عقد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مؤتمرا صحافيا عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في مجلس النواب حضره النائبان الوليد سكرية ونوار الساحلي، علق خلاله على مذكرة فريق 14 آذار الاخيرة، وقال:" منذ بدء تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 بتاريخ 15آب من العام 2006 وحتى نهاية شهر ايلول للعام 2011 بلغ عدد الخروق والانتهاكات الاسرائيلية للاجواء والمياه والاراضي اللبنانية ما يوازي 21980 خرقا، بمعدل 12 خرقا يوميا، 84 خرقا اسبوعيا، 360 خرقا شهريا، 4320 خرقا سنويا وهو ما ينطبق ايضا على العام 2012 الجاري، وهذه الخروق يدمن عليها العدو الاسرائيلي منذ ست سنوات رغم ان القرار الدولي يدعو لوقف الاعمال العدائية".

وأضاف:"من المعلوم أن فريق 14 آذار قد تشكل في العام 2005 إلا أنه منذ تشكله وحتى اللحظة لم يخفق نبض السيادة لديه إلا ضد سوريا، فقد التزم ان يصرف النظر عن الاعتداءات الاسرائيلية رغم فداحتها وينشغل بتغيير وجهة الصراع وفقا لأجندة خاصة تفتعل عداوات بديلة من شأنها بالنتيجة أن تحول الاهتمام والفعالية عن التصدي للعدو الصهيوني، جريا على ما ارتكبه نظام التفريط العربي من تآمر على قضية فلسطين عبر توقيع اتفاقات الذل والاذعان مع العدو الاسرائيلي حينا وعبر تسويق مشاريع التسوية والمصالحة مع هذا العدو حينا اخر واثارة للنزاعات الجانبية حينا ثالثا".

وتابع:"رغم كل الخروق والانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية المتمادية فإن فريق 14 آذار لم يرفع طوال السنوات الست الماضية أي مذكرة لا لرئيس الجمهورية ولا لأي هيئة اقليمية او دولية. لكن هذا الفريق نفسه وفي سياق التزامه الاجندة الخاصة التي اشرت اليها اعلاه، قد عمد بالامس القريب الى رفع مذكرة تحريضية ضد سوريا لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان تضمنت جملة مطالب تعكس الشرود الكامل عن العدو الاسرائيلي ومخاطره وتتوجه لاستهداف سوريا بشكل عدائي خلافا لما نص عليه اتفاق الطائف وتجاوزا للآليات والاجراءات المتضمنة في معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين البلدين".

وقال:"يبدو أن الدور الوظيفي لهذه المذكرة في هذه اللحظة هو التحريض ضد سوريا من جهة وملاقاة الهجمة الدولية التي تستهدفها وتستهدف وحدتها وموقعها ودورها. لا بل ان هذه المذكرة هدفها التغطية على تورط فريق 14 آذار ومشاركته في العدوان على سوريا بالمال والسلاح والمقاتلين وبالتحريض الاعلامي والتواصل المباشر مع المجموعات المسلحة في سوريا. وقد زادتنا هذه المذكرة قناعة بأن الحكومة اللبنانية لو كانت بادارة فريق 14 آذار لأخذت لبنان الى حرب مع سوريا واخذت لبنان الى الخراب والدمار وهو الامر الذي يحقق اهداف اسياد هذا الفريق".

وأضاف:"كما أن المطالبة ضمن المذكرة بنشر قوات اليونيفيل على الحدود مع سوريا هي نفس ما كان يريده فريق 14 آذار شرطا ملازما لأي وقف للعدوان الاسرائيلي على لبنان والمقاومة في تموز 2006 وهي نفس ما كان يطلبه هذا الفريق من كونداليزا رايس آنذاك ويحاول الان تحقيق ذاك الحلم بعد فشله قبل سنوات مضت. ان هذه المطالبة تنطوي على تشكيك بالجيش اللبناني وعلى رفض عملي لانتشاره على هذه الحدود".

وتابع:"ان مذكرة فريق 14 آذار لا تعكس الحرص على سيادة لبنان بقدر ما تعكس انخراط هذا الفريق ضمن المشروع الاميركي العدواني الذي يريد تدمير المنطقة وتمزيقها وتخريب لبنان والتنصل من اتفاق الطائف وبنوده الناظمة للعلاقات المميزة مع سوريا".

وقال:" نلفت عناية رئيس الجمهورية الى ضرورة التنبه الى مخاطر اهداف ومضامين هذه المذكرة وتداعياتها والى التعاطي بمسؤولية وطنية كاملة ازاءها. كما اننا ندعو القوى الوطنية اللبنانية إلى التعاطي الجاد والمسؤول مع الاستهدافات المريبة التي رمت اليها المذكرة".

حوار

وفي معرض رده على اسئلة الصحافيين، وعن تزامن هذه المذكرة مع موقف رئيس الحكومة الذي وجه الاحتجاج عبر سفير لبنان في سوريا، وهل يتخوف من اي خطوة سلبية تتعارض من قرار سياسة النأي بالنفس، قال:"اولا هذه المخاوف لا وجود لها عندنا على الاطلاق لكن اذا كان لتلك المذكرة دور وظيفي فربما يكون ارسالها الى الرئيس سليمان محطة لتطوير الموقف باتجاهات أبعد مدى".

سئل: هل يمكن اغفال الخروق الامنية التي تحصل على الحدود اللبنانية - السورية والتي تصيب عددا من اللبنانيين؟ وهل تطالبون بأي تحرك لمنع هذه الخروق؟

أجاب:"نحن نطالب بتحقيق لنرى ما اذا كانت هذه الخروق المدعاة تحصل ابتداء من الجانب السوري ام تحصل ردا على تسلل مهربين ام تهريب اسلحة ومسلحين او افتعال اشتباكات من النقاط الحدودية اللبنانية - السورية من قبل الذين يأويهم فريق 14 آذار داخل الحدود اللبنانية".

وعن تعليقه على قضية توقيف الوزير السابق ميشال سماحة؟ أجاب:" هذا المؤتمر مخصص فقط للرد على هذه المذكرة".

وعن تعليقه على المذكرة التي رفعها فريق 14 آذار الى الجامعة العربية والى مجلس الامن لتعديل القرار 1701، وكيف ستواجهون هذا الامر؟ وعن الردود على كلام رعد بعد زيارته الديمان، قال رعد:" هم يدلون بدلوهم ويعبرون عن مواقفهم، ونحن نرد على هذه المواقف وانما صدر عن هذا الفريق موقفا نراه يتعارض مع المصلحة الوطنية اللبنانية سوف نرد عليه، اما اذا سلك موقفهم السلوك الاجرائي الرسمي فهذا ما نتعاطى معه بطريقة أخرى تفقد مفاعيل هذا الامر وهم لديهم ما يتناولونه من مواقف يعرضونه عبر أقنيتهم، وصداقاتهم الى ما هنالك، لكن المهم من موقف الحكومة اللبنانية الرسمي وهذا ما نريد ان نحصنه وان نطمئن الى حسن ادائه، اما بالنسبة الى فحص الدم وما يتردد من عبارات والى ما هنالك فدعونا نتخلص من هذه المعزوفة، ففي لبنان الجميع يعرف انه حتى الخيانة أصبحت وجهة نظر، ونحن لا نخون احدا، نحن نوصف حال فريق 14 اذار فاذا كانوا مهجوسين بان هذا التوصيف هو طعن بصدقية وطنيتهم فعليهم ان يعيدوا النظر في حالهم حتى يأتي التوصيف مطابقا لواقع الحال الجديد نحن لا نخون ولا نطلق ادعاءات وانما نوصف الحال الذي نراه ونقتنع به".

وعن تخوفه من بعض التموضع السياسي وهل يؤثر ذلك على قرار الحكومة في الموضوع السوري؟ وكيف ينظر الى مطلب اعادة فتح مطار القليعات وهل يمكن ان توافقون على ذلك، اجاب رعد:"اولا فتح مطار القليعات تقرر منذ فترة ولكن الاجراءات الادارية والفنية هي التي تحول دون ذلك، وليس هناك من اي معوق سياسي امام هذا الموضوع وخصوصا أن استخدام هذا المطار قد يعزز الوضع الاقتصادي في منطقة الشمال وهذا لا يعترض عليه احد، لكن أن ينحى البعض في هذا الموضوع منحى سياسيا في توظيف هذا الامر في هذه اللحظة بالذات فهذا لا يتناسب على الاقل مع المصلحة الوطنية الآن ونحن لسنا ضد فتح مطار القليعات على المستوى السياسي على الاطلاق".

وعن التموضعات السياسية الجديدة، قال:"اعتقد ان قطار المراهنين على التحولات في الوضع السوري لمصلحة المشروع الاميركي في المنطقة".