبح موضوع الحوار الوطني، وهل من جلسة قريبة، وهل توافقون على انه اصبح مضيعة للوقت في ظل الخلاف الجذري حول السلاح؟

- أجاب: "في 20 ايلول هناك اجتماع حول هذا الموضوع، ولدي تصور للاستراتيجية وورقة عمل على اساسها يتم النقاش، وهي تتناول السلاح بمختلف اوضاعه. وهذا الامر يتطلب جلسات عديدة معمقة وبحثا جديا".

* سئل: هل ان الاجواء مهيأة لحضور الاقطاب كافة، ام يمكن ان تؤجل كما سابقا؟

-أجاب: "اعتقد ان الجلسة المقبلة ستكون افضل، ففي الجلسة السابقة حال غياب الرئيس بري من طرح الورقة على اساس انه مكون اساسي بصفته التشريعية والتمثيلية ولذلك اجلت الطرح".

* سئل: اكدتم ان الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها، فوفق اي قانون؟ خصوصا انكم من المتحمسين لقانون النسبية. هل تعتقدون ان ما أقر في مجلس الوزراء سيدفن في مجلس النواب بعد الاعتراضات الواسعة عليه؟
- أجاب: "لن يدفن. اعتقد ان هناك نية لمناقشة هذا المشروع، كما ان هناك نية عند الجميع للالتقاء حول التحفظات الموجودة مثل تعديل حجم الدوائر وعددها وبعض الامور التي تم الحديث عنها. والنية لدى الجميع لتدوير هذا الموضوع، ولكن ربما لم يحصل اتفاق على هذا الامر. مجلس النواب سيد نفسه، فإما يطرح قانونا اخر، وإما يمشي بقانون الستين معدلا ببعض الزاويا، وإما لا يفعل شيئا. وانا اقول، في احسن الاحوال، اسوأ قانون انتخاب والذي هو قانون الستين هو افضل من عدم اجراء الانتخابات، لذلك لا يسعى احد ليقول بالتأجيل. فلا ديموقراطية اذا لم يكن هناك من تداول للسلطة، ولا ديموقراطية اذا اجلنا قانون الانتخاب. يجب ان تحصل الانتخابات، الدول العربية تذهب اليها فهل يجوز ان نعود نحن الى الوراء؟".

* سئل: هل التمثيل الصحيح هو أن ينتخب المسيحي نائبه ولا يفوز بأصوات الطوائف الأخرى؟

- أجاب: "ماذا يفهم من التمثيل المسيحي؟ أي طرف مسيحي يعتبر ان تمثيل الطرف الآخر صحيحا، ومن يسلم للآخر بالتمثيل الصحيح؟.
هل نشكك بالمسيحي الذي ينتخب؟ لماذا التشكيك به؟ نحن رأينا كيف تبدلت المواقع السياسية للمسيحيين. لماذا اعتبر هؤلاء اذا انتخبوا بتأثير من طائفة أخرى انهم غير مسيحيين؟ كل واحد يحتكر لنفسه مسيحية المسيحيين. أنا اعتبر ان المسيحي مسيحي وغناه بالطائف والدستور اللبناني والحضارة التي يحملها، والدرزي بالحضارة التي يحملها وكذلك الشيعي والسني. نحن مجموعة حضارات لا مجموعة سياسيين. إذا أردنا أن نفكر بالسياسة فلن ينجح عندنا أي قانون".

أضاف: "فلنعتمد المشاركة التمثيلية في هذه الإنتخابات، وهذا القانون يؤمن المشاركة التمثيلية للجميع، فالنسبية تناسب التعددية، لكن إذا أخذ كل طرف ورقة وقلما واعتبر ان مسيحيي هذا القضاء معظمهم مع هذه الجهة، يبدأ الخطأ في الحسابات. إذا أردنا أن نحسب سياسيا فلا نتكلم من منطلق مسيحي ومسلم. أما اذا أردنا التحدث طائفيا، أي مسيحي يصل الى الندوة البرلمانية هو مسيحي وأي مسلم يصل هو مسلم".

قيل له: مبرر طرح السؤال هو ارتفاع منسوب الإنقسام الطائفي في البلاد.
أجاب: "أنا أحاول أن لا يحصل هذا الأمر. عندما يصبح المسيحيون عدة أطراف سياسية وهم كذلك والحمد لله، فالديموقراطية في لبنان تنسحب على المسيحيين. لكن عندما يصبح السنة عدة أطراف وكذلك الشيعة، لا يبقى هناك أحادية لدى أي طائفة، عندها تكون الديموقراطية الحقيقية التي يعنيها الميثاق الوطني. والديموقراطية ليست أن يكون السنة في جانب والشيعة في جانب والمسيحيون في جانب، هذه ليست ديموقراطية لبنان، ولا تشبه اتفاق الطائف. هم يحسبون ان هؤلاء ينتمون الى "8 آذار" و"14 آذار"، وهذا سني "8 آذار" وذاك سني "14 آذار". أنا لا أتحدث على هذا النحو، بل عن اشتراك الطوائف وإرساء الديموقراطية والتعددية في كل مذهب".

سئل: ماذا في حال لم تسمح الظروف بإجراء الإنتخابات وطلب الى فخامتكم التمديد للمجلس؟
أجاب: "الحرب تمنع حصول الإنتخابات فقط، وعندما تنتهي نعود لإجراء الإنتخابات. لاأحد يريد الحرب وإذا لم تحصل الإنتخابات في موعدها، لا يبقى لدينا مجلس نيابي. التمديد يلزمه اجتماع مسبق للمجلس وهذا يعني توفر إرادة لدى المجلس للتمديد. ولا أحد من النواب يقول بالتمديد للمجلس النيابي. انهم يتباهون بالإستعداد لخوض المعركة الإنتخابية. وإذا لا سمح الله حصلت اضطرابات أمنية يوم الإنتخابات، طبعا ستتأجل عندها تنتهي ولاية المجلس. فهل هذا ما يريده اللبنانيون؟ الإنتخابات تتأجل لسبب أمني فقط، وهذا لن يحصل. ومن الأكيد عندما يأتي يوم الإنتخابات سيكون أكثر هدوءا من كل يوم. في المرة الماضية قالوا سيتقاتل الناس يوم الإنتخابات، وقلت في اجتماع هيئة الحوار أنا أحرك الأجهزة الأمنية وأنتم تحركون الناس. وفعلا جرت الإنتخابات في يوم واحد، ولم تحصل ضربة كف".

التمديد
سئل: وفي حال طرح التمديد لفخامتكم؟
أجاب: "أجبت على هذا السؤال سابقا".

سئل: ما الذي يؤخر ملف تلزيم النفط وهل من تجاذب حوله؟ ولماذا لم يحصل أي شيء حتى الآن في هذا الموضوع؟
أجاب: "العملية قائمة. حصل تأخير في وضع القوانين واللجنة المنظمة ستشكل قريبا وإجراءات التلزيم تتحضر الملفات بشأنها. الموضوع جديد علينا ويلزمه انتباه، والنفط لن يستخرج غدا بل يلزمه نحو ثماني سنوات ولا مانع من أن يأخذ درسه بعض الوقت. هناك الكثير من الأمور تأخرنا فيها بسبب التجاذبات السياسية، ونتمنى ان نذللها ونفصل ما بين الإقتصاد والسياسة".

سئل: فخامة الرئيس، ألا تعتقد ان التعيينات على أنواعها تأخرت رغم مرور نحو أربع سنوات على توليكم سدة الرئاسة؟
أجاب: "تأخيرها أفضل من تعيينها محاصصة. إذا استطعنا أن نكرس آلية التعيينات لا يحصل فراغ وهذا إنجاز ليس لي شخصيا، وإنما للعهد الذي سيلي. هذا أصراري وأصبح الجميع على قناعة بأن لا مجال إلا في وضع آلية للتعيينات".

سئل:أمامي لوحة تقول "الشفافية سيف لاجتثاث الفساد". فأين أصبحنا في مسألة محاربة الفساد؟
أجاب: "سيأتي وقت للانتهاء من الفساد. لا تستطيع الإدارة أن تكمل من دون محاسبة. علينا ألا نقطع الأمل وللاعلام دور كبير جدا في هذا المجال، وكذلك المجتمع المدني ومن ثم الهيئات الرقابية. نحن الآن في صدد استكمال تعيين الهيئات الرقابية وعلى كل طرف أن يقوم بواجباته. وعلى مستوى رئيس الدولة، أنا ألتقي الهيئات الرقابية باستمرار وأشجعها على القيام بمسؤولياتها واطلع على ملفات الفساد في إدارات الدولة من الأجهزة المختصة والمعنية بهذا الأمر من أجل مساعدة الوزراء المعنيين والاجهزة المختصة بمكافحة الفساد. هذا الأمر ضروري جدا لكنه ليس سهلا، فالمطلوب إجراء اصلاحات إدارية ومحاربة الفساد وكل شيء يأتي في وقته".

سلسلة الرتب والرواتب
سئل: لوحظ ان الوزراء المحسوبين على فخامتكم تحفظوا على ما أقر مؤخرا في مجلس الوزراء بشأن الرتب والرواتب للموظفين في القطاع العام. لماذا هذا التحفظ ومما تتخوفون؟
أجاب: "هناك الكثير من الوزراء محسوبون على رئيس الجمهورية، لكن الوزراء الذين تحفظوا لديهم هاجس أساسي هو تأمين الإيرادات. ما قمنا به في الجلسة الأخيرة هو اننا بدأنا البحث في كيفية تأمين الإيرادات. وكان لدي الإصرار على البدء في تأمينها قبل البحث في السلسلة ولو لم نستطع تأمين بعض إيرادات السلسلة لما كنت قبلت ليس فقط تخفيض السلسلة 15 بالمئة بل كنت رفضت توقيعها. الوزراء تحفظوا على عدم تخفيضها 15 بالمئة لأنهم وجدوا ان الإيرادات التي توفرت ليست كافية وعندما تصبح الإيرادات كافية لا يبقى هناك مشكلة، فنحن لا نريد إعطاء زيادة تسبب تضخما يؤدي الى تعطيل المصالح. أؤيد الزيادة وانا سأتقاعد في النهاية وأحصل عليها، لكنني أفكر في أولادي وجيراني اذ ليس كل المواطنين موظفين في الدولة. يجب أن تتوفر الإيرادات للسلسلة".

*سئل: هل هناك إمكانية لتأمين الإيرادات، ومن أين؟
-أجاب: "طبعا، هناك أبواب كثيرة لتحصيلها، أبرزها الأملاك البحرية، مشروع الرئيس ميقاتي والضرائب على التحسين العقاري، وأمور أخرى لا تؤذي المواطنين من أصحاب الدخل المتدني والمتوسط. كذلك، هناك ضرائب على الكماليات كالتبغ، وحجة ان ذلك يؤدي الى زيادة التهريب ساقطة لأن هذه المسألة يمكن مكافحتها، ومن يتم القبض عليه وهو يقوم بالتهريب يدفع كل ما حصله كضريبة للدولة. لذلك علينا البحث عن الإيرادات الإضافية".

* سئل: هل سيتم الإنتهاء من هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء؟
-أجاب: "السلسلة وضعت على السكة ولا مشكلة بشأنها".

قيل له: هيئة التنسيق تحفظت عن مبدأ تقسيط السلسلة.
-أجاب: "القضية ليست عشوائية. طبعا، دخل الموظف قليل ونسبة الغلاء مرتفعة لكن علينا أن نقارن بين ما نحصل عليه بيدنا اليمنى وما ندفعه بيدنا اليسرى. السلسلة كما وضعت ممتازة وعظيمة، وعلى هيئة التنسيق ان تساعدنا، فمعظم أعضائها من المثقفين، ونطلب منهم أن يتفهموا أكثر من غيرهم مخاطر الزيادات العشوائية".

الإعلام والتعيينات

* سئل: الإعلام العام في لبنان مهمل، وعلى الرغم من كل هذا الإهمال نرى ان الوكالة الوطنية للاعلام هي المصدر الأساسي لتزويد وسائل الإعلام بالاخبار. فهل هناك من خطة لدعم هذا القطاع خصوصا ان تلفزيون لبنان بات على شفير الإقفال. لماذا لا يتم ملء الشواغر في إدارات الوكالة الوطنية للاعلام والإذاعة اللبنانية وتعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان وتثبيت المتعاقدين مع وزارة الإعلام لا سيما وان هناك 95 بالمئة من هيكلية الوزارة شاغر؟

-أجاب: "أنت محقة... الإعلام يلزمه إصلاح وورشة إدارية. هناك أمر تحدثت عنه واستهجنه الجميع، وهو ان التعيينات الإدارية لا يمكن أن تعالج وقف الآلية المعتمدة، أي الحصول على موافقة ثلثي مجلس الوزراء. لا يمكن أن يتفق الجميع على تعيين كل مسؤول في الدولة. هذه المادة في الدستور هي من أهم المواد التي يجب أن تعدل. أنا لا أطلب أن تكون من صلاحياتي، وإنما أن يكون لي الدور الضابط فيها. وأطلب منع التعطيل. فمن خلال الثلثين من الصعب الإتفاق، لذلك أصر على اتباع آلية التعيينات. لا أعرف إذا كان هناك من دولة في العالم يجري تعيين المسؤولين فيها بأكثرية الثلثين. التعيينات توضع لها آلية قانونية صحيحة وعليهم التعاطي معها وفق إجراءات معينة وليس اعتماد آلية معينة، إذا أعطيتني أسماء تناسبني أقدمها وإذا لم تعجبني أضعها في الدرج. هذا لا يجوز، وهو أمر لن نتفق عليه. كما ان السلطات التي ليس لها آلية يجب أن تلحظ لها آلية في الدستور. نحن اتفقنا في مجلس الوزراء على إجراء التعيينات بالطريقة الحالية واستثنينا بعض الاماكن، ولكن ماذا لو حصل خلاف على تعيين مجلس القضاء الأعلى، وماذا لو لم يتوفر 20 صوتا لتعيين قائد الجيش أو مدير عام قوى الأمن الداخلي وغيرهم؟".

أضاف: "يجب أن نلحظ من يفصل في هذه القضية، ورئيس الدولة هو المؤهل لذلك لأنه مؤتمن على الدستور، وقد أقسم اليمين عليه وليس الوزير مؤتمن أكثر على تعيين هذا الشخص. نحن ارتضينا بالآلية حتى نتفادى المشاكل ونختار الأكفأ ونزرع الثقة في نفوس المواطنين، ولكن هناك مصيبة إذا اختلفنا مع الذين يخرجون عن الآلية، وليس صحيحا ان الوزير هو الذي يضع الأسم، فهو ليس أصدق وليس مسؤولا أكثر من رئيس الدولة، إذ كيف نقول ان رئيس الدولة هو القاضي الأول والقائد الأول للعسكر ولا يحق له أن يعترض على اسم يضعه الوزير؟ وإذا طرح الأمر على التصويت لا يحصل على عشرين صوتا، وبالتالي لا يعين أحد".

* سئل: هل المشكلة في الآلية أم في المحاصصة؟

-أجاب: "عندما يتم وضع آلية لا يبقى هناك أي مجال للمحاصصة".

* سئل: هل من حل قريب؟
- أجاب: "هناك حلول والتعيينات ستحصل. الآن يتم التحضير لتعيين المحافظين واستغرق الأمر بعض الوقت لأن كل طرف يريد تعيين محافظ له، لكن أصررنا على الآلية وتم التوافق في النهاية بين جميع الوزراء على المضي فيها، وقد عمم وزير الداخلية هذا الامر على المعنيين".

* سئل: هل من تعيينات على مستوى قطاع الإعلام؟

-أجاب: "سبق ان طلبت من وزير الإعلام والآن جددت الطلب اليه بأن يستكمل التعيينات في وزارة الإعلام".

* سئل: هناك مشروع قانون لتثبيت المتعاقدين مع وزارة الإعلام في مجلس النواب، فما رأيكم؟

- أجاب: "الموضوع في مجلس النواب وفي ضوء قراره، إذا وجدته عادلا أوقعه أما أذا وجدت فيه خللا ما، أرده لتصحيح الخلل، لكن الآن لا جواب لدي حول هذا الموضوع".
دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى "عدم تصوير لبنان بلدا مضطربا رغم حصول أمور معينة، إلا أنها لم تصل الى حد الفوضى، ونحن أفضل بلد في محيطنا".

وقال في حديث خاص الى "الوكالة الوطنية للاعلام" ان "قداسة الحبر الاعظم البابا بينيديكتوس السادس عشر لديه إصرار على المجيء الى لبنان، وحاضرة الفاتيكان تستعلم عن الوضع وهي متأكدة أنه سليم".

وإذ لفت الى أن زيارة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني "كانت من أجل مسيحيي لبنان ولبنان، وقد ركز على رسالة وطننا وكان الارشاد تحت عنوان رجاء جديد للبنان"، أشار الى "أن البابا الحالي يحضر من أجل مسيحيي الشرق للتركيز على دورهم، وهذا يتلاقى مع دور لبنان كمركز حوار للديانات والحضارات، وهو ما أركز عليه دائما لجهة وجوب اشراك كل المكونات في الشرق الاوسط بالحكم في بلدانهم وفي ادارة الشان السياسي، ليس من منطلق النظر الى عددهم انما لقدرتهم الحضارية، والبابا يشجع المسيحيين على الاشتراك في القرار والتمسك بالارض".

وتوجه سليمان برسالة الى اللبنانيين دعاهم فيها الى "أن يؤمنوا ببلدهم أكثر وأن يقتنعوا بأن فيه أفضل نظام يرعى التعددية، وهو أفضل نظام للغد في العالم، لذلك عليهم التصرف بحضارة وديموقراطية، وليكن التعبير حضاريا، وكلما كانت الشرائح واعية تكبر مسؤوليتها، وعليها أن تدرك الاضرار الناجمة عن توجهاتها وسلوكياتها، وإن قطع الارزاق من قطع الاعناق".

وفي الموضوع الامني، أوضح رئيس الجمهورية "أن القوى الامنية والجيش اللبناني بصورة خاصة يمهلون ولا يهملون في موضوع الاضطرابات المتنقلة، وقد بدأ تنفيذ القانون بحق المخلين، وأنا أثق بقيادة الجيش لجهة اتباع الوسيلة التي تراها مناسبة وفق القانون لحفظ النظام العام، وأي بحث يجب أن يكون تحت سقف القانون، وعلى الجميع أن يثقوا بالقضاء وبالجيش وبقيادة الجيش، ونحن نعمل على نزع فتيل التوتر في طرابلس ودمل هذا الجرح نهائيا".

ورفض سليمان مقولة الامن بالتراضي، قائلا: "علينا عدم البقاء على شعارات كهذه، فالسلم الاهلي لا يحصل إلا بالتوافق، وعلى اللبنانيين العيش معا بإرادتهم، والقوى الامنية والعسكرية هي التي تحفظ الامن، والميثاق الوطني هو الذي يحفظ العيش الوطني، أما السلاح المنتشر في المدن والبلدات والقرى فيعالج من ضمن الحوار الوطني ويحتاج الى نزع، وأتمنى جدية في هذا الامر عبر الحضور الى الحوار لمعالجة موضوع السلاح وفق نص الدعوة التي وجهتها الى أعضاء هيئة الحوار الوطني، والتي تتلخص بالاستفادة الايجابية من سلاح المقاومة وتطبيق مقررات الحوار السابقة حول السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، ونزع السلاح المنتشر في المدن وخارجها".

وأكد رئيس الجمهورية "أن منع الانفجار في لبنان هو إرادة وطنية جامعة، والطائف شكل شبكة أمان للبنان، ومن الخطأ الاستهتار بالنظام الذي نعيش في ظله".

وحول اللغط الدائر بالنسبة الى "داتا" الاتصالات، جزم رئيس الجمهورية بأن "الاجهزة الامنية تأخذ حاجتها من داتا الاتصالات دون المس بالحريات الفردية".

وتناول الوضع السوري وتداعياته على لبنان، فتمنى "إتمام الحل في سوريا بأسرع وقت، وعلى الاخوان السوريين أن يلجأوا الى الحوار الذي يشمل الجميع، لأن سوريا بلدهم وليست لغيرهم، ولا أحد يربح إذا دمرت سوريا وسالت دماء المواطنين، فليتحاوروا حول الدستور وقانون الانخابات الذي يناسبهم، كما أن لدى لبنان المناعة الكبيرة لمنع استيراد الازمة اليه".

وعن مذكرة قوى 14 آذار التي رفعت اليه، قال سليمان "إن أي مذكرة تأتي للرئيس يجب ألا تعلن أو تنشر مسبقا، والمذكرة التي تسلمتها مضمونها سياسي يصوب في اتجاه الحكومة، وبما أن لدى هذه القوى كتلة نيابية كبيرة، ففي امكانهم طرح الثقة بالحكومة أو تقديم اقتراحات قوانين تتماشى مع مضمون المذكرة. كل طرف يمكنه التقدم بمطالبه الى رئيس الجمهورية، ولكن لا يحق لأحد الاشتراط على الرئيس في أي أمر".

وشدد على "أن العلاقة المميزة مع سوريا ليست رهنا بفريق سياسي في لبنان ولا بمن يحكم في سوريا، علما أن تعديل الاتفاقات المعقودة بين البلدين واعادة النظر فيها باشرناه منذ فترة. العلاقة بين لبنان وسوريا هي علاقة بين شعبين ودولتين، وهي تاريخية، ويجب تصحيح الشوائب المعروفة وتعديل الاتفاقات لما فيه مصلحة البلدين وتأمين سيادة الدولتين وإزالة الالتباسات".

وفي موضوع الصلاحيات الدستورية، أكد سليمان "أنه لم يطلب يوما تعديل الطائف، إنما تصحيح بعض الاشكالات مع وجوب حفظ روحية الطائف، وان يكون أي تصحيح من منطلق تحصين الطائف".

ولفت الى أن مواقفه "تنبع من مصلحة البلد التي ينظر اليها من الزاوية الأوسع وليس من زاوية أي من الافرقاء".

وأشار الى "أن القضاء في قضية الوزير السابق ميشال سماحة لم يتعرض للتهديد، وأنا أكرر تهنئتي لقوى الامن الداخلي لضبطها المتفجرات".

وردا على سؤال عن ترؤس لبنان مجلس وزراء الخارجية العرب، أكد سليمان "أن إعلان بعبدا الذي قررنا فيه تحييد لبنان عن أزمات المنطقة يساعدنا في ادارة مجلس وزراء الخارجية العرب، وأي حل سياسي لسوريا عبر الجامعة العربية نحن مستعدون للسير به".

وحول الدعوة الى تشكيل حكومة استثنائية، لفت رئيس الجمهورية الى "أن الممارسة الديموقراطية تتيح ذلك، شرط أن تحظى بثقة المجلس النيابي، ومصلحة البلد أرى أنها مؤمنة بوجود هذه الحكومة التي ربما تستمر الى الانتخابات النيابية، أما الحيادية في الانتخابات فيضمنها رئيس الجمهورية".

وقال "إن لديه ورقة عمل للاستراتيجية الوطنية الدفاعية، وعلى أساسها سيتم النقاش وهذه تحتاج الى جلسات عديدة معمقة وبحث جدي".

وتطرق ايضا الى قانون الانتخابات النيابية، موضحا "أن هناك نية لمناقشة المشروع الذي أعدته الحكومة في مجلس النواب، وهناك تدوير لبعض البنود. مجلس النواب سيد نفسه في اقرار مشروع الحكومة او طرح مشروع جديد، وما أود تأكيده ان اسوأ قانون انتخابي افضل من عدم اجراء الانتخابات، لانه لا تستقيم الديموقراطية من دون تداول السلطة، ويجب اجراء الانتخابات، اذ لا يعقل ان تكون الدول العربية ذاهبة الى الانتخابات ونحن نتراجع، واقول ان النسبية تؤمن المشاركة وتناسب التعددية".

وفي موضوع الثروة النفطية، لفت سليمان الى "ان الامور تسير رغم حصول بعض التأخير في اعداد القوانين وإصدارها، إلا أن الملفات جار تحضيرها وتحتاج الى تنبه، لكن العمل مستمر.

وحول التعيينات وملء الشواغر، اعتبر "أن تأخير التعيينات افضل من اجرائها بالمحاصصة، واذا التزمنا آلية التعيينات فهذا انجاز وقد أصبح الجميع مقتنعين بذلك، لاننا سنصل الى وقت لا تستطيع ان تكمل الادارة بلا محاسبة، ونحن بصدد استكمال تعيين الهيئات الرقابية، ورئيس الدولة هو من يجب ان يفصل في موضوع التعيينات، لانه المؤتمن على الدستور وفق صيغة نلغي فيها الحاجة الى الثلثين".

وسئل عن تحفظ فريقه الوزاري عن سلسلة الرتب والرواتب، فأوضح الرئيس سليمان ان تحفظهم "جاء من منطلق هاجس اساسي هو تأمين الايرادات".
وجاء في تفاصيل الحديث:
* سئل: إصرار قداسة الحبر الاعظم على زيارة لبنان، على الرغم من كل النصائح بإرجائها، شكل جرعة ثقة كبيرة للبنان من الصعب ان توفرها اي جهة خارجية في الظروف الحالية. كيف تنظرون الى هذه الزيارة الحبرية في أبعادها ودلالاتها الاستثنائية؟ وما هي الرسالة التي يريد الحبر الاعظم برأيكم توجيهها الى العالم من خلال اصراره على هذه الزيارة وتوقيعه الارشاد الرسولي الخاص بالشرق الاوسط من لبنان؟

- أجاب: "لماذا نريد تصوير لبنان بأنه بلد مضطرب؟ حصلت أمور خاطئة غير أنها لم تصل الى حيز الفوضى، ونحن نقول إن لبنان أفضل بلد في المنطقة، رغم كل العواصف التي مرت علينا في المنطقة، والحمد الله أن لبنان تجاوز بخير كل هذه الفترة.
وقد تلقى قداسة البابا تحذيرات من المجيء الى لبنان، لكن لديه إصرارا على المجيء، والفاتيكان دائما يستعلم ويعرف الوضع تماما، ولو لم يكن متأكدا من أن الوضع في لبنان سليم لما كان ليأتي. وعندما جاء البابا يوحنا بولس الثاني في التسعينات، فقد كان ذلك من أجل مسيحيي لبنان، ولبنان، ولتوقيع الارشاد الرسولي، وركز على لبنان رسالة للحوار والمحبة، وكان ذلك تحت عنوان رجاء جديد للبنان. واليوم يأتي البابا بإرشاد رسولي نتيجة السينودس الخاص بمسيحيي الشرق، والارشاد الحالي مهمته أوسع من الارشاد السابق تحت عنوان "شركة وشهادة"، للتركيز على دور المسيحيين في هذا الشرق، وهذا ما يتلاقى مع ما ننادي به نحن في لبنان كحوار بين الاديان والحضارات، وأركز عليه شخصيا في السياسة. إن الديموقراطيات الجديدة في الشرق الاوسط يجب أن تشرك مكونات المجتمع في هذه البلدان، وأعني هنا الاقليات في البلدان، ليس في لبنان لان في لبنان طوائف، ولا أقليات عندنا، بينما في الشرق الاوسط هناك اقليات عدة مسيحية وغير مسيحية، اذا الديموقراطية يجب ان تشرك هذه المكونات في ادارة الشأن السياسي ليس نظرا الى عددها بل بالنظر الى قدرتها الحضارية وما تحمل معها من حضارات. واعتقد ان الارشاد اليوم يشجع على هذا المنحى الذي من أجله، سيأتي قداسة الحبر الاعظم، ويشجع أيضا على مشاركة المسيحيين في الشرق الاوسط بفاعلية، ضمن دولهم، والمشاركة في إدارة الشؤون العامة، وليس التخلي عن الارض والهجرة".

نظامنا مثال لانظمة العالم

* سئل: ما هي الرسالة التي توجهونها الى اللبنانيين عشية زيارة الحبر الاعظم؟
-أجاب: "رسالتي للبنانيين أن يؤمنوا ببلدهم أكثر ويصدقوا أن لدينا بلدا ودولة فيها أفضل نظام يرعى شؤون المجتمعات المتعددة، وان نظامنا مثال لانظمة العالم بعد عشر سنوات أو عشرين سنة. نظامنا عظيم، فلننكب على تطبيقه بشكل راق وحضاري، بدليل أننا في لبنان منطلق لزيارة لحبر الاعظم ليعطي مسيحيي الشرق الاوسط الرسالة".

* سئل: نشعر بأن جميع الافرقاء أجلوا تحركاتهم الى ما بعد زيارة قداسة البابا، ماذا في رأيكم سيحصل بعد الزيارة؟

-أجاب: "كلمة تصعيد، هل تعني دائما تصعيدا عسكريا؟ التحركات المطلبية والمطالب السياسية والاجتماعية، هي في خانة الديموقراطية، واذا كان هناك مطالب، فعلينا ان نتصرف بحضارة من دون الاضرار بأرزاق الناس وقطع الارزاق، لان قطع الارزاق من قطع الاعناق. وفي نظرنا ان قطع الطرق هو بمثابة قطع للارزاق، فمن يريد الذهاب الى عمله وتقطع الطريق امامه، نضره بقوت يومه ورزقه، اذا المتضرر ليس العدو الاسرائيلي بالتأكيد، بل المواطن اللبناني. ليكن التعبير حضاريا. وكلما كانت الشرائح المعبرة عن المطالب راقية، يجب ان تدرك اكثر من غيرها الضرر الذي تخلفه والمطلب الذي تطلبه، ولكي تطاع أطلب المستطاع. لا أحد في استطاعته إعطاء مطالب لا يمكن تلبيتها، واذا اعطاها من "كيس مين بيعطيها"؟ من كيس الشخص المطالب ذاته، بمعنى آخر، انه سيدفع ثمنها كمن يلحس المبرد".

قيل للرئيس سليمان: المواطن أصبح يدرك أنه لن يحصل على مطلب ما إلا بالنزول الى الشارع.
فرد: "المواطن أيضا يلحس المبرد، ومن يحميه أيضا يكون يلحس المبرد".

* سئل: ألا تعتبر أن إرجاء التحركات الى ما بعد زيارة قداسة البابا مؤشر إيجابي وشعور بالمسؤولية الوطنية؟

-أجاب: "هذا صحيح ونشجع على سلوكه، ونتمنى أن تفكر القوى السياسية فعليا في إرجاء التحركات الى أن تمر الازمة المحيطة بنا، وهكذا نكون نساعد بلدنا لنصل الى شاطئ الامان، لانه عندما ترتاح الاوضاع، فإن بلدنا مقبل على ازدهار اقتصادي كبير".

"الجيش يمهل ولا يهمل"
* سئل: بعد موجة الخطف والفلتان الامني التي شهدناها أخيرا، هل بات لبنان فعلا ساحة مستباحة امنيا؟

-أجاب: "القوى الامنية، والجيش بصورة خاصة، في موضوع الاضطراب والفوضى، يمهل ولا يهمل. فالجيش بدأ بتنفيذ القانون، وهذا لا مفر منه. فمن المعيب جدا أن نظهر للخارج وللمواطنين أننا نعتمد أساليب غير إنسانية وغير قانونية".

* سئل: ما حصل في محلة الرويس مساء الجمعة، هل كان فعلا لتحرير المخطوف التركي والسوريين الاربعة؟ ما حقيقة الامر، ولا سيما أنكم أعلنتم من عمشيت السبت الماضي، أنكم طلبتم من الجيش التحرك لتوقيف الخاطفين، والدليل توقيف عصابة طرابلس؟
- أجاب: "طلبت منذ البداية تحرير المخطوفين، وما يهمنا هو النتائج، وهذا كله على عاتق الاجهزة، ولا أسأل الجيش لأن لي ملء الثقة بقيادته، وهو يستخدم الوسيلة التي يراها مناسبة لتنفيذ مهماته".

تطور ايجابي في قضية المخطوفين

* سئل: هل من جديد في ملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا؟

-أجاب: "المفاوضات جارية، وان شاء الله هناك تطور ايجابي، ولن نتكلم في الموضوع حرصا على سلامة المخطوفين".

* سئل: قوى 14 آذار أعلنت تأجيل تحركها الاحتجاجي على إطلاق الضباط الثلاثة الذين كانوا أوقفوا بعد حادثة الكويخات - عكار، فماذا تقولون؟

-أجاب: "ليكن التحرك تحت سقف القانون. هناك قضاء، فإما أن نريد دولة فعلا ونثق بالقضاء، وإما لا ثقة بالقضاء. على الجميع أن يثقوا به وبالجيش وبقيادة الجيش. الموضوع استأثر بحيز طويل من البحث والقضاء تمهل في درسه، ودرس الملفات بإشراف النائب العام مستمر، والمحاكمات لن تتوقف، ولذلك لا داعي للتحركات الا من ضمن السياق القانوني؟".

"نعمل لدمل جرح طرابلس"

* سئل: هل تعتقد أن فتيل التوتر في طرابلس قد سحب نهائبا، أم أن الجمر ما زال تحت الرماد، وما يجري هو اشتباكات غب الطلب، بناء على أجندات خارجية؟

- أجاب: "نعمل من أجل دمل جرح طرابلس بشكل نهائي".

* سئل: هل هناك موافقة على هذا الموضوع الذي له جوانب خارجية؟

- أجاب: "يجب ألا نسمح للجوانب الخارجية بأن تخوض في هذا الموضوع. الجيش سيقوم بواجبه في هذه المسألة بصورة مستمرة، وفي الوقت نفسه هناك مسعى لإقفال هذا الجرح".

قيل له: الأمن بالتوافق أو بالتراضي لم يطبق؟

فرد الرئيس سليمان: "يجب ألا نبقى نسير على شعارات الامن بالتراضي وبالتوافق. السلم الاهلي لا يكون إلا بالتوافق. المطلوب إرادة حقيقية من المواطنين ليعيشوا معا، وإذا لم يكن عندنا ميثاق وطني، فلا يكون هناك لبنان. الجيش ليس عنده أمن بالتراضي، ولكن السلم الاهلي هو من مسؤولية رجال السياسة.

* سئل: ماذا عن السلاح المنتشر بين أيدي الجميع؟

-أجاب: "السلاح المنتشر خطر على البلد، وهذا هو موضوع الحوار الذي دعونا اليه، والسلاح المنتشر في المدن والقرى ينبغي نزعه، ونأمل ان يكون هناك جدية في الحضور الى طاولة الحوار لنعالج موضوع السلاح، من جوانبه الثلاثة: سلاح المقاومة للافادة منه بشكل ايجابي والدفاع عن الوطن، السلاح الفلسطيني خارج المخيمات لنزعه وتنظيم السلاح داخل المخيمات، والسلاح المنتشر في المدن والقرى لنزعه نهائيا".

* سئل: هناك انطباع أن ثمة إرادة دولية لمنع انفجار الوضع في لبنان، مما يعني أن لا قرار بالحرب، إنما المطلوب ابقاء الساحة اللبنانية في حال عدم استقرار؟
- أجاب: الطرح غير دقيق، لأن منع الانفجار في لبنان يقع على عاتقنا وارادتنا نحن، وهنا نعول على الارادة الوطنية الجامعة. قلت ان لدينا نظاما يجب ان يكون نموذجا لعالم الغد، لماذا ننفجر؟ وعلى ماذا ننفجر؟ الطائف شكل شبكة أمان للبنان سياسيا، ومن ناحية السلم الاهلي، من الخطأ جدا أن نستهتر بنظامنا، فهو شكل لنا شبكة حماية، والباقي علينا، إذا أردنا التوتير نكون نضر أنفسنا، وقطع الطريق او التهجم على قيادة الجيش او القضاء لا يجوز، فلدينا كل المكونات ليكون بلدنا هادئا، ولا لزوم لتعريضه لعدم الاستقرار مجانا".

* سئل: البعض يقول يجب أن يوقفوا إعطاء "الداتا" وإلا ستحصل مشكلة في لبنان، في حين أن الفريق الآخر يقول اذا تم التوقف عن اعطاء داتا الاتصالات فبذلك يتم تشجيع الاغتيالات. ما هو رأيكم؟

- أجاب: "الاجهزة الامنية تأخذ حاجتها من الداتا، ولن نرد على كل التصريحات والاقوال. فالداتا تعطى حيث يجب من دون المس بالحريات الفردية".

"لن أرد على أي كلام"
* سئل: سوريا تقول على لسان وزير اعلامها وسفيرها، إن لبنان يسمح بتهريب السلاح الى أراضيها، ما ردكم على هذا الاتهام، ولا سيما أن الجيش اللبناني منتشر على الحدود؟
- أجاب: "أنا لا ارد على كل من يتكلم. سمعتم كلامي عن لبنان في نشاطي الرسمي. وعندما صدرت بيانات في الجمعية العمومية ان لبنان مركز للتهريب كان لدي رد واضح في هذا المضمار".

* سئل:الازمة السورية مستمرة منذ سنة ونصف سنة تقريبا، ويبدو ان لا حل قريبا في الافق. ما هي قراءتكم لهذه الازمة؟ وهل يفتقد لبنان المناعة لمنع استيراد الازمة اليه؟
- أجاب: "لدى لبنان مناعة كبيرة لعدم استيراد الازمة من سوريا".
* سئل: لقد تسلمتم مذكرة من قوى 14 آذار حول قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا بعد الخروق السورية وقضية الوزير السابق ميشال سماحة واللواء علي مملوك، والغاء الاتفاقات والمعاهدات، فماذا سيكون مصير هذه المذكرة؟ ولماذا تم التعتيم عليها من القصر الجمهوري والاكتفاء بنشر خبر استقبالكم للرئيس فؤاد السنيورة؟

- أجاب: "القصر الجمهوري يضيء حيث العتمة، ولا يعتم على شيء. المذكرة روج لها منذ 16 آب الماضي، ونشرت في الصحف، وتحدثوا عنها كثيرا، وتسلمناها بعد شهر. وعندما نسلم الرئيس مذكرة، ونضعها في تصرفه، فلا نتحدث عنها في الاعلام قبل شهر. إذا بما أنها معلنة ومعروفة، لم نتكلم عنها".

* سئل: ما رأيكم في مضمون المذكرة؟

-أجاب: "مضمونها سياسي وتتحدث عن كل الأمور، والهدف اتهام الحكومة بأنها لم تفعل شيئا. الكل يلعب دوره في هذا الاتجاه، مجلس النواب له دور، رئيس الجمهورية له دور، كل سلطة لها دورها في الامور المطروحة. ومن يريد المطالبة بشيء فليذهب الى مجلس النواب، فإذا أراد فليسقط الحكومة ويطرح الثقة بها ويوجه أسئلة ويقدم اقتراحات قوانين، فكل هذه الامور تحل عبر المؤسسات الدستورية".

مصير الاتفاقات مع سوريا

* سئل: مع قيام الاحداث في سوريا طرح البعض في لبنان تعديل الاتفاقات الموقعة بين البلدين، فبرأيكم طرح ذلك يستدعي تعديلا لاتفاق الطائف؟

-أجاب: "اتفاق الطائف يشير الى العلاقة المميزة مع سوريا، لا نريد "الخربطة" فالعلاقة المميزة ليست رهنا بفريق سياسي في لبنان قادر او مطالب، ولا بمن يحكم في سوريا. نعم، الاتفاقات بحاجة الى تعديل، ونحن سرنا في هذا الموضوع، وذهب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وعقد جلسات مطولة مع الرئيس بشار الاسد في شأن تعديل الاتفاقات، وكلفت لجان بدرس بعضها، هناك أمور عدلت وأخرى لم نصل الى نتيجة بشأنها بعد. كما ان هناك امورا كانت في طور البحث. اما اذا وضعنا نصب اعيننا ان العلاقة مع سوريا مرتبطة بهذا النظام أم بمن هم في الأكثرية فنكون مخطئين. إذا هي علاقة تاريخية بين شعبين ودولتين، ويجب أن تستمر وتصحح الشوائب".

* سئل: هل يمكن إعادة النظر ببعض الاتفاقات من دون تعديل الطائف؟

- اجاب: "لا، يجب اعادة النظر من دون تعديل الطائف، على أن تبقى العلاقة مع سوريا مميزة. الاتفاقات تعدل لما فيه مصلحة البلدين وتأمين سيادتيهما على أن تزال الأمور التي من شأنها إحداث التباس، خصوصا في ما يتعلق بالصلاحيات الدستورية للمؤسسات، وكي يبقى كل شيء في إطار منطق دولة القانون أكان في لبنان أو سوريا".

* سئل: طرحتم سابقا آلية تعديل الطائف، بما في ذلك تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية؟
-أجاب: "بصراحة مطلقة، لم أطلب مرة تعديل الطائف، بل تصحيحا لبعض الاشكالات، وعندما اقول الطائف اكون حريصا على روحيته، ولا يخطئن أحد في هذه المسألة. الطائف يجب ألا يمس، فهناك تصحيحات تتيح المجال لكل سلطة كي تمارس واجبها، وعلينا أن نقدم عليها وباقتناع الجميع. إذا لعلاقات مميزة مع سوريا بروحية الطائف، وإذا لم تؤد الاتفاقات إلى ذلك، فعلينا البحث عن الخلل وكل ما يمس بسيادة الدولتين وتصحيحه".

* سئل: ماذا عن صلاحيات رئيس الجمهورية؟

- اجاب: "هي لمصلحة الطائف وتحصينه أكثر، لما فيه خدمة لبنان، إنما يجب تعديل بعض الامور، التي لا حل لها. فمن هي السلطة التي تمتلك المفتاح؟ لذا، يجب ان يكون هناك احد، رئيس جمهورية، رئيس حكومة، لجنة او سوى ذلك".

* سئل: هل تتناقض مذكرة 14 آذار مع بعض بنود الطائف؟
- أجاب: "المذكرة ليست دستورا، فليذهبوا الى مجلس النواب ويطرحوا مشاريعهم".

* سئل: هل كان الهدف من المذكرة إحراجكم؟

- أجاب: أبدا، هذا عمل دستوري ديموقراطي. وباستطاعة أي فريق أن يتقدم الى رئيس الجمهورية بمطالبه، ولكن ليس بامكان احد ان يجبره أو يشترط عليه. رئيس الجمهورية يسعى الى تصحيح الأمور من دون المذكرة. وفي المقابل، ليمارسوا في مجلس النواب، عندها يلعب رئيس الجمهورية دوره في الوقت المناسب، إما تحفيزا أو توقيعا أو ردا، فهناك طرق عدة".

* سئل: هناك فريقان في البلد فريق يشيد بمواقفكم ويعتبرها وطنية، وآخر يعتبركم منحازين لفريق 14 آذار، ما هو تعليقكم؟

- أجاب: "مواقف الرئيس يجب ألا تكون موضع انتقاد في كل مرة، فهو يرى مصلحة البلد من الزاوية الأوسع. طبعا، عندما أكون من رأي فريق سيصفق لي، ولكن عليه ألا يعتبر ذلك اكراما له، بل جل ما في الامر أنه رأيي. الانتقاد مرة والتأييد مرة أخرى، دليل صحة وأني أعمل بطريقة صحيحة، فالموقف الذي أتخذه هو نابع من تفكيري وتحليلي، ولما فيه مصلحة البلد، لا مصحلة هذا الفريق أو ذاك".

* سئل: مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار وصف مواقفكم بالميزان، فما رأيكم؟

- اجاب: "هذا الكلام يعني أن الميزان في يدي، وإذ اتخذت موقفا آخر في اليوم التالي يتغير الوضع، وأكرر مواقفي نابعة من رؤيتي إلى الأمور. المفتي الشعار رجل حوار واعتدال، ويعمل في اطار روحية الحوار والانفتاح التي ننطلق منها".

قضية سماحة

* سئل: ما هو المسار الذي يمكن ان تسلكه قضية الوزير السابق ميشال سماحة ومدى قدرة الدولة على دعم مسار العدالة، من خلال تحصين القضاء من الضغوط والتهويد؟ وهل اصدار مذكرة توقيف في حق اللواء علي مملوك دونه حتى الآن عقبات؟

-أجاب: "أنا على اتصال بالقضاء، وهو لم يتعرض للتهديد، لا أحد تدخل مع القضاة، ولا حتى أنا. ولغاية الآن، اقول: تهنئتي لقوى الامن لانهم ضبطوا المتفجرات، ولا كلمة اكثر من ذلك لأن القضاء هو من سيقولها ولا ادري اين يصل القضاء في هذا الجواب".

* سئل: البعض اخذ عليكم تهنئتكم لقوى الامن الداخلي قبل ان يقول القضاء كلمته، فماذا تقولون؟
- اجاب: "انا هنأت القوى الامنية لضبطها المتفجرات، ولم اهنىء القضاء بعد. ان شاء الله اهنئه عندما يقول فعلا من الفاعل ولماذا كان فعله. لكن انا اهنىء قوى الامن. المشكلة ان قليلين يتبصرون في الكلام الذي يقوله رئيس الجمهورية، وخرجوا فورا للقول اني دخلت في الاتهام، وانا لم افعل ذلك، وجل ما قلته انه "حمدا لله، ان تلك المتفجرات ضبطت، وإلا كانت فجرت بالمواطنين".

النأي بالنفس
* سئل: كيف ستوفقون بين سياسة النأي بالنفس وشبه الاجماع العربي على ادانة النظام السوري، خلال ترؤس لبنان لمجلس وزراء الخارجية العرب في خلال 6 اشهر؟

- أجاب: "حبذا لو كان بإمكاننا ان نقنعهم بالنأي بالنفس، فهذه السياسة اراحتنا. إن إعلان بعبدا الذي نص على حياد لبنان يساعدنا في لعب دورنا في هذه الجولات. نحن مع ايجاد حل ومساعدة سوريا في اتجاه الحل من قبل الجامعة العربية اذا تمكنت، واذا توفر حل سياسي عبرها، فنحن مستعدون للسير به".

* سئل: الرئيس ميقاتي ألمح الى استعداده للبحث في حكومة استثنائية، فما رأيكم بتشكيل حكومة جديدة، وهل هذه الحكومة ستحضر للانتخابات النيابية المقبلة؟ واليوم اعلن الرئيس ميقاتي ان الحكومة باقية وهي بسبعة ارواح، وفي المقابل نرى فريق "14 آذار" يشكك بقدرة الحكومة على الاشراف على الانتخابات ويطالب بحكومة حيادية؟

- أجاب: "الديموقراطية تتيح تشكيل حكومة استثنائية شرط ان تكون ديموقراطية وان تكون موضع توافق وتنال ثقة المجلس النيابي".

* سئل: هل هناك من امكانية لذلك؟

أجاب: "اليوم لا. ولا احد يدري اذا كان ذلك ممكنا غدا، والمهم ان يكون الامر كله مرتبطا بمصلحة البلد. وأرى ان مصلحة البلد مؤمنة بوجود هذه الحكومة".

* سئل: وماذا عن الحكومة الحيادية، خصوصا ان فريق "14 آذار" يطالب بحكومة حيادية تشرف على الانتخابات النيابية لأن لا ثقة له بالحكومة الحالية؟

- أجاب: "حيادية الحكومة تتوفر اولا واساسا بدور رئيس الجمهورية الذي لا يترك احدا ينحاز، وثانيا بوزير الداخلية وايضا برئيس الحكومة والباقي لا دور له. واذا كانوا يعتبرون ان الرئيس ليس حياديا، فليقصروا ولايته واذا كان الرئيس حيديا فبإمكانه ضبط الحيادية في الانتخابات".

طاولة الحوار

* سئل: اين اصبح موضوع الحوار الوطني، وهل من جلسة قريبة، وهل توافقون على انه اصبح مضيعة للوقت في ظل الخلاف الجذري حول السلاح؟

- أجاب: "في 20 ايلول هناك اجتماع حول هذا الموضوع، ولدي تصور للاستراتيجية وورقة عمل على اساسها يتم النقاش، وهي تتناول السلاح بمختلف اوضاعه. وهذا الامر يتطلب جلسات عديدة معمقة وبحثا جديا".

* سئل: هل ان الاجواء مهيأة لحضور الاقطاب كافة، ام يمكن ان تؤجل كما سابقا؟

-أجاب: "اعتقد ان الجلسة المقبلة ستكون افضل، ففي الجلسة السابقة حال غياب الرئيس بري من طرح الورقة على اساس انه مكون اساسي بصفته التشريعية والتمثيلية ولذلك اجلت الطرح".

* سئل: اكدتم ان الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها، فوفق اي قانون؟ خصوصا انكم من المتحمسين لقانون النسبية. هل تعتقدون ان ما أقر في مجلس الوزراء سيدفن في مجلس النواب بعد الاعتراضات الواسعة عليه؟
- أجاب: "لن يدفن. اعتقد ان هناك نية لمناقشة هذا المشروع، كما ان هناك نية عند الجميع للالتقاء حول التحفظات الموجودة مثل تعديل حجم الدوائر وعددها وبعض الامور التي تم الحديث عنها. والنية لدى الجميع لتدوير هذا الموضوع، ولكن ربما لم يحصل اتفاق على هذا الامر. مجلس النواب سيد نفسه، فإما يطرح قانونا اخر، وإما يمشي بقانون الستين معدلا ببعض الزاويا، وإما لا يفعل شيئا. وانا اقول، في احسن الاحوال، اسوأ قانون انتخاب والذي هو قانون الستين هو افضل من عدم اجراء الانتخابات، لذلك لا يسعى احد ليقول بالتأجيل. فلا ديموقراطية اذا لم يكن هناك من تداول للسلطة، ولا ديموقراطية اذا اجلنا قانون الانتخاب. يجب ان تحصل الانتخابات، الدول العربية تذهب اليها فهل يجوز ان نعود نحن الى الوراء؟".

* سئل: هل التمثيل الصحيح هو أن ينتخب المسيحي نائبه ولا يفوز بأصوات الطوائف الأخرى؟

- أجاب: "ماذا يفهم من التمثيل المسيحي؟ أي طرف مسيحي يعتبر ان تمثيل الطرف الآخر صحيحا، ومن يسلم للآخر بالتمثيل الصحيح؟.
هل نشكك بالمسيحي الذي ينتخب؟ لماذا التشكيك به؟ نحن رأينا كيف تبدلت المواقع السياسية للمسيحيين. لماذا اعتبر هؤلاء اذا انتخبوا بتأثير من طائفة أخرى انهم غير مسيحيين؟ كل واحد يحتكر لنفسه مسيحية المسيحيين. أنا اعتبر ان المسيحي مسيحي وغناه بالطائف والدستور اللبناني والحضارة التي يحملها، والدرزي بالحضارة التي يحملها وكذلك الشيعي والسني. نحن مجموعة حضارات لا مجموعة سياسيين. إذا أردنا أن نفكر بالسياسة فلن ينجح عندنا أي قانون".

أضاف: "فلنعتمد المشاركة التمثيلية في هذه الإنتخابات، وهذا القانون يؤمن المشاركة التمثيلية للجميع، فالنسبية تناسب التعددية، لكن إذا أخذ كل طرف ورقة وقلما واعتبر ان مسيحيي هذا القضاء معظمهم مع هذه الجهة، يبدأ الخطأ في الحسابات. إذا أردنا أن نحسب سياسيا فلا نتكلم من منطلق مسيحي ومسلم. أما اذا أردنا التحدث طائفيا، أي مسيحي يصل الى الندوة البرلمانية هو مسيحي وأي مسلم يصل هو مسلم".

قيل له: مبرر طرح السؤال هو ارتفاع منسوب الإنقسام الطائفي في البلاد.
أجاب: "أنا أحاول أن لا يحصل هذا الأمر. عندما يصبح المسيحيون عدة أطراف سياسية وهم كذلك والحمد لله، فالديموقراطية في لبنان تنسحب على المسيحيين. لكن عندما يصبح السنة عدة أطراف وكذلك الشيعة، لا يبقى هناك أحادية لدى أي طائفة، عندها تكون الديموقراطية الحقيقية التي يعنيها الميثاق الوطني. والديموقراطية ليست أن يكون السنة في جانب والشيعة في جانب والمسيحيون في جانب، هذه ليست ديموقراطية لبنان، ولا تشبه اتفاق الطائف. هم يحسبون ان هؤلاء ينتمون الى "8 آذار" و"14 آذار"، وهذا سني "8 آذار" وذاك سني "14 آذار". أنا لا أتحدث على هذا النحو، بل عن اشتراك الطوائف وإرساء الديموقراطية والتعددية في كل مذهب".

سئل: ماذا في حال لم تسمح الظروف بإجراء الإنتخابات وطلب الى فخامتكم التمديد للمجلس؟
أجاب: "الحرب تمنع حصول الإنتخابات فقط، وعندما تنتهي نعود لإجراء الإنتخابات. لاأحد يريد الحرب وإذا لم تحصل الإنتخابات في موعدها، لا يبقى لدينا مجلس نيابي. التمديد يلزمه اجتماع مسبق للمجلس وهذا يعني توفر إرادة لدى المجلس للتمديد. ولا أحد من النواب يقول بالتمديد للمجلس النيابي. انهم يتباهون بالإستعداد لخوض المعركة الإنتخابية. وإذا لا سمح الله حصلت اضطرابات أمنية يوم الإنتخابات، طبعا ستتأجل عندها تنتهي ولاية المجلس. فهل هذا ما يريده اللبنانيون؟ الإنتخابات تتأجل لسبب أمني فقط، وهذا لن يحصل. ومن الأكيد عندما يأتي يوم الإنتخابات سيكون أكثر هدوءا من كل يوم. في المرة الماضية قالوا سيتقاتل الناس يوم الإنتخابات، وقلت في اجتماع هيئة الحوار أنا أحرك الأجهزة الأمنية وأنتم تحركون الناس. وفعلا جرت الإنتخابات في يوم واحد، ولم تحصل ضربة كف".

التمديد
سئل: وفي حال طرح التمديد لفخامتكم؟
أجاب: "أجبت على هذا السؤال سابقا".

سئل: ما الذي يؤخر ملف تلزيم النفط وهل من تجاذب حوله؟ ولماذا لم يحصل أي شيء حتى الآن في هذا الموضوع؟
أجاب: "العملية قائمة. حصل تأخير في وضع القوانين واللجنة المنظمة ستشكل قريبا وإجراءات التلزيم تتحضر الملفات بشأنها. الموضوع جديد علينا ويلزمه انتباه، والنفط لن يستخرج غدا بل يلزمه نحو ثماني سنوات ولا مانع من أن يأخذ درسه بعض الوقت. هناك الكثير من الأمور تأخرنا فيها بسبب التجاذبات السياسية، ونتمنى ان نذللها ونفصل ما بين الإقتصاد والسياسة".

سئل: فخامة الرئيس، ألا تعتقد ان التعيينات على أنواعها تأخرت رغم مرور نحو أربع سنوات على توليكم سدة الرئاسة؟
أجاب: "تأخيرها أفضل من تعيينها محاصصة. إذا استطعنا أن نكرس آلية التعيينات لا يحصل فراغ وهذا إنجاز ليس لي شخصيا، وإنما للعهد الذي سيلي. هذا أصراري وأصبح الجميع على قناعة بأن لا مجال إلا في وضع آلية للتعيينات".

سئل:أمامي لوحة تقول "الشفافية سيف لاجتثاث الفساد". فأين أصبحنا في مسألة محاربة الفساد؟
أجاب: "سيأتي وقت للانتهاء من الفساد. لا تستطيع الإدارة أن تكمل من دون محاسبة. علينا ألا نقطع الأمل وللاعلام دور كبير جدا في هذا المجال، وكذلك المجتمع المدني ومن ثم الهيئات الرقابية. نحن الآن في صدد استكمال تعيين الهيئات الرقابية وعلى كل طرف أن يقوم بواجباته. وعلى مستوى رئيس الدولة، أنا ألتقي الهيئات الرقابية باستمرار وأشجعها على القيام بمسؤولياتها واطلع على ملفات الفساد في إدارات الدولة من الأجهزة المختصة والمعنية بهذا الأمر من أجل مساعدة الوزراء المعنيين والاجهزة المختصة بمكافحة الفساد. هذا الأمر ضروري جدا لكنه ليس سهلا، فالمطلوب إجراء اصلاحات إدارية ومحاربة الفساد وكل شيء يأتي في وقته".

سلسلة الرتب والرواتب
سئل: لوحظ ان الوزراء المحسوبين على فخامتكم تحفظوا على ما أقر مؤخرا في مجلس الوزراء بشأن الرتب والرواتب للموظفين في القطاع العام. لماذا هذا التحفظ ومما تتخوفون؟
أجاب: "هناك الكثير من الوزراء محسوبون على رئيس الجمهورية، لكن الوزراء الذين تحفظوا لديهم هاجس أساسي هو تأمين الإيرادات. ما قمنا به في الجلسة الأخيرة هو اننا بدأنا البحث في كيفية تأمين الإيرادات. وكان لدي الإصرار على البدء في تأمينها قبل البحث في السلسلة ولو لم نستطع تأمين بعض إيرادات السلسلة لما كنت قبلت ليس فقط تخفيض السلسلة 15 بالمئة بل كنت رفضت توقيعها. الوزراء تحفظوا على عدم تخفيضها 15 بالمئة لأنهم وجدوا ان الإيرادات التي توفرت ليست كافية وعندما تصبح الإيرادات كافية لا يبقى هناك مشكلة، فنحن لا نريد إعطاء زيادة تسبب تضخما يؤدي الى تعطيل المصالح. أؤيد الزيادة وانا سأتقاعد في النهاية وأحصل عليها، لكنني أفكر في أولادي وجيراني اذ ليس كل المواطنين موظفين في الدولة. يجب أن تتوفر الإيرادات للسلسلة".

*سئل: هل هناك إمكانية لتأمين الإيرادات، ومن أين؟
-أجاب: "طبعا، هناك أبواب كثيرة لتحصيلها، أبرزها الأملاك البحرية، مشروع الرئيس ميقاتي والضرائب على التحسين العقاري، وأمور أخرى لا تؤذي المواطنين من أصحاب الدخل المتدني والمتوسط. كذلك، هناك ضرائب على الكماليات كالتبغ، وحجة ان ذلك يؤدي الى زيادة التهريب ساقطة لأن هذه المسألة يمكن مكافحتها، ومن يتم القبض عليه وهو يقوم بالتهريب يدفع كل ما حصله كضريبة للدولة. لذلك علينا البحث عن الإيرادات الإضافية".

* سئل: هل سيتم الإنتهاء من هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء؟
-أجاب: "السلسلة وضعت على السكة ولا مشكلة بشأنها".

قيل له: هيئة التنسيق تحفظت عن مبدأ تقسيط السلسلة.
-أجاب: "القضية ليست عشوائية. طبعا، دخل الموظف قليل ونسبة الغلاء مرتفعة لكن علينا أن نقارن بين ما نحصل عليه بيدنا اليمنى وما ندفعه بيدنا اليسرى. السلسلة كما وضعت ممتازة وعظيمة، وعلى هيئة التنسيق ان تساعدنا، فمعظم أعضائها من المثقفين، ونطلب منهم أن يتفهموا أكثر من غيرهم مخاطر الزيادات العشوائية".

الإعلام والتعيينات

* سئل: الإعلام العام في لبنان مهمل، وعلى الرغم من كل هذا الإهمال نرى ان الوكالة الوطنية للاعلام هي المصدر الأساسي لتزويد وسائل الإعلام بالاخبار. فهل هناك من خطة لدعم هذا القطاع خصوصا ان تلفزيون لبنان بات على شفير الإقفال. لماذا لا يتم ملء الشواغر في إدارات الوكالة الوطنية للاعلام والإذاعة اللبنانية وتعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان وتثبيت المتعاقدين مع وزارة الإعلام لا سيما وان هناك 95 بالمئة من هيكلية الوزارة شاغر؟

-أجاب: "أنت محقة... الإعلام يلزمه إصلاح وورشة إدارية. هناك أمر تحدثت عنه واستهجنه الجميع، وهو ان التعيينات الإدارية لا يمكن أن تعالج وقف الآلية المعتمدة، أي الحصول على موافقة ثلثي مجلس الوزراء. لا يمكن أن يتفق الجميع على تعيين كل مسؤول في الدولة. هذه المادة في الدستور هي من أهم المواد التي يجب أن تعدل. أنا لا أطلب أن تكون من صلاحياتي، وإنما أن يكون لي الدور الضابط فيها. وأطلب منع التعطيل. فمن خلال الثلثين من الصعب الإتفاق، لذلك أصر على اتباع آلية التعيينات. لا أعرف إذا كان هناك من دولة في العالم يجري تعيين المسؤولين فيها بأكثرية الثلثين. التعيينات توضع لها آلية قانونية صحيحة وعليهم التعاطي معها وفق إجراءات معينة وليس اعتماد آلية معينة، إذا أعطيتني أسماء تناسبني أقدمها وإذا لم تعجبني أضعها في الدرج. هذا لا يجوز، وهو أمر لن نتفق عليه. كما ان السلطات التي ليس لها آلية يجب أن تلحظ لها آلية في الدستور. نحن اتفقنا في مجلس الوزراء على إجراء التعيينات بالطريقة الحالية واستثنينا بعض الاماكن، ولكن ماذا لو حصل خلاف على تعيين مجلس القضاء الأعلى، وماذا لو لم يتوفر 20 صوتا لتعيين قائد الجيش أو مدير عام قوى الأمن الداخلي وغيرهم؟".

أضاف: "يجب أن نلحظ من يفصل في هذه القضية، ورئيس الدولة هو المؤهل لذلك لأنه مؤتمن على الدستور، وقد أقسم اليمين عليه وليس الوزير مؤتمن أكثر على تعيين هذا الشخص. نحن ارتضينا بالآلية حتى نتفادى المشاكل ونختار الأكفأ ونزرع الثقة في نفوس المواطنين، ولكن هناك مصيبة إذا اختلفنا مع الذين يخرجون عن الآلية، وليس صحيحا ان الوزير هو الذي يضع الأسم، فهو ليس أصدق وليس مسؤولا أكثر من رئيس الدولة، إذ كيف نقول ان رئيس الدولة هو القاضي الأول والقائد الأول للعسكر ولا يحق له أن يعترض على اسم يضعه الوزير؟ وإذا طرح الأمر على التصويت لا يحصل على عشرين صوتا، وبالتالي لا يعين أحد".

* سئل: هل المشكلة في الآلية أم في المحاصصة؟

-أجاب: "عندما يتم وضع آلية لا يبقى هناك أي مجال للمحاصصة".

* سئل: هل من حل قريب؟
- أجاب: "هناك حلول والتعيينات ستحصل. الآن يتم التحضير لتعيين المحافظين واستغرق الأمر بعض الوقت لأن كل طرف يريد تعيين محافظ له، لكن أصررنا على الآلية وتم التوافق في النهاية بين جميع الوزراء على المضي فيها، وقد عمم وزير الداخلية هذا الامر على المعنيين".

* سئل: هل من تعيينات على مستوى قطاع الإعلام؟

-أجاب: "سبق ان طلبت من وزير الإعلام والآن جددت الطلب اليه بأن يستكمل التعيينات في وزارة الإعلام".

* سئل: هناك مشروع قانون لتثبيت المتعاقدين مع وزارة الإعلام في مجلس النواب، فما رأيكم؟

- أجاب: "الموضوع في مجلس النواب وفي ضوء قراره، إذا وجدته عادلا أوقعه أما أذا وجدت فيه خللا ما، أرده لتصحيح الخلل، لكن الآن لا جواب لدي حول هذا الموضوع".

اشارة الى انه حاور الرئيس سليمان مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" لور سليمان صعب، رئيس التحرير علي اللحام، مديرة التحرير باتريسيا صوما، سكرتيرا التحرير رفيقة طرابلسي ومصطفى ياسين، ومندوب الوكالة في القصر الجمهوري داود رمال.

اشارة الى انه حاور الرئيس سليمان مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" لور سليمان صعب، رئيس التحرير علي اللحام، مديرة التحرير باتريسيا صوما، سكرتيرا التحرير رفيقة طرابلسي ومصطفى ياسين، ومندوب الوكالة في القصر الجمهوري داود رمال.